سازوکار قانونی صداوسیما که پایه آن در قانون اساسی کشور قرار دارد، مربوط به شرایط پنج دهه قبل است که رسانه در ایران و بسیاری از کشور‌های جهان سوم در آن زمان گسترش پیدا نکرده بود.
فرارو- صداوسیمای کشورمان در جهان تنها یک نمونه دیگر دارد و آن کشور چین است. هرچند میان دو کشور تفاوت فرهنگی و اعتقادی زیادی وجود دارد و این تفاوت بر محتوای برنامه‌ها تاثیر می‌گذارد، اما تنها کشور جهان به غیر از ایران که رادیو و تلویزیون سراسری و گسترده آن توسط حاکمیت اداره می‌شود و شبکه‌های خصوصی در آن وجود ندارد، چین است. بیش از سه هزار شبکه تلویزیونی سراسری، بین‌المللی و استانی در چین وجود دارد و تلویزیون‌های خارج از این چارچوب بسیار محدود و در دو منطقه خودمختار ماکائو و هنگ‌گنگ یافت می‌شود. صداوسیمای ایران در رتبه دوم قرار می‌گیرد و بیش از ۱۰۰ شبکه رادیویی و تلویزیونی سراسری، برون‌مرزی و محلی را زیرمجموعه خود دارد و هیچ شبکه خصوصی در آن نیست.
به گزارش فرارو، رسانه‌های دولتی در بیشتر کشور‌های جهان محدود هستند. هرچند باید میان رسانه عمومی و رسانه دولتی تفاوت قائل شد، اما گاهی مرز این دو مفهوم آنقدر به یک دیگر نزدیک می‌شود که تشخیص تمایز میان آنان سخت است. در بعضی کشور‌ها مثل آمریکا، شبکه‌های دولتی (نه وابسته یا نزدیک به احزاب سیاسی) در کمترین حد ممکن هستند، اما هزاران شبکه بزرگ و کوچک رایگان، کابلی و از چند سال قبل سرویس‌های استریم و تلویزیون‌های تعاملی وجود دارند. ایران در حد وسط این دو سر طیف ایستاده است. نه تعداد شبکه‌هایش محدود است نه اجازه تاسیس شبکه‌های خصوصی را می‌دهد. شبکه‌های دولتی یا حاکمیتی، دیدگاه‌های حاکمیت را درون مرز‌ها و فراتر از آن اشاعه می‌دهند و شبکه‌های دیگر نیز در چارچوب قوانین به فعالیت می‌پردازند.
سازوکار قانونی صداوسیما که پایه آن در قانون اساسی کشور قرار دارد، مربوط به شرایط پنج دهه قبل است که رسانه در ایران و بسیاری از کشور‌های جهان سوم در آن زمان گسترش پیدا نکرده بود. ایران تا سال ۱۳۷۲ یعنی ۱۵ سال بعد از انقلاب فقط دو شبکه تلویزیونی داشت که آنها نیز ۲۴ ساعته نبودند. به مرور زمان و با گسترده شدن تدریجی رسانه‌ها، به جای این که شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی نیز به صورت خصوصی راه‌اندازی شوند، سازمان صداوسیما بزرگ و بزرگ‌تر شد. یک ساختار حاکمیتی رسانه‌ای و اعمال سلیقه‌های سیاسی متفاوت به نام حاکمیت بر حوزه رسانه، در کنار گسترش روزافزون شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جایگزین تبدیل به پدیده‌ای شد که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. دستگاه حاکمیتی صداوسیما که قرار بود ملی باشد، هر روز بیشتر تبدیل به یک دستگاه سیاسی تبدیل شد. در عالم سیاست هیچ قانونی نیست که قابلیت تغییر یا اصلاح نداشته باشد. بسیاری قوانین در کشور‌های مختلف جهان هستند که با گذشت زمان کهنه می‌شوند یا یا وضع قوانین دیگری آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مساله رادیو و تلویزیون نیز یک مساله قانونی است و می‌تواند تغییر کند.
