مطابق ذیل اصل (۹) قانون اساسی هیچ نهادی نمی‌تواند حقوق مسلم و مشروع اشخاص را بلاوجه محدود یا سلب کند و این امر سبب خواهد شد تا تصمیمات اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی در مغایرت آشکار با چارچوب‌های مندرج در بند (هـ) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.
محمدطاهر صفرزاده عربی کارشناس حقوقی در دنیای اقتصاد نوشت: از دغدغه‌های کنونی نظام حکمرانی اقتصادی و بالطبع حقوقی کشور، ارتقای شاخص‌های اقتصادی و به خصوص بهبود مستمر محیط کسب و کار است. در این میان بخش دولتی با در دست داشتن سرمایه کلان و بی‌نهایت در مقایسه با بخش خصوصی و در دست داشتن ابزارهای کنترلی قدرتمند عملا سیطره غیرقابل انکاری بر بازار و سایر فعالان عرصه اقتصادی خواهد داشت.
با وجود این مهم، مقام رهبری در سیاست‌های کلی ابلاغی در زمینه اقتصاد اعم از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی ۱۳۸۴، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی ۱۳۹۱ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ بارها به مسائلی نظیر «اعمال محدودیت‌های موثر بر فعالیت‌های اقتصادی دولت به منظور ایجاد و توسعه فضای رشد بخش خصوصی و تعاونی»، «رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی» و «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» اشاره داشته است.
همین مساله سبب شد تا با توسعه اجتناب‌ناپذیر کسب و کارهای دیجیتال در فضای کنونی بازار ایران و ایجاد اکوسیستم‌های دیجیتال و همچنین بروز نمودهای جدید فناوری‌های مالی نظیر رمزدارایی‌ها و دارایی‌های رقومی فعالان دولتی مختلفی نیز وارد عرصه شوند و با عنایت به عناصری که ذکر شد عرصه را بر بخش غیردولتی تنگ کنند.
همین مهم سیاستگذار و در عین حال قانون‌گذار را واداشت تا در جهت تضمین سیاست کلی «عدم رقابت بخش دولتی با بخش‌خصوصی و تعاونی» برآید و به صورت عام ضوابطی را در مواد (۱۹) تا (۲۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ در ارتباط با «ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی‌نفعان در انجام معامله با دستگاه‌های اجرایی»، همچنین در مواد (۶۴) و (۷۵) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ در ارتباط با «حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی» و در فصل اول و نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ در ارتباط با «قواعد رقابت سالم اقتصادی» به رسمیت بشناسد و به صورت خاص در حوزه رمزدارایی‌ها و دارایی‌های رقومی به مساله «جلوگیری از اعمال سلیقه و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظیم‌گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت‌های قانونی در کسب و کارهای رمز دارایی» و «فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمز دارایی توسط هر یک از نهادهای تنظیم‌گر یا مجموعه‌های تابعه آنان» در نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا مصوب ۱۴۰۳ شورای عالی فضای مجازی پرداخته شده است.
در نتیجه اصل کلیدی اقتصادی «عدم رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی و تعاونی» در انحای مختلف خود اعم از سوءاستفاده از تعارض منافع، انحصار، تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز و مداخله نابجا و سلیقه‌ای تنظیم‌گر که نمود مهم آن «محدودسازی بی‌ضابطه خدمات پایه کاربردی و زیرساختی» است به مثابه یک حق اقتصادی برای فعالان اکوسیستم به رسمیت شناخته می‌شود.
در این میان، التفات به نسبت میان اتفاقات اخیر در اکوسیستم رمزارزی کشور و مداخله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی) و ورود شورای عالی فضای مجازی به مساله با صدور نظام‌نامه رمزارز حائز اهمیت است.
