فرارو- نتیجه ناآرامی ها علیه رژیم لیبی برای مردم، قتل و شکنجه از سوی هر دو طرف بوده است؛ گزارش سازمان عفو بین الملل مملو از موارد قتل و سوءاستفاده است که نیروهای طرفدار قذافی و مبارزان مخالف، هر دو مرتکب شده اند.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از گاردین، تحقیقات و بررسی های فعالان حقوق بشر نشان می دهد معترضان لیبی نیز به اندازه نیروهای طرفدار قذافی طی ناآرامی های اخیر علیه رژیم لیبی دست به قتل، شکنجه و دیگر سوء استفاده ها زده اند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل جنگ داخلی که معمر قذافی را به زیر کشید، با قساوت گسترده ای از سوی هر دو طرف رنگین شده است.
سازمان عفو بین الملل در یکی از جامع ترین گزارشات در مورد هزینه انسانی درگیری های شش ماهه، مدارک دلخراشی را از جنایات جنگی، کشتن معترضان غیرمسلح و بازداشت های خودسرانه توسط نیروهای امنیتی قذافی ارائه می دهد اما پرده از حملات تلافی جویانه ای برمی دارد که طی این انقلاب توجهات اندکی را در سطح بین المللی به خود معطوف کرده است.
در گزارش این سازمان آمده است: «مبارزان و حامیان مخالف دست به دزدی، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و کشتن اعضای سابق نیروهای امنیتی، افراد مظنون به وفاداری به قذافی، دستگیری سربازان و افراد خارجی که به اشتباه گمان می کنند مزدورانی هستند که به طرفداری از نیروهای قذافی می جنگند، زده اند. در چنین شرایطی هیچ بررسی و تجسس مستقل و معتبری دیده نمی شود که از سوی شورای ملی انتقالی مخالف دولت صورت گرفته باشد یا حتی اقدامات موثری که خواستار پاسخگویی مسئولان چنین سوءاستفاده هایی باشد.»
یک بخش از این گزارش با عنوان «جنگ در لیبی: کشته ها، مفقود شده ها و شکنجه» به سوءاستفاده های مخالفان پرداخته، هرچند این اقدامات نسبت به جنایات رژیم در مقیاسی کوچکتر صورت گرفته اما گفته می شود اغلب خشونت آمیز و مرگبار بوده است.
در روزهای نخست ناآرامی ها، گروه های معترض سربازان اسیر و افراد مظنون به مزدوری در البایدا، درنا و بنغازی را کشته اند. براساس این گزارش برخی از آنها بر اثر ضربه های وارده جان باخته اند، دستکم سه تن به دار آویخته شده و دیگر افراد پس از اسارت یا محاصره شدن، به ضرب گلوله کشته شده اند.
تحقیقات سازمان عفو بین الملل نشان می دهد افرادی که از دستگاه نظامی قذافی دوری می جستند، اغلب هیچ رحمی به آنها نمی شده است. جسد ابراهیم خلیفه السومانی، یکی از اعضای سابق سازمان امنیت داخلی لیبی که پدر شش فرزند بود در دهم ماه می در حوالی بنغازی پیدا شد. «شلیک گلوله ای در سر وی موجب مرگش شده، دست و پای وی بسته بوده و پارچه ای به دور گردنش گره زده شده بود. بخشی از ماهیچه ساق پای وی کنده شده بود و شلوارش نشان می داد که بر روی زانوانش حرکت کرده، یادداشتی که حاوی نام وی بود و به همراه جسدش پیدا شد چنین محتوایی داشت: «... یک سگ از میان سگ های قذافی حذف شد.»
این سازمان در تجسس خود قتل های غیرقانونی دیگری را نیز کشف کرده که «از سوی گروه های سازمان یافته ای که به طور آزادانه و با معافیت از مجازات فعالیت می کنند، صورت گرفته است.» خانواده قربانیان به طور کلی تمایل چندانی به اعتراض ندارند چراکه از اقدامات تلافی جویانه در این زمینه بیم دارند و نمی خواهند برجست طرفداری از قذافی یا «ضد انقلابی» بخورند. «به علاوه، گروه های مخالف صدها تن از مردم مناطقی را که تحت کنترل دارند از پایان ماه فوریه تاکنون بازداشت کرده اند.» این افراد شامل کسانی می شوند که متهم به ایجاد اختلال در روند انقلاب هستند چراکه اعلام کرده اند تاکنون هرگز یک حکم بازداشت یا اسناد دیگری ندیده اند.
بحثی که در این گزارش مطرح می شود این است که «در بسیاری از موارد، شکل بازداشت افراد بیشتر شبیه به ربودن آنها است تا دستگیری شان. آنها از سوی مردان تا دندان مسلح که برخی از آنها صورت هایشان را با نقاب پوشانده اند و خود را معرفی نمی کنند، توقیف می شوند.»
در ادامه این روند: «هیچ یک از بازداشت شدگان، چه لیبیایی باشند یا غیرنظامی خارجی و یا سرباز لیبی دسترسی به وکیل ندارند و به طور رسمی متهم نمی شوند یا فرصت دفاع از خود پیش از محاکمه را ندارند.»
به گفته مسئولان سازمان عفو بین الملل، مقامات شورای ملی انتقالی تمایل خود نسبت به اجرای گام هایی به منظور بهبود شرایط زندان و جلوگیری از سوءاستفاده های آتی را ابراز داشته اند اما به نظر می رسد نسبت به تحقیق و محاکمه افراد مسئول در این زمنیه بی میل هستند.
یکی از سخنگویان این شورا با محکوم کردن چنین جنایاتی از سوی هر دو طرف اعلام کرد: «شورای ملی انتقالی به شدت به حقوق بشر و قوانین آن چه در زمینه داخلی و چه در زمینه بین المللی پایبند است. نقض حقوق افراد دیگر هیچ جایی در لیبی ندارد و شورا تمام تلاش خود را به کار گرفته تا گروه های مسلح را تحت کنترل درآورد.»
یافته های سازمان عفو بین الملل بیشتر مربوط به سفر نمایندگان این سازمان به لیبی در خلال روزهای 26 فوریه تا 28 می می شود. بر اساس این گزارش افراد خارجی از سوی هر دو طرف درگیری مورد هدف قرار می گیرند، به خصوص اشخاصی که پوست تیره دارند.
