«اگر امنیت انرژی در مسیر دریای سرخ و کانال سوئز باز از سوی نیروهای یمنی کاهش یابد، تأثیر چشم‌گیری بر انتقال انرژی خواهد داشت. کانال سوئز روزانه حدود ۶میلیون بشکه نفت را انتقال می‌دهد و اختلال در این مسیر می‌تواند باعث افزایش قیمت جهانی انرژی شود. این افزایش قیمت، آمریکا و اروپا را با فشار هزینه‌ای شدیدی روبه‌رو خواهد کرد و طبیعتاً آنها را وادار خواهد کرد تا برای توقف جنگ، بر رژیم صهیونیستی فشار وارد کنند.»
روزنامه کیهان در مطلبی راهکار هایی برای حل بحران منطقه ارائه داد.
این روزنامه نوشت: از اوایل شروع جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه در سال گذشته رهبر حکیم انقلاب «قطع صدور نفت و ارزاق» به سرزمین‌های اشغالی و نیز «قطع شریان‌های اصلی تأمین اقتصادی رژیم صهیونیستی» را به عنوان سیاست کلانِ قطع فوری جنایات رژیم صهیونیستی ارائه کردند که مداقه از زاویه نگاه اقتصادی نیز به وضوح نشان می‌دهد عمل به این توصیه راهبردی در گام اول باعث توقف توحش صهیونیست‌ها در جنگ جاری می‌شود و در گام بعدی نقطه شروع و بستری را برای تسریع افول و سپس تسهیل اضمحلال فوری این غده سرطانی فراهم می‌کند.
رژیم صهیونیستی به دلیل حجم بسیار بالای واردات کالا، به شدت اقتصاد وابسته‌ای دارد و از همین‌رو بسیار آسیب‌پذیر است. ذکر این نکته مهم است که بدانیم واردات رژیم صهیونیستی با وجود جمعیتی معادل یک‌دهم ایران اما حدود ۱.۵ برابر واردات ایران است. از این‌رو می‌توان ۷ راهبرد برای تحقق ایده ارائه‌شده از سوی رهبر انقلاب ارائه داد:
اقتصاد اروپا و آمریکا به شدت به قیمت انرژی آسیب‌پذیر است. اگر گلوگاه‌های اصلی انتقال انرژی مانند تنگه هرمز، خلیج عدن، تنگه باب‌المندب و دریای سرخ در شرایط جنگی به خطر بیفتند، قیمت انرژی در مقیاس جهانی افزایش خواهد یافت. چنین شرایطی می‌تواند غرب را وادار به مداخله کند تا از توسعه جنگ توسط رژیم صهیونیستی جلوگیری کنند. درست همچون سال ۱۹۷۳ و جنگ یوم کیپور؛ حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی در مقابل سوریه و مصر باعث شد اوپک تصمیم بگیرد صادرات نفت به برخی کشورهای اروپایی و آمریکا را متوقف کند. این اقدام نگرانی عمیقی برای آمریکا ایجاد کرد، زیرا قیمت انرژی به شدت در حال رشد بود.
در نتیجه، هنری کیسینجر به منطقه فرستاده شد تا جنگ صهیونیست‌ها را متوقف کند و در نهایت نیز جنگ پایان یافت. اقتصاد آمریکا و اروپا امروز نیز به شدت به قیمت انرژی وابسته و شکننده است. نمونه‌ای بارز از این مسئله را می‌توان در سال ۲۰۲۲ و جنگ اوکراین مشاهده کرد. افزایش جهانی قیمت انرژی و به طور کلی کامودیتی‌ها یعنی فلزات اساسی، نفت، گاز و محصولات پایه کشاورزی باعث شد اقتصاد این کشورها با بحران‌های مختلفی مواجه شود و نتوانند اوکراین را در جنگ با روسیه به اندازه وعده‌های داده‌شده حمایت کنند. در ادامه به برخی از این بحران‌ها که باعث محدودیت حمایت نظامی و سیاسی و اقتصادی آمریکا و اروپا از اوکراین شد، اشاره می‌کنیم:
ناتوانی آمریکا در کاهش پایدار مخارج دولتی پس از فروکش کردن بحران کرونا و افزایش دوباره این هزینه‌ها بعد از جنگ اوکراین برای غلبه بر فشار هزینه ناشی از افزایش قیمت انرژی.
ناگزیر شدن کنگره آمریکا به افزایش دوباره سقف بدهی دولتی به دلیل فشار هزینه‌های انرژی و هشدارهای جو بایدن و جنت یلن مبنی بر ریسک فروپاشی آمریکا به علت بحران بدهی.
