قم به دلیل موقعیت ویژه به عنوان مرکز تشیع و کانون کسب علوم دینی، میزبان اتباع کشورهای مختلف است اما در این میان جایگاه ویژه قم در مرکز ایران و زمینه کار و ارزانی نسبی زندگی در آن سبب شده تا بسیاری از اتباع خارجی، آن را برای سکونت انتخاب کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، به طور کلی اتباعی که در کشور سکونت دارند به دو گروه مجاز و غیرمجاز تقسیم بندی می شوند و این در حالی است که جمع قبل توجهی از هر دو گروه در استان قم حضور دارند.
در این رابطه علی رغم پیگیری های مستمر و مکاتبات رسمی خبرنگار مهر، مسئولین مربوطه در دفتر امور اتباع استانداری قم که مرجع رسمی پاسخگویی در زمینه ارائه آمار و اطلاعات در خصوص اتباع خارجی است از دادن هر گونه اخباری در خصوص اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز حاضر در استان امتناع کردند.
این در حالی است که گویی سیاست محرمانه بودن بیان اخبار در رابطه با اتباع خارجی از سوی استانداری قم جدیدا اتخاذ شده است و تا قبل از این مسئولان مربوطه در استان بدون در نظر گرفتن هر گونه محدودیتی در این خصوص سخن می گفتند.
اتباع خارجی غیرمجاز خود را تابع مقررات نمی دانند
برای مثال حدود سه سال قبل معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم در آن زمان در جلسه ستاد مرکزی جمع آوری اتباع غیر مجاز خارجی در قم، نسبت به حضور اتباع غیرقانونی در استان هشدار داده و گفته بود متاسفانه در حال حاضر جمع قابل توجهی اتباع خارجی غیر مجاز در قم حضور دارند که علی رغم استفاده از تمام امکانات شهری و اجتماعی شهر، خود را به هیچ وجه تابع مقررات و قوانین کشور نمی دانند.
گاهی اتباع غیرمجاز حس عدم امنیت اجتماعی را القاء می‌کنند
احمد حاجی زاده در آن جلسه تشکیل باندهای سازمان یافته انجام قاچاق کالا و مواد مخدر، قاچاق انسان که حتی پردرآمدتر از مواد مخدر است را از مهمترین بزه های منصوب به اتباع غیر مجاز خارجی عنوان و تصریح کرده بود: «زمینه به وجود آمدن شرارت، سرقت، گروگان گیری، معضلات منکراتی و القاء حس عدم امنیت اجتماعی، همین اتباع غیر قانونی در سطح کشور هستند.»
وی همچنین در جلسه مذکور، استان قم را یکی از نه استان میزبان اتباع غیر قانونی کشور برشمرد که شامل دو گروه فاقد گذرنامه و یا گذرنامه های فاقد اعتبار می باشند و بیان کرده بود که در طرح جمع آوری اتباع غیرمجاز خارجی در قم، هدف و خواسته اول ما خروج داوطلبانه این گونه افراد است. 
اتباع غیرمجاز فرصت های شغلی را اشتغال می کنند
حاجی زاده یکی از مشکلات وجود اتباع غیر مجاز را اشغال کردن فرصت های شغلی در جامعه دانسته و اظهار کرده بود: «معتقدیم هر تعداد اتباع غیر مجاز که در شهر حضور داشته باشند مستقیم یا غیر مستقیم فرصت های شغلی را اشغال می کنند.»
وی یادآور شده بود: «بیشتر اتباع غیرمجاز مجرد و دارای میانگین سنی 18 سال هستند که برای کار به قم آمده اند.»
با نرخ بیکاری 10.2 درصد، بالغ بر 40 هزار و 800 بیکار در قم
اشغال فرصت های شغلی در استان قم تنها یکی از رهاوردهای حضور اتباع خارجی به خصوص افاعنه در این استان است و این در حالی است که به گفته مدیر کل کار و امور اجتماعی استان، تعداد بیکاران استان با نرخ بیکاری 10.2 درصد در شش ماهه نخست سال 90 بالغ بر 40 هزار و 800 نفر است.