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری درباره راهکار‌های قانونی پیش روی دولت برای تغییر در ساختار صداوسیما به فرارو گفت: «صداوسیما چند پایه قانونی دارد که اصل کلی آن، اصل ۱۷۵ قانون اساسی است. مصوبه قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیما مصوب ۶۱یا اساسنامه سازمان است که سال ۱۳۶۲ تصویب شد و طی این سال‌ها نیز بعضی قوانین مربوط به آن در مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. درخواست ابطال آنچه آنچه در ارکان حاکمیت مثل هیئت دولت و یا شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است– مثل مصوبه ۱۴۰۲ شورایعالی انقلاب فرهنگی که ساترا را ایجاد کرد – را می‌شود در دیوان عدالت اداری مطرح کرد. آنچه مربوط به مجلس است را می‌توان با ارائه طرح یا لایحه تغییر داد. به موجب طرح یا لایحه‌ای که در مجلس مصوب می‌شود، قوانین قبلی به صورت ضمنی یا صریح منسوخ می‌شود که بحثی دیگر است.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که برای تغییر وضعیت تلویزیون اگر نیازی به اصلاح در اصل مربوطه در قانون اساسی باشد، چه باید کرد گفت: «به موجب اصل ۱۷۷ قانون اساسی بازنگری در قانون اساسی در موارد ضروری به این صورت خواهد بود که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکمی خطاب به رئیس‌جمهور صادر می‌کند و موارد اصلاحی یا تتمیم قانون اساسی را پیشنهاد می‌دهد. رئیس‌جمهور موارد اصلاحی را با شورای بازنگری مطرح می‌کند که اعضای آن و تشریفاتش در قانون آمده است.»
وی تاکید کرد: «اما برای اصلاح سازمان صداوسیما الزامی به بحث بازنگری در قانون اساسی نیست. اصل ۱۷۵ قانون اساسی در اصطلاح حقوقی مبنای فلسفه وجودی یا تشریعی صداوسیما است که به آن مشروعیت قانونی می‌دهد. اما تشریفات اداره صداوسیما ارتباطی به قانون اساسی ندارد. عملاً غیرممکن است که بخواهیم صرفاً به خاطر این موضوع قانون اساسی را بازنگری کنیم؛ بنابراین می‌شود با طرح یا لایحه، مختصات صداوسیما را تغییر داد یا برخی مصوبات آن را در دیوان عدالت اداری باطل کرد. مثلاً این روز‌ها بحث پلتفرم‌ها و ساترا مطرح است، باید یادآوری کنیم که دیوان این مصوبه را باطل کرد. چون آن مصوبه بر خلاف اصل آزادی بیان، آزادی اراده، قانون انتشار آزاد و دسترسی به اطلاعات بود.»
جعفرپور درباره نگاه‌های متفاوت به بحث تاسیس شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی غیردولتی گفت: «با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در راستای این اصل که با هدف کوچک کردن دولت تعریف شد، قرار بر این شد که حکومت تا حد امکان خدمت‌رسانی و برخی اعمال حاکمیتی خود را به بخش خصوصی واگذار کند و زیاد دخالت نکند. این مساله در دوران آقای خاتمی و مجلس ششم نیز مطرح و همان زمان با مخالفت‌هایی رو‌به‌رو شد. بعداً هم که پلتفرم‌ها پا گرفتند، موضوع ساترا یا سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر روی میز قرار گرفت. با توجه به اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی تعریف شده، امکان تاسیس رادیو یا تلویزیون خصوصی وجود دارد. آنهایی که با این کار مخالفت می‌کنند، با استناد اصل ۱۷۵ می‌گویند، چون رئیس سازمان را مقام رهبری انتخاب می‌کنند پس یکی از ارکان حاکمیت است و نمی‌شود ارکان حاکمیت را به بخش خصوصی واگذار کرد. آنهایی که طرفدار تاسیس تلویزیون‌های خصوصی هستند می‌گویند قرار نیست اعمال حاکمیتی در تلویزیون‌ها انجام شود. آن بخش مربوط به بحث سرگرمی، اطلاع‌رسانی، برنامه‌سازی، فیلم و سریال و مانند آن را می‌توانیم در قالب تلویزیون‌های خصوصی مثل کشور‌های دیگر داشته باشیم. همین حالا در فضای مجازی و پلتفرم‌ها بخشی از این کار‌ها انجام می‌شود و مشکلی هم ایجاد نکرده است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم که آن هم از عهدنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی پیروی می‌کند که آنها نیز داشتن تلویزیون خصوصی و غیردولتی را یکی از مصادیق آزادی بیان و حقوق شهروندی می‌دانند.»
