در نامه انجمن مدیران صنایع که به درخواست شرکت ملی برق، خطاب به مدیران عامل شهرک‌های صنعتی توس، چرم شهر، کلات، فن آوری‌های برتر و بینالود نوشته شده، از آنها خواسته‌اند با توجه به روند کاهشی دما و افزایش مصرف گاز بخش خانگی در کل کشور، بر اساس هماهنگی‌های انجام شده در جلسه کمیته انرژی استانداری، از بیستم آذر ماه ملزم به رعایت کاهش بار ۹۰ درصدی دو روز در هفته هستند و در صورت عدم رعایت این برنامه، شهرک صنعتی با اعمال خاموشی مواجه خواهد شد.
«انجمن مدیران صنایع» واحد خراسان، بنا به درخواست شرکت ملی برق، در نامه‌ای به مدیران شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی، برنامه‌ای را با عنوان «برنامه قطع برق و کاهش بار ۹۰ درصدی شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی خراسان رضوی از تاریخ ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۳» ابلاغ کرده است.
به گزارش جماران، در این نامه که خطاب مدیران عامل شهرک‌های صنعتی توس، چرم شهر، کلات، فن آوری‌های برتر و بینالود نوشته شده است، از آنها خواسته شده با توجه به روند کاهشی دما و استمرار سرما و افزایش مصرف گاز بخش خانگی در کل کشور، برای مدیریت سوخت نیروگاه‌ها و تداوم برق مطمئن و پایدار مورد نیاز شهروندان، بر اساس هماهنگی‌های انجام شده در جلسه کمیته انرژی استانداری و جلسه هم اندیشی متولیان درباره ضرورت کاهش مصرف کلیه مشترکان صنعتی، کلیه صنایع مستقر در این مجموعه ها، از بیستم آدر ماه ملزم به رعایت کاهش بار ۹۰ درصدی دو روز در هفته هستند. در غیر این صورت، با محدودیت تامین انرژی مواجه خواهیم شد.
در این نامه که به درخواست شرکت برق زده شده، آمده است در صورت عدم رعایت این برنامه، شهرک صنعتی با اعمال خاموشی مواجه خواهد شد.
برق صنایع در حالی قطع می‌شود که این موضوع خلاف متن قانون است؛ سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحد‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحد‌های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
هرگاه دولت به دلیل کمبود‌های مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحد‌های تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است شیوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند، اما متاسفانه این قانون هیچ گاه اجرایی نشده است.
