وزارت جهاد کشاورزی چهار دهه‌ای است که سودای خودکفایی برنج را در سر می‌پروراند، اما سرانجام اقلیم خشک ایران، خشکانده شدن رودخانه‌ها و فرونشست جدی، این سودا را برای همیشه از روی میز برداشت. بر اساس برنامه هفتم توسعه، با توجه به پتانسیل‌های سرزمینی، خودکفایی برنج به‌عنوان محصولی به شدت آب‌بر از لیست برنامه‌ها خط خورد و خوداتکایی ۹۰ درصدی به برنج تولید داخل برای تامین نیاز سفره مردم جایگزین آن شد.
مقاومت در برابر ترخیص برنج‌های موجود در انبار و اعمال قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت این محصول، این بار باعث شد دولت ذخایر استراتژیکش را برای پایین آوردن قیمت راهی بازار کند. در حالی که می‌شد با پایان دادن به دعوای سرانه مصرف و رفع ممنوعیت واردات، سراغ این ذخایر مهم نرفت
به گزارش تریبون اقتصاد؛ برنج محصولی است که در نیم قرن اخیر، به یکی از اقلام اصلی سفره مردم ایران تبدیل شده است. محصولی که دولت برای تامین آن یارانه می‌پردازد و یکی از ردیف‌هایی است که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کند.
دعوا بر سر سرانه مصرف این ماده غذایی، هدف‌گذاری درباره میزان واردات آن را با مشکل مواجه کرده است. برخی سیاستگزاران سرانه مصرف برنج را ۴۰ کیلوگرم و گروهی دیگر ۴۵ کیلوگرم اعلام می‌کنند. همین اختلاف پنج کیلوگرمی باعث می‌شود که تکلیف حجم مورد نیاز برای واردات مشخص نشود. در حالی که میانگین فروش برنج خارجی در بازار به گفته مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج این روزها حدود ۱۲۰ هزار تن در ماه است، نیاز به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج خارجی برای تامین تقاضای بازار هستیم اما امسال در شرایطی که ۵۰۰ هزار تن واردات انجام شده بود، با اجرای قانون ممنوعیت واردات در فصل برداشت برنج که از ابتدای مرداد ماه تا پایان آبان ماه اعمال می‌شود، برنج خارجی در بازار کمیاب شد و قیمت آن در بنکداری ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافت. به این ترتیب نرخ هر کیلوگرم برنج خارجی به ۷۳ هزار تومان هم رسید.
در پی کاهش حجم برنج خارجی در بازار و برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، ستاد تنظیم بازار تصمیم به توزیع برنج دولتی در سال ۱۴۰۴ از محل ذخایر استراتژیک گرفت. ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی برای شرایط بحرانی تدارک دیده می‌شوند و عموما نیاز چندین ماه کشور برای بحران‌های احتمالی ذخیره می‌شوند تا اگر بلایی از آسمان نازل شد، تامین نیازهای اصلی مردم با مشکل مواجه نشود. اما این بار بلای نازل شده، مشکل خود ساخته‌ای بود که به راحتی قابل حل بود.
در حالی که ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرک رسوب کرده بود و به دلیل اعمال قانون، اجازه ترخیص به این کالا داده نشد، بازار متشنج شد و دولت مجبور شد به دنبال چاره باشد. به همین خاطر توزیع حدود ۳۰ هزار تن برنج از ذخایر استراتژیک در آبان ماه به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید تا بازار آشفته برنج را سامان دهد. بر اساس مصوبه دولت قرار شد حدود ۱۲ هزار تن از برنج ذخایر استراتژیک از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای به قیمت هر کیلوگرم ۵۰ تومان در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
وزارت جهاد کشاورزی چهار دهه‌ای است که سودای خودکفایی برنج را در سر می‌پروراند اما سرانجام اقلیم خشک ایران، خشکانده شدن رودخانه‌ها و فرونشست جدی، این سودا را برای همیشه از روی میز برداشت. بر اساس برنامه هفتم توسعه، با توجه به پتانسیل‌های سرزمینی، خودکفایی برنج به‌عنوان محصولی به شدت آب‌بر از لیست برنامه‌ها خط خورد و خوداتکایی ۹۰ درصدی به برنج تولید داخل برای تامین نیاز سفره مردم جایگزین آن شد.
سیاستی که دست کم می‌پذیرد باید حتما ۱۰ درصد از نیاز داخل وارد شود و شاید همین یک بند، دعواها بر سر نیاز به واردات برنج را به حداقل رساند.
البته در باره برنج فقط توانایی تولید داخل مطرح نیست. ذائقه مردم هم نقشی مهم در سیاستگزاری برای تامین نیازها دارد. ذائقه برخی استان‌های ایران اصلا برنج تولید داخل را نمی‌پذیرد و بیشتر به برنج پاکستانی و هندی عادت دارد به همین خاطر، حتی اگر در داخل از نظر تولید برنج خودکفا هم بشویم، آن عده دست از سر محصول آن سوی آب‌ها بر نخواهند داشت.
همین تفاوت‌ها بود که سبب شد ۲۹ مهر امسال محمد علی رضایی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به وزیر جهاد کشاورزی نامه بنویسد و با تاکید بر ذائقه مردم مناطق جنوبی در رابطه با مصرف برنج خارجی، خواستار تجدیدنظر در ممنوعیت فصلی واردات برنج شود. زیرا این ممنوعیت تعادل بازار را به هم زده بود.
