فرارو- رييس كل ديوان محاسبات كشور گفت: «در بودجه 89، 1/12 ميليارد دلار درآمد حاصل از مازاد فروش نفت بايد به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد كه دولت اين ميزان را واريز نكرده است كه بر اين اساس در بهمن ماه سال 89 ما اين گزارش را براي رسيدگي به كميسيون انرژي ارائه داديم كه آنها با راي قاطعي اين گزارش را براي رسيدگي به قوه قضائيه ارائه دادند».
به گزارش فرارو، عبدالرضا رحماني‌فضلي، رييس كل ديوان محاسبات كشور در نشست خبري در تشريح گزارش تفريغ بودجه 89 گفت: «مجموع منابع عمومي دولت طبق قانون بودجه سال 89، هزار و 179 هزار ميليارد ريال در قانون پيش‌بيني شده بود كه از اين ميزان حدود 971 هزار ميليارد ريال محقق شده است به عبارت ديگر 4/82 درصد درآمدهاي عمومي دولت محقق گرديده است».
کسری 18 درصدی درآمدهای دولت
وي با بيان اين‌كه در چنين شرايطي رقم 18 درصدي كسري در درآمدهاي عمومي دولت وجود دارد، در تشريح اين ميزان كسري گفت: «از اين ميزان 121 هزار ميليارد ريال مربوط به درآمد عمومي دولت است كه تامين نشده و به همين دليل كسري وجود دارد، از جمله اين موارد بحث ماليات، حقوق گمركي و پرداخت‌هاي حاصل از مالكيت دولت بوده كه مبلغي بالغ بر 40 هزار ميليارد ريال موضوع ماده 11 قانون هدفمندي يارانه‌ها است».
رييس كل ديوان محاسبات كشور افزود: «كسري ديگر مبلغي بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال مربوط به واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت همچون منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي است. كسري ديگر نيز مبلغي بالغ بر 67 هزار ميليارد ريال مربوط به واگذاري دارايي‌هاي مالي است كه بايد سهام شركت‌هاي دولتي و طرح‌هاي تملك دارايي و سرمايه‌اي واگذار مي‌شد. اين سه رقم ميزان كلي كاهش در منابع عمومي دولت در بودجه سال 89 است».
رحماني فضلي در تشريح چگونگي تامين اعتبار و كسري تراز عملياتي در بودجه 89 توسط دولت گفت: «طبق قانون بودجه سال 89، 69 درصد از اعتبارات هزينه‌اي بايد از درآمدهاي عمومي پرداخت مي‌شد كه از اين ميزان تنها 58 درصد محقق شده است، به عبارت ديگر طبق قانون برنامه چهارم هزينه‌هاي جاري دولت از محل ماليات و درآمدهاي عمومي بايد حدود 69 درصد مي‌بود كه اين رقم تنها 58 درصد محقق گرديده است كه اين موضوع نشان دهنده وابستگي بيشتر به نفت است».
وي با بيان اين‌كه كسري تراز عمليات طي سال‌هاي برنامه توسعه روند رو به بهبودي داشته است، گفت: «با اين وجود در سال 89 شاهد كسري تراز عملياتي هستيم به طوري كه تراز عملياتي از 228 هزار ميليارد ريال حدود 20 درصد افزايش يافته يعني به 275 هزار ميليارد ريال رسيده است».
صرف 46 درصد از منابع نفتي صرف برای هزینه های جاري
رييس كل ديوان محاسبات كشور افزود: «همچنين در سال 89، 46 درصد از منابع نفتي صرف هزينه‌هاي جاري شده است به عبارت ديگر طبق قانون بايد حدود 70 درصد صرف سرمايه‌گذاري و اعتبارات عمراني از محل درآمدهاي نفتي مي‌شد كه از اين ميزان 54 درصد براي هزينه‌هاي جاري استفاده شده است، كه اين به معناي وابستگي بيشتر به نفت به شمار مي‌آيد و برخلاف مقررات و مواد قانوني برنامه توسعه است».
