«مصاف رمزارزها یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی صنعت برق است و در این رابطه مقصر اول مجلس و بعد ناکارامدی وزارت نیرو و نهادهای نظارتی و تحریم است، اکنون رمزارزها به اندازه شهر تهران مصرف برق دارند و تاکنون برای جلوگیری از این میزان مصرف اقدام جدی صورت نگرفته است و آثار این عدم شفافیت به مردم تحمیل می‌شود که فاجعه‌بار است.»
یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: بنده در تیرماه اعلام کردم به خاطر کمبود منابع برق آب سدها تخلیه شد تا از نیروگاه‌های برقابی خارج از برنامه تنظیمی استفاده و کسری برق را جبران کنند با این برنامه در نظر داشتند خاموشی را عقب انداخته و به دولت پزشکیان انتقال دهند، آن زمان در پاسخ به اظهارات بنده گفتند جوسازی است و رهاسازی آب مطابق سال‌های قبل است اما بهرحال اثبات شد که اینگونه نیست، امروز هم که شاهدیم مخازن سوخت نیروگاهی را تخلیه و صادر کردند.
به گزارش ایلنا، ناترازی حدود ۲۰ هزار مگاواتی در تابستان امسال اگرچه برای صنعت کشور عدم‌النفع چندهزار میلیاردی در پی داشت، اما واقعیت این است که شرایط برای صنعت برق به مراتب وخیم‌تر است زیرا ماجرا به فصل گرم ختم نشد و خاموشی با بهانه کمبود سوخت خود را به پاییز و زمستان هم رساند، آنچه مسلم است سیاستگذاری‌های نادرست دولت‌ها؛ اجرای پروژه نیروگاهی را به قهقرا برد، سرمایه‌گذار این حوزه را به ورشکستگی کامل کشاند، صنعت را تعطیل و چراغ خانه‌ها را خاموش کرد. در همین ارتباط با فعال حوزه انرژی به گفت‌وگو نشستیم.
جواد امام درباره ریشه ناترازی در حوزه برق به خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: بحث ناترازی واژه‌ای است که همه از آن استفاده می‌کنند اما هنوز تراز را مشخص نکرده‌ایم تا بتوانیم بگوییم در این زمینه با ناترازی مواجهیم، یکی از مباحث جدی صرفنظر از بحث کمبودها و سوءمدیریتی که کشور با آن مواجه است، اینکه اگر درد را نپذیریم؛ بدنبال تشخیص و درمان نخواهیم رفت، واقعیت امروز انرژی به سال ۱۳۸۳ زمانی که مجلس هفتم بر سر کار آمد؛ برمی‌گردد.
آن زمان اعلام شد که برای مردم عیدی در نظر گرفته‌اند و با تثبیت قیمت‌ها، هدفمندی یارانه‌ها؛ واقعی شدن قیمت‌ها را که در دوران دولت اصلاحات و مجلس ششم رقم خورده بود به انحراف کشانده و متوقف کردند؛ در آن زمان بنا بود قیمت همه کالاها خصوصا بنزین، برق و سایر خدماتی که دولت ارائه می‌کرد؛ به صورت پلکانی هر سال ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یابد و مابه‌التفاوت کاهش سوبسید به زیرساخت‌ها تزریق شده، سرمایه‌گذاری صورت گرفته، موجب ظرفیت‌های جدید در تولید شود و در نوسازی شبکه اقدامات لازم صورت می‌پذیرفت اما وقتی این برنامه متوقف شد، عملا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیز تعطیل شد.