آنچه که در ارتباط با ابعاد حقوقی مداخله بانک مرکزی به ذهن متبادر می‌شود این است که اولا تشریفات قانونی انسداد درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز به درستی رعایت نشده است؛ با این توضیح که مستند به بند ۱-۳ ذیل فصل سیزدهم از کتابچه الزامات پرداخت‌یاری تحت عنوان «روش اجرایی مدیریت پذیرندگان پشتیبانی شده پرخطر»، شرکت شاپرک مواردی را تحت عنوان تخلفات دسته‌بندی کرده است؛ از جمله تخلفات مطرح در این جدول شامل ۱- «بهره‌برداری از ابزار پذیرش در حوزه خدمات غیرمجاز و معاملات صوری (بند ۳-۸-۲ الزامات پذیرندگان پشتیبانی شده در بهره‌برداری از درگاه پرداخت اینترنتی)» و ۲- «فروش کالا یا ارائه خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران (بند ۳-۵-۱ الزامات پذیرندگان پشتیبانی شده در بهره‌برداری از درگاه پرداخت اینترنتی)» است.
همچنین مطابق بند ۲-۳ از همان سند، «فرآیند برخورد با پذیرنده پشتیبانی شده پرخطر» نیز به تفصیل برشمرده شده و علاوه بر آن در جدول شماره (۲) از بند ۲-۳ و بند ۲-۵ آیین‌نامه انضباطی ناظر بر پرداخت‌یاران و پذیرندگان خدمات پرداخت مندرج در فصل پانزدهم کتابچه الزامات پرداخت‌یاری، «رویه‌های انضباطی» و «اقدامات انضباطی متناظر با تخلف» ذکر شده است.
حال با وجود این نکته که تمامی تخلفات و رویه‌های رسیدگی به آن‌ها در اسناد مزبور درج شده است، اما تشریفات قانونی لازم در انسداد درگاه‌های پرداخت صورت نپذیرفته است و اساسا پس از گذشت مدت معینی این ابهام وجود دارد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت شاپرک مستند به چه ادله و مدارکی اقدام به انسداد درگاه پرداخت شرکت‌های مزبور کرده‌اند؟! حال آنکه نه بانک مرکزی، نه شرکت شاپرک و نه حتی شرکت پرداخت‌یار مطابق با فرآیندهای مزبور در کتابچه الزامات پرداخت‌یاری پاسخگوی ضرر و زیان‌های وارده از قبل تصمیم مذکور نیستند.
علاوه برعدم رعایت الزامات پیش‌گفته در مسدودی درگاه پرداخت، در ارتباط با انسداد تراکنش‌های بانکی برخی از شرکت‌های صرافی رمزارز از طریق سامانه پایا و ساتنا (خدمات بانکی) نیز تشریفات و الزامات قانونی رعایت نشده است.
مستند به ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، «بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و پس از تایید آن مرکز، نسبت به محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر اساس رویه‌های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یاعدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام کند» و در ادامه تشریفات دیگری را برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم مرکز اطلاعات مالی و چگونگی شکایت نزد مرجع قضایی را بیان کرده و در عین حال بانک مرکزی مکلف شده است تا در صورت‌عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این ماده اقدام به رفع محدودیت‌های مربوط به ارائه خدمات بانکی کند.
بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند مستقیما یا به واسطه شرکت‌های زیرنظر خود نظیر شرکت شاپرک و کاشف اقدام به قطع خدمات پرداخت و خدمات بانکی خود نسبت به صرافی‌های رمزارز کند و حتما باید تشریفات قانونی را رعایت کند؛ چنانکه مطابق ذیل اصل (۹) قانون اساسی هیچ نهادی نمی‌تواند حقوق مسلم و مشروع اشخاص را بلاوجه محدود یا سلب کند و این امر سبب خواهد شد تا تصمیمات اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی در مغایرت آشکار با چارچوب‌های مندرج در بند (ه) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.
اهتمام به مجموع موارد بیان شده، اهمیت بند (۸) بخش اهداف و سیاست‌ها و بند (۱۰) ماده (۵) نظام‌نامه رمزارز شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با «توسعه فضای رشد بخش خصوصی وعدم رقابت بخش دولتی با آن» را برای ما روشن‌تر می‌سازد.
