در زمان حاضر، تعداد محدودی از افراد (۱۰ تا ۲۰ نفر) مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند که به‌شکلی انحصاری به این فعالیت می‌پردازند، این نگرانی وجود دارد که چنین رویه‌ای، رقابت آزاد را محدود کند و به تمرکز مجوزها در دست گروه‌های خاص منجر شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان «هم‌اکنون تعداد محدودی شرکت مجوز واردات خودرو دارند.»، گفت: حتی اگر تعرفه‌ها تغییر کنند، اگر مجوزها به‌صورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت.
به گزارش تسنیم، جعفر قادری، با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: در ارتباط با مصوبه واردات خودرو، یکی از اصول کلیدی این است که مجوز واردات باید بر اساس رعایت شرایط رقابتی ارائه شود، این موضوع تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر حقوق ورودی ندارد؛ چه این حقوق معادل ۱۰۰ درصد باشد، چه ۸۰ درصد، ۶۰ درصد، یا حتی صفر، دلیل این امر این است که در شرایط رقابتی، متقاضیان واردات خودرو بر اساس پیشنهاد قیمتی خود برای دریافت مجوز عمل می‌کنند، به‌عبارتی، هرچه درصد حقوق ورودی کاهش یابد، افراد مبالغ بیشتری را برای خرید مجوز پیشنهاد می‌دهند تا سهم بیشتری از این بازار رقابتی را به دست آورند.
وی گفت: کاهش حقوق ورودی ممکن است به‌صورت سطحی این برداشت را ایجاد کند که این سیاست به‌نفع ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ چرا که آن‌ها از شرایط رقابتی مستثنی هستند. طبق قوانین جاری، هر شخص با کد ملی می‌تواند تنها یک خودرو وارد کند، اگر تعداد متقاضیان محدود باشد، کاهش حقوق ورودی به‌نفع آنان تمام می‌شود، اما در صورتی که تعداد تقاضا افزایش یابد، سازوکارهایی برای تعیین اولویت متقاضیان (مانند سابقه حضور در کشور یا امتیازات دیگر) در نظر گرفته می‌شود.
به‌گفته این نماینده مجلس، یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده در کمیسیون مربوطه این بود که فروش مجوزهای واردات به‌صورت مزایده‌ای ممکن است تأثیرات نامطلوبی داشته باشد. در زمان حاضر، تعداد محدودی از افراد (۱۰ تا ۲۰ نفر) مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند که به‌شکلی انحصاری به این فعالیت می‌پردازند، این نگرانی وجود دارد که چنین رویه‌ای، رقابت آزاد را محدود کند و به تمرکز مجوزها در دست گروه‌های خاص منجر شود.
قادری تأکید کرد: بازار خودرو در ایران با مشکلات متعددی روبه‌رو است، یکی از این مشکلات، عدم فروش خودرو به‌قیمت تمام‌شده وعدم بسنده کردن به سود معقول است.
وی افزود: به‌عوض، قیمت‌ها به‌صورت غیرمنطقی افزایش می‌یابد و این موضوع مستقیماً بر مصرف‌کنندگان تأثیر منفی می‌گذارد. برای نظارت بر این وضعیت، دو رویکرد اصلی پیشنهاد شده است؛
تخصیص ارز بیشتر برای واردات خودروهای خارجی می‌تواند یکی از راهکارهای کنترل بازار باشد. این واردات می‌تواند شامل خودروهای کامل یا قطعات خودرو برای مونتاژ در داخل کشور باشد. با افزایش عرضه از سه منبع زیر، می‌توان تعادل بیشتری در بازار ایجاد کرد:
عرضه خودروهای وارداتی.
عرضه خودروهای مونتاژی با قطعات وارداتی.
تولید داخلی خودرو.
افزایش این سه منبع همراه با سیاست‌های مکمل می‌تواند قیمت‌ها را تعدیل کند.
افرادی که توانایی مالی بالاتری دارند، معمولاً خودروهای بیشتری خریداری می‌کنند و از سهمیه بنزین نیز بهره‌برداری می‌کنند. برای مقابله با این موضوع، پیشنهاداتی مطرح شده است، از جمله:
تخصیص کارت سوخت به تعداد محدود برای هر فرد.
وضع مالیات برای کسانی که تعداد زیادی خودرو در اختیار دارند یا خودروهای گران‌قیمت را احتکار می‌کنند، به‌عنوان مثال، برای افرادی که مجموع ارزش خودروهایشان از یک مقدار مشخص (مثلاً ۷ میلیارد تومان) بیشتر باشد، مالیات کلانی در نظر گرفته شود.
به‌گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تعرفه‌های وارداتی به‌تنهایی نمی‌توانند بازار خودرو را ساماندهی کنند، دلیل اصلی، نحوه توزیع مجوزهای وارداتی است، حتی اگر تعرفه‌ها تغییر کنند، اگر مجوزها به‌صورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت، در این مورد، در کمیسیون تلفیق این بحث مطرح شد که باید شرایط رقابتی واقعی ایجاد شود.
