۲۶۷ هزار میلیارد تومان وام به اشخاص مرتبطِ بانک‌ها

گزارش تازه‌ای که داده‌ها و آمار‌های مرتبط با تسهیلات‌دهی بانک‌ها در پایان سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده، نشان می‌دهد تعداد زیادی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در پرداخت تسهیلات و قبول تعهدات تخلفات گسترده‌ای مرتکب شده‌اند. این گزارش تفصیلی که توسط بازوی پژوهشی مجلس تهیه شده، سرجمع اصل مبلغ پرداختی یا ایجاد شده شبکه بانکی تحت عنوان وام و تعهدات اشخاص مرتبط را ۲۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. عددی که با توجه به نرخ ارز ۵۰ هزار تومانی در پایان سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵.۳ میلیارد دلار می‌شود. تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، به آن دسته‌ای از تسهیلات و تعهدات اعطایی یا ایجاد شده بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی گفته می‌شود که «برای اشخاص مرتبط آن بانک یا موسسه اعتباری ایجاد شده و به تامین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط بانک / موسسه اعتباری منجر می‌شود.»

به گزارش اعتماد، مرکز پژوهش‌های مجلس فارغ از این تعریف عنوان کرده که بسیاری از اشخاص مرتبط مذکور در آمار منتشر شده، «شرکت‌های چندلایه» هستند و به همین دلیل هم گزارشگری بانک‌ها از آنها با یکدیگر متفاوت است. بعضی بنگاه‌ها تا ۲ لایه از شرکت‌های زیر‌مجموعه خود را مدنظر قرار داده و بعضی نیز شرکت لایه ۳ را طبق شخص مرتبط گزارش کرده‌اند و به نظر می‌رسد که این لایه‌ها ادامه پیدا کنند. البته مصادیق این اشخاص مرتبط را آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط معین کرده و حدود فردی و جمعی توسط بانک مرکزی برای آنها مشخص شده است که بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری نباید از آن تخطی کنند. بانک مرکزی در قانون بودجه سال، ۱۴۰۱ موظف شده است داده‌های مربوطه را مطابق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و نیز بخش‌نامه مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، منتشر کند. اما به‌طور کلی عنصر اصلی در تشخیص اشخاص مرتبط، نوع ارتباط آنها با موسسه است، به گونه‌ای که بتواند بر تصمیمات آنها تاثیرگذارد. در قوانین مرتبط و آیین‌نامه چند دسته به عنوان «اشخاص مرتبط» شناسایی شده‌اند:

۱- مدیران موسسه اعتباری مشتمل بر اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و سایر اعضای هیات عامل

۲- حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه اعتباری

۳- شخص حقیقی و اعضای خانواده وی شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان که منفردا یا جمعا مالکیت حداقل پنج درصد از سهام موسسه اعتباری را دارا هستند.

۴- شخص حقوقی که سهام یا سرمایه آن متعلق به مصادیق مذکور در ردیف‌های بالا است، به گونه‌ای که اشخاص مرتبط مذکور قادر به تعیین حداقل یک عضو هیات‌مدیره در آن شخص حقوقی باشند.

۵- شخص حقوقی که اشخاص مرتبط مذکور در ردیف‌های بالا دار‌ی مناصب مدیریتی در آن شخص حقوقی باشند.

۶- شخص حقوقی که مستقیما، مالکیت حداقل پنج درصد از سهام موسسه اعتباری را دارا باشد.

۷- شخص حقوقی که حداقل ۱۰‌درصد سهام یا سرمایه آن مستقیما متعلق به موسسه اعتباری است. شخص حقوقی که حداقل بیست‌درصد سهام یا سرمایه آن مستقیما متعلق به اشخاص حقوقی ... باشد.

مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از سه‌درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند. همچنین مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از چهل درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند.

تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تامین مالی ترجیحی خارج از حدود مقرر قانونی، ریسک ناشی از ورشکستگی اشخاص را به بانک متبوع منتقل می‌کند که از آن به «ریسک سرایت» تعبیر می‌شود. درنهایت این وضعیت علاوه بر ضربه زدن به وضعیت آن بانک یا موسسه متخلف، کل شبکه بانکی را نیز با تاثیر خارجی منفی خود دچار مشکل می‌کند. بر این اساس باید اقدام‌های نظارتی و مجازات‌های لازم ازسوی بانک مرکزی و سایر نهاد‌های نظارتی اعمال شود. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده بانک مرکزی دستورالعملی برای جمع‌بندی این موارد تهیه و در اختیار بانک‌ها برای اعمال در گزارش‌های خود قرار دهد. همچنین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی هرچه سریع‌تر سامانه مربوط به شناسایی ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط را به بهره‌برداری رسانده و از اطلاعات این سامانه برای نظارت بر نظام بانکی و گزارش‌دهی عمومی استفاده کند.

پیشنهاد دیگر این است که بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای قانون، ضمن انتشار پیوسته و منظم اطلاعات مبتنی بر مصوبه مجلس، با تکمیل داده‌های سامانه سمات و اتصال آن به سامانه جامع اعتبارسنجی، داده‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال و سازمان امور مالیاتی، زمینه انتشار برخط اطلاعات و نظارت عمومی به صورت برخط را نیز فراهم کند.

انتشار نادرست داده‌ها توسط بانک‌ها

مرکز پژوهش‌ها همچنین در گزارش خود با بررسی آمار منتشر شده از اتفاق عجیبی خبر داده و عنوان کرده که «مقادیر نامتعارفی برای برخی از داده‌ها وجود دارد که تحقق آنها غیرواقعی جلوه می‌کند و احتمالا به معنای انتشار نادرست داده است؛ برای مثال مدت قرارداد ۶۰۰ ماه یا نرخ سود صفر درصدی برای تسهیلات در داده برخی از بانک‌ها وجود داشت.»

همچنین به گفته کارشناسان این مرکز، با بررسی مقایسه‌ای بین اصل مبلغ تسهیلات و مانده آن مشخص شد که درصد بسیار بالایی از تسهیلات اشخاص مرتبط را مانده آن تشکیل می‌دهد که نشان از بازپرداخت نامناسب این تسهیلات و تعویق مداوم بازپرداخت آنها دارد.

همچنین با بررسی ترکیب اشخاص مرتبط بانک‌ها مشخص شد که در بعضی از آنها تمرکز تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط زیاد بوده و برای آن بانک ریسک تمرکز زیادی ایجاد کرده‌اند. به عبارت دیگر در این بانک‌ها نه تنها تخلف مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط رخ داده بلکه مبلغ تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط نیز بسیار بالاست که می‌تواند مشکلات ناشی از تسهیلات کلان ازجمله ریسک تمرکز را نیز دربرداشته باشد.

سکوت بانک‌ها درباره تسهیلات معوق

یکی از مهم‌ترین نقص‌هایی که از مقایسه جدول ۲ با متن مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دست می‌آید، عدم ارایه داده‌های مربوط به وضعیت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط واحد به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول برای همه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری است. با توجه به آنکه نقص یادشده در همه داده‌های ارایه شده بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری وجود دارد، به نظر می‌رسد این مشکل ناشی از عدم الزام و درج موارد فوق توسط بانک مرکزی در فرم‌های پیش‌فرض تهیه شده باشد. جدای از آنکه داده‌های مرتبط با وضعیت بازپرداخت برای هیچ کدام از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی منتشر نشده، داده‌های مربوط به مانده غیرجاری تسهیلات، مدت قرارداد، دوره تنفس و نرخ سود، نواقص جدی داشته و اکثر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری از افشای آنها خودداری کرده‌اند.