در لایحه سال آینده نیز با کسری مشخصی مواجه شدیم و می‌توانستیم بودجه را تراز نشان دهیم و سپس در وسط سال با اجازه مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم، برای جلوگیری از این موضوع که در سال جاری نیز رخ داد، با کسب مجوز لازم ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۴ شد.
مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص کلیات و نحوه تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: طی دو سال گذشته اصلاح ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس موجب شد دولت بودجه را در دو مرحله تقدیم مجلس کند. پس از تقدیم کلیات در بخش اول، اگر این بخش مورد تأیید مجلس قرار بگیرد، کمیسیون تخصصی بررسی‌های بیشتری در این خصوص را براساس جدول زمانی بودجه انجام می‌دهد. از روز سه‌شنبه این هفته نیز بررسی جزئیات در مجلس آغاز می‌شود.
به گزارش تسنیم؛ بنابراین از نظر زمان‌بندی و ارائه لایحه به مجلس زمان‌بندی مناسبی انجام شد. به‌طور مشخص بودجه به‌صورت انتزاعی و پشت درب‌های بسته شکل نمی‌گیرد. بودجه تبلوری از سیاست‌های مالی دولت است که باید با سیاست‌های تجاری و اقتصادی هماهنگ باشد.
وی در نشستی که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه در خصوص بررسی روند رشد اقتصادی گفت: از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۵ شاهد رشد اقتصادی مناسب کشور بودیم، اما پس از آن شاهد رشد نوسانی و پایین بودیم، این موضوع نشان می‌دهد که رشد نشان از افزایش بهره‌وری نیست و عمده آن ناشی از فروش نفت و یا استفاده از ظرفیت خالی تولید بوده است، به همین دلیل در فصل اول امسال نیز رشد از سطح ۴ درصد فاصله گرفتیم، قطعاً این رشد اقتصادی ناچیز روی شاخص‌های درآمدی و افزایش فشار روی دهک پایین اثر گذاشته است، لازمه افزایش سطح رفاه این است که در مسیر رشد اقتصادی حرکت کنیم.
در دهه ۷۰ و ۸۰ شاهد بیشترین رشد سرمایه‌گذاری در کشور بودیم، اما در دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری شرایط مناسبی نداشته است که از جمله دلایل آن تحریم، امنیت سرمایه‌گذاری و کرونا بوده است. یکی از ابزار‌های لازم در مسیر خروج از رکود، فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری است، حداقل سرمایه‌گذاری باید استهلاک را جبران کند، ثبات قوانین و مقررات در این مورد بسیار اثرگذار است، یکی از ارکان بودجه ۱۴۰۴ این بود که بتوانیم ثبات ایجاد کنیم.
سخنگوی بودجه ۱۴۰۴ در خصوص وضعیت بودجه‌های عمرانی گفت: از سال ۱۳۸۹ ما ۲۲ میلیارد دلار برای بودجه عمرانی هزینه کردیم، در این بازه شاهد کاهش شدید بودجه عمرانی هستیم، حجم تخصیص این منابع آن‌قدر کم بوده است که در این بازه زمانی تکمیل پروژه‌ها طولانی شده که پروژه‌های تکمیل‌نشده نیز دچار استهلاک شدند و بعضاً اهداف ایجاد آنها از دست رفته است. تلاش شده است در لایحه ۱۴۰۴ بودجه عمرانی تا حد امکان افزایش یابد و انبساط در بودجه عمرانی کار درستی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به آمار‌های تورم در سال‌های اخیر گفت: کنترل تورم جزو وظایف بانک مرکزی است، اما تلاش بر این بوده است تا دولت در این مسیر اقدام منفی نداشته باشد، بر همین اساس دولت تلاش کرد بودجه‌ای ارائه دهد که حداقل کسری را داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های کسری بودجه عدم پیش‌بینی صحیح درآمد‌ها و هزینه‌ها است. صرفه‌جویی در هزینه به‌دلیل پیش‌بینی حداقلی عملاً غیر قابل اجتناب است.
