دستگاه اطلاعاتی و امنیتی حافظ اسد قدرت نامحدودی داشت که هرگونه توطئه و مخالفتی را خنثی کند و این قدرت نامحدود نظامیان و نیروهای امنیتی نه از سر بی‌قانونی که از بابت وجود یک قانون بود که بسیاری جدی‌تر از گذشته اجرا می‌شد: قانون وضعیت فوق‌العاده یا «قانون الطوارئ فی سوریا». قانونی که بشار اسد در سال ۲۰۱۱ آن را لغو کرد. سوریه ۴۸ سال با حکومت نظامی اداره شد.
فرارو- سوریه را می‌توان سرزمین کودتا‌ها نامید. کودتا‌هایی که فقط باعث جابجایی رأس قدرت در این کشور نشده بلکه هر کدام از آنها تا حد زیادی مسیر آن را تغییر داده است. سال ۱۹۶۳ افسران ارتشی عضو حزب بعث شاخه سوریه (از جمله حافظ اسد رئیس‌جمهور بعدی این کشور) توانستند با سرنگونی حکومت، قدرت را در دست بگیرند. کودتایی که حافظ اسد در سال ۱۹۷۰ اجرا کرد و به دنبال آن قدرت را به دست گرفت، سومین کودتا در فاصله ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۰ بود. بعد از آن دیگر کودتایی رخ نداد و اسد تا سال ۲۰۰۰ که به مرگ طبیعی درگذشت و قدرت را به فرزندش بشار واگذار کرد، ریاست‌جمهوری را به مدت حدود سی سال در اختیار داشت.
به گزارش فرارو، حافظ اسد به رغم این که از اقلیت علویان سوریه بود، با درس گرفتن از تجربیات دولت‌های ساقط‌شده پیشین توانست پایه‌های حکومت را تثبیت کند. او گارد ریاست‌جمهوری قدرتمندی تشکیل داد که در برابر کودتا‌های احتمالی بایستد. دستگاه اطلاعاتی و امنیتی او قدرت نامحدودی داشت که هرگونه توطئه و مخالفتی را خنثی کند و این قدرت نامحدود نظامیان و نیروهای امنیتی نه از سر بی‌قانونی که از بابت وجود یک قانون بود که بسیاری جدی‌تر از گذشته اجرا می‌شد: قانون وضعیت فوق‌العاده یا «قانون الطوارئ فی سوریا». قانونی که بشار اسد در سال ۲۰۱۱ آن را لغو کرد. سوریه ۴۸ سال با حکومت نظامی اداره شد.
این قانون به صورت قانون شرایط فوق‌العاده یا اضطراری به فارسی ترجمه شده است. فلسفه وضع آن نیز به شرایط امنیتی سال‌های دهه ۱۹۶۰ سوریه برمی‌گردد. وضع این قانون که اندکی قبل از کودتای ۸ مارس تصویب شد، به نیروهای امنیتی و نظامی اختیارات گسترده‌ای برای مقابله با مخالفان سیاسی می‌داد. مهم‌ترین ماده این قانون، ماده چهار آن بود. ماده‌ای که مشخص می‌کرد دستگاه‌های امنیتی و نظامی سوریه چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند. مثلا نیروهای امنیتی و نظامی سوریه برای بازداشت و بازجویی مظنونین نیازی به اجازه قضایی نداشتند:
«حاکم حکومت نظامی یا قائم مقام او می‌تواند دستور کتبی صادر کند تا کلیه محدودیت‌ها یا برخی از اقدامات زیر اجرا و متخلفان به دادگاه نظامی معرفی شوند:
الف/ ایجاد محدودیت برای آزادی افراد برای ملاقات، اقامت، تردد و عبور در مکان‌ها یا زمان‌های معین و بازداشت موقت مظنونان یا تهدیدکننده امنیت و نظم عمومی و تخلیه. زمان، و تعیین هر شخصی برای انجام هر کاری.
ب/ نظارت بر پیام‌ها و اطلاعات از هر نوع و رصد روزنامه‌ها، بولتن‌ها، پرونده‌ها، نقاشی‌ها، نشریات، ایستگاه‌های رادیویی و کلیه ابزار‌های بیانی، تبلیغاتی و تبلیغاتی قبل از انتشار.
ج/ تعیین زمان باز و بسته شدن اماکن عمومی.