رحماني فضلي در ادامه در تبيين عملكرد دولت براي تامين كسري خود در بودجه عمومي گفت: «دولت براي اين كار مبلغي بالغ بر 8/1 ميليارد دلار معادل 19 هزار و 300 ميليارد ريال از محل منابع ارزي و ريالي بانك مركزي تامين كرده است. همچنين 9/2 ميليارد دلار معادل 30 هزار ميليارد ريال براي تامين قانون هدفمندكردن يارانه‌ها از محل فروش نفت و بانك مركزي برداشت كرده است كه در سال 90 اين ميزان بدهي را تسويه نموده است».
وي افزود: «همچنين دولت براي تامين كسري 1/2 ميليارد دلار از محل بانك مركزي براي پرداخت تعهدات ارزي و همچنين درآمدهاي حاصل از نفت به مناطق محروم برداشت كرده است از اين رو به طور كلي مي‌توان گفت كه برداشت‌هاي دولت از محل درآمدهاي نفت و بانك مركزي در سال 89، 8/6 ميليارد دلار بوده است كه اين كسري تامين نشده است».
رييس كل ديوان محاسبات كشور كاهش توليد نفت خام، عدم دريافت بدهي مشتريان و معاوضه نفت را به عنوان سه دليل كسري بودجه در سال 89 برشمرد و اظهار كرد: «در سال 89 حدود 72 ميليون بشكه نفت افت توليد داشتيم كه اين ميزان رقمي بالغ بر 3 ميليارد دلار است. همچنين به دليل تحريم‌ها و مشكلات ناشي از آن حدود 3/12 كسري در مورد بدهي‌هاي مشتريان از محل فروش نفت داشتيم كه اين موضوع در سال 90 به نوعي حل شده است».
انجام 5/4 ميليارد دلار معاوضه نفتي غیرقانونی
رحماني‌فضلي خاطرنشان كرد: «همچنين در سال 89، 54 ميليون بشكه به ارزش 5/4 ميليارد دلار معاوضه نفتي صورت گرفته كه اين كار غيرقانوني بوده است، چرا كه اين معاوضه نفتي باعث افزايش ميزان برداشت از حساب ذخيره و به تبع آن كسري بودجه مي‌شود».
وي در توضيح نتايج رسيدگي‌ها در بودجه 89 گفت: «طبق رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات، دولت 3 هزار ميليارد ريال جابجايي اعتبار داشته كه اين كار را از برداشت از محل منابع عمومي و واريز به درآمدهاي مالي انجام داده است. همچنين 9/2 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصل از نفت برداشت شده و به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص يافته شده كه اين ميزان بدهي در سه ماهه اول سال 90 تسويه گرديده است ولي با اين وجود اين برداشت از نظر ما غيرقانوني است».
رييس كل ديوان محاسبات كشور همچنين خاطرنشان كرد: «در بودجه 89، 1/12 ميليارد دلار درآمد حاصل از مازاد فروش نفت بايد به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد كه دولت اين ميزان را واريز نكرده است كه بر اين اساس در بهمن ماه سال 89 ما اين گزارش را براي رسيدگي به كميسيون انرژي ارائه داديم كه آنها با راي قاطعي اين گزارش را براي رسيدگي به قوه قضائيه ارائه دادند. در همين جا اعلام مي‌كنيم كه ما آمادگي داريم در صورت نياز مدارك لازم را به قوه قضائيه ارائه دهيم».
برداشت های دولت از بانک مرکزی
رحماني فضلي ادامه داد: «همچنين دولت 50 هزار ميليارد ريال از بانك مركزي در سال 89 براي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب تنخواه برداشت كرده است كه اين ميزان بايد در 28 اسفند سال گذشته تسويه مي‌شد كه اين اتفاق نيفتاد. مبلغ 9/3 ميليارد دلار نيز دولت براي پرداخت‌هاي بودجه‌اي از بانك مركزي در سال گذشته برداشت كرده است».
وي در ادامه در مورد عملكرد ديوان محاسبات در رابطه با قانون برنامه پنجم توسعه گفت: «در قانون بودجه ديوان موظف شده است كه برنامه پنج ساله را هر سال پيگيري و با بودجه سالانه انطباق دهد و گزارشات خود را از انحرافات و روند اجراي برنامه متناسب با آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... ارائه دهد. طبق بررسي‌هاي ما بايد دولت حدود 59 آيين‌نامه و دستورالعمل در سال اول برنامه پنجم تهيه كند كه در اين راستا در 19 شهريور سال جاري در نامه‌اي به رييس‌جمهور خواستار تهيه اين تعداد آيين‌نامه شديم».