خانلو با ابراز اینکه "وقتی هزینه‌ها در حداقل دیده شده است و ناچار به پرداخت هستید اگر منابع وصول نشود یا بیش‌برآوردی انجام شود دچار کسری بودجه خواهیم شد. "، گفت: در لایحه سال آینده نیز با کسری مشخصی مواجه شدیم و می‌توانستیم بودجه را تراز نشان دهیم و سپس در وسط سال با اجازه مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم، برای جلوگیری از این موضوع که در سال جاری نیز رخ داد، با کسب مجوز لازم ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۴ شد.
وی در خصوص نرخ ارز گفت: در هفت‌ماهه امسال ۷ میلیارد دلار کسری تجاری داشته‌ایم، این موضوع احتمال فشار در بازار ارز و جهش را بالا می‌برد، به همین دلیل یکی از تلاش‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش انگیزه در صادرات و بازگشت ارز است، دولت این کار را از ارز کالای اساسی خود آغاز کرده است، منبع ارز واردات کالا‌های اساسی صادرات نفت و گاز سهم دولت است، پیش‌بینی ما این است که رقمی بالاتر از ۱۲ میلیارد دلار برای این موضوع وصول نخواهد شد، در نتیجه نمی‌توان رقمی مثلاً ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی در نظر گرفت، در نتیجه دولت تلاش خواهد کرد اصلاحات تدریجی صورت گیرد و قیمت کالا‌های اساسی تدریجاً افزایش پیدا خواهد کرد، این‌گونه نیست که قیمت کالا‌های اساسی از روز اول سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کند بلکه به‌طورتدریجی و کالا به کالا این اتفاق رخ خواهد داد.
خانلو در خصوص سیاست‌های ثبات‌ساز در بودجه ۱۴۰۴ گفت: دولت تلاش کرده است نرخ ارز تسعیر کالا‌های غیراساسی و اساسی را تغییر دهد تا مزیت صادراتی ایجاد کند. سیاست‌های ثبات‌آفرین شامل افزایش صادرات، کاهش اخلال در قیمت‌های نسبی اقتصاد، افزایش عرضه ارز در بازار و کنترل نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی است. بخش دیگری از سیاست‌های ثبات‌آفرین کاهش ناترازی بانک‌ها و کنترل پایه پولی، تقویت بنیه مالی بانک‌ها، افزایش انضباط در مدیریت بدهی و کاهش نرخ تورم از طریق پایبندی دولت به بدهی‌های خود است. سال گذشته قانون جدید بانک مرکزی مصوب شد که در ماده ۵۶ آن تأکید شده است که سقف تسهیلات تکلیفی در اختیار بانک مرکزی است، در نتیجه دولت در لایحه بودجه سقفی در این خصوص تعیین نکرده است.
دولت در برنامه هفتم موظف شده است که بدهی‌های خود را بهادارسازی کند. بانک‌ها عموماً در ترازنامه خود این بدهی را محاسبه می‌کنند و بعضاً آن را به‌صورت سود در نظر می‌گیرند در صورتی که مبنایی ندارد و یک عدد منجمد و بی‌خاصیت است. مقرر شد در قالب اوراق این بدهی به بانک‌ها تسویه شود که در زمان حاضر ۲۰۰ همت برای این منظور در نظر گرفته شد. این اوراق قابل معامله بین بانک‌ها است، اما اجازه معامله آن در بورس وجود ندارد، ضمن اینکه بانک‌ها می‌توانند این اوراق را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
وی ادامه داد: در بحث افزایش حقوق‌ها نیز براساس مجوز‌های قانونی حداقل ۲۰ درصد افزایش حقوق را داشتیم، اما میانگین افزایش حقوق‌ها براساس قانون جوانی جمعیت ۲۸ درصد است، ضمن اینکه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بیش از ۱۰۰ همت هزینه دارد که پیش‌بینی آن به‌طور کامل انجام شده است.