در آن زمان بنا بود به جای اینکه یارانه‌ها به صورت عام توزیع شود هدفمند در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر و رفع تبعیض تعلق گیرد اما دولت نهم و دهم عملا کشور را در یک مسیر انحرافی قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که در مجلس هفتم قوانین را وضع کرده‌اند؛ به صنعت برق و زیرساخت‌های کشور صدمه زده و با رفتارهای پوپولیستی سعی کردند مشکلات را عقب بیندازند و امروز نیز پاسخگو نیستند.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود: در دور دوم دولت احمدی‌نژاد اصل ۴۴ برای خصوصی‌سازی مطرح شد وزارت نیرو در بحث خصوصی‌سازی ۴۴ نیروگاه را در فیلد واگذاری البته نه بخش خصوصی واقعی و نه صاحبان صنعتی که بتوانند این صنعت را اداره کنند، بلکه خصولتی‌ها قرار داد؛ به طور مثال به بنیاد شهید نیروگاه واگذار شد آن هم به یک‌سوم قیمت؛ منابع آن نیز به وزارت نیرو برنگشت و به حساب پرداخت بدهی‌های دولت منظور شد، آن زمان اعلام شد این واگذاری‌ها بابت بدهی دولت به سایر نهادها صورت گرفته است و نکته اینکه در سال بعد اصلاح قیمت برق تولیدی را برای نیروگاه‌هایی که واگذار شده بود انجام دادند، به طوری که قیمت برق خریداری را دقیقا ۳ برابر افزایش داده و وزارت نیرو را ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهکار کردند.
یکی از اتفاقات مهم اینکه قیمت‌گذاری‌هایی که در آن مقطع انجام شد یک‌سوم ارزش واقعی نیروگاه‌ها بوده است، هرچند در سال‌های بعد با توجه به چالش‌هایی که ایجاد شد؛ تلاش کردند واگذاری ۲۲ نیروگاه را متوقف کنند.
وی ادامه داد: در این واگذاری‌ها سهام شرکت‌های توزیع برق در سراسر کشور از جمله مپنا، فراب و مهاب قدس به آستان قدس رضوی منتقل شد و شرکت‌های پیمانکاری که بازوان اجرایی وزارت نیرو بوده‌اند در زمینه مشاوره، ساخت و انتقال دانش و تکنولوژی با چالش مواجه شدند.
امام با بیان اینکه ناترازی جدی اکنون نتیجه ناکارامدی وعدم سرمایه‌گذاری در صنعت و همچنین‌عدم افزایش تولید و در کنار آن بحث‌عدم کنترل مصرف است، گفت: اکنون دو نکته وجود دارد یکی بحث ناکارمدی ساختار موجود، مدیران و کارگزاران است و دیگر آمار و اطلاعات خلاف واقعی است که تاکنون گفته شده است، به طور مثال این اطلاعات اشتباه به دولت پزشکیان منتقل شده از جمله اینکه در دولت سیزدهم اعلام شده ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ساخته شده است و یا اعلام شد ناترازی برق برطرف شده در صورتی که متناسب با افزایش مصرف و نیاز کشور؛ شبکه و نیروگاه نساخته و تولید را افزایش ندادند و نه اینکه موفق شدند مصرف را بهینه و تنظیم کنند.
وی با اشاره به اطلاعات اشتباهی که مسئولین دولت قبل به مردم ارائه می‌کردند، گفت: معاون اجرایی دولت گذشته به صراحت اعلام کرد که ناترازی برطرف شده و ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کرده‌ایم و حتی اعلام کرد که مطابق دولت‌های گذشته نیروگاه ساختیم، سوال اینکه مگر می‌شود ۳۰ هزار مگاوات افزایش تولید در طول یک سال داشته باشیم؟
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: بنده در تیرماه اعلام کردم به خاطر کمبود منابع برق، آب سدها تخلیه شد تا از نیروگاه‌های برقابی خارج از برنامه تنظیمی استفاده و کسری برق را جبران کنند با این برنامه در نظر داشتند خاموشی را عقب انداخته و به دولت پزشکیان انتقال دهند، آن زمان در پاسخ به اظهارات بنده گفتند جوسازی است و رهاسازی آب مطابق سال‌های قبل است اما به هرحال اثبات شد که اینگونه نیست، امروز هم که شاهدیم مخازن سوخت نیروگاهی را تخلیه و صادر کردند.
