مدیر عامل بانک کارآفرین ضمن تشریح ناگفته‌هایی از جلسه ویژه طرح تحول بانکی با محوریت اختلاس اخیر ،بر لزوم توقف ال‌سی‌های داخلی با وضعیت فعلی تأکید کرد و گفت: «ضعف قوانین موجود در زمینه LCهای داخلی بازهم تخلف‌آفرین خواهد شد.»
ولی الله سیف در گفت‌وگو با فارس با تأکید براینکه طرح تحول بانکی یکی از محورهای مهم طرح تحول اقتصادی کشور است، اظهار داشت: «در سال گذشته و امسال جلسات متعددی برای بررسی طرح تحول بانکی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار شد.»
وی با اشاره به ادغام کمیته‌های ویژه طرح تحول بانکی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در یکدیگر، افزود: «حدود سه ماه است که جلسات طرح تحول بانکی به صورت مشترک بین بانک مرکزی و وزات اقتصاد تشکیل می‌شود.»
مدیر عامل بانک کارآفرین به تعریف پروژه‌های مختلف در طرح تحول بانکی اشاره کرد و گفت: «بر حسب پیچیدگی‌های موجود این پروژه ها در این جلسات مطرح می‌شوند و به نظر می‌آید این طرح درنهایت موجب رشد و شکوفایی شبکه بانکی کشور خواهد شد.»
اختلاس، محور اصلی جلسه ویژه تحول بانکی
سیف در همین ارتباط به جلسه ویژه طرح تحول بانکی در روزهای اخیر اشاره و تصریح کرد: «تمرکز جلسه ویژه روی مباحث اخیر سیستم بانکی به خصوص اختلاس بزرگ و دلایل وقوع این تخلف بود؛ همچنین اعضاء کارگروه به نقاط ضعف سیستم و کنترل‌های داخلی در این خصوص پرداختند.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر عدم رعایت و پیاده‌سازی استاندارها و حاکمیت‌های روز شرکتی در شبکه بانکی یکی از موارد مهمی بود که مورد تأکید قرار گرفت چراکه این یکی از مباحثی است که در طرح تحول بانکی باید مورد توجه قرار گیرد.»
مدیر عامل بانک کارآفرین پیاده‌سازی این استانداردها در بانک‌ها را منجر به ایجاد یک محیط امن در نظام بانکی از منظر کنترل‌های داخلی دانست و گفت: «با این امر وضعیت در داخل بانک‌ها به گونه‌ای خواهد شد که جریان سوء و نادرست نتواند در شبکه بانکی به نهایت برسد چراکه با رعایت استانداردها به طور حتم تخلفات در شبکه بانکی متوقف خواهد شد.»
این فعال بانکی افزود: «همچنین حساسیت نسبت به ریسک‌های مخلتلف بانکی با پیاده‌سازی استانداردها و عقود می‌تواند در بانک‌ها بوجود بیاید و این موارد در جلسه ویژه طرح تحول بانکی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت تا هر چه سریعتر اجرایی شود.»
اجرای عملی طرح تحول از دو سال گذشته توسط بانک مرکزی
وی در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی از دو سال گذشته اقدام به پیاده‌سازی این اصول با استفاده از تجربیات بانک‌های دیگر در نظام بانکی کشور نموده است، تصریح کرد: «قوانینی از جمله آئین‌نامه ذینفع واحد، اشخاص مرتبط، حداکثر سقف تسهیلات به یک نفر و سایر موارد مشابه مهمترین مباحثی بود که از گذشته به تدریج بخشنامه‌های آنها به بانک‌ها ارسال شده اما در کنار این امر باید نظارت بر اجرای آنها هم اعمال شود.»
سیف از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه ویژه طرح تحول بانکی را ارائه نرم‌افزای عنوان کرد که در بانک کشاورزی طراحی شده بود و افزود: «این نرم افزار به این صورت طراحی شده که بانک اطلاعاتی از تعهدات و ضمانت‌نامه‌هایی که بانک صادر می‌کند را تشکیل می‌دهد و هر شخص ثالثی برای اطمینان از اصالت برگه‌ای که نشاندهنده تعهد بانک است می‌تواند به صحت و اصالت آن پی ببرد.»