و این با وجودی است که مرداد ماه امسال تنها برای اتباع خارجی مجاز از سوی اداره کار و امر اجتماعی استان 13هزار و 750 کارت اشتغال صادر شد و این آمار جدای اتباع غیرمجازی است که در قم سکونت داشته و مشغول به کار هستند و با احتساب آنان تعداد شاغلین اتباع بیگانه در استان به مراتب بیشتر از اینها خواهد بود.
به گفته مدیر کل کار و امور اجتماعی استان قم اتباع خارجی تنها مجاز به کارکردن در 46 نوع شغل هستند و اشتغال آنان در مشاغل دیگر ممنوع و غیرقانونی است و این در حالی است که این نیروها پا را فراتر می گذارند و برای مثال هر چند وقت یکبار در استان قم شاهد پلمپ مکان هایی در زمینه تولید، فرآوری و یا بسته بندی مواد خوراکی هستیم که اتباع خارجی در آنها مشغول به کار بوده اند.
حسن رحمانی در این خصوص در گفتگو با مهر با اشاره به این که اتباعی که کارت اشتغال نداشته باشند جریمه خواهند شد، تصریح کرد: «براساس گزارشات مردمی و یا در خلال بازرسی بازرسین کار از کارگاه های مناطق مختلف استان، برابر قانون با شاغلین غیرمجاز اتباع خارجی و کارفرمایان آنها برخورد می شود.»
وی با بیان این که به کارگیری اتباع غیر مجاز جرم محسوب می شود، یادآور شد: «در مرحله اول کارفرمایان، معادل 5 برابر حداقل دستمزد افراد به کار گرفته شده و در مرحله دوم ده برابر آن جریمه می شود و در صورت تکرار در مرحله سوم، پرونده به دادگاه ارجاع می شود.»
سنگ بری و کوره‌های آخرپزی در قم محل تجمع اتباع خارجی غیرمجاز
البته اکثر اتباع خارجی در قم به مشاغل سخت اشتغال دارند و تجمع آنها بیشتر در سنگ بری ها، کوره های آجر پزی و گچ پزی های واقع در جاده قم – کاشان و مزارع کشاورزی است و البته تمرکز سکونت گاه های آنها بیشتر در روستاها، شهرهای کوچک استان و برخی محلات شهر قم است. 
برخی روستاهای قم کاملا اتباع نشین شده‌اند
در این رابطه رئیس شورای اسلامی شهرستان قم نسبت به اینکه برخی از روستاهای قم کاملا اتباع نشین شده اند، هشدار داد.
علی قاسمی ورجانی گفت: «اتباع بیگانه به خصوص افاغنه ای که در شهرهای کوچک و روستاهای قم ساکن هستند، از امکانات و خدمات شهر و روستا استفاده می‌کنند ولی هیچ گونه عوارضی به شهرداری های شهرهای کوچک و دهیاری‌ها نمی‌دهند.»
وی در ادامه تاکید کرد: «با توجه به وجود بازار کار مشاغل سخت در روستاها معمولا اتباع خارجی این نقاط را برای اسکان انتخاب می‌کنند.»
کارفرمایان به دنبال نیروی کار ارزان قیمت
عضو شورای عالی استان ها ادامه داد: «متاسفانه مردم کشورمان از کارهای سخت مانند کارهای ساختمانی و کشاورزی از جمله دامداری و سبزی کاری استقبال نمی‌کنند و کارفرمایان نیز برای انجام این مشاغل سخت و زیان‌آور به‌دنبال کارگر ارزان قیمت هستند، بنابراین از اتباع خارجی به عنوان کارگر استفاده می‌شود.»
وی با بیان اینکه کارگر ارزان قیمت افاغنه بدون بهانه برای کارفرما فعالیت می‌کند، افزود: «برخی از کارگران ایرانی بعد از اشتغال به کار از کارفرما برای امور مختلف درخواست‌های زیادی دارند بنابراین کارفرمایان معمولا از بکارگیری اتباع خارجی نسبت به کارگران ایرانی بیشتر استقبال می‌کنند.»