میزان ذخایر سوخت نیروگاه‌ها سال گذشته حدود ۳.۲ میلیارد لیتر بود اما این رقم در سال جاری با کاهش دو میلیارد لیتری به حدود ۱.۲ میلیارد لیتر رسیده و امرزو با این مسئله مواجهیم که برای تامین سوخت نیروگاه‌ها مشکل داریم، مشکل سوخت مربوط به امروز نیست از سال‌های گذشته این کمبود وجود داشته اما امسال به خاطر ضعف مدیریت دولت قبل مشهود شده و اسب زین شده رو به احتضار و زین واژگون شده است.
وی تاکید کرد: اتفاقی که در این سال‌ها افتاده؛ عدم سرمایه‌گذاری در تولید و نحوه مصرف است، ما هیچ کاری در زمینه اصلاح مصرف انرژی نکردیم، در دولت دوازدهم دفتر اجتماعی برای کنترل و مدیریت و فرهنگسازی مصرف تشکیل و قرار بود کار زیربنایی انجام شود اما در دولت سیزدهم با نگاه سیاسی و نه فنی این دفتر را کلا منحل کرد.
امام در خصوص تولید برق و عملکرد دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم گفت: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۷۹۲۶ و ۱۲۰۹۱ مگاوات نیروگاه و ۱۶۳۰۰ مگاوات نیز نیروگاه در دست ساخت به دولت سیزدهم تحویل داده شد. بعبارت دیگر دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم ۵۲ درصد افزایش تولید داشت.
وی گفت: رقم تولید برق در دولت سه‌ساله سیزدهم جمعا حدود ۱۰۳۰۰ مگاوات و در دست ساخت تحویلی به دولت چهاردهم در بخش واحدهای جدید حرارتی ۷۲۵۷ مگاوات، افزایش توان عملی و رفع محدودیت ۲۱۶۹ مگاوات، واحدهای مقیاس کوچک ۴۱۴ مگاوات، واحدهای تجدیدپذیر حدود ۴۰۰ مگاوات و ظرفیت دردست ساخت و منتقل شده به دولت چهاردهم حدود ۳۸۰۰ مگاوات اعلام و مکرر گفته شده که دولت سیزدهم ظرف سه سال بیش از ۸ سال دولت‌های قبل نیروگاه ساخته است. در هر حال دولت سیزدهم مدعی شده که چند برابر دولت‌های گذشته احداث نیروگاه داشته، حال با اوضاع کنونی برق باید پاسخگو باشد چرا با وجود این میزان تولید که اعلام کرده اکنون دچار چالش هستیم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: افزایش تولید نیروگاه در دوره ۳ساله دولت رئیسی به ۲۵۰۰ مگاوات هم نمی‌رسد.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلات ما این است که در زمینه استخراج و تامین گاز هم مشکل داریم در هیچ جای دنیا دو منبع انرژی تا درب منزل ارسال نشده اما یکی از سیاست‌های اشتباه در کشور ما این بود که کل کشور لوله‌گذاری شده و برق را نیز تا اقصی نقاط کشور برده‌ایم و امروز به جایی رسیدیم که اگر بخواهیم برق تولید و نیروگاه جدید احداث کنیم به خاطر کمبود گاز این امکان را نداریم و مجبوریم برای بخش صنعت و خانگی محدودیت تامین برق اعمال کنیم و آثار و تبعات اجتماعی آن نیز به دوش دولت گذاشته شد.