تورم بی‌سابقه در کشورهای شاخص اروپایی از جمله آلمان و انگلستان، شامل افزایش شدید قیمت مواد غذایی و مجبور شدن ۲میلیون خانوار فقیر انگلیسی به خاموش کردن یخچال و فریزر خود. مطابق گزارش روزنامه گاردین.
پنج برابر شدن تورم در آمریکا و نه برابر شدن تورم در منطقه یورو به علت افزایش قیمت انرژی، به طوری که طبق مطالعات مؤسسه آلیانز، ۳۳درصد از جهش تورمی در آمریکا و ۴۷درصد در منطقه یورو به دلیل جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی بوده است. ورشکستگی برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های آمریکایی، با این توضیح که جهش ۵ برابری تورم در آمریکا به دلیل افزایش قیمت انرژی باعث شد فدرال رزرو نرخ بهره را به شدت افزایش دهد. این افزایش نرخ بهره باعث کاهش ارزش اوراق بدهی شد که با توجه به حجم بالای اوراق بدهی در دارایی بانک‌ها، آنها را به سمت ورشکستگی سوق داد. از جمله این بانک‌های بزرگ می‌توان به بانک سیلیکون ولی و نیز بانک سیگنچر اشاره کرد.
همزمانیِ این شرایط شکننده اقتصادی در اروپا و آمریکا با تسلط جبهه مقاومت بر کریدورها و گلوگاه‌های اصلی انتقال انرژی مانند تنگه هرمز، تنگه باب‌المندب، و دریای سرخ، یک ابزار بسیار مهم برای اعمال فشار بر حامیان اصلی رژیم صهیونیستی را در اختیار جبهه مقاومت قرار داده است. لازم به ذکر است که در این راهبرد که افزایش قیمت انرژی در مقیاس جهانی با ابزار افزایش ریسک را دنبال می‌کند، حتی امکان همراهی علنی یا غیرعلنی کشورهایی چون عربستان و روسیه نیز وجود دارد چراکه سعودی‌ها برای تعادل بودجه‌ای خود به نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار به بالا نیاز دارند و روس‌ها هم برای افزایش حساب جاری خود (مازاد ارزی بالا) و در نتیجه افزایش قدرت خود در مقابل ناتو در جنگ اوکراین به نفت و انرژی گران محتاج‌اند.
خط لوله باکو- تفلیس- جیهان (BTC) که نفت آذربایجان و قزاقستان را به بندر جیهان ترکیه منتقل می‌کند و سپس از آنجا با نفتکش به سمت بنادر رژیم صهیونیستی در سواحل دریای مدیترانه ارسال می‌شود، در مجموع ۶۱درصد از نفت مورد نیاز این رژیم را تأمین کرده و شریان اصلی تأمین سوخت اشغالگران محسوب می‌شود. اگر این خط لوله یا نفتکش‌های وابسته به آن به بانک اهداف نظامی جبهه مقاومت اضافه شود، عملاً سرزمین‌های اشغالی را در تمامی ابعاد، به‌ویژه تأمین سوخت نظامی، با بحران شدید سوخت مواجه خواهد کرد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه کشور آذربایجان به یک متحد راهبردی و تأمین‌کننده سوخت برای رژیم متجاوز صهیونیستی تبدیل شده است، تهدید امنیت این خط لوله علاوه‌بر فلج‌سازی اقتصادی صهیونیست‌ها، به منزله تنبیهی برای سایر تأمین‌کنندگان این رژیم نیز خواهد بود و می‌تواند هزینه تأمین اقتصادی رژیم صهیونیستی را به طور چشم‌گیری افزایش دهد.
رژیم صهیونیستی به دلیل جغرافیای محدود خود، زیرساخت‌های تأمین انرژی محدودی نیز دارد که این امر به شدت آن را آسیب‌پذیر کرده است. این رژیم تنها ۳ نیروگاه گازی، ۲ میدان نفتی، ۵ نیروگاه برق، ۲ پالایشگاه و ۲ مخزن نگهداری نفت دارد که در صورت آسیب‌دیدگی، کل سرزمین‌های اشغالی با بحران‌های جدی روبه‌رو می‌شوند.