رئیس شورای اسلامی شهرستان قم اضافه کرد: «کارفرمایان به جای استفاده از کارگر ایرانی که بیمه، مزایا، عیدی، پاداش و حقوقی حدود 5 میلیون ریال در ماه را طلب می‌کنند کارگر افغانی را بدون در اختیار گذاشتن هیچ یک از این مزایا و تنها با حقوق بالغ بر یک میلیون و 500 هزار ریال در ماه برای سه شیفت به کار می‌گیرند.»
حضور اتباع خارجی در روستاها و شهرهای کوچک؛ از فرصت تا تهدید
وی با اشاره به اینکه حضور اتباع خارجی در روستاها و شهرهای کوچک از فرصت به تهدید تبدیل شده است، افزود: «امید است مسئولان مربوطه هر چه سریعتر در جهت ساماندهی اتباع بیگانه در روستاها اقدام کنند تا بسیاری از جوانان بومی روستا که فرصت شغلی آنان از دست رفته مشغول به کار شوند.» 
رواج تکدی گری و دست فروشی ارمغان اتباع خارجی غیرمجاز
البته وجود اتباع خارجی غیر مجاز به خصوص افاغنه که مشکلات زیادی از جمله، استفاده از خدمات شهری و اجتماعی بدون پرداخت عوارض، رواج تکدی گری و دست فروشی، اشغال فرصت های شغلی، انجام برخی جرایم، ازدواج با مردم بومی استان در حالی که تعدادی از آنان در کشور افغانستان نیز زن و فرزند دارند و گاها رها کردن خانواده خود در ایران و بازگشت به کشور خود و ... را برای ساکنان بومی استان ایجاد کرده اند، یک روی سکه حضور اتباع خارجی در قم است.
روی دیگر سکه حضور اتباع خارجی در قم که مفید هستند، حضور اتباعی از 90 کشور است که با هدف کسب علوم و معارف دینی به این شهر مهاجرت کرده اند.
فرماندار قم در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: «شهر قم به دلیل موقعیت مذهبی و شناخته شدن به عنوان کانون مرجعیت شیعه میزبان علاقه مندان به کسب علوم دینی و اسلامی، مراجع عظام تقلید و نظام جمهوری اسلامی ایران است.»
عبدالسعید حقیقی مقدم تصریح کرد: «بسیاری از اتباع از ملیت های مسلمان و غیر مسلمان به فراسوی این موضوع، قم را به عنوان محل تحصیل و زندگی انتخاب می‌کنند.»
وی افزود: «این افراد در قالب مهاجرت های رسمی، قانونی و ساماندهی شده برای شرکت در کلاس های مباحث علمی به قم می آیند، البته برخی دیگر از مهاجران به قم اتباع خارجی مثل افاغنه و عراقی ها هستند.»
بیشتر اتباع خارجی قم افاغنه و عراقی هستند
حقیقی مقدم یادآور شد: «شرایط زندگی سخت در کشور افغانستان بعد از جنگ در آن کشور باعث شد تا اتباع افاغنه به سمت مرزهای ایران روانه شدند و جمهوری اسلامی ایران که مرجع ستمدیدگان مسلمان است را به عنوان یاور خود دانسته و به ایران مهاجرت کردند.»
وی با اشاره به این که تا کنون نیز شرایط زندگی مناسب در کشور افغانستان شکل نگرفته است، تصریح کرد: «در حال حاضر نیز بسیاری از آنان در قم سکونت دارند.»
فرماندار قم اضافه کرد: «بسیاری از شیعیان کشور عراق نیز که ریشه ایرانی داشته و یا با ایرانیان پیوستگی فامیلی داشتند در زمان صدام به سوی مرزهای کشورمان کوچ داده شدند، که هم اکنون بسیاری از آنان همچنان در قم ساکن هستند.»
