منچسترسیتی با ارسال نامهای به ۱۹ باشگاه دیگر لیگ برتر، قوانین جدید لیگ را غیرقانونی دانسته و تهدید به اقدام قانونی کرده است.
آنطور که نشریه میل گزارش کرده، منچسترسیتی نامهای ۱۱ صفحهای به سایر باشگاهها ارسال کرده که در آن دلایل مخالفت خود با اصلاحات پیشنهادی در مقررات حمایت مالی لیگ برتر را توضیح داده است. در سپتامبر گذشته، یک دادگاه مستقل اعلام کرد که برخی از قوانین لیگ برتر از جمله حذف وامهای سهامداران از آزمایش ارزش بازار منصفانه (FMV)، غیرقانونی هستند. این وامها توسط افرادی که بیش از پنج درصد از سهام باشگاهها را در اختیار دارند، ارائه میشوند. پس از این حکم، ریچارد مسترز، مدیرعامل لیگ برتر، اعلام کرد که اصلاحات لازم به سرعت اجرایی خواهد شد.
با این حال، مشاور حقوقی سیتی، سیمون کلیف، به طور علنی به اظهارات مسترز اعتراض کرده و او را متهم کرده که باشگاهها را در مورد امکان اصلاح قوانین فریب داده است. تغییرات پیشنهادی قصد دارند معافیتهایی برای وامهای سهامداران از دسامبر ۲۰۲۱ تا زمان اجرایی شدن قوانین جدید فراهم کنند. سیتی استدلال میکند که این رویکرد غیرقانونی است زیرا حکم داوری اخیر چنین معافیتهایی را غیرقانونی اعلام کرده است.
آنها همچنین بر این باورند که ایجاد فرصت برای برخی باشگاهها برای استفاده از وامهای سهامداران، در حالی که این امکان برای دیگران وجود ندارد، ناعادلانه است. کلیف همچنین از سرعت بالای فرآیند اصلاحات انتقاد کرده و تأکید میکند که قبل از هر گونه رأیگیری برای تغییرات باید منتظر حکم نهایی دادگاه بود. او هشدار میدهد که دادگاه ممکن است تمام قوانین سودآوری و پایداری پیشرفته (APT) را باطل کند و از این رو میپرسد چگونه باشگاهها میتوانند «اصلاحات را معنادار بررسی کنند، بدون اینکه بدانند این قوانین اصلاً وجود دارند یا خیر؟»
طبق گزارش میل، کلیف تأکید کرده است که سیتی «کاملاً از نظارت مؤثر و قانونی بر تراکنشهای طرفهای مرتبط حمایت میکند، اما عقل سلیم حکم میکند که لیگ برتر نباید عجله کند تا زمانی که نتیجه دادگاه مشخص نشده است.»
پیشتر، لیگ برتر با پاسخ تندی به ادعاهای سیتی واکنش نشان داده و گفته است که باشگاه به طور مکرر و بیاساس این ادعاها را مطرح کرده است. لیگ برتر تأکید کرده که اقدامات آنها کاملاً مطابق با الزامات نظارتی است و تهدیدهای سیتی به اقدام قانونی را «بیاساس» خوانده است. همچنین گفتهاند که «مخالفت MCFC با این فرآیند دلیلی معتبر برای زیر سؤال بردن آن ایجاد نمیکند.»
این تنش فزاینده نشاندهنده شکاف عمیقتر بین سیتی و لیگ برتر در زمینه حاکمیت مالی است. سیتی که مدتهاست منتقد فرآیندهای نظارتی لیگ برتر بوده، ممکن است این چالش جدید را به نبردی قانونی تبدیل کند. اصلاحات پیشنهادی به دنبال ایجاد شفافیت و انصاف بیشتر در قوانین مالی لیگ برتر هستند، اما مخالفت سیتی سوالاتی جدی در مورد امکان توافق بین باشگاهها ایجاد میکند. با نزدیک شدن به مهلت رأیگیری، همه نگاهها به جلسه آینده خواهد بود تا ببینند آیا لیگ برتر قادر به تصویب تغییرات خود خواهد بود یا مقاومت سیتی این روند را مختل خواهد کرد.