صداوسیما سازمانی انحصاری، قدرتمند و جذاب است. در سال ۱۴۰۳ بودجه آن ۲۴ هزار میلیارد تومان بود که اگر بتواند با آن حقوق و دستمزد ۴۲ هزار کارمند خود را پرداخت کند، هنر بزرگی است. بحث درآمد‌های تبلیغاتی آن، اما جالب توجه است. روزنامه فرهیختگان در گزارشی که سال ۱۴۰۲ منتشر کرد نوشت که درآمد صداوسیما فقط از پخش فوتبال و تبلیغات میان دو نیمه ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد داشت. بحث‌های مربوط به روابط انحصاری حوزه ساخت و پخش تبلیغات نیز مساله‌ای دیگر است. از سوی دیگر، صداوسیما یک تریبون انحصاری با گستره‌ای در سطح کشور و فراتر از مرز‌های ایران است که می‌شود با پنهان شدن پشت برخی اصول آن را در اختیار گرفت و وضعیتی مثل چند سال اخیر را به وجود آورد. این دو مورد، بخشی از دلایلی هستند که باعث مانع‌تراشی و لابی‌گری در برابر چنین تغییراتی خواهد شد. بحث ساترا در حال حاضر گوشه‌ای از این مانع‌تراشی‌هاست. هیچ کس نمی‌گوید نباید نظارت و تنظیم‌گری وجود داشته باشد چرا که در تمام دنیا چنین سازوکاری‌هایی وجود دارد. اما دو مساله را باید مد نظر قرار داد: تنظیم‌گر با دیگر رسانه‌ها تضاد منافع نداشته باشد، خط قرمز‌ها مشخص و با جامعه تطابق داشته باشد. صداوسیما خود تولیدکننده، سیاستگذار، تنظیم‌گر، پخش‌کننده و دارای حقوق انحصاری در یک حوزه باشد و به دیگران در همین حوزه نظارت کند.
در ایده‌آل‌ترین حالت، تغییر این ساختار ناقص و معیوب چند سال زمان خواهد برد و نیاز به برنامه‌ریزی دقیقی دارد. چرا که ابرپروژه‌ای چندوجهی بوده و کوچک‌سازی رادیو و تلویزیون دولتی و رفتن به سمت شبکه‌های خصوصی نیازمند دقت بسیاری است. سازمانی مانند صداوسیما نه باید دست اصلاح‌طلبان باشد، نه اصولگرایان. چرا که هر کس بر این جایگاه مسلط شود، به امراض آن دچار می‌شود. به معنی واقعی کلمه باید مجموعه‌ای ملی، چابک و کارآمد باشد که نگاه ملی و فراجناحی بر آن حکومت کند. آنچه از صداوسیما منتشر می‌شود، درست یا غلط به عنوان موضع حکومت برداشت می‌شود. فرقی نمی‌کند شبکه افق باشد یا سه. همین صداوسیما به عنوان دستگاه اصلی رسانه‌ای کشور در حال حاضر توسط جریان فکری پایداری اداره می‌شود که نه مخالف بلکه ضددولت هستند. اگر یک شبکه خصوصی در برنامه‌ای تخصصی سیاست خارجی هر دولتی را نقد کند، نه تنها قابل پذیرش که بسیار مطلوب است. اما آنچه شاهدش هستیم این است که برای مثال در زمان سیدابراهیم رئیسی مجریان (نه خبرنگاران) گفت‌و‌گو با رئیس‌جمهور، سخنگویان دولت بودند و در گفت‌و‌گو‌های اخیر با مسعود پزشکیان او را به چالش می‌کشیدند؛ که البته مورد دوم مطلوب و حرفه‌ایست، اما استاندارد دوگانه این رویکرد را مخدوش می‌کند. مجموعه‌ای از عوامل، اصلاح ساختاری در صداوسیما را ناگزیر کرده است.