امام در ادامه به موضوع غیراستاندارد بودن کالاهای برقی اشاره و تصریح کرد: کالاهایی که در بازار وجود دارد از قبیل یخچال، کولر و…حداقل دو برابر مصرف روز دنیا مصرف برق دارند هرچند بخشی به تحریم و محصولات غیراستاندارد مربوط است اما اگر سازمان بهینه‌سازی فقط بتواند موتور کولرهای آبی را تغییر دهد به مراتب بیشتر به سود دولت خواهد بود و موجب کاهش جدی مصرف انرژی خواهد شد، این اقدامات در دولت هاشمی و خاتمی در حال اصلاح و بروز شدن بود و می‌توانست به نفع اقتصاد و تولید در کشور و مصرف‌کننده باشد اما این کار هم تعطیل شده است و مشخص نیست منابع مربوطه کجا مصرف می‌شود.
وی با بیان اینکه ما باید روی کنترل مصرف و آگاهی مردم، مدیریت مصرف و استانداردسازی محصولات برقی کار کنیم، خاطرنشان کرد: امروز وقتی صرفا افزایش قیمت آنهم در میانه سال صورت می‌گیرد مردم تصور می‌کنند دولت به لحاظ منابع کسری دارد زیرا قیمت‌گذاری و تعرفه‌ها شفاف نیست، اگر قرار است قیمت برق واقعی شود باید ارزش کالا مشخص شود باید مردم نسبت به موضوع آگاه شوند نه اینکه به یکباره قیمت را در مهرماه ۳ برابر کنیم.
این کارشناس حوزه انرژی همچنین به فیلترینگ و vpnها و تاثیر آن بر افزایش مصرف برق اشاره و اظهار داشت: طبق برآورد صورت گرفته با حجم کاربران موبایل و vpnهایی که در کشور وجود دارد در حد یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی به مصرف برق اضافه می‌شود.
وی با بیان اینکه تحریم نیز مشکلاتی را به لحاظ فنی برای کشور ایجاد کرده است، افزود: اکنون نیروگاه‌ها و شبکه برق کشور روزآمد نیست زیرا ما سرمایه‌گذاری نکردیم نتیجه اینکه شبکه توزیع برق با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است.
امام به موضوع ناترازی درحوزه منابع انسانی نیز اشاره کرد و گفت: اکنون صرفنظر از ناترازی انرژی؛ ناترازی اصلی در حوزه نیروی انسانی است که حمایت‌های لازم در این بخش صورت نگرفته و نیروی متخصص از صنعت خارج می‌شود بنابراین به همان نسبت که قیمت‌ها واقعی می‌شود باید به امور رفاهی، معیشت، رشد و ارتقا فنی و مهندسی و مدیریتی پرسنل هم حساس باشیم و اتفاق مهم‌تر اینکه برخی مدیران ناکارآمد و غیرمرتبط در بخش تخصصی ورود کرده‌اند و این مسئله به ناترازی نیروی انسانی دامن زده است بنابراین قانونگذاران و نهادهای نظارتی باید نسبت به این موضوع حساس و پاسخگو باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه منابع و مصارف باید تعریف درستی داشته باشد، گفت: در سال ۷۵ تا ۸۴ تورم کاملا با افزایش قیمت‌ها تراز بود و تقریبا در یک خط مستقیم قرار داشت اما این فرایند بعد از آن بهم خورده، اگر بناست قیمت واقعی شود صنعت باید روی پای خود بایستد و استقلال پیدا کند نباید همیشه یارانه بگیرد چون منابع محدود است، اکنون عربستان از همان ابتدا مشکل را حل کرده و با ارائه سوبسید در زمینه تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر با یک سنت؛ سرمایه‌گذاری را در مبدا (بخش تولید) تقویت کرده و ما با ۷ سنت سرمایه‌گذاری می‌کنیم و نهایتا به مصرف سوبسبد هم پرداخت می‌کنیم.
