سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت چای دبش گفت: در خصوص موجودی حسابهای بانکی گروه شرکتهای دبش، در مجموع از ۳۴ شرکت ذینفی که شناسایی شده بود بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود مسدود و توقیف شدند. همچنین مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و ۴۹۸ دستگاه انواع خودروهای باری و سواری و ۳۵۰ قطعه املاک شناسایی و توقیف شده است.
سیزدهمین جلسه دادگاه چای دبش برگزاری شد:
متهم در پاسخ به این سوال قاضی دادگاه که چرا فرایند نظام ثبت سفارش منجر به تخصیص ارز در حق این گروه خاص شده است و آسیبها و خلاهای قانونی چیست؟ گفت: فرآیند اهلیت سنجی متقاضیان ثبت سفارش و اخذ تضامین از جانب بانکهای عامل و فرایند تخصیص ارز از سوی بانکها، یک فرایند معیوب است که اهلیت سنجی و دریافت تضامین معتبر انجام نمیشود و به همین واسطه منابع ارزی در قالب حوالههای ارزی پرداخت شده است.
قاضی پسندیده در یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش گفت:در پروندههای اقتصادی، مبارزه با عوائد ناشی از جرم از اهمیت بالایی برخوردار است.
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمانهای متولی و نظارتی، نمایندگان بانکهای شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.
یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر۱۵ میلیون تومان یک کد ملی دریافت میکرده است.
قاضی دادگاه:
قاضی پرونده چای دبش خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: در گمرکات هیچ محدودیتی برای وارادات کالاهای حوالههای ارزی موضوع کیفرخواست وجود ندارد و متهم اگر قصد واردات دارد، اقدام نماید.
رئیس کل دادگستری استان تهران:
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پرونده چای دبش گفت: بایگانی مربوط به این پرونده فضای یک اتاق را بهطور کامل اشغال کرده و با توجه به پیشبینیهای صورتگرفته ممکن است بیش از ۳۰ جلسه به درازا کشیده شود تا در نهایت منجر به ختم رسیدگی و صدور رای شود.
در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش قاضی به متهم ردیف اول این پرونده برای استرداد منابع ارزی اخطار داد.
پرونده موسوم به چای دبش دارای ۶۱ متهم است که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانکها و وزارتخانههای صمت و کشاورزی هستند.
اگر تا ختم رسیدگی، ردمال انجام شود در حکم تاثیر خواهد داشت
بر اساس دستور قاضی همچنین مقرر شد مجددا نامهای به معاونت حقوقی و فنی گمرک ارسال شود تا جلسه بعد در دادگاه حاضر شده و درباره اظهارات و ادعاهای مکرر متهم ردیف اول مبنی بر اینکه ارائه خدمات گمرکی به شرکتهای گروه دبش از جمله امکان بارگذاری اسناد در سامانه (ایپیال) برای انجام مقدمات ترخیص کالا مسدود بوده و باعث شده ترخیصها با مشکل مواجه شود، توضیح داده شود.
ادامه جلسات رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمانهای گزارشدهنده و بانکهای شاکی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
علی القاصی مهر در حاشیه بازدید از انبارهای سازمان تملیکی استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: سه جلسه دادگاه برگزار شده، جلسه بعدی نیز فردا برگزار خواهد شد.
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش دوشنبه (۵ آذر ۱۴۰۳) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمانهای گزارش دهنده، بانکهای شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد. در این جلسه دادگاه متهم ردیف اول پرونده دبش در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، درباره صورتهای مالی گروه شرکتهای دبش توضیحاتی ارائه و به سوالات مطرح شده از سوی قاضی پاسخ داد.
قاضی دادگاه با بیان اینکه تمام سوالات در صورتجلسه ذکر میشود، گفت: سوالات برای بانکها ارسال میشود و درخواست داریم پاسخی دقیق و شفاف ارائه شود تا مجددا نیاز به استعلام جدید نباشد. وی تاکید کرد: فرصت ۱۰ روزهای به بانکها برای پاسخ به سوالات داده میشود.
رسیدگی به پرونده بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران
در ۴۵ سال گذشته، وزرای زیادی بودند که آمدند و رفتند و حتی فرزندان و نزدیکانشان درگیر فساد مالی و محاکمه شدند. اما هیچ وزیری پای میز محاکمه نرفته بود که این قفل نیز شکست.
«نخستین حراج حضوری استان تهران در مورخ ۲۹ آبان با فروش ۱۹۴ تن از محموله چای دبش و به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال فروخته شد. اولویت فروش در حراج حضوری به صورت نقد و در صورت نداشتن متقاضی به صورت اعطای مهلت چهار ماهه و در قبال دریافت ضمانتنامه بانکی به فروش رسید.»
جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز گذشته (شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
معاون بهرهبرداری و فروش سازمان اموال تملیکی: در مجموع ۵۹ دستهبندی کالایی چای در این مزایده عرضه شده بود که متقاضیان یک سومش را خریدند.