از جمله مهم‌ترین این زیرساخت‌ها، میدان گازی لویاتان است که عمده برداشت گاز اسرائیل از آن انجام می‌شود. در صورت آسیب به این میدان، رژیم صهیونیستی نه‌تنها با بحران گاز مواجه می‌شود، بلکه دچار بحران برق نیز خواهد شد، زیرا ۷۱درصد برق این رژیم از گاز تأمین می‌شود. همچنین، اگر پالایشگاه‌های حیفا و اشدود به‌ویژه حیفا، دچار خسارت شوند، سوخت‌رسانی در سرزمین‌های اشغالی و حتی سوخت‌رسانی نظامی متوقف خواهد شد که می‌تواند بحرانی جدی برای این رژیم ایجاد کند.
ثبات اقتصادی در هر جایی کاملاً نتیجه مازاد تراز پرداخت‌ها، یعنی مازاد ارزی و غلبه منابع ارزی بر مصارف ارزی آن کشور است. رژیم صهیونیستی، بر اساس جدول تراز پرداخت‌های بین‌المللی منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول، سال‌هاست که دارای مازاد تراز پرداخت‌ها است و همین امر به ثبات اقتصادی آن کمک کرده است. طبق این جدول و تحلیل سبد صادراتی رژیم صهیونیستی، مشخص می‌شود که این مازاد تراز پرداخت‌ها عمدتاً به دلیل ارائه خدمات ارزی مانند خدمات حوزه ICT و همچنین خدمات گردشگری و حمل‌ونقل است که در مجموع این دسته از صادرات رژیم صهیونیستی حدود ۵۰درصد صادرات او را تشکیل می‌دهد. جالب توجه و قابل تأمل است که در حوزه صادرات و واردات کالا، رژیم صهیونیستی با کسری ارزی حدود ۳۰میلیارد دلار مواجه است، اما این کسری را با مازاد ارزی حاصل از ارائه خدمات جبران می‌کند.
با وقوع حماسه ۷ اکتبر توسط حماس و همچنین حملات دلیرانه حزب‌الله و انصارالله یمن، صنعت گردشگری در سرزمین‌های اشغالی به صفر رسیده و هتل‌های این سرزمین‌ها به محلی برای اسکان اشغالگران آواره تبدیل شده‌اند.
اکنون، اگر شرکت‌های صهیونیستی ارائه‌دهنده خدمات ارزی که تا ۷۰میلیارد دلار ارزآوری برای رژیم دارند، به هر شیوه‌ای (سخت یا نرم) دچار اختلال شوند، رژیم با کسری ارزی بزرگی روبه‌رو خواهد شد که آمریکا نیز به دلیل نسبت بالای بدهی دولت فدرال توان جبران این کسری بزرگ را نخواهد داشت. در نتیجه، ثبات اقتصادی رژیم صهیونیستی از بین خواهد رفت، و اشغالگران، سرمایه‌گذاران و سایرین ناچار به فرار از سرزمین‌های اشغالی خواهند شد که به تسریع افول این رژیم منجر خواهد شد.
برخی شرکت‌ها در کشورهای مختلف، در حال تأمین کالاهای اساسی و راهبردی برای رژیم صهیونیستی هستند. با ایجاد فشار افکار عمومی و حرکت‌های مردمی، حتی در قالب اقدامات فردی، می‌توان امنیت روانی مدیران این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داد و هزینه تأمین اقتصادی برای رژیم صهیونیستی را به شدت افزایش داد. این اقدامات می‌تواند تأثیر چشم‌گیری در کاهش تأمین اقتصادی رژیم داشته باشد.
رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا در حال بهره‌برداری از جنایات ۷۰ساله خود بود و میوه این جنایات را با پیمان‌های عادی‌سازی روابط می‌چید. عادی‌سازی روابط را از عمان و امارات و بحرین شروع کردند و قصد داشتند به عربستان برسند تا به مردم دنیا نشان دهند که رژیم صهیونیستی و کشورهای اسلامی به دنبال رشد و توسعه هستند، و جبهه مقاومت را به عنوان مخالف و مزاحم توسعه معرفی کنند. هدف آنها این بود که با این استراتژی، جهان را علیه جبهه مقاومت متحد کنند. ترجمان اقتصادی این راهبرد شوم، تعریف و طراحی و سرمایه‌گذاری حول مگاپروژه‌های راهبردی قدرت‌آفرین بود.
هدف دیگر این بود تا به وسیله تبدیل رژیم صهیونیستی به دروازه انتقال کالا و خدمات، از انرژی گرفته تا سایر کالاها، بین شرق و غرب جهان، قدرت خود را در منطقه غرب آسیا و حتی اروپا در مقابل کشورهای جبهه مقاومت و حتی کشورهایی نظیر روسیه و چین افزایش دهند.
