«مراقب پوست خربزه‌هایی باشند که برخی سیاسیون با تفسیر‌های ناصواب خود و توسل به واژه‌های جذابی همچون «وفاق» زیر پای آنها قرار می‌دهند تا در بستر آن، قانون اساسی و قوانین کشور را ذبح کنند. رئیس‌جمهور محترم باید مراقب «مظفر فیروز»هایی که در اطراف او به‌دنبال خوش‌رقصی و البته شیطنت‌های سیاسی برای ایجاد اختلاف بین قوای کشور در این مقطع که بیش از همه به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم، باشند.»
حسن رشوند در روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان «با چوب وفاق قانون ذبح نشود!» به مقوله «وفاق» که شعار اعتقادی مسعود پزشکیان است، پرداخته است.
او در این باره نوشت: حزب دموکرات ایران وابسته به نخست‌وزیر وقت (احمد قوام) که در تیر ماه ۱۳۲۴ تشکیل شده بود به مناسبتی جشنی را در تهران برپا کرده بود. در این جشن، نخست‌وزیر و مظفر فیروز (خواهرزاده مصدق که در زمان نخست‌وزیری قوام به ریاست تبلیغات و معاونت سیاسی نخست‌وزیری رسیده بود) و عده‌ای از رجال سیاسی برای تماشا در بالکن یکی از ادارات نشسته بودند که مظفر فیروز برای خودشیرینی و شاید هم به تناسب مسئولیت تبلیغاتی خود و البته با هدف ارتقاء جایگاهش در دولت، سر در گوش نخست‌وزیر کرد و گفت: قربان، این جمعیت انبوه فقط برای خاطر حضرت اشرف این‌جا آمده‌اند. قوام که در میان سیاستمداران روزگار خویش از ذکاوت بیشتری برخوردار بود، خنده معناداری کرد و گفت: روزی که پزشک احمدی را دار می‌زدند در میدان توپخانه جمعیت بیش از اینها بود!
در این حکایت خدای نکرده قصد قرینه‌سازی رئیس‌جمهور محترم با عنصر نامطلوب و بدنامی همچون قوام یا دیگر دولتمردان فاسد دوران قاجار یا پهلوی را نداریم که این قیاسی بسیار غلط و مع‌الفارق است. این حکایت تاریخی از آن رو گفته شد که این روز‌ها رفتار برخی اصلاح‌طلبان با مقوله «وفاق» مورد توجه و تاکید رئیس‌جمهور محترم که شعاری اعتقادی و برگرفته از مبانی دینی است، دستاویزی شده تا خواسته‌های دیکتاتورمآبانه جماعتی، باب هرگونه انتقاد قانونی آن‌هم انتقاداتی از سوی مراجع رسمی همچون مجلس شورای اسلامی و رئیس آن که وظیفه اصلی آنها نظارت برحسن اجرای قانون است را به بهانه «مخالفت با وفاق» ببندند.
چاپلوسانی که درِ گوشی و در بستر مشاوره دادن‌های پشت اتاق‌های در بسته یا با نوشتن تحلیل‌ها و تیتر‌های جهت‌دار در رسانه‌ها به رئیس‌جمهور محترم، مخالفت با یک رویه غلط غیرقانونی انجام شده در بخشی از دولت را مخالفت رئیس‌مجلس با «وفاق» مورد تاکید دولت تلقی می‌کنند. در این‌جا به چند گزاره اشاره می‌شود:
۱- پنجشنبه‌ای که گذشت نه تنها تیتر یک، بلکه تمام صفحه اول روزنامه «هم‌میهن» غلامحسین کرباسچی اختصاص داده شده بود به انتقاد قانونی محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس در‌باره انتصاب غیرقانونی محمد جواد ظریف در مسئولیت معاونت راهبردی رئیس‌جمهور با تیتر «عبور از وفاق». همچنین در دو مطلب سرمقاله «تکرار خودزنی سیاسی» و یادداشت سردبیر با عنوان «خود را نشناختن»، رئیس یک قوه فقط به دلیل بیان یک واقعیت قانونی «حضور ظریف در دولت غیرقانونی است»، مورد شماتت و سرزنش قرار گرفته بود.