توسل به برنج خارجی فقط به خاطر ذائقه نیست. قشری که حقوق پایه ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی می‌گیرد، نمی‌تواند به ازای هر کیلوگرم برنج مرغوب ایرانی ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کند. زیرا یک خانوار چهار نفره با در نظر گرفته سرانه ۴۰ کیلوگرمی مصرف به ۱۶۰ کیلوگرم برنج در سال نیاز دارد و تامین این میزان برنج معادل یک و نیم ماه حقوق سرپرست خانوار است.
حتی نرخ برنج داخلی برای ارقام پر محصول هم گران است. در حالی که قیمت خرید تضمینی برنج‌های پرمحصولی مثل خزر، فجر و ارقام مشابه برای هر کیلوگرم در سال زراعی جاری ۷۵ هزار تومان، نرخ برنج شیرودی، سازندگی، ارقام مشابه ۷۳ هزار تومان و قیمت برنج ندا، نعمت و ارقام مشابه نیز ۷۰ هزار تومان اعلام شده است، برنج خارجی را می‌توان ارزان‌تر و به ازای هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان خریداری کرد. ضمن اینکه نرخ خرید تضمینی اعلام شده از سوی دولت برای برنج پرمحصول (غیر مرغوب ایرانی) یک نرخ کف است و عموما کشاورزان محصولات خود را با قیمت‌هایی بالاتر از آنچه دولت اعلام کرده است، به بازار می‌رسانند.
در سال زراعی جاری آن طور که سهراب سهرابی مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است، برآورد شده که ۴.۵ میلیون تن شکلتوک از شالیزارها برداشت شود که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن برنج سفید از این میزان، تولید می‌شود.
آن طور که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بر آن تاکید کرده‌اند، قرار است با افزایش تولید برنج پرمحصول، به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم دست یابند اما فعلا تا رسیدن به هدف فاصله دارند. به همین دلیل باید کمبود نیازها وارد شود.
برخی نیاز کشور به برنج را سه میلیون تن و گروهی دیگر سه و نیم میلیون تن تخمین می‌زنند که با توجه به آمار تولید در سال جاری، دست کم بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن نیاز به واردات داریم اما آمارهای فروش برنج خارجی با آنچه درباره نیاز به واردات و همچنین حجم واردات مطرح می‌شود، همخوان نیست و بر اساس اطلاعات موجود، میزان فروش برنج خارجی دست کم دو برابر نیاز برآوردی برای واردات از سوی مسئولان است.
در سال‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی یکه تاز بازار محصولات کشاورزی نبود و هنوز قانون انتزاع (قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی) به مرحله اجرا در نیامده بود، وزارت بازرگانی وقت، تمام قد از واردات برنج با هدف تنظیم بازار و دفاع از حقوق مصرف کننده دفاع می‌کرد.
علی صرافان عضو هیأت مدیره انجمن وارد کنندگان برنج نیز در گفت‌وگو با تریبون اقتصادی نگاه تنظیم بازاری در رابطه با برنج خارجی را تایید کرده و می‌گوید: برنج وارداتی متعلق به قشر ضعیف جامعه است و کالایی است که باید حمایت شود.
وی ادامه می‌دهد: دولت باید شبکه فروش را ساماندهی کند و عرضه برنج تنظیم بازاری توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام شود.
صرافان توضیح می‌دهد: سال‌های سال است که یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج وارد کشور می‌شده است اما اخیرا با انحصار ایجاد شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در واردات و تعریف سهمیه برای شرکت‌ها بر اساس سابقه فعالیت در دو تا سه سال اخیر، رقابت در میان واردکنندگان از بین رفته است.
وی اضافه کرد: در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ در میان شرکت‌های واردکننده رقابت بود و مصرف کننده با قیمت بهتری کالا گیرش می‌آمد. اگرچه خوب است که برای واردات یک نظمی گذاشته‌اند اما نظمش طوری است که واردکننده نفع می‌برد و به مصرف کننده کمتر نفع می‌رسد.
صرافان می‌گوید: در رابطه با برنج وارداتی، سیاست‌های غلط دولت و ممنوعیتی که گذاشت، سبب فشار بر مردم شد. این سیاست‌ها سبب شد نرخ برنج خارجی در بازار تا ۷۲ الی ۷۳ هزار تومان هم برسد اما اکنون یک آرامشی در سطح بازار برای برنج خارجی بوجود آمده است.
به گفته وی، توقف واردات باعث ایجاد انحصار برای برنج ایرانی خواهد شد و همان اتفاقی رخ می‌دهد که در سال ۹۲ و ۹۳ در کشور رخ داد. در آن سال با افزایش تعرفه واردات برنج به ۴۰ درصد، قاچاق این محصول به ایران افزایش یافت و برنج از مسیر ته لنجی و مرزنشینان به کشور وارد شد.
عضو هیأت مدیره انجمن وارد کنندگان برنج توضیح می‌دهد: هر توقفی که در واردات برنج ایجاد شود، بار غیر رسمی به کشور وارد خواهد شد و به این ترتیب مصرف کننده از لحاظ کیفی و سلامت محور به مشکل بر می‌خورد.
