ایران‌خودرو و البته سایپا طی سال‌های گذشته نیز از ابزار تجدیدارزیابی برای خروج از زیاندهی استفاده کرده‌اند، چون راه دیگری برای حل این بحران نداشته‌اند. درحالحاضر نیز، چون امکان جبران زیان انباشته وجود ندارد، ایران‌خودرو سراغ تجدیدارزیابی رفته تا از این مسیر، خود را از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت رها کند.
زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی آن‌ها را مشمول ماه ۱۴۱ قانون تجارت کرده که برای خروج از این بحران، راهی جز تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها پیش روی ایران‌خودرو و سایپا نیست.
به گزارش دنیای اقتصاد، از همین رو، ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، از آغاز برنامه‌ریزی این شرکت برای تجدیدارزیابی خبر داده است. در نامه علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، آمده که بر اساس مصوبه هیات‌مدیره ایران‌خودرو، برنامه‌ریزی برای آغاز فرآیند تجدیدارزیابی دارایی‌ها در سرفصل‌های زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌ها در دستورکار قرار گرفته است.
آنچه ایران‌خودرو را به سمت تجدیدارزیابی اموال و دارایی‌ها برده، زیان انباشته این شرکت است. با توجه به اینکه زیان انباشته ایران‌خودرو از نصف سرمایه ثبتی این شرکت بیشتر شده، طبق قانون، این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ است. در چنین مقاطعی، هیات‌مدیره شرکت‌ها باید با تشکیل جلسه هیات‌مدیره، یا برنامه شرکت برای خروج از شمول این ماده را اعلام کنند یا اقدام لازم برای انحلال شرکت را انجام دهند.
ایران‌خودرو نیز پس از تشکیل جلسه هیات‌مدیره، تصمیم به تجدیدارزیابی اموال و دارایی‌های خود گرفته تا به این واسطه، سرمایه ثبتی‌اش در بورس را افزایش دهد. با افزایش سرمایه، دیگر زیان انباشته ایران‌خودرو بیش از نصف سرمایه آن نخواهد بود؛ بنابراین از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهد شد.
ایران‌خودرو و البته سایپا طی سال‌های گذشته نیز از ابزار تجدیدارزیابی برای خروج از زیاندهی استفاده کرده‌اند، چون راه دیگری برای حل این بحران نداشته‌اند. درحالحاضر نیز چون امکان جبران زیان انباشته وجود ندارد، ایران‌خودرو سراغ تجدیدارزیابی رفته تا از این مسیر، خود را از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت رها کند.
به اعتقاد برخی کارشناسان و همچنین فعالان صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری نقش مهمی در قرار گرفتن خودروسازان در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت دارد و تا وقتی این سیاست برقرار باشد یا اصلاح مستمر قیمت انجام نشود، خودروسازان همچنان در معرض قرار گرفتن در شمول این قانون هستند و هر بار باید با تجدیدارزیابی، خود را نجات دهند.
