«نامۀ سرگشاده یا سرگشودۀ آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد به مراجع تقلید و تقاضای چاره‌اندیشی ایشان قبل از ابلاغ قانون حجاب و عفاف را می‌توان از دیگر واکنش‌ها و نقد‌های سیاسی و حقوقی و مدنی این روز‌ها در به‌کارگیری چوب و فلک برای رعایت پوشش رسمی زنان، متفاوت و متمایز دانست. از دید ایشان تصویب این قانون، خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است.»
مهرداد خدیر در روزنامه هم‌میهن در یادداشتی با عنوان «دغدغه فرزند حوزه؛ تأملی در نامه و انتظار آیت‌الله محقق داماد» به نامه آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد به مراجع تقلید و تقاضای چاره‌اندیشی ایشان قبل از ابلاغ قانون حجاب و عفاف پرداخته است.
او در این زمینه نوشت: نامۀ سرگشاده یا سرگشودۀ آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد به مراجع تقلید و تقاضای چاره‌اندیشی ایشان قبل از ابلاغ قانون حجاب و عفاف را می‌توان از دیگر واکنش‌ها و نقد‌های سیاسی و حقوقی و مدنی این روز‌ها در به کارگیری چوب و فلک برای رعایت پوشش رسمی زنان، متفاوت و متمایز دانست. او نوشته است: «حسب اطلاع، قوۀ مجریه آمادگی اجرای قانونی را ندارد که با عنوان لایحۀ حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به تصویب رسیده و آن را غیرقابل اجرا و برخلاف مصالح عامه می‌داند.»
به اعتقاد این فقیه و حقوقدان - استاد ممتاز حقوق دانشگاه شهید بهشتی- «مواد زیادی از این قانون نه‌تنها غیرقابل اجرا‌ست که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه‌های دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می‌شود... موضوع فرهنگی باید از طریق فرهنگی پی‌گیری شود، نه با چوب و فلک.»
مهمترین جمله در این نامه که انگیزۀ این نوشته و بسنده نکردن به انتشار خبر آن است، اما این گزاره است: «تصویب این قانون، خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است.» از فحوای نامۀ آقای محقق برمی‌آید که خواستار «معضل» دانستن موضوع و طی طریقی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و دست بر قضا تاریخ نامه هم ۱۲ آذر است: سال‌روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸. هرچند ارجاع معضلات به مجمع تشخیص ملحت نظام – که احتمالاً مد نظر دکتر محقق است- در بازنگری سال ۱۳۶۸ اضافه و تصویب شد.
نکتۀ قابل تأمل و تأکید، اما همان است که ذکر شد: اینکه از مراجع تقلید نخواسته مخالفت یا جلوگیری کنند بلکه با این تصریح که «تصویب این قانون خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است» باب جدیدی در موج مخالفت‌ها با این قانونِ هنوز ابلاغ نشده - و به تعبیر برخی «ناقانون» برحسب غیر قابل اجرا بودن و تحریک و تشویش اذهان میلیون‌ها ایرانی- گشوده است. جدای اینها نامه یا تقاضای حاوی هشدار را از چند منظر دیگر نیز می‌توان بررسید و به این بهانه از شخص آیت‌الله هم گفت:
۱- سیدمصطفی محقق‌داماد، نوادۀ دختری مرحوم حاج شیخ‌عبدالکریم حائری‌یزدی، بنیان‌گذار حوزۀ علمیه قم است و هرچند در این نامه خود را تنها دانش‌آموختۀ این حوزه معرفی می‌کند، اما با حقوق مدرن نیز نیک آشناست و چهرۀ بین‌المللی حقوق و فقه شناخته می‌شود تا جایی که واتیکان و شخص پاپ (چه در دوران فعلی و چه اسلاف او) محقق داماد را به‌عنوان صدای مدرن در حوزه‌های سنتی تشیع می‌شناسند و برای شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی دعوت می‌کنند. توجه به حقوق بشر و محیط زیست و صلح از ویژگی‌ها و علایق اوست و، چون با نگاه درون دینی مطرح می‌شود قابل توجه است.
