ایران قرار است حدود یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار افزایش سرمایه در صندوق بین المللی پول داشته باشد.
محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی، گفت: بانک جهانی گفته است هر کسی می‌تواند ۵۰ درصد افزایش سرمایه داشته باشد. برای تامین این مقدار پول ۷۵ درصد سفته و ریال می‌دهیم و ۲۵ درصد از ارزی که در کشور‌های دیگر داریم و استفاده نمی‌کنیم را به صندوق به‌عنوان سرمایه منتقل می‌کنیم
به گزارش هم‌میهن، چهارشنبه هفته پیش، درست چند ساعتی مانده به ابقای محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، او به بهارستان رفت و مجوز مجلس به دولت برای افزایش سرمایه در صندوق بین‌المللی پول را گرفت و حالا به نظر می‌رسد این افزایش سهمیه را می‌توان یکی از اولین گام‌های دولت چهاردهم برای هموار کردن مسیر دیپلماسی اقتصادی ایران دانست.
بر اساس این مصوبه: «به دولت اجازه داده می‌شود سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را نزد صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش دهد که از میزان ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار حق برداشت مخصوص سهم فعلی به میزان ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش یابد.»
صندوق بین‌المللی پول از سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی است که زیر نظر سازمان ملل متحد است و بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد و یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. جالب آنکه ایران یکی از اعضای آن در ۷۹ سال پیش برای تهیه اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. هم‌اکنون ۱۸۹ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول هستند و ایران در تلاش است جایگاه خود را در آن حفظ کند.
اما افزایش سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول چه سودی برای ما دارد؟ محمدرضا فرزین روز چهارشنبه در پارلمان از این افزایش سرمایه اینگونه دفاع کرده بود: «ما در حال حاضر در صندوق بین‌المللی پول رئیس یک گروه هستیم که هفت کشور عضو آن هستند و ۲/۵ رای هم داریم که به عنوان سرگروه جلو می‌نشینیم و بقیه از ما تبعیت می‌کنند. قرار است ما حدود یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار افزایش سرمایه در صندوق داشته باشیم. بانک جهانی گفته است هر کسی می‌تواند ۵۰ درصد افزایش سرمایه داشته باشد.
برای تامین این مقدار پول ۷۵ درصد سفته و ریال می‌دهیم و ۲۵ درصد از ارزی که در کشور‌های دیگر داریم و استفاده نمی‌کنیم را به صندوق به‌عنوان سرمایه منتقل می‌کنیم، چون صندوق بین‌المللی پول سود می‌دهد و ۵ میلیارد دلار با سود به ۷ میلیارد دلار می‌رسد و این پول در مراحل بعدی قابل استفاده است. اگر هم نخواهیم پول را به صندوق ببریم می‌توان از حق برداشت مخصوص (SDR) خودمان استفاده کنیم.»
فرزین درباره تامین پول برای افزایش سرمایه نیز گفته بود ما در عراق و ترکیه پول داریم ولی سودی به ما نمی‌دهند می‌توانیم این پول را به صندوق بین‌المللی پول انتقال دهیم که هم سود بگیریم و هم اینکه دیگر نمی‌توانند آن را بلوکه کرده و دست‌اندازی کنند.
رئیس بانک مرکزی همچنین هشدار داده بود که اگر سهم ما افزایش پیدا نکند دیگران افزایش سرمایه داده و با ما سرگروه می‌شوند و ما باید پشت آن کشور‌ها بنشینیم و نباید ۵۰ سال سرگروهی خود را از دست بدهیم.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفته بود: «ما ۸۰ سال عضو صندوق بین‌المللی پول هستیم و حتی جزو اعضای موسس آن بوده و همواره یک کرسی در هیئت‌مدیره داشتیم لذا این لایحه به معنای عضویت نیست بلکه ما می‌خواهیم جایگاه‌مان را در هیئت‌مدیره از دست ندهیم. اگر ما افزایش سرمایه ندهیم کشور‌های دیگر جایگاه بهتری کسب کرده و جایگاه ما کاهش پیدا می‌کند. ما تا ۲۹ آبان‌ماه نیز برای این کار بیشتر فرصت نداریم البته افزایش سرمایه به معنای تایید عملکرد صندوق بین‌المللی پول نیست. میزان افزایش سرمایه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که یک مسئله فنی است و ایدئولوژیک نیست.»
