«با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد. ۹۶ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. ۷۰ درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این ۹۶ درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دستکاری‌ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.»
حجت‌الله ميرزايي، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران و داود سوري، كارشناس اقتصادي ضمن بررسي بخش‌هايي از لايحه بودجه 1404، تاكيد كردند سال‌هاي سال است كه نهاد دولت در كشور ما برنامه مشخصي براي اداره اقتصاد كشور ندارد. ما از يك برنامه كلي براي اينكه بدانيم بايد به كدام سمت و سو حركت كنيم، برخوردار نيستيم، از اين رو است كه تغييرات هر ساله بودجه، تغييرات شكلي هستند. عمدتا طرحي براي هزينه‌كرد و اداره كشور براي يك سال آتي مي‌بافند، بدون اينكه برنامه مشخصي پشت آن باشد.
به گزارش اعتماد، حجت‌الله ميرزايي، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران كه در نشست بررسي بودجه 1404، در انجمن كوي ارم سخن مي‌گفت، ضمن تشريح كليات بودجه، با بيان اينكه دولت امسال اوراق دولتي را 4 برابر كرده و از 255 هزار ميليارد تومان به 1380 هزار ميليارد تومان رسانده است، اظهارداشت: با اين اقدام دولت مي‌خواهد 550 هزار ميليارد تومان از بدهي قبلي خود را بازپرداخت كند، اما نكته مهم اين است كه تقريبا تمام بازار سرمايه را تسخير مي‌كند و يك برون‌راني كامل در بازار سرمايه در حال اتفاق است. در بازار پولي هم اين اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امكان تامين مالي بخش خصوصي يا هر پروژه و طرح سرمايه‌پذير توسعه‌اي يا ايجادي تقريبا به صفر رسيده است. در اين دو بازار هيچ پروژه توسعه‌اي يا ايجادي را نمي‌شود تامين مالي كرد.
وي به كاهش سهم صندوق توسعه ملي از 48 درصد به 20 درصد در بودجه 1404 اشاره كرد و افزود: با درنظر داشتن همه اين موارد، مي‌توان درك كرد كه دولتي كه در شهريور مستقر شده، فرصتي براي اصلاحات بنيادين در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت اين بوده كه بخش‌هاي فرابودجه‌اي را در بودجه ادغام كرده است.
اما با روش‌هاي ديگر، به نظر مي‌رسد خود را براي تامين مالي ناچار به اجراي برخي سياست‌ها ديده است. با پيگيري‌هاي جدي كه صورت گرفته، رشد ماليات براي سال آينده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پيش‌بيني شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آينده از 40درصد عبور خواهد كرد. چرا كه اين روش‌هاي تامين مالي، حتما هزينه تامين مالي را در بازار و نرخ بهره را به‌شدت افزايش مي‌دهد. افزايش 30درصدي نرخ تسعير ارز تامين كالاهاي اساسي و همچنين حذف 30درصد كالاهاي اساسي از ارز پايه و فرستادن آنها در بازار آزاد در اين مساله تاثيرگذار است.
ميرزايي خاطرنشان كرد: بانك مركزي در روزهاي آينده بازار مبادله توافقي ارز را رونمايي مي‌كند. البته از نظر ما اين اقدام گام بسيار مثبتي است كه صادركنندگان و واردكنندگان مي‌توانند در اين بازار ارزشان را مبادله كنند. حتما نسبت به نرخ نيما، نرخ بالاتري خواهد داشت اما اميدواريم دولت نرخ نيما را به نرخ اين بازار نزديك كند و فاصله به صفر برسد و حداقل يك يا دو نرخ از ارز را در بازار حذف كنيم.
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران با بيان اينكه دولت ناگزير از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله نرخ بنزين است كه آثار و پيامدهاي تورمي هم خواهد داشت، درخصوص علل تصميم دولت براي تنظيم بودجه‌اي تورمي، توضيح داد: در عين حال كه نقدهايي نسبت به لايحه بودجه دارم، معتقدم دولتي كه يك ماه براي تنظيم لايحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگي منصوب شده‌اند، با شرايط خاصي مواجه است. اما تصور مي‌كنيد با اين ساختار اقتصادي كه ما داريم، تا چه اندازه مي‌شد بودجه را تغيير داد.
ضمن اينكه همه مسائل هم اقتصادي نيست. براي نمونه سال اول و آخر مجلس يازدهم حدود 450 هزار ميليارد تومان به بودجه اضافه كردند. سال آخر دولت روحاني بودجه با 800 همت رفت با 1260 همت بيرون آمد. وقتي مجلس بدون تامين منابع، مي‌تواند با يك پيشنهاد و با يك قيام و قعودي، 45 درصد سقف بودجه را افزايش دهد، تقريبا سياست‌گذاري مالي براي دولت غيرممكن است.
