«تا پیش از ناآرامی‌ها حجم تجارت در مسیر رشد بود و با برگزاری نمایشگاه‌ها و اعزام هیات‌های تجاری و هچنین دعوت از هیات‌های تجاری سوری برای شرکت در نمایشگاه‌های ایران، تشکیل کمیسیون مشترک تجاری و تصویب موافقتنامه تجارت آزاد تلاش می‌شد بستر لازم افزایش حجم تجارت بیش از پیش آماده شود.»
مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ناآرامی‌های سوریه هدف‌گذاری ایران برای صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری به سوریه در سال ۱۴۰۳ را ناممکن می‌سازد و اکنون همه چیز درباره سوریه مبهم است.
به گزارش ایلنا، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به پرسش درباره تاثیر ناآرامی‌های اخیر سوریه بر تجارت ایران با این کشور گفت: سوریه در هفته‌های اخیر تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کرده و این اتفاقات سبب شد آنچه انتظار ما در این کشور بود رقم نخورد؛ در هفت ماهه ۱۴۰۲ ارزش صادرات ایران به روسیه ۹۰ میلیون دلار بود و این رقم در مدت مشابه ۱۴۰۳ به ۷۸ میلیون دلار کاهش پیدا کرد و در همین حال هدف‌گذاری ایران برای صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری به سوریه در سال جاری عملا شدنی نیست و همه چیز درباره سوریه مبهم است.
وی افزود: ایران دو مرکز تجاری در سوریه دارد یک مرکز را بخش خصوصی و مرکز دیگر را اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در اختیار داشتند و شرکت‌های فنی و مهندسی ایران در بخش‌های خصوصی و دولتی پروژه‌های گوناگونی را در این کشور اجرا می‌کردند همچنین موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه از سال ۱۳۸۹ اجرا شد و به دنبال اجرای این موافقتنامه دو طرف خواهان این بودند که موافقتنامه تجارت آزاد شامل همه کالاهایی باشد که میان دو کشور مبادله می‌شود زیرا در این موافقتنامه ۸۸ قلم کالا مستثنی شده بودند، در آذر سال ۱۴۰۲ که کمیسیون عالی مشترک دو کشور در تهران برگزار شد توافق شد ۸۸ قلم کالاهای مستثنی نیز ذیل این موافقتنامه قرار گیرد در نهایت اکنون تمام کالاها با تعرفه صفر مبادله می‌شود و هدف از انجام تمام این امور افزایش حجم تجارت بین دو کشور و رسیدن به هدف‌گذاری یادشده بود.
ربیهاوی در پاسخ به اینکه سوریه سالانه ۵ میلیارد دلار واردات داشته اما سهم ایران از ۹۰ میلیون دلار در سال بیش‌تر نشد، اظهار کرد: در تجارت ایران با سوریه مشکلات زیادی وجود دارد از جمله این مشکلات نقل و انتقالات مالی و پولی است، علاوه بر این سوریه درگیر جنگ است و نمی‌تواند بودجه کلانی به واردات اختصاص دهد و اجازه خروج ارز به بازرگانان را نمی‌دهد، همچنین تا پیش از اینکه مسیر ترانزیت عراق در سال جاری باز شود بازرگانان ایرانی مجبور بودن کالا را از طریق بندر مرسین ترکیه و با حمل ترکیبی به سوریه برسانند و یا از طریق بندرعباس به بندر لاذقیه سوریه ارسال کنند، تجارت کالا از این مسیرها زمان و هزینه حمل را بسیار بالا می‌برد با این حال پس از باز شدن مسیر ترانزیت عراق سوری‌ها حتی با ماشین‌هایی از این کشور از مرز مهران و مرزهای دیگر کالاهای ایرانی را به سوریه حمل می‌کردند.
مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: با همه این چالش‌ها تا پیش از ناآرامی‌ها حجم تجارت در مسیر رشد بود و با برگزاری نمایشگاه‌ها و اعزام هیات‌های تجاری و هچنین دعوت از هیات‌های تجاری سوری برای شرکت در نمایشگاه‌های ایران، تشکیل کمیسیون مشترک تجاری و تصویب موافقتنامه تجارت آزاد تلاش می‌شد بستر لازم افزایش حجم تجارت بیش از پیش آماده شود.
