قاضی دیلمی با صدور ۱۹ رای فرهنگی نوعی تأمین امنیت و بازدارندگی را در فرد مجرم و تأمین امنیت برای جامعه ایجاد کرده و باعث جذب ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار شده است.
مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر در یک نشست خبری به مناسبت گرامی‌داشت هفته کتاب با شعار «خواندن برای هم‌دلی» گفت یک قاضی خوش ذوق در شهرستان دیلم با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس ۱۹ رای صادر کرده است و به موجب آنها محکومین در این احکام به جای پرداخت مجازات نقدی به صندوق دادگستری یا گذراندن محکومیت حبس (زندان) با خرید کتاب یا کالا برای تامین ملزومات کتابخانه در بازطراحی و به روز کردن مخزن کتابخانه دیلم، این سازمان فرهنگی را یاری کرده‌اند. حیدر راهب گفته: در این احکام صادره مجموعا معادل ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار از مجرمان جذب شده است.
به گزارش عصرایران، این اقدام قابل توجه قاضی دادگستری شهرستان دیلم را باید پاس داشت. از این جهت که موضوع و دغدغه فرهنگی را آن قدر مهم دانسته است که به جای صدور رویه‌های معمول در احکام مجرمین به عنوان مجازات با در نظر گرفتن اهمیت کسب آگاهی جامعه از طریق کتاب خواندن در پیشگیری و اصلاح ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی در این جایگاه مهم شغلی نقش آفرینی می‌کند. این قاضی فهیم به طور حتم متوجه اهمیت رشد فرهنگی جامعه به جای تنبیه محض شده که با صدور ۱۹ رای فرهنگی نوعی تأمین امنیت و بازدارندگی را در فرد مجرم و تأمین امنیت برای جامعه ایجاد کرده است. صدور چنین احکامی می‌تواند دستاورد مثبتی برای جامعه و مجرم داشته باشد.
ذات مجازات برای تنبیه مرتکب و فراهم کردن شرایطی برای تکرارنشدن جرم است. وقتی مجرم می‌بیند قاضی به جای تنبیه صرف (نقدی یا غیرنقدی) او را وارد یک دغدغه فرهنگی کرده و شکل و شمایل مجازات را در مسیری قابل احترام قرار می‌دهد می‌توان گفت این قاضی به عنوان نماینده دادگستری دارد خشم پنهان مجرم را تعدیل و او را از نظر روانی شایسته برگشتن به جامعه می‌کند و به او فرصت زیست شرافتمندانه می‌دهد.
نه فقط این گونه احکام، بلکه هر حکمی که مجرم بداند و بفهمد می‌تواند نقش مثبتی برای خودش و برای جامعه اش داشته باشد و جامعه هم متوجه حضور او به شکل محترمانه شود، جملگی سیاستی است که در مسیر تحولات قضایی و پیشگیری لازم و ضروری است. در اعترافات عمده مرتکبین جرائم و رفتار‌های ناهنجار، می‌بینیم و می‌شنویم که فرد از نوعی فقر فرهنگی رنج می‌برد که البته ریشه در فقر مادی نیز دارد.
مجازات‌های جایگزین حبس از سال ۱۳۹۲ با تغییر و تحولات در راستای توجه به اصل فردی کردن مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی تعریف شدند.
این نوع مجازات‌ها برای همه جرائم اعمال نمی‌شود و با در نظر گرفتن ملاحظاتی، چون نوع جرم، سن مرتکب، شخصیت و سابقه مجرم وجود جهات تخفیف گذشت شاکی و سایر ملاحظات از سوی قاضی تعیین و اجرا می‌شود. با توجه به اهمیت دغدغه فرهنگی در جامعه امروز در پیشگیری از ناهنجاری‌ها، بدون شک اعمال و ترویج احکامی که به نوعی پیوست فرهنگی در بردارد، برای توسعه عدالت فرهنگی مورد توجه است.
