در سال ۱۴۰۴ تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.
با تصویب مجلس هرگونه استخدام منوط به ثبت اطلاعات در سامانه سینا شد.
به گزارش ایسنا، با تصویب مجلس، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفا بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) انجام می‌شود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، اجرای ۱.۲ و ۳ بند (ج) تبصره ۱۲ را به شرح زیر تصویب کردند.
۱- در سال ۱۴۰۴ تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران باشد.
۲- در اجرای بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفا بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها واطلاعات ملی مصوب ۳۰ /۶.۱۴۰۱ و بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جزء (۱) این بند در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می‌شود، انجام می‌گردد. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیروهای مورد نیاز در سامانه فوق است.
۳- در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره، رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب واجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.