وی در پاسخ به این سئوال که نظارت ها در مورد اتباع خارجی در استان چگونه است، گفت: «نظارت بر امور اتباع خارجی به طور کل با وزارت کشور و اداره امور اتباع استانداری است و ما در استان بر اساس آئین نامه و بخش های ابلاغی و برابر قانون با اتباع غیرقانونی برخورد می کنیم.»
اتباعی از 90 ملیت و اکثرا اهل تشیع در قم اقامت دارند
حقیقی مقدم با بیان این که از 90 ملیت و اکثرا اهل تشیع در قم اقامت دارند، یادآور شد: «در راستای طرح جمع آوری و ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز در قم افراد غیرقانونی جمع آوری و به اردوگاه های مراقبتی ارسال و از آنجا به سوی مرزها طرد می شوند.»
وی در خصوص این که آیا حضور اتباع خارجی در قم با اثرات منفی نیز همراه است، اظهار داشت: «به دلیل این که بیشتر افرادی که به قم می آیند با هدف تحصیل است اکثرا از سطح اجتماعی بالایی برخوردار هستند که حضور آنها می تواند اثرات خوبی هم داشته باشد.» 
شهر مهاجرپذیر باید اثرات منفی مهاجرت را خنثی و مدیریت کند
فرماندار قم یادآور شد: «به طور قطع هر نوع مهاجرتی تبعات مثبت و منفی با خود دارد و این وظیفه کشور و یا شهر مقصد و مهاجرپذیر است که اثرات منفی را خنثی و مدیریت کند و اثرات مثبت را بگیرد و از آنها بهره برداری نماید.»
وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که این روزها ازدواج اتباع خارجی با افراد بومی مشکل ساز شده است، گفت: «به ایرانیان توصیه می شود که حتما ازدواج آنها با اتباع خارجی به صورت ضابطه مند و بر اساس اصول حاکمیتی باشد و قبل از انجام این کار قوانین و مقررات لازم را بشناسند تا آینده دچار مشکل و آسیب نشوند.»
اگر چه حقیقی مقدم نیز از دادن هر گونه آماری در خصوص تعداد اتباع خارجی در قم خودداری و آن را به دفتر امور اتباع خارجی استانداری قم ارجاع داد اما بر اساس مشاهدات و با حسابی سرانگشتی همچنین نگاهی به آرشیو اخبار و مصاحبه های انجام شده نشان می دهد که تعداد این اتباع در استان قم رقم قابل ملاحظه ای است.
برای نمونه کارشناس اتباع خارجی اداره کل آموزش و پرورش استان قم در ابتدای امسال از تحصیل بالغ بر 24 هزار دانش‌آموز اتباع خارجی، شامل 21 هزار و 140 دانش‌آموز افغانی، یک‌هزار و 700 دانش‌آموز عراقی و یک‌هزار و 400 دانش‌آموز از سایر ملل مثل پاکستان و بنگلادش، در مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در مدارس دولتی و غیردولتی قم خبر می دهد.
همچنین محمد رضا اسلامی نسب یادآور می‌شود: «80 درصد دانش آموزان اتباع خارجی در قم افغانی هستند.»
به علاوه رئیس مرکز بهداشت قم، مجید محمدیان نیز از واکسینه شدن 14 هزار کودک در طرح واکسیناسیون کودکان تبعه خارجی ساکن قم، علیه بیماری فلج اطفال در اردیبهشت و خرداد ماه امسال خبر می دهد.
لزوم اصلاح فرهنگ کار در بین جوانان قمی
به هر روی آمار قابل ملاحظه اتباع خارجی در قم و اشغال فرصت های شغلی استان توسط آنها و به خصوص اتباع خارجی غیرمجاز اگر چه در مشاغل سخت، این مهم را متذکر می شود که باید سازماندهی‌ها قوی‌تر و برای اصلاح فرهنگ کار در بین خانواده‌ها و به ویژه جوانان استان کار بیشتری صورت گیرد.