رييس كل ديوان محاسبات كشور افزود: «دليل ارائه نامه ديوان و تاكيد در تهيه دستورالعمل‌ها عليرغم وجود مواد صريح قانوني آن است كه نزديك به 45 درصد از آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها در برنامه چهارم توسعه نوشته نشد كه اين موضوع يكي از عمده‌ترين نقص‌ها در اجراي برنامه چهارم به شمار مي‌آيد كه ديوان براي جلوگيري از تكرار اين اتفاق شروع به تهيه مكانيزم‌ها و مكاتبه با دستگاه‌هاي متولي كرده است».
عملکرد مالی دولت در هدفمندی یارانه ها
رحماني فضلي در توضيح عملكرد دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از 28 آذر ماه سال گذشته تا 31 مرداد سال جاري گفت: «دولت در اين مدت 254 هزار و 601 ميليارد ريال منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها داشته است كه از اين ميزان 50 هزار ميليارد ريال از بانك مركزي در قالب تنخواه گردان برداشت كرده است كه تاكنون اين ميزان بدهي را تسويه نكرده است. البته دولت حق داشتن تنخواه گردان به نسبت تعيين شده بين ميزان درخواستي تنخواه گردان به رقم كل بودجه را داشته است كه اين ميزاني كه دولت برداشت نموده خيلي بيشتر از اين نسبت است».
وي افزود: «از سوي ديگر طبق بررسي‌هاي ديوان، دولت 30 هزار ميليارد ريال از محل فروش نفت خام صادراتي برداشت كرده است كه از اين ميزان 18 هزار ميليارد ريال علي‌الحساب دريافتي از شركت‌هاي تابعه نفت و نيرو بوده است».
رييس كل ديوان محاسبات كشور گفت: «همچنين 50 هزار ميليارد ريال از محل بودجه عمومي براي هدفمندي يارانه‌ها برداشت شده است، به عبارت ديگر دولت تحت عنوان يارانه برق برداشت كرد كه اين ميزان 106 هزار و 601 ميليارد ريال بوده است در واقع دولت از محل افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده است».
رحماني فضلي همچنين يادآور شد: «طبق قانون دولت بايد از محل افزايش قيمت‌ها، منابع هدفمندي يارانه‌ها را تامين و پرداخت كند كه در اين پروسه زماني دولت تنها براي تامين اعتبار قانون هدفمندي يارانه‌ها 50 درصد را توانسته از محل اين افزايش قيمت‌ها تامين كند و 50 درصد مابقي از ساير محل‌ها برداشت شده است».
وي در ادامه توضيح داد: «دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد صددرصد اعتبارات مورد نياز خود را از محل منابع و درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به دست آورد كه طبق بررسي‌هاي انجام شده در ديوان تنها 50 درصد اين كار محقق گشته و دولت 50 درصد بقيه كسري خود را از ساير محل‌ها برداشت كرده است».
رييس كل ديوان محاسبات كشور در تشريح ميزان پرداختي‌هاي دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در اين پروسه زماني گفت: «دولت 249 هزار و 486 ميليارد ريال يارانه نقدي پرداخته است كه از اين رقم 248 هزار و 516 ميليارد ريال پرداخت يارانه نقدي به سرپرستان خانواده بوده است. همچنين 950 ميليارد ريال بابت 50 درصد سهم بيمه رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومي پرداخته شده است».
رحماني فضلي افزود: «بر اين اساس بحث 20 درصد و 30 درصد يارانه به توليد و صنعت تاكنون پرداخت نشده است، به عبارت ديگر مبلغي بالغ بر 62 هزار و 437 ميليارد ريال بايد دولت به توليد و صنعت از محل منابع يارانه‌ها اختصاص مي‌داد كه تاكنون از اين محل درآمدها هيچ پولي پرداخت نشده است».
