تصمیمات ۲۰سال اخیر دولت در بخش مسکن، عامل «جهش جمعیت مستاجر‌های دچار به فقر مطلق» معرفی شد. پای ثابت «سیاست حمایتی» در بخش مسکن ۲۸کشور جهان، «یارانه اجاره‌بها در کنار عرضه مسکن اجاره‌ای به محرومان» است. در انگلیس نزدیک به ۷۰درصد از «عرضه حمایتی خانه» را مسکن استیجاری شکل می‌دهد؛ اما در ایران سهم «مسکن اجاره‌ای» از طرح‌های دولتی مسکن‌سازی، «صفر» است. پادزهر فقر مسکن در توصیه‌نامه ۴صفحه‌ای معرفی شد.
عرضه مسکن باکیفیت و استطاعت پذیر به شکل استیجاری و ملکی راهکار عبور از بحران فقر مسکن در تمام نقاط دنیا از جمله ایران است. با وجود این بی توجهی سیاستگذاران حوزه مسکن به لزوم تامین مسکن استیجاری و همزمان اجرای طرح‌های اجاره بلندمدت به‌شرط تملیک باعث شده تا به‌رغم صرف هزینه‌های قابل‌توجه طی سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از مردم در کشور با فقر مسکن مواجه باشند. در حالی که اغلب طرح‌های حمایتی مسکن در کشور بر تامین مسکن ملکی تمرکز داشته، کشور‌های موفق در مهار بحران فقر مسکن بر خانه استیجاری متمرکز شده‌اند و با اخذ راهکار‌های معطوف به بازار اجاره توانسته‌اند بخش عمده‌ای از چالش‌های مستاجران را مرتفع کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان «رفع فقر مسکن در کشور» تاکید دارد که سیاست‌های متعدد اجرایی‌شده در کشور به منظور تامین مسکن برای خانوار‌های فقیر نظیر طرح مسکن مهر؛ مسکن ملی، تعیین سقف اجاره بها و اعطای تسهیلاتی نظیر وام ودیعه مسکن در کنترل فقر مسکن در کشور موثر واقع نشده است.
در این گزارش آمده است که طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوار‌های مستاجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است به نحوی که در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون خانوار مستاجر ساکن در مناطق شهری درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳هزار خانوار با اضافه شدن هزینه تامین مسکن استیجاری به سبد هزینه‌های خود درگیر فقر شده‌اند.
همچنین در این گزارش آمده است که در سال ۱۴۰۱ از کل خانوار‌های مستاجر کشور، یک میلیون و ۴۳۰هزار خانوار درگیر فقر مطلق بوده‌اند؛ البته در این گزارش تعداد کل مستاجران کشور در سال ۱۴۰۱ برابر ۴ میلیون و ۴۶۰هزار خانوار اعلام شده که این رقم مغایر با داده‌های مرکز ملی آمار است. مطابق آخرین داده‌های رسمی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ برابر ۶ میلیون و ۳۱۰ هزار خانوار مستاجر در کشور وجود دارد.
به هر ترتیب درگیر بودن حدود ۱.۵ میلیون خانوار مستاجر با فقر مطلق در کشور نشان از شکست پروژه‌های مسکن حمایتی اجرا شده در کشور دارد. البته شکست پروژه‌های حمایتی در زمینه مسکن در کشور امری عجیب نیست؛ کارشناسان امر بار‌ها نسبت به ایرادات پروژه‌های حمایتی مسکن در کشور هشدار داده و عنوان کرده بودند که به‌رغم صرف هزینه گسترده در این پروژه ها، موتور تولید مستاجر در کشور درحال حرکت و تولید مستاجر بیشتر است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰ اولین گزارش فقر مسکن را منتشر کرد که نقشه استانی «فقر مسکن» در آن وجود داشت؛ در آن زمان اعلام شد، ۳۶درصد کل خانوار‌ها در کشور دچار فقر مسکن از نوع عدم‌دسترسی به مسکن مقرون به صرفه هستند. مسکن مقرون به صرفه به این معناست که هزینه مسکن حداکثر معادل ۳۰درصد هزینه زندگی خانوار باشد.
اغلب پروژه‌های حمایتی مسکن اجرا شده در کشور بر پروژه‌های تملیکی متمرکز شده‌اند؛ این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از فقرای مسکن از پس تامین هزینه‌های لازم برای تامین مسکن ملکی برنمی آیند؛ درعین حال بخش عمده‌ای از فقرای مسکن در فقر مطلق نیز قرار دارند و بنابراین در موارد بسیاری این افراد برای تامین هزینه‌های ضروری زندگی خود لاجرم به فروش امتیاز مسکن حمایتی خود می‌شوند. نمونه‌های متعددی از این موضوع در مسکن مهر و مسکن ملی وجود دارد.
سیاست‌های حمایتی اجرا شده از سوی دولت‌های گذشته برای رفع فقر مسکن در کشور به هدف اصابت نکرده است؛ در این شرایط این سوال مطرح است که سیاستگذار حوزه مسکن برای کاهش و رفع فقر مسکن باید به سراغ چه اقداماتی برود. در گزارش سیاستی «رفع فقر مسکن در کشور» که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد حمایت از طرح‌های اجاره بها به عنوان پادزهر رفع فقر مسکن عنوان شده است.
