بحران اخیر ناشی از اعلام ناگهانی حکومت نظامی توسط یون سوک یول، رئیس‌جمهور کره جنوبی، آشکارکننده چالش‌های عمیق سیاسی و اجتماعی این کشور بود. این اقدام که با واکنش سریع و گسترده مردم، سیاستمداران و نهاد‌های قانونی مواجه شد، نه تنها اختلافات حزبی و شکنندگی وضعیت سیاسی داخلی را برجسته کرد، بلکه اعتبار بین‌المللی کره جنوبی را نیز تحت تأثیر قرار داد.
فرارو- اعلام ناگهانی حکومت نظامی توسط یون سوک یول، رئیس‌جمهور کره جنوبی، موجی از اعتراضات گسترده مردمی و بحران سیاسی را در این کشور رقم زد. این اقدام، که به گفته رئیس‌جمهور با هدف مقابله با «نیرو‌های ضد دموکراسی» انجام شد، به سرعت با مخالفت قانون‌گذاران، حتی از حزب حاکم، روبهرو شد و تنها چند ساعت بعد لغو شد. این حادثه، نخستین اعلام حکومت نظامی در کره جنوبی پس از پایان دیکتاتوری نظامی دهه ۱۹۸۰، بار دیگر وضعیت شکننده سیاسی و اجتماعی این کشور و عمق اختلافات حزبی را آشکار کرد.
به گزارش فرارو، یون سوک یول که در سال ۲۰۲۲ به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، از آغاز دوران ریاست جمهوری‌اش با مخالفانی روبهرو بوده که اکثریت مجمع ملی کره جنوبی را در اختیار دارند. با این حال، قانون‌گذاران، از جمله برخی اعضای حزب او، تنها چند ساعت پس از اعلام حکومت نظامی، آن را لغو کردند. این تصمیم موجب تشدید درخواست‌های معترضان برای استعفای رئیس‌جمهور شد.
بر اساس قانون اساسی کره جنوبی، رئیس‌جمهور می‌تواند در شرایطی که «برای مقابله با ضرورت‌های نظامی یا حفظ امنیت و نظم عمومی در زمان جنگ، درگیری مسلحانه یا شرایط اضطراری مشابه ملی» لازم باشد، اقدام به اعلام حکومت نظامی کند. در پی اعلام حکومت نظامی از سوی یون سوک یول، رئیس‌جمهور این کشور، ژنرال پارک آن-سو به عنوان فرمانده حکومت نظامی منصوب شد و در اولین اقدام خود، تمامی فعالیت‌های سیاسی از جمله فعالیت احزاب و تجمعات شهروندان را ممنوع اعلام کرد.
ژنرال پارک همچنین اعلام کرد: «تمام رسانه‌ها و انتشارات تحت کنترل فرماندهی حکومت نظامی هستند.» دستور او شامل ممنوعیت فعالیت‌های کارگری و انتشار «اخبار جعلی» نیز می‌شد. به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، فرماندهی نظامی در ادامه اقدامات خود دستور داد تمامی کادر پزشکی، از جمله پزشکان کارآموز که بسیاری از آنها در اعتصاب بودند، ظرف ۴۸ ساعت به کار بازگردند. طبق این فرمان، افرادی که حکومت نظامی را نقض کنند، بدون نیاز به حکم قضایی بازداشت خواهند شد.
یون سوک یول، که پیش از ورود به عرصه سیاست به عنوان دادستان فعالیت می‌کرد، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ کره جنوبی که رقابت فشرده‌ای داشت، پیروز شد و قدرت را به محافظه‌کاران بازگرداند. او در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده رویکردی قاطع‌تر در برابر کره شمالی و تقویت روابط با ایالات متحده را مطرح کرده بود. یون جانشین مون جائه-این، رئیس‌جمهور مترقی کره جنوبی شد که پس از یک دوره پنج‌ساله، طبق قانون امکان نامزدی مجدد نداشت.