از جمله این پروژه‌های راهبردی می‌توان به پروژه کریدور گردشگری RedMed اشاره کرد، که قرار بود عربستان با ساخت شهر نئوم به عنوان نمادی از توسعه در سواحل خلیج عقبه، این کریدور را به بندر ایلات و از آنجا با خط ریلی سریع‌السیر به سواحل مدیترانه متصل کند.
عربستان برنامه داشت سالانه ۱۵۰میلیون نفر گردشگر را جذب کند و در این مسیر با شرکت‌های بزرگ گردشگری وارد مذاکرات جدی شده بود. اما حماسه حماس در ۷ اکتبر این پروژه‌های قدرت‌آفرین صهیونیست‌ها و کشورهای وابسته منطقه را به حالت کما برد. یکی دیگر از این پروژه‌ها، کریدور ImeC بود که قرار بود شرق و جنوب‌شرق آسیا را از طریق هند به امارات، عربستان و سپس به رژیم صهیونیستی وصل کند و از آنجا به دریای مدیترانه، اروپا و آفریقا متصل شده و تجارت را گسترش دهد.
این کریدورها تنها یک مسیر ترانزیتی نبودند، بلکه در پی ایجاد درهم‌تنیدگی سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی بعدها فرهنگی و اجتماعی بین کشورها با رژیم صهیونیستی بودند. در این سناریو، عملا کشورهای جبهه مقاومت تبدیل می‌شدند به کشورهای کم‌اهمیت و وابسته، دقیقاً مشابه آنچه بر سر فلسطین آمد که فلسطینی‌ها به کارگران ساده‌ای در خدمت صهیونیست‌ها تبدیل شدند. در واقع برنامه توسعه به گونه‌ای با طراحی آمریکایی‌ها در دستورکار قرار گرفته بود که نهایتاً کشورهای جبهه مقاومت را تبدیل به افغانستان‌های دیگری کند.
از دیگر پروژه‌های راهبردی می‌توان به کریدور انرژی گازی EastMed اشاره کرد که رژیم صهیونیستی را به هاب گاز جهانی تبدیل می‌کرد و ترکیه را به یکی از مسیرهای انتقال گاز به اروپا از طریق منابع گازی رژیم صهیونیستی تبدیل می‌نمود.
با وقوع حماسه حماس در ۷ اکتبر، این مگاپروژه‌ها فعلاً به حالت اغما رفته‌اند. ادامه این وضع برای کریدورها و پروژه‌ها مخصوصاً در ابعاد امنیتی به صورت مستمر، در نهایت پیشران‌های قدرت آفرین راهبردی رژیم صهیونیستی را خاموش خواهد کرد.
حدود ۳۰درصد از واردات رژیم صهیونیستی، معادل ۳۰میلیارد دلار، توسط کشورهای شرق و جنوب‌شرق آسیا تأمین می‌شود و از مسیر دریایی خلیج عدن، تنگه باب‌المندب و دریای سرخ به بندر ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی می‌رسد. مقابله نیروهای یمنی باعث شده است که این مسیر برای رژیم صهیونیستی عملاً مسدود شود و صهیونیست‌ها ناچار شده‌اند این کالاها را از مسیری طولانی‌تر، یعنی دماغه امید نیک، تأمین کنند. در این مسیر، کشتی‌ها باید حدود ۷۵درصد قاره آفریقا را دور بزنند تا به دریای مدیترانه و سپس سرزمین‌های اشغالی برسند، که این امر هزینه‌های واردات را برای رژیم به شدت افزایش داده است. در صورتی که این مسیرها باز از سوی یمنی‌ها کاملاً مسدود شوند، اقتصاد رژیم صهیونیستی تا حد زیادی فلج خواهد شد، زیرا ۳۰میلیارد دلار از واردات خود را از دست خواهد داد.
علاوه‌بر این، اگر امنیت انرژی در مسیر دریای سرخ و کانال سوئز باز از سوی نیروهای یمنی کاهش یابد، تأثیر چشم‌گیری بر انتقال انرژی خواهد داشت. کانال سوئز روزانه حدود ۶میلیون بشکه نفت را انتقال می‌دهد و اختلال در این مسیر می‌تواند باعث افزایش قیمت جهانی انرژی شود. این افزایش قیمت، آمریکا و اروپا را با فشار هزینه‌ای شدیدی روبه‌رو خواهد کرد و طبیعتاً آنها را وادار خواهد کرد تا برای توقف جنگ، بر رژیم صهیونیستی فشار وارد کنند.