۲- هرچند اشتهار به «داماد» به‌رغم نام خانوادگی اصلی (احمدآبادی) به سبب نسبت پدر با مرحوم حاج شیخ عبدالکریم است، اما خود او هم داماد آیت‌الله میرزاهاشم آملی (پدر برادرانِ لاریجانی) است اگرچه زمانی که با صبیۀ میرزاهاشم وصلت کرده ۵ برادر (جواد، علی، صادق، فاضل و باقر) در طفولیت یا نوجوانی بوده‌اند و از نردبان این خانواده ارتقا نیافته که در دهۀ اول جمهوری اسلامی هرگز موقعیت دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ خورشیدی را نداشتند. به لحاظ سیاسی هم به سیدمحمد خاتمی نزدیک‌تر است و می‌توان حدس زد رأی او در دوم خرداد ۱۳۷۶ به او بوده بعدتر هم طبعاً باز به حسن روحانی و مسعود پزشکیان با این تفاوت که در فقرات اخیر دست‌کم علی لاریجانی با او هم‌سو شده بود. اگر بخواهیم از سال ۸۸ برای سایه نینداختن بیشتر سیاست بر این متن صرف‌نظر کنیم.
۳- در ادوار اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری همواره یکی از گزینه‌ها در حد گمانه‌ها محقق‌داماد بوده و هیچ‌گاه نپذیرفته است. نه از بیم ردصلاحیت احتمالی که به سه سبب دیگر شاید:
نخست، ترجیح فعالیت علمی و حقوقی بر کنش سیاسی چندان که رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران است و به تازگی شاهد بودیم در این جایگاه سخن صریحی در تقبیح مدعای هم‌لباس خود در قم گفت و در یادداشت ذیل «دو صدا در روحانیت» که در داخل و خارج بازتاب داشت بدان پرداختیم. (این سخن آیت‌الله محمدمهدی میرباقری: برای رسیدن به مقصد قرب الهی حتی اگر نصف مردم جهان کشته شوند، می‌ارزد؛ لذا کشته شدن ۴۲ هزار نفر از مردم غزه در قبال آن مقصد بزرگ اهمیت ندارد). خاصه اینکه آقای میرباقری در رسانه‌های داخلی و خارجی با عنوان رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم معرفی شده بود و احتمالاً بیم داشتند آن نظر شاذّ به فرهنگستان علوم ایران نسبت داده شود. در انتخابات اخیر هم تمام‌قد کنار مسعود پزشکیان ایستاد و از او حمایت کرد.
۴- جدای تسلط حقوقی و با توجه به سخنان دیروز رئیس قوۀ قضائیه نسبت و ارتباط پیشین او با دستگاه قضا چه از حیث انتصاب و چه انتساب اهمیت دارد. با حکم آیت‌الله بهشتی و در جوانی رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد که به اذعان وکلای پرسابقه که کارگزار جمهوری اسلامی هم نیستند عملکرد مثبتی داشته است. رئیس بعدی دیوان عالی کشور – آیت‌الله موسوی‌اردبیلی – هم او را ابقا کرد و بعدتر نیز مدتی بود. از سوی دیگر چنان که اشاره شد داماد خاندانی است که یکی از اعضای آن به ریاست قوۀ قضائیه رسید و اتفاقاً این دوره برای او دشوار بود. چون نمی‌توانست در علن انتقاد کند و نظرات خود را از طریق سیدابراهیم رئیسی منتقل می‌کرد و انصاف این است که او هم احترام ویژه‌ای برای دکتر محقق قائل بود و با لفظ استاد هم یاد می‌کرد.