یون سوک یول در مراسم سوگند خود در ماه مه همان سال، بر تعهد به ارزش‌هایی، چون آزادی و دموکراسی لیبرال تأکید کرد. اما مدت کوتاهی پس از آغاز ریاست جمهوری، او به استفاده از ابزار‌های قضایی، نظارت دولتی و تحقیقات کیفری برای مقابله با آنچه «اطلاعات نادرست» می‌نامید، پرداخت. این اقدامات عمدتاً رسانه‌ها را هدف قرار داد و موجب یورش پلیس و دادستان‌ها به منازل و دفاتر خبرنگارانی شد که متهم به انتشار «اخبار جعلی» از سوی دفتر رئیس‌جمهور بودند.
در ماه آوریل همان سال، حزب «قدرت مردم» به رهبری یون در انتخابات پارلمانی شکست سنگینی را متحمل شد و اکثریت مجلس را به مخالفان واگذار کرد. یون سوک یول نخستین رئیس‌جمهور کره جنوبی در دهه‌های اخیر است که تمام دوره ریاست جمهوری خود را با مجمع ملی تحت کنترل مخالفان سپری می‌کند.
هان دونگ-هون، رهبر حزب «قدرت مردم» و از متحدان یون سوک یول، در صفحه فیس‌بوک خود اعلام کرد که تصمیم برای اعلام حکومت نظامی «اشتباه» بوده است. او تأکید کرد: «ما همراه با مردم، این اقدام را متوقف خواهیم کرد.» لی جائه-میونگ، رهبر اپوزیسیون کره جنوبی، نیز با انتشار ویدیویی که در خودروی خود در مسیر مجمع ملی ضبط کرده بود، از شهروندان خواست در مقابل این نهاد تجمع کنند.
او در این ویدیو گفت: «هیچ دلیلی برای اعلام حکومت نظامی وجود ندارد. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم ارتش بر این کشور حکومت کند. یون سوک یول به مردم خیانت کرده است.» رسانه‌های کره جنوبی تصاویری منتشر کردند که در آن سربازان و نیرو‌های پلیس مقابل جمعیتی از شهروندان که قصد ورود به ساختمان مجمع ملی را داشتند، صف‌آرایی کرده بودند. معترضان در این تجمع شعار می‌دادند: «حکومت نظامی را متوقف کنید! حکومت نظامی را متوقف کنید!»
طبق قوانین کره جنوبی، حکومت نظامی می‌تواند با رأی اکثریت پارلمان لغو شود. این قوانین تأکید دارند که «در صورت درخواست مجمع ملی برای لغو حکومت نظامی، رئیس‌جمهور موظف است بدون تأخیر این قانون را لغو و اعلام کند.» تصاویر زنده از مجمع ملی نشان می‌داد که برخی از نمایندگان جلسه‌ای اضطراری به ریاست وو وون-شیک، رئیس مجمع ملی، تشکیل داده‌اند. وو وون-شیک پس از این جلسه اعلام کرد که تصمیم رئیس‌جمهور یون برای اعلام حکومت نظامی، با تصویب قطعنامه‌ای مبنی بر لغو آن توسط مجمع ملی، «بی‌اثر» شده است.
حدود پنج ساعت پس از اعلام حکومت نظامی، یون سوک یول اعلام کرد که حکومت نظامی را لغو خواهد کرد. با این حال، اکنون با موجی از درخواست‌ها برای استعفا مواجه است. بر اساس قوانین کره جنوبی، اگر بیش از دو سوم نمایندگان مجمع ملی به برکناری رئیس‌جمهور رأی دهند، امکان استیضاح او وجود دارد. حزب «قدرت مردم» به رهبری آقای یون، تنها ۱۰۸ کرسی از مجموع ۳۰۰ کرسی مجمع ملی را در اختیار دارد. تصمیم نافرجام برای اعلام حکومت نظامی، که تحلیل‌گران آن را «کودتایی نیمه‌کاره و ناشیانه» توصیف کرده‌اند، به نظر می‌رسد آخرین میخ بر تابوت ریاست‌جمهوری یون باشد. این اتفاق فشار‌های سیاسی و اجتماعی را بر وی دوچندان کرده و آینده او در صحنه سیاسی را با ابهام جدی روبهرو ساخته است.