سخنگوی بودجه سال ۱۴۰۴ با ابراز اینکه "در قانون بودجه امسال ۱۶۱ همت برای گندم پیش‌بینی شده بود، اما مشخص بود که نیاز به خرید ۲۰۰ همت منابع وجود دارد. "، گفت:، اما در سال آینده ۲۵۰ همت در نظر گرفته شد چرا که رقم واقعی پیش‌بینی شد. در سال جاری پیش‌بینی پاداش ۲۲ همت برای بازنشستگان صورت گرفت، اگر تنها بخواهیم پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش را پرداخت کنیم به ۳۸ همت منابع نیاز داریم، همچنین اگر بخواهیم پاداش پایان‌خدمت کل بازنشستگان سال ۱۴۰۲ را پرداخت کنیم به ۷۸ همت نیاز داریم، در نتیجه عدد بودجه سال ۱۴۰۳ غیرواقعی بوده است.
وی افزود: در بحث شفاف‌سازی فرابودجه نیز شاهد تحول در بودجه ۱۴۰۴ هستیم. دو قلم از مواردی که در این بخش به سقف بودجه اضافه شد، بودجه نیرو‌های مسلح و منابع حاصل از فروش نفت برای راه و انرژی اتمی است که ۶۷۰ همت مربوط به همین دو بخش است، مورد دیگر نیز بودجه هدفمندی است که خود به خزانه دومی تبدیل شده بود که حجم آن در سال جاری به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. موارد مشخصی در خصوص پرداخت یارانه وجود دارد و اگر منابع آن آماده نباشد پایبندی دولت به تعهدات خود را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
برخی موارد در لایحه به‌عنوان عدد یک در نظر گرفته می‌شود، عمده این موارد در مرحله قانون‌گذاری به‌وجود می‌آید، به‌طورمثال در بودجه سال جاری مقرر شد که عوارض حاصل از صادرات نفت برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تخصیص داده شود که سیاست خوبی است، اما عدد درج‌شده برای آن در بودجه عدد یک بوده است، این در حالی است که ۲۲ همت رقم درآمد و هزینه این بخش است که ۹ همت آن اتفاق افتاده است.
خانلو در توضیح وضعیت تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: کسری تراز عملیاتی بودجه یک‌هزار و ۸۰۶ همت است، غیر از ضریب رشد حقوق و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه‌های دیگری نیز باید دیده می‌شد مانند هزینه‌های پاداش بازنشستگی، ضمن اینکه هزینه‌های هدفمندسازی نیز اضافه شده است، ۹۳۵ همت از کسری تراز عملیاتی مربوط به همین بخش است. اگر فرابودجه‌ای‌ها را از کسری تراز عملیاتی خارجی کنیم رقم تراز عملیاتی یک عدد معمول است.
خانلو در خصوص مصارف هدفمندی یارانه‌ها گفت: این مصارف شامل ۲۵۰ همت گندم، ۱۵۴ همت دارو، ۳۰۵ همت یارانه نقدی، ۱۰۰ همت مددجویان و واردات فرآورده ۶۵ همت است که در نهایت دچار کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی است.
وی در بخش درآمد‌های مالیاتی با اشاره به رشد ۳۹ درصدی مالیات‌ها گفت: قرار است این رشد از طریق گسترش پوشش و اجرای کامل پایانه‌های فروشگاهی وصول شود. سهم دولت از صادرات نفت ۴۷۰ هزار بشکه نفت است، در این بین قمیت نفت ۶۳ دلار و نرخ تسعیر ۳۸.۵۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است و نرخ تسعیر در سایر موارد ۵۵ هزار تومان است.
سخنگوی بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: در حوزه واگذاری اموال نیز شاید گفته شود که این موضوع در سال‌های گذشته وجود داشته ولی عملی نشده است، اما مقرر شده است ۲۰۰ همت از اموال با بدهی دولت تهاتر شود، در حقیقت بخشی از اموال دولت که متناسب با نیاز طلبکار است، در مزایده قرار می‌گیرد و طلبکار می‌تواند با پرداخت نقدی ۱۰ درصد بهای تمام‌شده مالک دارایی دولت شود و مابقی را پرداخت نمی‌کند.
وی ادامه داد: در سال آینده باید حدود ۴۷۰ همت اوراق را بازپرداخت کنیم. صندوق‌های درآمد ثابت باید حداقلی از منابع خود را صرف خرید اوراق کنند. با افزایش ظرفیتی که از طریق رشد پرتفو و منابع بانکی و صندوق‌ها نسبت به سال گذشته رخ می‌دهد به‌طور بالقوه بیش از ۵۰۰ همت ظرفیت خرید اوراق به‌وجود می‌آید در نتیجه این رقم فشاری به بازار سهام نخواهد آورد.