این کارشناس حوزه انرژی افزود: ما اکنون به دنبال این هستیم که قیمت‌ها را واقعی کنیم حال آنکه ابتدا باید مشکلات مدیریتی را برطرف کنیم و این آگاهی را به مردم بدهیم که مردم بدانند چگونه باید مصرف و چگونه برنامه‌ریزی کنند، نمی‌توان قیمت را اصلاح کرد و در مورد درآمد مردم فکر نکنیم، اشکال این است که ما در نظر داریم قیمت‌ها را واقعی کنیم ولی به جهت مشکلات، چالش‌ها و ناکارامدی‌هایی که داریم نمی‌توانیم درآمد مردم را واقعی کنیم، اشکال اصلی نیز این است که وزارت نیرو مدیریت مصرف را از ماموریت‌های خود عملا حذف و انجام نداده است.
وی در ادامه گفت: در سنوات گذشته مردم به سمت تنظیم مصرف حرکت کرده بودند ما آن زمان هم کمبود داشتیم اما مدیریت می‌شد، هرچند خاموشی داشتیم اما برای همه اعمال می‌شد یکی از اتفاقاتی که در دوره رئیسی افتاد اینکه خاموشی برای اینکه آثار اجتماعی کمتری داشته باشد برای بخش خانگی تهران انجام نمی‌شد اما در شهرهای دور خاموشی داشتیم و یا اعمال خاموشی را به صنایع می‌دادند و اعلام نمی‌شد که منجر به نابودی این بخش شد.
امام گفت: موضوع مهم در بحث کمبود نیروگاه‌ها اینکه حتی در فرض رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه‌های حرارتی، مشکل در تأمین سوخت نیروگاه‌ها بخصوص گاز است که عامل اصلی قطع برق در فصل سرما است. در حالیکه در فصل سرما وزارت نفت بعضا تا ۸۰ درصد گاز را در دسترس گرمایش در بخش خانگی و تجاری و مابقی آن در اختیار پتروشیمی‌ها، صنایع بزرگ و تعهدات صادراتی قرار می‌دهد، طبیعی است که تأمین گاز برای سوخت نیروگاه‌ها به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد، بنابراین وزارت نیرو باید جوابگوی خاموشی‌ها باشد و کمبود گاز را، در صورت امکان، با گازوئیل و مازوت جبران و در غیر اینصورت خاموشی اعمال کند. علاج کار در این شرایط، مدیریت مصرف خانگی و تجاری گاز است و نقطه شروع یک پروژه واقعی در این عرصه، زمانی است که دستگاه عرضه‌کننده سوخت مسئولیت جوابگویی تأمین برق را بر عهده خود ببیند.
وی همچنین به موضوع رمزارزها اشاره و اظهار داشت: مصاف رمزارزها یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی صنعت برق است و در این رابطه مقصر اول مجلس و بعد ناکارامدی وزارت نیرو و نهادهای نظارتی و تحریم است، اکنون رمزارزها به اندازه شهر تهران مصرف برق دارند و تاکنون برای جلوگیری از این میزان مصرف اقدام جدی صورت نگرفته است و آثار این‌عدم شفافیت به مردم تحمیل می‌شود که فاجعه‌بار است.
این کارشناس دیپلماسی انرژی در ادامه به موضوع تعرفه‌ها پرداخت و گفت: اکنون علاوه بر پول برق؛ پول عوارض و سوخت‌رسانی هم دریافت می‌شود و به جهت اینکه قبض کاغذی جمع شده مردم مطلع نیستند ده‌ها آیتم دیگر در تعرفه‌های مصرفی اعمال که اساسا شفاف نبوده و هیچ‌کس از آنها سر در نمی‌آورد و از دید نهادهای قانون‌گذاری و نظارتی به نظر پنهان مانده است، همچنین توانیر قرارداد بیمه از طرف مشترکین منعقد کرده که هیچ وجهه قانونی ندارد باید پرسید با چه مجوز قانونی به خود اختیار داده که از طرف مشترکین چنین اقدامی انجام و هزینه آن را از مشترکین دریافت کند؟ این‌عدم شفافیت اجحاف در حق مردم است.
