عباس عبدی: چرا در دولت رئیسی فساد ۳.۷ میلیاردی ایجاد شد؟

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «دُم مار» به نقد دو اتفاق اعتراضات ۱۴۰۱ و فساد ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش در زمان دولت سیزدهم پرداخته است.

او در این زمینه نوشت: دو اتفاق بسیار مهم دوره آقای رییسی، اعتراضات ۱۴۰۱ و فساد ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش بود. به نظر می‌رسد که فساد چای دبش در مقایسه با اعتراضات، خیلی غیرمنتظره‌تر بود. با توجه به اقداماتی که در تابستان آن سال در مواجهه با پوشش زنان کرده بودند، آن را قابل پیش‌بینی می‌نمود، ولی فساد مذکور در ذهن نمی‌گنجید. اول به این دلیل که اقتصاد ایران و ارز‌های دولتی در یک تنگنای عجیبی قرار داشت، پس دستور پرداخت ارز باید خیلی سختگیرانه می‌بود. برای نمونه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آن دولت که منابع بزرگ مالی کشور را صرف آن کردند، سیاست فرزندآوری بود. اجرای این برنامه مستلزم تأمین احتیاجات نوزادان ازجمله شیرخشک بود. ولی در مقطعی از آن دولت، شیرخشک کمیاب شد، چون ۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات آن تخصیص نیافته بود.

در چنین فضایی نه ۲ و ۳ برابر بلکه ۶۲ برابر این رقم را برای واردات چای و ماشین‌آلات آن اختصاص دادند که باورکردنی نیست. آن هم وارداتی متقلبانه که در عمل چیز مهمی وارد نمی‌شود. دوم؛ آقای رییسی برای رسیدن به پاستور برنامه مبارزه با فسادی را در قوه قضاییه آغاز کرده بود که در قالب دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد اقتصادی و فراتر از قوانین جاری عمل کرده و چند نفر را با سر و صدای فراوان اعدام و بقیه را به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم کردند. البته بعدا و در رسیدگی‌های دقیق و قانونی تعدادی از این احکام نقض شدند.

بنابراین تصور می‌رفت که چنین شخصی در دولت خود ریشه‌های فساد را نیز خشک کند، نه آنکه بزرگ‌ترین فساد اقتصادی را در همان ابتدای دولت شاهد باشیم. در دوره ریاست قضایی رییسی کلی افراد اعدام و زندانی شدند ولی نوبت مدیریت خودش که شد زیردستان و حتی وزیرش، تره هم برای امکان اعدام شدن خرد نکردند.

گویی آن اعدام‌ها و زندان‌ها هیچ تأثیر بازدانده‌ای در وقوع این فساد نداشته است. سوم؛ در تحقق این فساد بالاترین مقام وزارتخانه نیز با اتهام مواجه شده است و پس از دولت احمدی‌نژاد که مقامات بالای آن متهم به فساد و محکوم شدند، این رخدادی غیرمنتظره بود که در سطح وزیر جزو پرونده باشند و حتی در مدت کوتاه وزارتش برای دومین بار متهم شود که اولی را هم محکوم و زندانی شد. حداقل می‌توانستند یک وزیر خوب و مبرا از ارتکاب جرم انتخاب کنند.

درباره این فساد منتظر ماندم تا گزارش آخرین دادگاه آن را هم بخوانم. دادگاهی که نشان می‌دهد این فساد را نمی‌توان در سطح تخلفات فردی ارزیابی و تحلیل کرد. ظاهرا ۶۰ نفر متهم آن هستند. به نظر می‌رسد که احکام قضایی نتوانسته و نمی‌تواند جلوی فساد را بگیرد. همچنان که با وجود اختلاف زیاد قیمت در دو طرف مرز، جلوی قاچاق را نمی‌توان گرفت. با زدن دُم مار نمی‌توان آن را کشت. مار را باید از گردنش گرفت، والا نیش خواهد زد. بازداشت و محاکمه عوامل فساد، مثل زدن دُم مار یا گرفتن آن از دُم است که دوباره نیش خواهد زد و بدجور هم می‌زند. فرق فساد با مار این است که اگر مار یک سر دارد، اژد‌های فساد هفت‌سر است. باید همه سر‌های آن را زد. فقدان شفافیت و نیز نبود تناسب قدرت و مسوولیت، ضعف نهاد‌های نظارتی رسمی و مدنی و آزادی رسانه‌ها، فساد سیاسی، مقررات ناکارآمد و... علل و عوامل اصلی فساد است.