خانلو با اعلام اینکه پیش‌بینی شده است که از واگذاری دو شرکت خاص دولتی ۱۰۰ همت درآمد ایجاد شود، گفت: این در حالی است که کل منابع پیش‌بینی‌شده از این محل ۱۳۵ همت بوده است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اولین قانون منطبق بر قانون برنامه هفتم است، به‌لحاظ تبصره‌ای تعیین کردیم که هر بند از قانون منطبق بر کدام بخش از قانون برنامه هفتم است.
طبق برنامه هفتم باید برای ۶۸ ردیف در بخش دوم لایحه بودجه درآمد و هزینه پیش‌بینی شود. مصادیقی که نیاز به مجوز خاص داشته‌اند در بخش اول لایحه بودجه در نظر گرفته شده بودند.
وی با اشاره به گزارش اقتصادی سازمان برنامه و بودجه که در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: پیش‌بینی ما این است که با اعمال تغییرات نرخ ارز و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای حوزه صادرات، صادرات تا ۸۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ امکان رشد دارد هرچند ظرفیت اقتصاد ایرانی بیش از این رقم است.
سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴ در خصوص انتقادات مربوط به اصلاحات قیمتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ گفت: در برخی موارد اگر اصلاحات متناسب با شرایط تاب‌آوری اقتصادی و جامعه انجام بگیرد مردم نیز موافق آن خواهند بود، حتی در حوزه بنزین نیز چنین شرایطی وجود دارد. باید عمق واقعیت‌هایی را که با آن مواجه هستیم، ببینیم. ظرفیت‌های بسیار بالا برای رشد ظرفیت صادرات وجود دارد و تنها در حوزه ترانزیت ظرفیت بسیار بزرگی داریم. با عقل جمعی دولت لایحه تدوین شده است و در نتیجه باید کمک کنیم تا این موارد اجرایی شود.
وی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی در ایران ماهیت خود را از دست داده‌اند، گفت: در دنیا صندوق‌ها حق بیمه را سرمایه‌گذاری می‌کنند و در دوره بازنشستگی از سود آن حقوق را پرداخت می‌کنند. در برخی موارد صرفاً بسته به منافع سود را برمی‌گردانند. در ایران هم‌اکنون ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان توسط دولت و حق بیمه پرداخت می‌شود، این موضوع ناشی از اشکالات قدیمی است که نیازمند اصلاح ساختاری صندوق‌ها است. براساس برنامه هفتم توسعه این اجازه دریافت شده است که صندوق‌هایی که بیش از ۵۰ درصد منابع آنها از سوی دولت پرداخت می‌شود، به‌جز صندوق نیرو‌های مسلح، اطلاعات و تأمین اجتماعی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت‌ها دریافت کند و به تأمین اجتماعی بدهد تا پس از آن نیز این اموال به تأمین اجتماعی واگذار شود.
خانلو در ادامه گفت: این موضوع یک مجوز برای دولت است و حتی اگر برای یک یا دو صندوق این اتفاق رخ دهد می‌تواند تعدیل بدهی در خصوص تأمین اجتماعی صورت بگیرد و تغییری در شرایط دولت رخ نخواهد داد چرا که ۹۰ درصد را در زمان حاضر دولت پرداخت می‌کند. به‌دلیل عدم‌پرداخت‌های سنواتی مربوط به سهم دولت از حق بیمه و سایر موارد بدهی قابل‌توجهی به تأمین اجتماعی ایجاد شده است. کشش بودجه‌ای برای پرداخت نقدی این بدهی در بودجه وجود ندارد. یک عدد مربوط به تهاتر ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی اموال است و بخش دیگر مربوط به دریافت اموال صندوق‌های با وضعیتی است که به آن اشاره شد.
در زمان حاضر با سیاست‌های پیش‌بینی‌شده کلیه اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت‌های بازنشستگان در نظر گرفته شده است و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