وی بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات و مجلس واقعا کوتاهی کرده‌اند و بر مصوبات نظارت نمی‌کنند، برای واقعی شدن قیمت‌ها باید برنامه روشن و مشخص داشت، برای مصرف باید فرهنگسازی و سازمان بهینه‌سازی سوخت و انرژی وارد عمل شده و دفتر اجتماعی در حوزه‌های مربوطه مجددا در وزارت نیرو و نفت احیاء و به ماموریت‌های تعریف شده در این بخش بپردازد و اطلاع‌رسانی صورت گیرد و مردم آگاه شوند، واقعی شدن قیمت‌ها یک اصل است و برای رسیدن به واقعی شدن قیمت‌ها نمی‌توان کوتاهی و مشکلاتی که از قبل مانده را به یکباره جبران کنیم، واقعی شدن قیمت‌ها می‌بایست متناسب با درآمدها صورت گیرد، نمی‌توانیم هزینه‌ها را افزایش دهیم و فکری برای درآمدها نکرده باشیم، ترک‌فعل‌ها و اعمال‌نظرهایی که توسط کارگزان مربوطه تاکنون صورت گرفته و کشور را با این چالش مواجه کرده باید مورد بررسی و مواخذه قرار گیرند و افرادی که دخیل بوده‌اند و قانون‌گذارانی که در مجلس هفتم مسبب این شرایط شدند امروز باید در معرض سوال قرار گرفته و پاسخگو باشند.
امام در ادامه گفت: در ارتباط با قیمت تمام شده برق پیشنهاد بنده این است باید معافیت‌ها را متناسب با درآمد و مصرف مردم در نظر بگیریم و در درجه بعد برای واقعی شدن قیمت سوخت و انرژی خصوصا در حوزه برق متناسب با افزایش درآمد بصورت پلکانی افزایش قیمت‌ها تا واقعی شدن برنامه‌ریزی شود؛ نمی‌شود به یک باره در یک سال ۳ برابر افزایش قیمت داشته باشیم، بعبارت دیگر همانگونه که مصرف به صورت پلکانی محاسبه می‌شود افزایش تعرفه‌ها هم بصورت شفاف صورت گیرد.
وی با اشاره به فرسودگی و بازدهی پایین نیروگاه‌ها گفت: ما از قدیم مشکل سوخت داشتیم و یکی از مهم‌ترین دلایل آن اینکه تامین‌کننده سوخت نیروگاهی وزارت نفت است بنابراین برای مدیریت صحیح این بخش و پاسخگویی یکی از پیشنهادات که حاصل تجارب و کار کارشناسی دولت‌های گذشته است تشکیل وزارت انرژی است که مورد غفلت مجلس و دولت واقع شده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: در دولت دوازدهم مقدمات ضروری ساختاری طرح تفکیک مدیریت آب از برق آن فراهم شد ولی بدلیل گره خوردن اقدام مشترک دولت و مجلس در این زمینه با موضوع تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن معوق ماند، در کوران تشکیل دولت چهاردهم به مسئولین دولت چهاردهم توصیه شد که به جای معرفی وزرای نیرو و صمت به مجلس، برای حداکثر یک تا دو ماه این دو دستگاه با سرپرستی اداره شوند و لایحه دو فوریتی با مشارکت مسئول محترم سازمان امور اداری و استخدامی در دولت دوازدهم تهیه شد در اولین جلسات دولت تصویب و به مجلس تقدیم شود تا با توجه به آمادگی قبلی کمیسیون‌های ذیربط در مجلس و تصویب نهایی آن معرفی وزرای «انرژی» و «آب و منابع طبیعی» صورت گیرد. از این‌طریق، در ابتدای دولت چهاردهم، نه تنها عرصه‌ی مهم آب و منابع طبیعی دارای یک وزیر تمام وقت می‌شود تا به چالش‌های این عرصه در اقلیم خشک و نیمه خشک ایران بپردازد بلکه افق مناسبی برای حل و فصل چالش‌های متنوع بخش برق و انرژی رؤیت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مباحث جدی که مسئولان باید پاسخگو بوده و به صراحت نظارت صورت گیرد اینکه برای رسیدن به وفاق باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود با این مسیری که نماینده عالی دولت بر اساس رویکرد اشتباه گذشته حرکت می‌کند عملکرد دولت زیر سوال می‌رود و به مقصد نخواهیم رسید.