د/ اخذ مجوز حمل سلاح و مهمات و مواد منفجره و انواع مواد منفجره و دستور تسلیم و ضبط آنها و بستن انبار‌های اسلحه.
ه/ تخلیه یا تحت کنترل گرفتن برخی مناطق، ساماندهی وسایل حمل و نقل و محدود کردن و مشخص کردن رفت و آمد بین مناطق مختلف.
و/ توقیف اموال منقول یا غیر منقول، اخذ وصول موقت بر شرکت‌ها و مؤسسات و به تعویق انداختن دیون و تعهدات سررسید و سررسید به آنچه که توقیف می‌شود.
ز/ تعیین مجازات برای تخلف از این دستورات مشروط بر اینکه از سه سال حبس و جزای نقدی تا سه هزار لیره سوریه یا یکی از آنها تجاوز نکند. چنانچه در این دستور مجازات تخلف از مقررات آن مشخص نشده باشد، تخلف از آن به حبس از شش ماه و جزای نقدی بیش از پانصد لیره سوریه یا یکی از جزای نقدی محکوم خواهد شد.» (الجزیره، ۲۰۱۱)
این قوانین ۴۸ سال در سوریه اجرا شدند و یکی از خواسته‌های معترضان در سال ۲۰۱۱ لغو آن بود. در نهایت به دنبال اعتراضات و تشکیل کمیته‌ای توسط دولت سوریه، این قانون لغو و دادگاه‌های امنیت ملی این کشور نیز منحل شدند. دادگاه‌های امنیت ملی، تشکیلاتی بودند که مجرمین را بدون داشتن وکیل و اجرای دادرسی عادلانه محاکمه می‌کردند. توجه به خبری که خبرگزاری ایرنا ۲۲ فروردین ۱۳۸۴ منتشر کرد می‌تواند شرایط این دادگاه‌ها را نشان دهد:
دادگاه امنیت ملی سوریه روز یکشنبه برای نخستین بار طی حکمی ابراهیم حمیدی مدیر دفتر روزنامه الحیات در سوریه را از اتهام انتشار اخبار نادرست و ضربه زدن به امنیت این کشور، تبرئه کرد.
حمیدی، دی ماه سال ۱۳۸۲ طبق ماده ۵۱ قانون مطبوعات سوریه به اتهام گفته شده بازداشت و به زندان محکوم شد. وی در خرداد ۱۳۸۳ و پس از تحمل پنج ماه حبس آزاد شد ولی پرونده همچنان مفتوح ماند و تاکنون دادگاه امنیت ملی سوریه ۱۰ جلسه برای رسیدگی به اتهامات نامبرده برگزار کرده است. این خبرنگار سوری در خبری در شماره ۲۹ آذرماه ۱۳۸۱ روزنامه الحیات، خاطر نشان کرده بود که سوریه برای استقبال از یک میلیون پناهنده عراقی در صورت وقوع جنک آمریکا علیه این کشور، آماده می‌شود.
ابراهیم حمیدی در تماس تلفنی خبرنگار ایرنا با وی، از اقدام دادگاه امنیت ملی سوریه استقبال و آن را گامی مهم به سوی انعطاف پذیری نظام حاکم بر سوریه تلقی کرد. مرکز مطالعات حقوقی سوریه نیز در بیانیه یی که یک نسخه آن به دفتر ایرنا نمابر شد، اعلام کرد: این، اولین بار است که دادگاه امنیت ملی سوریه یک متهم را تبرئه می‌کند.
بیانیه یاد شده به قلم انور البنی رییس این مرکز، تبرئه حمیدی را گامی در حرکت به سوی آزادی بیان و آزادی عمل خبرنگاران ارزیابی کرد. وی، انحلال دادگاه امنیت ملی را که یک دادگاه فوق العاده بوده و از مقررات و قوانین دستگاه قضایی سوریه پیروی نمی‌کند، خواستار شد.
انور البنی، همچنین بر ضرورت آزادی همه زندانیان سیاسی، صدور مجدد مجوز انتشار روزنامه طنز سیاسی الدومری و ایجاد اصلاحاتی در قانون مطبوعات سوریه تاکید کرد. بشار اسد رییس جمهوری سوریه، ۱۰ روز پیش حکم صادره ازسوی دادگاه امنیت ملی متضمن محکومیت دو دانشجو به تحمل سه سال حبس را تایید نکرد و این دو، آزاد شدند.