۵- در میان رئیسان قوه قضائیه، اما بیشترین چالش را با مرحوم سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی داشت اگرچه برخی مدعی بودند، چون خود را از او صالح‌تر می‌دانسته یا به رقابت قدیمی حوزه‌های نجف و تهران نسبت می‌دادند یا، چون خود در دانشگاه شهید بهشتی تدریس می‌کند، سبک او را در دانشگاه غیرانتفاعی عدالت نمی‌پسندیده، اما بیشتر به خاطر گزارش‌هایی بود که از رفتار منصوب او – سعید مرتضوی- دریافت می‌کرد و با آموزه‌های فقهی و حقوقی مغایر می‌دید و هاشمی‌شاهرودی هم گویا از اراده خود خارج می‌دانست!
در تابستان ۸۸ و اندک زمانی مانده به پایان دوران ۱۰ ساله ریاست دستگاه قضا و وقتی در گرماگرم التهابات پساانتخابات دادگاه شماری از چهره‌های مشهور سیاسی و مطبوعاتی به صورت دسته‌جمعی برگزار و از تلویزیون پخش شد قلم برداشت و نامۀ سرگشاده (یا سرگشوده)ای خطاب به آیت‌الله نوشت که می‌پنداشت از این غوغا گردی بر عبای او نخواهد نشست.
محقق داماد در آن نامه که تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ داشت – در آستانۀ تنفیذ و تحلیف محمود احمدی‌نژاد- و دو روزبعد سیدمحمود دعایی دستور درج متن کامل آن را در روزنامۀ اطلاعات صادر کرد نوشته بود:
درزمان شما، نه نظراً بلکه عملاً، رکن اساسی امنیت اجتماعی نه‌تنها متزلزل بلکه در ملاء‌عام ویران شده و این بهای کمی نبود که ملت ایران پرداخت کرد.
سخنرانی شما در سال ۱۳۷۳ در محل کار اینجانب (فرهنگستان علوم) پیرامون محدوده تمسک به مصلحت ثبت و ضبط است و بعید می‌دانم که در تقلب احوال تغییر نظری برایتان حاصل شده باشد. چند روز پیش در جلسه‌ای با حضور چند تن از مسئولان نسبتاً بالای نظام سخن از اخبار وقایع اسفبارِ روز و ستمی که بر مردم رفته است، در میان بود. اخباری که به‌طور مستفیض و بلکه متواتر اجمالی ثبوت آن مسلم و انکار آن غیرممکن بود، (باز هم خدا کند دروغ باشد). ناگهان یکی از ذوات محترم سکوت را شکست و با نگاهی عاقل اندر سفیه رو به من کرد و با پوزخندی معنی‌دار گفت این اعمال که توجیه شرعی دارد!»
و در ادامه این حکایت را آورد:
«مورخین آورده‌اند وقتی حجاج بن‌یوسف ثقفی به دستور عبدالملک مروان خلیفه اموی، برای ایجاد خفقان و اِسکات معترضین، همراه چند جلاد وارد کوفه شد مستقیماً به مسجد آمد و مردم را فراخواند سپس بالای منبر رفت و اعلام داشت: هان‌ای‌مردم! نه به کودکان‌تان رحم می‌کنم و نه به پیران‌تان! بیگناه‌تان را به جای گناه‌کار مؤاخذه خواهم کرد و به صرف گمان تحویل جلادان خواهم داد (آخذ بالتهمة واقتل بالظنه)، همه اینها از اختیارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عین شرع است!»
و تصریح کرد: «اگر خدای ناکرده قواعد عمومی جزا و اصول محاکمات رعایت نشود و یا نقض قوانین با توجیهات ضداخلاق انسانی موجه گردد، زندگی به همین شرایط تلخ (العیاذبالله) باز می‌گردد که مرگ بهتر ازآن زندگی است.»