امام در ادامه گفت: باید جرم‌انگاری دروغ برای کارگزاران نظام صورت بگیرد بخشی از مشکلات ما به ناکارمدی در بحث قوانین، سیاست‌ها، برنامه‌ها و نیروی انسانی برمی‌گردد، اگر نتوانیم این موضوع را برطرف کنیم؛ نمی‌توانیم شاهد رشد و توسعه کشور باشیم.
وی با ابراز امیدواری از اینکه دولتمردان در یک مسیر قرار گیرند و اصلاح صورت گیرد، گفت: در هر اقدامی که بر خلاف توسعه است باید مانع‌زدایی صورت گیرد، اگر برای انرژی فکری نشود قطعا مشکلات امنیت ملی کشور را بدنبال دارد چراکه با این نظام مدیریتی و ساختار و این کارگزاران نمی‌توانیم از پس مشکلات برآییم.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: امروز در رابطه با خاموشی‌ها و اقداماتی که عامدا انجام و تقلیل در مخازن سوخت و رهاسازی آب‌ها را منجر شده است سازمان‌های بازرسی و سیستم‌های نظارتی و امنیتی باید مسببین را در معرض سوال قرار و مواخذه قرار دهند، این کوتاهی و ایجاد مشکل با جابجایی دولت منتفی نشود، قوه قضائیه و مجلس باید پاسخگو باشند، دولت فعلی باید پیگیری کند و به مراکز مربوطه گزارش دهد، نباید به سادگی بگذریم، افکار عمومی باید آگاه شوند و از اوضاع اسب زین کرده که هم زین واژگون شده و هم اسب در حال احتضار است؛ اطلاع داشته باشند.
وی بیان داشت: دولت چهاردهم با چالش‌های بزرگی در حوزه انرژی مواجه است اگر بخواهد برای رفع موانع اقدام کند نباید تنها یک‌طرفه این بار را به دوش مردم بینداد زیرا به این شکل نمی‌توان مشکلات را مدیریت کرد، ضمن اینکه در مورد ناترازی باید ابتدا به ناترازی‌های امنیتی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نیز توجه شود. دولت با توجه به این مشکلات؛ نیاز به یک تیم کارشناس و همراه دارد و این از نان شب واجب‌تر است، با افرادی که اعتقادی به رای مردم نداشته و ندارند و رئیس‌جمهور منتخب مردم را هنوز نپذیرفته‌اند؛ نمی‌توانند به دنبال رفع دغدغه و کارآمدسازی دولت باشند.
امام تصریح کرد: اکنون راهکار اینکه بوروکراسی‌های بخش سرمایه‌گذاری باید برطرف شود، اگر قرار است قیمت‌ها واقعی شود باید پلکانی بوده که شرایط و فرایند خاص خود را دارد، مجلس و دولت باید دست به دست هم دهند و فکر اساسی داشته و این مسیر را جلو ببرند زیرا این وضعیت قابل دوام نیست.
وی گفت: مردم از دولت انتظار دارند بدانند شرایط انرژی کشور در چه شرایطی تحویل دولت جدید شده، اگر دولت در نظر دارد اقدامی انجام دهد نیازمند همراهی مردم است تا از این گردنه عبور کنیم، امروز علاوه بر آب، برق، گاز و بنزین در حوزه نیروی انسانی نیز ناترازی داریم و تا زمانی که رویکردها، سیاست‌ها و رفتارها تغییر نکند و قوانین اصلاح نشود همین وضع ادامه خواهد داشت.