در این گزارش تاکید می‌شود که سیاست‌های حمایتی در بخش مسکن از منظر زمان اثرگذاری به دو نوع اثرگذاری در بلندمدت و اثرگذاری در کوتاه‌مدت تقسیم بندی می‌شود. سیاست‌های معطوف به آینده (بلندمدت) تاثیر آنی و فوری بر زندگی مستاجران ندارند؛ این در حالی است که سیاست‌هایی در زمره معطوف به زمان حال دسته بندی می‌شوند که به شکل فوری و آنی بر زندگی مستاجران درگیر فقر مسکن اثرگذار شوند.
کشور‌های عضو OECD در زمینه اجرای سیاست‌های معطوف به زمان حال برای رفع چالش مسکن به موفقیت‌های مناسبی دست یافته‌اند. ۲۸ کشور از کشور‌های عضو OECD کمک هزینه بلاعوض مسکن را اجرایی کرده‌اند. در پنج کشور انگلستان، فنلاند، دانمارک، فرانسه و هلند مبلغ کمک‌های بلاعوض مسکن به ترتیب معادل ۱.۳۸، ۰.۸۸، ۰.۷۲، ۰.۶۹ و ۰.۵۴درصد تولید ناخالص داخلی این کشورهاست.
این کمک به صورت نقدی بلاعوض یا به صورت کالابرگ بوده و درواقع بخشی از اجاره خانوار‌ها را به صورت ماهانه و مستمر پوشش می‌دهد و برای حمایت از خانوار‌های درگیر فقر ناشی از هزینه تامین مسکن مناسب است.
کنترل اجاره بها از دیگر سیاست‌های دولت‌ها برای مهار فقر مسکن است؛ در این سیاست دولت‌ها با افزایش ناعادلانه و سودجویانه اجاره بها و همچنین تخلیه اجباری خانه‌های اجاره‌ای مقابله می‌کند.
در حال حاضر این سیاست به شیوه‌های گوناگونی در ۲۸ کشور عضو OECD اجرا می‌شود.
یکی از سیاست‌های رایج در زمینه حمایت از خانوار‌های درگیر ازجمله مستاجران، ارائه بسته‌های حمایتی برای اقلام ضروری خانوار‌های کم‌درآمد است. این کمک هزینه‌های نقدی یا کالایی به خانوار‌ها کمک می‌کند بتوانند بخشی از درآمد خود را جهت پرداخت هزینه تامین مسکن صرف کنند.
مجموع بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت‌ها برای کاهش فوری فقر مسکن باید به سراغ بسته‌های حمایتی معطوف به اجاره بها بروند؛ پرداخت بخشی از اجاره فقرا به شکل مستمر، اخذ راهکار‌هایی برای ممانعت از دلالی در بازار مسکن و همچنین کمک به تامین نیاز‌های ضروری خانوار فقیر از جمله راهکار‌های ضروری برای مقابله با فقر مسکن است.
دولت‌ها برای رفع فقر مسکن، علاوه بر سیاست‌های فوری باید سیاست‌های بلندمدتی را نیز تدوین و اجرایی کنند. محرومیت مسکونی (شدید) ارتباط مستقیمی با کیفیت واحد‌های مسکونی و زیرساخت‌های شهری و روستایی دارد. در این شرایط ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای دهک‌های یک تا ۴ به منظور نوسازی و بهسازی واحد‌های مسکونی؛ ارائه یارانه‌های ساخت وساز در فرآیند صدور مجوز‌های ساخت وساز و تکمیل زیرساخت‌های شهری در مناطقی که نرخ محرومیت مسکونی بالایی دارند از جمله راهکار‌های مکملی است که می‌تواند در کاهش فقر مسکن موثر واقع شود.
عرضه مسکن باکیفیت و استطاعت پذیر به شکل استیجاری و ملکی راهکار اصلی برای حل بحران فقر مسکن است. در بریتانیا، سیاست اصلی حمایت از مستاجران، اعطای کمک هزینه بلاعوض مسکن است که متناسب با نیاز خانوار‌ها تا ۱۰۰درصد هزینه تامین مسکن آنها را پوشش می‌دهد.
در سال ۲۰۲۰، در حدود ۱.۳۸درصد تولید ناخالص داخلی بریتانیا صرف این کمک هزینه شده است.
سیاست دیگر، حفظ و افزایش مسکن استیجاری اجتماعی است که در حدود ۲۰درصد از موجودی مسکن بریتانیا را شامل می‌شد. افزون بر این، عرضه مسکن استطاعت پذیر بر مبنای نیازسنجی مسکونی در پهنه سرزمینی و با همکاری نهاد‌های محلی صورت می‌گیرد.
در برنامه مسکن استطاعت پذیر طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶، پیش‌بینی شد که ۱۸۰هزار واحد مسکونی استطاعت پذیر برای گروه‌های مختلف درآمدی با توزیع مناسب در پهنه سرزمینی عرضه شود. عرضه این واحد‌ها بر دو محور سامان یافته است؛ عرضه واحد‌های مسکونی استیجاری استطاعت پذیر
(۱۱۹هزار واحد مسکونی) و عرضه واحد‌های مسکونی استطاعت پذیر برای مالک نشینی (۶۱هزار واحد مسکونی). هلند در میان کشور‌های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بیشترین سهم مسکن اجتماعی را دارد. حدود ۳۶درصد کل موجودی مسکن این کشور؛ مسکن اجتماعی است. در این کشور دسترسی به مسکن اجتماعی به جای آنکه صرفا معطوف به کم درآمدترین گروه‌ها باشد، همچون چتر رفاهی عمل می‌کند و شمولیت اجتماعی بالایی دارد. ۴۰درصد از خانوار‌های مستاجر در این کشور از مسکن اجتماعی بهره‌مند هستند.