به گفته مدیر عامل بانک کارآفرین نرم افزار مذکور می‌تواند عامل کنترلی جدی برای جلوگیری از موارد مشابه اختلاس بزرگ باشد و مجموع موارد فوق در جلسه ویژه طرح تحول بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت.
زمان دقیق تصویب و اجرای طرح تحول بانکی
خبرنگار فارس در ادامه پرسید که جلسه ویژه طرح تحول بانکی این هفته در شرایطی تشکیل شد که 7 ماه از سال جاری در حالی گذشته که قرار بود طبق گفته رئیس جمهور امسال با محوریت سال تحول بانکی باشد؛ مسئولان مربوطه در این جلسه زمانی را برای تدوین و تصویب نهایی طرح تحول بانکی اعلام نکردند؟
سیف در پاسخ گفت: «این جلسات از یک سال پیش با حضور مدیران بانک‌ها تشکیل شده و همچنان هم ادامه دارد اما باید توجه داشت که ماحصل و نتیجه کار این کمیته تدوین پیش‌نویس قانونی که به مجلس ارائه شود نیست چراکه خیلی از مباحث مطرح در جلسات طرح تحول بانکی نیاز به قانون ندارد و ممکن است با دستور و یا بخشنامه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود.»
وی تأکید کرد: «البته مواردی طبیعتاً ممکن است وجود داشته باشد که باید به مجلس ارائه شود اما بر حسب مورد این موضوعات در سیستم بانکی دنبال می‌شود و نمونه بارز این مسأله ارائه بخشنامه‌های متعدد به بانک‌هاست.»
مدیر عامل بانک کارآفرین ادامه داد: «اما واقعیت این است که تجربه نظام بانکی دنیا تجربه طولانی مدت است و نظام بانکی ایران مقداری از این تجربیات عقب است از همین رو پیاده‌سازی این موارد تنها به معنای ترجمه روش‌های این بانک‌ها نیست چراکه باید با بومی‌سازی متناسب با فرهنگ و شرایط بانک‌ها این تغییرات را اعمال کنیم.»
سیف خاطرنشان کرد: «هم‌اکنون این کارها در نظام بانکی در حال انجام است اما باید سرعت بیشتری به خود بگیرند.»
ال‌سی‌های داخلی متوقف شوند
این مقام مسئول در سیستم بانکی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره بازبینی شرایط صدور و تنزیل ال‌سی‌های داخلی در جلسه ویژه طرح تحول بانکی گفت: «در این جسله بنده پیشنهاد دادم از انجایی که ال‌سی با این وضعی که در بانک‌ها عمل می‌شود می‌تواند در مقاطع دیگری بازهم موجب فساد و تخلف مالی شود بنابراین باید تا تهیه زیرساخت‌های لازم و آماده‌سازی اقتضائات مربوط به وجود ال‌سی‌های داخلی کشور فعلا اگر این اسناد متوقف شوند مصلحت نظام بانکی کشور بیشتر رعایت شود.»
مدیر عامل بانک کارآفرین تأکید کرد: «واقعیت این است که ال‌سی‌های داخلی برگرفته از ال‌سی‌های بین‌المللی است اما ال‌سی‌های بین‌المللی تکیه‌گاه‌های محکمی دارد که موجب اطمینان از اصالت و صحت این اسناد می‌شود؛ بارنامه‌های معتبر بین‌المللی در حقیقت موجب اطمینان بانک پرداخت کننده بهای ال‌سی‌است.»
وی جوازهای ثبت گمرگی را یکی دیگر از تکیه‌گاه‌های ال‌سی‌های بین‌المللی دانست و گفت: «این اسناد نشاندهنده ورود کالا به گمرک است و معلوم می‌شود کالا به کشور رسیده است اما در ال‌سی‌های داخلی هیچ گدام از این تکیه‌گاه‌ها وجود ندارد بنابراین این ال‌سی‌ها بعنوان ابزار غیرقابل اتکا به حساب می‌آیند.»
به اعتقاد سیف، باید هرچه زودتر در شرایط فعلی ال‌سی‌های داخلی متوقف شوند و تدابیری برای بوجود آوردن زیرساخت‌های لازم اتخاذ شود و بعد از این مرحله بار دگیر ال‌سی‌ها به جریان بیافتد.