این در حالی است که آنچه قالیباف مطرح کرده بود، صرفا یک بند قانونی است که در حال حاضر برای بررسی به کمیسیون مربوطه مجلس ارجاع شده است و طبیعی است تا زمان بررسی موضوع، هرگونه انتصابی بدون توجه به مفاد قانون، خارج از روال قانونی است و تخلف محسوب می‌شود و قرار نیست اختلاف دیدگاه یا انتقاد از موضوعی، با برحسب «عبور از وفاق» و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس همچون؛ «جناب آقای قالیباف! قرار نیست هر فرد بی‌صلاحیتی به دلیل حمایت شما یا وابستگی به شما همچنان در مصدر کار بماند. بهتر است خودزنی سیاسی را پایان دهید»، مواجه شود.
صرف‌نظر از دعوای آقایان با رئیس‌مجلس، سؤال این است که چرا در حالی که روزنامه‌های اصلاح‌طلب تا پیش از هرگونه آتش‌بسی در لبنان، مکرر در اخبار و تحلیل‌های خود سخن از ضرورت هرچه زودتر آتش‌بس در لبنان و ایضا در غزه می‌کردند، ولی در فردای روز آتش‌بس در حالی که همه رسانه‌ها از آتش‌بس و شادی مردم لبنان نوشتند، به یکباره موضوعی که بیش از سه ماه است در رسانه‌ها می‌چرخد را محور خبری آن روز قرار دادند؟ آیا هدف آنها به حاشیه بردن یک موضوع مهم منطقه‌ای و برجسته کردن یک موضوع حاشیه‌ای که در بستر قانونی خود قابل حل است، نبوده است؟!
۲- تجربه رفتار‌های گذشته برخی اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که آنها کمترین وفاداری به قانون اساسی و قوانین مصرح جاری کشور که از قضا در این دوره مورد تاکید ویژه رئیس‌جمهور است را ندارند که نمونه بارز آن را در لوایح دو قلو «افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» که در دوره دوم رئیس‌جمهوری خاتمی در شهریور ۱۳۸۱ به مجلس داده شد و در نهایت پس گرفته شد را دیدیم. در لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری، برخی اصلاح‌طلبان ساختارشکن حتی به‌دنبال بستر قانونی برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور نبودند و فراتر از آن تغییر قانون اساسی را دنبال می‌کردند. برای روشن شدن این موضوع کافی است به مقاله علیرضا علوی تبار- که این روز‌ها یک طرف ثابت گفتگو با رسانه‌های اصلاح‌طلب و نسخه پیچیدن برای دولت پزشکیان است- در شماره ۱۹ ماهنامه «آفتاب» عیسی سحرخیز در مهر ۱۳۸۱ با عنوان «گذاربه مردم سالاری در سه‌گام» توجه داشته باشیم.
او در این مقاله می‌نویسد: «جنبش اصلاحات در ایران خواهان گذار به مردم سالاری در سه‌گام اصلی بوده است. در گام اول؛ اصلاح‌طلبان از همان آغاز پذیرفته بودند که ایران در کوتاه مدت و میان مدت «حاکمیتی دوگانه» خواهد داشت؛ لذا در گام نخست، در پیِ این هدف بودند که بخش مردم‌سالار را در درون حاکمیت تثبیت کنند و برای این منظور، ضمن پذیرش وجود بخشِ غیرمردم‌سالارِ درون حاکمیت بکوشند تا بار دیگر قدرت نامحدود و غیرمسئول آن را در چارچوب یک «حاکمیت دوگانه کارکردی» تعریف کنند.»این بود که در مقاله خود تاکید بر قانون‌گرایی برای طی کردن گام اول مردم‌سالاری داشت.