اين اقتصاددان افزود: حتما يكي از دلايل مهم تورم، اين كسري بودجه است و اين ناترازي، مي‌تواند ديگر ناترازي‌ها در نظام بانكي، صندوق‌هاي بازنشستگي و ناترازي‌هاي انرژي را به دنبال داشته باشد. پس بايد اصلاحات از سرچشمه انجام شود و سران قوا مصوب كنند كه مجلس به هيچ‌وجه حق افزايش سقف بودجه را ندارد.
وي با بيان اينكه با اين ساختار بودجه يعني هيچ اقدام توسعه‌اي نمي‌توان انجام داد، گفت: 96 درصد بودجه صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود. 70درصد آن به‌طور متوسط هزينه‌هاي پرسنلي است و تقريبا دولت روي اين 96 درصد هيچ تغييري نمي‌تواند بدهد. در 4 درصد بقيه كه بودجه عمراني و اصطلاحا تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است با اعمال نفوذهايي كه مي‌شود و با توجه به مقايسه‌اي كه ميان پروژه‌هاي پيشران و استان‌هاي مي‌شود، نيز نكات مهمي وجود دارد. 90 هزار پروژه ناتمام داريم كه 30 هزار آنها پروژه ملي است. اين اعداد وحشتناك است يعني اين دولت به هيچ‌وجه نمي‌تواند در ساختار هزينه‌ها، كمترين دستكاري‌اي را انجام دهد. در اين شرايط چه انتظاري داريم كه اين دولت بتواند براي توسعه فكري كند.
ميرزايي در عين حال تاكيد كرد: 55 درصد بودجه كل كشور، بودجه شركت‌هاي دولتي است كه درآمد هزينه‌اي تنظيم شده. بنابراين اگر بپرسيم كه آيا دولت مي‌تواند نظام مديريت يا حكمراني شركت‌هاي دولتي را بهبود ببخشد، بايد گفت حتما مي‌تواند؛ هر چند كه بخش مهمي از آن در اختيار دولت نيست و تصميمي حاكميتي است. 55 درصد از بودجه را معمولا مورد بي‌توجهي قرار مي‌دهيم، در حالي كه قابل اصلاح است.
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران افزود: اكنون 92 درصد نفت‌مان را به چين مي‌فرستيم، در حالي كه ما درگذشته دست كم سبدي متنوعي با 10 مشتري آن هم با سقف بيش از دو ميليون بشكه داشتيم. 92درصد چين را با حدود 30درصد تخفيف و هزينه‌هاي ديگر مواجه است. درباره نحوه دريافت بخش ديگر هم ما تعيين‌كننده نيستيم و چين مي‌گويد مثلا اتوبوس برقي با اين مبلغي كه من مي‌گويم ببريد. شهرداري تهران هم با افتخار مي‌گويد من براي‌تان اتوبوس برقي آوردم. اين تحريم‌ها ما را در تله استعماري قرن نوزدهمي انداخته كه دولت چاره‌اي جز پذيرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسيار گران‌تر از حد معمول اداره كند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنين بودجه‌اي را مي‌بست، حتما سطح نقدهاي ما بسيار متفاوت بود.
به گزارش جماران، در ادامه اين نشست، دكتر داود سوري، استاد پيشين دانشگاه صنعتي شريف، با بيان اينكه انتظار داريم اگر دولتي برنامه‌اي براي اداره اقتصاد دارد، آن را در قالب برنامه بودجه به صورت اجرايي معرفي كند و به تصويب مجلس برساند و سپس اجرا كند، اما ما سال به سال از اين مسير دور شده‌ايم، خاطرنشان كرد: سال‌هاي سال است كه نهاد دولت در كشور ما برنامه مشخصي براي اداره اقتصاد كشور ندارد. ما از يك برنامه كلي براي اينكه بدانيم بايد به كدام سمت و سو حركت كنيم، برخوردار نيستيم، از اين رو است كه تغييرات هر ساله بودجه، تغييرات شكلي هستند. عمدتا طرحي براي هزينه كرد و اداره كشور براي يك سال آتي مي‌بافند، بدون اينكه برنامه مشخصي پشت آن باشد.
اين اقتصاددان به رشد نرخ ماليات به‌طور سالانه اشاره كرد و افزود: درست است كه بسياري از كشورها از ماليات به عنوان منبع اصلي درآمد استفاده مي‌كنند، اما بايد در نظر داشت كه ماليات يك تيغ دولبه است. فقط درآمد براي دولت نيست و دولت بايد در مقابل آن پاسخگو باشد، اين مساله‌اي است كه در سيستم ما ديده نمي‌شود. ما به عنوان ماليات پردازنده هيچ توان و كنترلي بر اينكه چگونه اين منابع هزينه شود نداريم. تمام اينها مشكلاتي است كه از ابتداي انقلاب تاكنون داشته‌ايم و هر ساله هم در حال تشديد است و امسال هم تفاوتي با سال‌هاي قبل ندارد.
