قاضی پرونده چای دبش خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: در گمرکات هیچ محدودیتی برای وارادات کالا‌های حواله‌های ارزی موضوع کیفرخواست وجود ندارد و متهم اگر قصد واردات دارد، اقدام نماید.
هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی نظارت و گزارش دهنده، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در نوبت صبح دادگاه، ۶ نفر از مدیران بانک‌های صادرات و ملت به دفاع از اتهامات خود پرداختند.
متهمان در رابطه با مجموعه اقدامات انجام شده در پرداخت تسهیلات و تخصیص اعتبارات به گروه دبش که حسب کیفرخواست با نقض مقررات و قوانین بانکی همراه بوده است ضمن ارائه توضیحات، به سوالات دادگاه پاسخ دادند.
وکلای متهمان پرونده نیز به دفاع از موکل خود پرداختند و توضیحات تکمیلی را به دادگاه ارائه کردند.
در نوبت دوم دادگاه قاضی پسندیده بیان کرد: در جلسات گذشته راجع به تعاملات گروه دبش با گمرکات برخی مسائلی مطرح شد که نیاز به استعلام از گمرکات کشور داشت. موضوع به صورت مکتوب به گمرکات اعلام شد و امروز هم پاسخ کتبی ارسال کردند. معاونان فنی و حقوقی گمرک نیز امروز در جلسه حضور دارند تا مطالبی را ارائه کنند.
وی ادامه داد: یکی از اتهامات متهمان پرونده، موضوع قاچاق کالا است که متولی این امر گمرکات کشور است. در پرونده استعلامات مکرری صورت گرفته و پاسخ‌هایی نیز ارائه شده است، بنابراین در این جلسه دادگاه معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در جایگاه حاضر می‌شود تا توضیحاتی ارائه کند.
در ادامه معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران با حضور در جایگاه در رابطه با روند ترخیص کالا‌های گروه دبش از گمرک توضیحاتی ارائه داد و گفت: گمرک بر اساس مقررات موظف است تشریفات قانونی را برای ترخیص کالا‌ها طی کند. در مورد کالا‌هایی مانند چای پس از اینکه کالا اظهار شد، گمرک به عنوان سازمان نظارت بر ورود و خروج کالا، باید به سازمان‌هایی که مسئولیت بررسی کالا‌ها را دارند، اعلام کند. در مورد ۶۹ فقره محموله ثبت سفارش شده گروه دبش به عنوان چای خارجی دارجلینگ هند، موضوع به مراجع ذیربط اعم از سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد اعلام شد تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.
وی افزود: بازرس پرونده در چهار مرحله از مراجع مختلف درباره اینکه کالا ایرانی است یا خارجی استعلاماتی دریافت کرد و بر اساس آزمایش‌های انجام شده، مشخص شد برخی از محموله‌ها چای ایرانی و برخی مخلوط ایرانی و خارجی بودند، همچنین برخی دیگر خارجی و مغایر با اسناد و ثبت سفارش‌ها بودند، بنابراین مجوز‌های ثبت سفارش با کالای وارده همخوانی نداشت.
این مسئول گمرکی ادامه داد: بنابراین به موجب قانون کالا‌هایی که مظنون به قاچاق هستند، متوقف می‌شوند و قابلیت ترخیص ندارد. در مورد کالا‌های گروه دبش نیز این موارد را اعلام کردیم.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران اظهار کرد: به جهت اینکه اسناد با کالا منطبق نبود، استعلام بازار در سه مرحله انجام شد و قیمت واقعی را منطبق با آنچه که بر حق و واقعیت است ارزش‌گذاری کردیم.
در ادامه قاضی از معاون گمرک پرسید: در جلسات گذشته متهم ردیف اول و وکلای وی در رابطه با علت ترخیص نشدن کالا‌ها اشاره کرده‌اند که ارائه خدمات گمرکی از جانب گمرکات کشور برای گروه دبش مسدود و متوقف شده بود از جمله اینکه سامانه EPL گروه دبش مسدود شده بود و امکان بارگذاری اسناد که مقدمه ترخیص است برای گروه دبش وجود نداشته است، در این مورد توضیح دهید.
وی تاکید کرد: از جانب گمرکات هیچگونه محدودیت و موانع قانونی برای ترخیص کالا‌های گروه دبش وجود نداشته و مرجع قضایی نیز محدودیتی برای ترخیص کالا‌ها ایجاد نکرده بود. بار‌ها بازپرس اعلام کرده که دستوری برای توقیف کالا‌ها صادر نشده است و به دلیل اینکه شرکت گروه تولید و دارای کارگر است، کار متوقف نشود و جلساتی نیز در دادستانی برای متوقف نشدن کار شرکت و رفع مشکلات کارگران آن برگزار شد.
قاضی گفت: طبق این توضیحات برای کالا‌های گروه دبش که مظنون به قاچاق بودند، ممنوعیت گمرکی به حکم قانون وجود داشته است و در مورد سایر کالا‌هایی که مظنون به قاچاق نیست هیچ ممنوعیتی وجود نداشته و خدمات گمرکی قابل ارائه بوده ولی شما اعلام کردید غیر از این بوده است، برای صحت ادعای خود اسناد و مدارک مربوطه را به دادگاه ارائه دهید.
قاضی پسندیده در پایان خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: در گمرکات هیچ محدودیتی برای وارادات کالا‌های حواله‌های ارزی موضوع کیفرخواست وجود ندارد و متهم اگر قصد واردات دارد، اقدام نماید.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