جان کلام، اما آنجا بود که تمام تلاش مرحوم هاشمی‌شاهرودی برای کنار دانستن خود را زیر سؤال برد و نوشت: «هرچند خدمات شگرفی در دستگاه قضایی انجام داده‌اید و انکار آن ناسپاسی است، ولی با کمال تأسف وقایعی در دوران ریاست‌تان به‌خصوص در روز‌های اخیر رخ داده که ملت ایران طعم تلخ آن را هیچ‌گاه از یاد نخواهد برد. وقایعی که چه به دست کارگزاران قوه مجریه انجام یافته باشد و چه به دست ضابطین قضایی و چه به‌دست دارندگان پایه قضایی همه و همه مسئول آنها قوه قضائیه‌ای است که شما مسئولیت آن را بر عهده داشتید.»
نکته قابل توجه اینکه در همان نامه هم از مرجعی بدون ذکر نام نقل کرد و نوشت: «از منبع موثقی شنیدم یکی از مراجع تقلید معاصر که از راه دور محاکمه‌ای که از سیمای ایران پخش می‌شد پی‌گیری می‌کردند، به همان منبع فرموده بودند بهتر است لااقل این محاکمات را که ننگی برای قضای اسلامی است از تلویزیون پخش نشود.»
برخی حدس زدند مراد از مرجعی که از راه دور بینندۀ تلویزیون ایران و آن دادگاه بوده آیت‌الله سیستانی باید باشد که اتفاقاً روابط نزدیکی با محقق داماد دارد و انگارۀ رقابت قم و نجف را تأیید نمی‌کند.
آیت‌الله سیستانی ادامه‌دهندۀ سنت آیت‌الله خویی است البته با تفاوت‌هایی و به این بهانه جا دارد یادآوری شود در نخستین سال جمهوری اسلامی و چند ماه بعد از انقلاب از جانب امام خمینی مأموریت یافت به نجف برود تا کدورتی اگر بوده رفع شود.
چراکه بعد از شایعۀ اهدای انگشتری به شاه در آبان ۵۷ که به باور برخی داستانی ساخته و پرداختۀ سیدحسین نصر است (و دکتر موقتیان از حاضران جلسۀ دیدار فرح با آقای خویی تأیید نمی‌کند) بیم آن می‌رفت فاصله افتد درحالی‌که یکی از آن دو مرجع حالا رهبر بلامنازع ایران شده بود.
مهمترین پرسشی که برای مخاطب شکل می‌گیرد احتمالاً این است که اگر مرجعیت موافق نیست چگونه شورای نگهبان تأیید کرده است؟ قانونی که نه عرف را نمایندگی می‌کند نه شرع را و نه به طریق اولی مصلحتی بر آن مترتب و در آن مستتر است.
بدیهی است که وقتی از مخالفت مراجع سخن به میان می‌آید منظور نه اصل حجاب شرعی که مجازات‌ها و چوب و فلک است چراکه کسی نمی‌داند خداوند مجازات‌های مقرره و قید شده در قرآن در قبال گناهان را چگونه می‌خواهد اجرا کند و تا چه حد وامی‌نهد یا درمی‌گذرد و اینجا کسانی به نام دین خدا از خداوند و پیامبر پیشی گرفته‌اند و می‌خواهند در همین دنیا چوب و فلک به پا کنند. تا چه شود؟ تا دختران و زنان را در نهایت به سر انداختن شالی وادارند که باز حجاب کامل شرعی نیست و اگر معیار آن باشد صدای مرحوم آذری‌قمی به یاد می‌آید که به «حجاب اکمل» باور داشت و آن خانه نشستن زنان بود و نه حتی چادر، چه رسد به پوشش‌های دیگر!
دغدغۀ اصلی محقق داماد نفرت نسل جوان از آموزه‌های دینی و تشدید میل به مهاجرت در آنهاست. مرجعیت مستقل چرا باید اعتبار خود را به ارادۀ سیاسی جماعت اندکی گره بزند که با کمتر از ۱۰ درصد از آرای واجدین شرایط به مجلس راه یافته‌اند و چه‌بسا می‌خواهند با دوتیغه قانون حجاب و مشاغل حساس دولت پزشکیان را قیچی یا بی‌اعتبار کنند؟!