رئیس بانک مرکزی نیز گفته بود که ما هم منتقد بزرگ صندوق هستیم منتهی از عملکرد خودمان دفاع می‌کنیم. دلیلی نمی‌شود که به دلیل منتقد بودن جایگاه خود را از دست دهیم بلکه باید همچنان فعال بوده و جایگاه قبلی خود را حفظ کنیم که این به افزایش سرمایه نیاز دارد.
اما پرداخت بدهی ایران به صندوق بین‌المللی پول نه از هفته گذشته بلکه در اواخر مردادماه و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور کلید خورد؛ ۲۵ مرداد بود که محمدرضا عارف تصویب نامه ۲۰ مرداد هیئت وزیران، بانک مرکزی بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد که بر اساس آن بانک مرکزی مجاز شد نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ ۴۶ هزار و ۷۵۶ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان (چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و شصت و یک میلیارد و پانصد و هشتاد و پنج میلیون و نهصد و شصت هزار و پانصد و ده ریال) از محل منابع داخلی خود بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به صندوق بین‌المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کند. وزارت اقتصاد نیز موظف شد بابت تسویه این بدهی تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
دولت چهاردهم و رئیس تازه ابقا شده بانک مرکزی در حالی در تلاش هستند که جایگاه ایران در صندوق بین‌المللی پول را حفظ کنند که محمدرضا فرزین در دومین اجلاس رؤسای بانک‌های مرکزی عضو بریکس که چندی پیش برگزار شد، اعلام کرد که ایران در تلاش است عضو و سهامدار بانک بریکس شود. ایران در شهریور سال ۱۴۰۲ عضو اصلی بریکس شده است.
این نهاد را کشور‌های برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و ایران تشکیل می‌دهند که برخی از آنان مانند روسیه و چین با سیاست‌های آمریکایی صندوق بین‌اللملی پول و بانک جهانی میانه خوبی ندارند. اما با این حال تیم اقتصادی دولت چهاردهم نشان داده که می‌خواهد از همه ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی استفاده کند. فرزین در آخرین اجلاس بریکس گفته بود: «ایران در دوره‌ای که روسیه دبیر بریکس بود، توافقات خوبی با بانک مرکزی روسیه انجام داد و ما در مورد اتصال شبکه‌های کارت و همکاری‌های مالی و پولی توافقات خوبی داشتیم که همه آنها را در بریکس مطرح کردیم.
سیستم پرداختی بین کشور‌ها براساس ارز‌های محلی داریم که یکی از موضوعات این جلسه بود. چین، روسیه و ایران به شدت به این موضوع علاقه‌مند هستند.» او از بانک جهانی که در چارچوب اهداف آمریکا و کشور‌های غربی عمل می‌کنند گله کرده و گفته بود بانک توسعه جدیدی که توسط بریکس ایجاد شده می‌تواند بسیاری از اهداف توسعه کشور‌های عضو بریکس را دنبال کند و ما قصد داریم عضو این بانک شویم.
به هرحال اینکه ایران هم به افزایش سرمایه و حفظ جایگاه خود در صندوق بین‌المللی پول می‌اندیشد و همزمان در تلاش برای پیوستن به بانک بریکس است را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که به گفته کارشناسان نهاد‌های اقتصادی منافاتی با هم ندارند و اتفاقاً حضور در آنها می‌تواند جایگاه و نقش ایران را در آنها پررنگ‌تر کند. باید دید تیم اقتصادی دولت چهاردهم در تامین سهمیه ارزی کشور در صندوق بین‌المللی پول موفق خواهد بود یا خیر و اگر این اتفاق رخ دهد آیا می‌توان آن را شروع موفقیت‌های دیپلماسی اقتصادی مسعود پزشکیان دانست؟