مدیر عامل بانک کارآفرین ضمن اشاره به اینکه شرایط فعلی استفاده از ال‌سی‌ها دارای ایراد است، گفت: «بنده زمانی که در بانک ملی این بخشنامه را صادر کردیم استفاده از این ال‌سی‌ها را محدود کردیم این اتفاق درحالی بود که تأکید شده بود حتماً این ابزار در اختیار مشتریان بانک قرار گیرد؛ در آن زمان تأکید کرده بودیم که حتماً باید ال‌سی داخلی برای مواردی استفاده شود که یکی از طرفین شرکت تولیدی معتبر و قابل اتکاء باشد.»
سیف ادامه داد: «هم‌اکنون در برخی از بانک‌ها ال‌سی کاملاً متوقف شده اما به دلیل حساسیت‌ها و درک مدیریت‌های مربوطه از آن خیلی کنترل و حساب شده از آنها استفاده می‌شود.»
نرخ سود باید واقعیت اقتصادی همخوانی داشته باشد
مدیر عامل بانک کارآفرین در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه ویژه طرح تحول بانکی مباحثی در خصوص تجدید نظر در رویه نرخ‌گذاری برای سودهای بانکی مطرح شد یا خیر گفت: «یکی از بحث‌هایی که همیشه در نظام بانکی مطرح می‌شود به نرخ های سود و روش‌های تعیین این نرخ بر می‌گردد.»
به گفته سیف، اگر نظام بانکی بتواند براساس واقعیت‌های بازار و تعادل نرخ‌ها در بازار متناسب با واقعیت‌های اقتصادی شکل بگیرد رقابت درستی بین بانک‌ها ایجاد می‌شود که به دنبال آن کارآیی بانک‌ها بالا می‌رود و در عین حال از هر گونه حرکت سوء و تخلفی خودداری می‌شود.
این فعال بانکی در همین ارتباط با تأکید بر اینکه اقتضای بازار رقابتی جلوگیری از بروز تخلفات است، تصریح کرد: «اگر اجازه ندهیم که نرخ‌های سود براساس واقعیت بازار تعیین شود یا بخواهیم به صورت دستوری نرخ‌های ترجیحی را در معاملات اقتصادی ایجاد کنیم در حقیقت زمینه‌ساز فساد شده‌ایم.»
وی البته تأکید کرد که در جلسه ویژه طرح تحول بانکی به دلیل محدودیت زمانی موضوع نرخ سود مطرح نشد و گفت: «ولی باید از این تجربیات به صورت مستقل استفاده شود چراکه این امر به سالم‌سازی بستر فعالیت‌های اقتصادی کمک زیادی می‌کند.»
خبر تازه‌ای از اختلاس مطرح نشد
سیف درباره ادامه داشتن جلسات طرح تحول بانکی با جدیت جلسه هفته جاری اظهار داشت: «این جلسه خاص به اختلاس بزرگ تمرکز پیدا کرد اما ممکن است با توجه به حساسیت‌هایی که این مطلب دارد در جلسات آینده نیز در این خصوص باز بحث شود.»
وی ضمن اشاره به اینکه طبیعتاً تا تحقق اهداف اصلی از طرح تحول نظام بانکی این جلسات ادامه خواهد داشت درباره طرح اخبار جدید از اختلاس بزرگ در جلسه مذکور، افزود: «تمام مطالبی که راجع به اختلاس بزرگ در این جلسه مطرح شد همان موضوعاتی بود که در رسانه‌ها عنوان می‌شود و خبر تازه‌ای مطرح نشده است.»
به گزارش فارس، بعد از آنکه اختلاس بزرگ و حواشی مختلف این پرونده در هفته‌های اخیر به مهمترین سوژه خبری اقتصاد کشور تبدیل شد و این مورد بعنوان دغدغه اساسی مسئولان امر شناخته شد بالاخره در روزهای اخیر یک گام جدی برای جلوگیری از بروز این تخلفات برداشته شد.
همانطور که در خبرها آمد روز گذشته جلسه ویژه طرح تحول بانکی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در وزارت اقتصاد تشکیل شد.
به نظر می‌رسد این جلسه که با حضور اکثر مدیران بانک‌ها و معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از بروز بزرگترین تخلف در سیستم بانکی تشکیل شده نقطه آغازی باشد برای عزم جدی مسئولان امر برای جلوگیری از بروز تخلفات مشابه در بانک‌های مختلف طی دوره‌های آتی.