جی-ووک شین، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه استنفورد، تصمیم اخیر یون سوک یول را «فاجعه‌بار از نظر سیاسی» توصیف کرده است. کانگ وون-تک، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی سئول، نیز اعتقاد دارد که یون اکنون «در بن‌بست سیاسی» قرار گرفته است. شان او مالی، استاد مطالعات بین‌المللی دانشگاه دونگ‌سئو در بوسان، بر این باور است که احتمال استعفای یون ضعیف است، اما «چه برکنار شود چه نه، ریاست جمهوری او عملا به پایان رسیده است.»
استیضاح رئیس‌جمهور در کره جنوبی فرآیندی پیچیده است که نیاز به موافقت دو سوم از ۳۰۰ نماینده مجلس ملی و سپس تأیید دو سوم از ۹ قاضی دادگاه قانون اساسی دارد. موفقیت این روند به معادلات سیاسی و احتمال عبور نمایندگان از خطوط حزبی وابسته می‌باشد. تجربه نشان داده که چنین امری امکان‌پذیر است؛ چنان‌که در سال ۲۰۱۶، پارک گئون-هه، نخستین رئیس‌جمهور زن کره جنوبی، با رأی ۲۴۳ به ۵۶ در مجلس، که شامل ۲۸ رأی موافق از حزب خود او، «سائنوری»، بود، استیضاح شد. این تصمیم پس از افشای رسوایی فساد مالی گسترده، در دادگاه قانون اساسی نیز به‌طور یکپارچه تأیید شد. اکنون سرنوشت سیاسی یون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و برخی تحلیل‌گران معتقدند که او دوران ریاست‌جمهوری خود را با شکست پشت سر خواهد گذاشت.
در مجلس کنونی کره جنوبی، ۱۰۱ نماینده می‌توانند از استیضاح رئیس‌جمهور جلوگیری کنند، در حالی که حزب «قدرت مردم» ۱۰۸ کرسی در اختیار دارد. با این حال، ۱۸ نفر از اعضای این حزب در رأی‌گیری اخیر برای لغو اعلام حکومت نظامی، به اکثریت پیوستند. حتی هان دونگ-هون، رهبر حزب، نیز از منتقدان یون بود و این اقدام را «اشتباه» و «غیرقانونی» توصیف کرد.
کانگ وون-تک، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی سئول، معتقد است که حزب «قدرت مردم» به جای حمایت بی‌قید و شرط از یون، که پیش از این با کاهش شدید محبوبیت مواجه بوده، باید شرایط سیاسی و چشم‌انداز انتخابات آتی را بررسی کند. با این حال، این به معنای قطعاً قربانی کردن رئیس‌جمهور نیست. جی-ووک شین، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه استنفورد، تأکید دارد که «تفاوت زیادی میان رأی به لغو حکومت نظامی و رأی به استیضاح وجود دارد.»
او می‌گوید: «استیضاح رئیس‌جمهور به احتمال زیاد به پیروزی حزب مخالف در انتخابات زودهنگام منجر خواهد شد.» این شرایط نشان‌دهنده وضعیت پیچیده و شکننده سیاسی در کره جنوبی است، جایی که اختلافات داخلی حتی در حزب حاکم نیز بر سرنوشت سیاسی رئیس‌جمهور سایه انداخته است.