فساد اگر از حدی بگذرد ریشه خیلی از چیز‌ها از جمله اعتماد به حکومت‌ها را خشک می‌کند. در این یادداشت به یکی از این عوامل که توزیع پست‌های دولتی براساس فشار غیرمسوولانه نمایندگان است، می‌پردازم. جالب اینکه این مساله تاکنون از سوی مقام رهبری نیز تذکر داده شده، ولی ظاهرا در عمل توجه نمی‌کنند.

برخی از نمایندگان مجلس مکرر دنبال فشار برای عزل و نصب مدیران استانی و مدیران عامل شرکت‌های با گردش مالی بالا هستند. خیلی صریح تهدید هم می‌کنند. البته این کار از سوی همه آنان انجام نمی‌شود، ولی نکته مهم این است نمایندگانی هم که از انجام این کار پرهیز می‌کنند، در عمل و با سکوت نسبی خود راه را برای کار آنان هموار می‌کنند. تقریبا همه وزرا بدون استثنا با یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مواجه هستند، خرده‌فرمایش‌های برخی از نمایندگان برای عزل و نصب‌ها است.

گویی که پست‌های دولتی تبدیل به تیول‌داری شده است. اگر وزرا زیر بار نروند، از آنان سوال‌های مکرر می‌کنند، آنان را به کمیسیون‌ها می‌کشانند و اگر زورشان برسد، استیضاح می‌کنند و بعضا این را هم می‌گویند. در مواردی رأی اعتماد دادن را هم مشروط به چنین عزل و نصب‌هایی می‌کنند. این به مصداق دقیق کلمه فساد اداری و سیاسی است. نوعی ملوک‌الطوایفی اداری ایجاد می‌کند. اظهارات برخی از وزرا در این خصوص خیلی روشن است. اغلب آنان از ترس یا از روی ملاحظات سیاسی این مساله را علنی نمی‌کنند، ولی واقعیت است. اتفاقا وزرایی که کوتاه می‌آیند، با تقاضا برای انتصابات و عزل‌های بیشتری مواجه می‌شوند.

شنیدم که برای برخی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت، حتی تا سه نفر نامزد از سوی سه نماینده معرفی شده است. من خودم پیامکی را دیدم که با صراحت تمام معترض بود که چرا انتصاب پدر همسرش را در فلان شرکت نهایی نکرده‌اند و اتلاف وقت می‌کنند؟ یا پیامکی که اگر فلانی را منصوب نکنید یا فلان بخشنامه را تغییر ندهید، سوال می‌کنیم! در واقع قدرت نظارتی نماینده تبدیل به ابزاری برای امتیازگیری شده است.

یکی از عجیب‌ترین مواردی که خیلی صریح و علنی رخ داده است، چند ده نفر از نمایندگان به وزیر کشور تذکر داده‌اند که بخشنامه خود در خصوص منع به کارگیری نیرو‌های سایر وزارتخانه‌ها در پست‌های بخشداری و فرمانداری را لغو کند. این بخشنامه با این هدف صادر شده که نتوانند دوستان و آشنایان خود در وزارتخانه‌های دیگر را به عنوان فرماندار و بخشدار معرفی کنند و مانع از توصیه‌های احتمالی شده است، لذا این نمایندگان خواهان لغو بخشنامه‌ای شده‌اند که هیچ ربطی به آنان ندارد؟!

این وضعیت دقیقا مصداق توزیع پست بر اساس معیار‌های سیاسی و نوعی تیول‌داری است. راه‌حل اصلی شفافیت است که وزرا وظیفه دارند از پذیرش این توصیه‌ها اجتناب و آنها را شفاف اعلام کنند. البته وزرا معمولا می‌ترسند که اختلاف شود، ولی آقای پزشکیان می‌تواند همه وزرا را از پذیرش چنین پیشنهاد‌هایی منع کند و آن را موجب برکناری بداند. حداقل این یک گام را در مبارزه با فساد بردارید! عوارض این رفتار بسیار بزرگ است. تجربه همه وزرا اگر نوشته شود، با ابعاد فاجعه‌بار آن آشناتر خواهید شد.