در گام دوم؛ اصلاح‌طلبان معتقدند باید تفسیری مردم سالارانه‌تر از قانون اساسی ارائه داد. از نظر او؛ «پذیرش تفسیر‌های مردم‌سالارانه‌تر از قانون اساسی، توسط بخش غیرمردم سالار حاکمیت، تنها از طریق بحث و گفتگو و اقناع ذهنی صورت نمی‌پذیرد. نباید فراموش کرد که قدرت را تنها قدرت محدود می‌کند. از این رو، برداشتن موفق این گام، مستلزم نشان دادن و اعمال قدرت، هم در عرصه اجتماعی و هم در عرصه سیاسی، توسط اصلاح‌طلبان است.» آنچه در جامعه در مقاطع مختلف و فتنه‌هایی که در سال ۸۸ در بستر انتخابات یا ۱۴۰۱ در بستر شورش‌های اجتماعی اتفاق افتاد را باید در راستای این گام و رسیدن به قدرت برای گذار از این گام دانست. اما در گام سوم.
او می‌نویسد: «اگر گام دوم به خوبی برداشته شود، ممکن است همگرایی عمومی به این نقطه برسد که به تغییر قانون اساسی و جایگزین کردن یک تعبیر دیگر از حکومت دینی (غیر از تعبیر ولایت انتصابی مطلقه فقیه) و یا مردم‌سالاری غیردینی به جای آن، نیازی نیست. ولی این امکان نیز هست که عرف اهل نظر و فعالان عرصه سیاست به این نتیجه برسند که گذار کامل به مردم‌سالاری در چارچوب این قانون اساسی امکان پذیر نیست». علوی تبار در این مقاله به صراحت بیان می‌کند لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری که خاتمی ارائه داده است فقط برای عبور از گام اول و دوم مردم‌سالاری است و برای گذار به گام‌های بعدی مردم‌سالاری چه‌بسا به تغییر قانون اساسی که از درون آن نگاه مردم‌سالارانه بیرون بیاید، نیاز باشد.
۳- رئیس‌جمهور محترم در نشست با جمعی از اساتید سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بار دیگر بر وفاق ملی تاکید کردند و گفتند: «وفاق ملی در داخل کشور پشتوانه محکم سیاست خارجی دولت است و هرکسی که طبق سند چشم‌انداز، قوانین مصرح در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام به کشور خدمت کند، نیروی من است و ازحضور او در دولت استقبال خواهم کرد.» این سخن درستی است که همواره باید مبنای عمل رئیس‌جمهور باشد. اما سؤال اینجاست همه این کسانی که در این مدت سه ماه توسط رئیس‌جمهور در بخش‌های مختلف دولت به‌کار گرفته شده‌اند، پایبند به قانون اساسی و قوانین مصرح کشور هستند؟ اگر چنین است پس اظهارات خلاف قوانین کشور و بعضا قانون اساسی که میثاق ملی کشور محسوب می‌شود و یا توئیت‌های ساختارشکنانه آنها تا پیش از انتصاب جدیدشان در فضای رسانه‌ای رسمی و غیررسمی چه می‌گوید؟!
۴- ۱۲ آذرماه روزی است که اولین همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ برگزار شد و ملت ایران با ۵/۹۹ درصد آرا پای صندوق رای رفتند و به این میثاق ملی رای مثبت دادند؛ بنابراین، بر رئیس‌جمهور محترم و البته دیگر قوای کشور است که نگذارند برخی خناسان، این میثاق ملی را دستخوش امیال نفسانی و جریانی خود قرار دهند و مراقب پوست خربزه‌هایی باشند که برخی سیاسیون با تفسیر‌های ناصواب خود و توسل به واژه‌های جذابی همچون «وفاق» زیر پای آنها قرار می‌دهند تا در بستر آن، قانون اساسی و قوانین کشور را ذبح کنند. رئیس‌جمهور محترم باید مراقب «مظفر فیروز»هایی که در اطراف او به‌دنبال خوش‌رقصی و البته شیطنت‌های سیاسی برای ایجاد اختلاف بین قوای کشور در این مقطع که بیش از همه به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم، باشند.