شان او مالی، استاد مطالعات بین‌المللی دانشگاه دونگ‌سئو، معتقد است که وضعیت سیاسی دشوار یون لزوماً به معنای پیروزی قطعی حزب دموکرات نخواهد بود. او تأکید می‌کند: «هر دو حزب به عنوان نهاد‌هایی غیرقابل‌اعتماد در کشور شناخته می‌شوند.» یون در سخنرانی خود برای اعلام حکومت نظامی، نمایندگان مخالف را «نیرو‌های ضد دولتی» خواند که به گفته او «کشور را فلج کرده‌اند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که حزب دموکرات در ماه‌های اخیر به دلیل تلاش‌های مکرر برای استیضاح چندین مقام دولتی، با انتقادات گسترده‌ای مواجه بوده است. به گزارش روزنامه کره تایمز، این حزب متهم به «سوءاستفاده از اکثریت خود برای بازی‌های حزبی» شده است. مجله اکونومیست نیز با اشاره به شدت قطب‌بندی سیاسی در کره جنوبی، نوشت: «جناح‌های سیاسی در این کشور یکدیگر را دشمنانی مرگبار می‌دانند.» این مجله هشدار داده که «ماجرای اخیر احتمالاً به تعمیق این شکاف و افزایش دشمنی‌های سیاسی منجر خواهد شد.»
آشفتگی ناشی از اعلام ناگهانی حکومت نظامی تنها به سیاست داخلی محدود نماند. این اقدام بازار‌های مالی چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا را به لرزه انداخت و به بی‌ثباتی سیاسی دامن زد، به گونه‌ای که دولت را مجبور به تلاش برای تثبیت اوضاع کرد. در عرصه بین‌المللی نیز اعتبار کره جنوبی خدشه‌دار شد، چرا که این اقدام متحدان این کشور را غافلگیر کرد.
شان او مالی، استاد دانشگاه دونگ‌سئو، در گفت‌و‌گو با تایم اظهار داشت که این ماجرا باعث شد کره جنوبی به عنوان یک «دموکراسی نابالغ» دیده شود. با این حال، برخی تحلیل‌گران معتقدند که واکنش اکثریت مردم کره جنوبی، که با حضور در خیابان‌ها مخالفت خود را با احتمال بازگشت به حکومت استبدادی نشان دادند، و همچنین عملکرد سیاستمداران این کشور، که به سرعت از طریق سازوکار‌های قانونی برای مدیریت بحران اقدام کردند، پیام دیگری را منتقل می‌کند.
کانگ وون-تک، استاد دانشگاه ملی سئول، در این باره می‌گوید: تمام دموکراسی‌ها با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. این حادثه نشان داد که دموکراسی کره جنوبی انعطاف‌پذیر است و می‌تواند از طریق نهاد‌های قانونی خود بر بحران‌ها غلبه کند. این رویداد بار دیگر حساسیت شرایط سیاسی و اجتماعی در کره جنوبی و همچنین تلاش مردم و نهاد‌ها برای حفظ اصول دموکراتیک را به نمایش گذاشت.
بحران اخیر ناشی از اعلام ناگهانی حکومت نظامی توسط یون سوک یول، رئیس‌جمهور کره جنوبی، آشکارکننده چالش‌های عمیق سیاسی و اجتماعی این کشور بود. این اقدام که با واکنش سریع و گسترده مردم، سیاستمداران و نهاد‌های قانونی مواجه شد، نه تنها اختلافات حزبی و شکنندگی وضعیت سیاسی داخلی را برجسته کرد، بلکه اعتبار بین‌المللی کره جنوبی را نیز تحت تأثیر قرار داد.
هرچند این حادثه موجب تشدید درخواست‌ها برای استعفای یون شد و احتمال استیضاح او را تقویت کرد، واکنش قاطع مردم و سازوکار‌های قانونی پارلمان نشان داد که دموکراسی کره جنوبی با وجود چالش‌ها، همچنان انعطاف‌پذیر است و می‌تواند از ابزار‌های نهادی خود برای مدیریت بحران‌ها بهره ببرد. با این حال، این رویداد اهمیت تقویت اعتماد عمومی و کاهش قطب‌بندی سیاسی در کره جنوبی را بیش از پیش برجسته کرد.
