پیش بینی می‌شود که حقوق سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۶.۱۶۰، ۳۸۰ ریال برسد.
با توجه به روند افزایشی دستمزدها در سال‌های اخیر، پیش بینی می‌شود که حقوق سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۶.۱۶۰، ۳۸۰ ریال برسد.
به گزارش حسابداری اصفهان تدبیر، پیش بینی‌ها نشان میدهد که میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده می‌تواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد. با این وجود، به دلیل تورم بالای موجود و افزایش هزینه‌های زندگی، ممکن است این میزان افزایش تحت تاثیر قرار گیرد.
تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همچنین ایجاد عدالت اجتماعی، طبق لایحه بودجه جدید، بر اساس تعداد افراد تحت تکفل و فرزندان محاسبه خواهد شد. بر این اساس، حقوق یک فرد مجرد در سال آینده، ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین برای افراد متاهل، به ازای هر فرزند، افزایش حقوق به میزان بیشتری خواهد بود. به طور مثال، یک خانواده با ۵ فرزند می‌تواند تا ۴۵ درصد رشد را تجربه کند. به صورت کلی، میانگین افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۸ درصد پیش بینی شده است.
جدول پیش بینی حقوق سال ۱۴۰۴ با توجه به افزایش تخمینی ۳۰ درصدی به صورت زیر خواهد بود:
طبق پیشنهاد دولت، حقوق کارکنان دولتی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش شامل همه افرادی می‌شود که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، اعم از شاغلین و بازنشستگان. اما سوال اینجاست که آیا این افزایش می‌تواند به بهبود قدرت خرید کارکنان کمک کند یا تنها یک اقدام برای جبران آثار ناشی از تورم است؟
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایطی که نرخ تورم ممکن است بالاتر از این مقدار باشد، می‌تواند قدرت خرید کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. اگر تورم به حدی باشد که افزایش در حقوق به اندازه کافی نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد، این افزایش ممکن است فقط به عنوان یک اقدام برای جبران کاهش ارزش پول و افزایش هزینه‌ها تلقی شود. در نتیجه، بهبود واقعی قدرت خرید بستگی به رابطه بین افزایش حقوق و میزان واقعی تورم خواهد داشت.
به طور کلی، اگر میزان افزایش حقوق پایین‌تر از نرخ تورم واقعی باشد، کارکنان همچنان با چالش‌هایی در زمینه هزینه‌های زندگی مواجه خواهند بود. برعکس، اگر افزایش حقوق به طور موثری بتواند هزینه‌های اضافی ناشی از تورم را جبران کند، می‌تواند به بهبود وضعیت مالی کارکنان کمک کند.
در این شرایط، توجه به عوامل دیگر مانند برنامه‌های حمایتی دولت، وضعیت اقتصادی کلی کشور و میزان تاثیرات واکنش‌های اجتماعی نیز لازم است.
شورای عالی کار در ایران مسئول تعیین حداقل دستمزد کارگران است و در این فرآیند، عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرد. طبق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، این شورا موظف است حداقل مزد کارگران را بر اساس دو معیار کلیدی تعیین کند:
1. نرخ تورم: شورا باید حداقل مزد را با توجه به درصد تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، تعیین کند. این کار برای حفظ قدرت خرید کارگران در برابر افزایش قیمت‌ها انجام می‌شود.
2. هزینه‌های معیشتی خانواده: حداقل مزد باید به نحوی تعیین شود که نیازهای معیشتی یک خانواده کارگری، شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و سایر نیازهای اساسی را تامین کند.
علاوه بر این دو معیار قانونی، عوامل دیگری نیز بر تعیین حداقل دستمزد تاثیرگذار هستند. یکی از این عوامل، وضعیت اقتصادی کشور است. شرایط کلی اقتصاد، از جمله رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و وضعیت تولید می‌تواند بر تصمیم گیری‌های شورای عالی کار تاثیر بگذارد.
توانایی پرداخت کارفرمایان: شورا باید به توانایی کارفرمایان برای پرداخت دستمزدها توجه کند تا از فشار مالی بر بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود.
مذاکرات سه جانبه: در جلسات شورا، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت شرکت دارند و از طریق مذاکرات به توافقی در خصوص حداقل دستمزد می‌رسند.
بیمه بیکاری یکی از خدمات حمایتی سازمان تامین اجتماعی است و به افرادی که حق بیمه خود را پرداخت کرده اند، بر اساس مقررات این قانون پرداخت می‌شود. در ارتباط با افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴، باید بدانید که بیمه بیکاری نیز تحت تاثیر این افزایش قرار می‌گیرد. طبق ماده ۷ قانون بیمه بیکاری و قانون کار، نرخ بیمه بیکاری معادل ۵۵ درصد از حقوق پایه است. در صورتی که افزایش حقوق بیش از ۵۵ درصد باشد، بیمه بیکاری هم به همان نسبت افزایش خواهد یافت.
میزان حداقل حقوق برای سازمان‌ها و شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد، زیرا بر اساس آن، میزان پرداختی به کارگران و کارمندان تعیین می‌شود. پس از اعلام اخبار مرتبط با تعیین حقوق سال ۱۴۰۴، باید منتظر نظر نهایی شورای عالی کار در خصوص مبلغ مصوب حقوق‌ها باشیم.
آموزشگاه حسابداری اصفهان تدبیر با انتشار خبرهای حسابداری، راهی نو به سوی حسابداری جلوی چشم شما قرار میدهد.
