یک کارشناس مطلع بازارهای پول و سرمایه با تشریح جزئیات تازه ای از فعالیت گروه امیرمنصور آریا و عامل اختلاس بزرگ با اعلام اینکه برخی سوداگران خصوصی سازی را هدف قرار گرفته اند، گفت: «این فرد سال 82 از آلمان به ایران آمد و با سرمایه اولیه 50 میلیون تومانی شروع به کار کرد.»
خصوصی‌سازی یکی از بازارهای هدف برای سوداگران
حجت حسینی زاده در گفت وگوی تفصیلی با فارس، اظهار داشت: «در حالی موج خصوصی سازی که از دهه 70 شروع و به ویژه در 5 سال اخیر شدت یافته، نوعی قانون‌گریزی خاص را به همراه داشته که تصور عده‌ای از تئوریسین‌های اقتصاد آزاد آن است که سازوکار بازار، خود انتظام بوده و نیازی به نظارت و یا کنترل بر بازار وجود ندارد. این تفکر که در چند ساله اخیر ورشکستگی خود را در عرصه سرمایه‌داری جهانی با ظهور بحران‌های مالی به اثبات رسانیده متاسفانه هنوز در کشور ما رایج است.»
وی ادامه داد: «واقعیت آن است که به دلیل محدودیت‌های بازار در سرمایه‌گذاری‌ها، امواج نقدینگی سرگردان در سه عرصه "سهام، مسکن، ارز و طلا" در نوسان بوده و هراز چندگاهی یکی از این بازارها را هدف قرار می‌دهد. تجربه کشورهای موفق نشان دهنده آن است که بازار بدون نظارت همچون فیل مستی است که در مسیر خود همه چیز را به نابودی می‌کشاند. بررسی اجمالی گزارشات انتشار یافته نشان می‌دهد حجم خصوصی‌سازی کشور رقمی حدود 80 میلیارد دلار برآورد شده که 90 درصد آن در 6 ساله اخیر صورت گرفته است.»
به گفته وی متاسفانه تدقیق در این موضوع نشان می‌دهد اهداف خصوصی‌سازی در راستای مشارکت‌های مردمی تحقق نیافته و موضوع خصوصی‌سازی یکی از بازارهای هدف برای سوداگران مالی و تجاری بوده است. در همین رابطه، تاسیس و یا خرید بانک‌های کشور معمول بوده بطوری‌که تعداد تقاضاهای تاسیس بانک‌ها، مشابه تقاضای تاسیس مدارس غیرانتفاعی در آغاز دهه 80 بود.
اصل ماجرا و راهکار مورد سوءاستفاده
این کارشناس در مورد چگونگی فعالیت اختلاس کننده 3 هزار میلیارد تومانی توضیح داد: «وی مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و رئیس هیئت مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان است. این شرکت یک هلدینگ بوده که مجموعه وسیعی از شرکتهای فعال و صوری در بخش‌های مختلف صنعتی و ورزشی را در اختیار دارد.اختلاس کننده درسال 82 ازآلمان به ایران مراجعت و از بدو مراجعت درصدد بستن باروبندیل خود برآمده و درسال 85 از طریق اخذ یک وام زود بازده (قابل توجه مبتکر طرح های زود بازده ) با تاسیس شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا در ۲۸ خرداد ۸۵ با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی وارد چرخه عملیات رانت خواری شده که در این رهگذر از حمایت گروه های خاص نیز برخوردار شده است.»
حسینی زاده افزود: «نامبرده درراستای اجرای اصل ۴۴ در اقداماتی مشکوک توانسته ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند. وی در سال ۸۹ تقاضای تأسیس بانک می‌کند که بانک مرکزی از مهر تا دی ماه سال ۸۹ به ایشان فشار می‌آورد که باید سهم مؤسسین پرداخت شود، لذا اختلاس کننده دراسفند ۸۹ سهم مؤسسین را پرداخت می‌کند و از 20 اسفندماه پذیره‌نویسی آن انجام می‌شود که به نظر می‌رسد سرآغاز قصه همین نکته باشد.»
وی در مورد چگونگی سوء استفاده اختلاس کننده هم توضیح داد: «از حدود 13 سال پیش بانک مرکزی ایران که در ابداعات نوین پیشقدم است، راهکار جدیدی برای اعطای اعتبار به معاملات درون کشور طراحی و روشی را که در جهان برای معاملات برون مرزی عمل می شود را به معاملات درون مرزی هم تسری داد و نتیجه اش هم بزرگترین فساد تاریخ بانکداری جهان با توجه با ابعاد اقتصاد ملی کشور شد.اما این روش چیست؟»
حسینی زاده خاطر نشان کرد: «اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی نوعی شیوه پرداخت و یکی از خدماتی است که بانک به درخواست یک خریدار- متقاضی به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده - ذینفع داخلی و به نفع وی برقرارمی‌کند. اعتبارات اسنادی مزبور درحالی می‌تواند به صورت نقد (دیداری) یا مدت‌دار (نسیه) انجام شود که نکته قابل توجه دراعتباراسنادی داخلی- ریالی این است که به صورت غیر قابل برگشت افتتاح می شود. به این معنا که هرگونه تغییر در شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش‌کننده اعتبار، موکول به موافقت و رضایت فروشنده است.»
وی افزود: «مهمترین مشخصه LC داخلی این است که خریدار و فروشنده و یا کارفرما و پیمانکار، هر دو در داخل مرزهای جغرافیایی کشور و بنابراین تابع مقررات داخلی بوده و درصورت عدم وجود مقررات و قوانین کافی در داخل کشور از مقررات بین‌المللی UCP600استفاده خواهد شد. دومین مشخصه مهم LC داخلی ریالی بودن آن است. دراین میان اختلاس کننده از طریق افتتاح حسابهای متعدد بانکی و براساس توصیه های بعمل آمده موفق می شود از طریق شرکتهای اقماری گروه با ارائه صورت حساب ها و فاکتورهای صوری اعتبار اسنادی های داخلی میلیارد تومانی اخذ کند.»
وی با بیان اینکه اعتبار اسنادی پول نیست، ادامه داد: «اختلاس کننده از طریق این اعتبار اسنادی ها که طی سال های 86 تا90 افتتاح شده و از روش خرید مبالغ هنگفت کالا بویژه آهن آلات از طریق اعتبار اسنادی داخلی بصورت نسیه و فروش آنها بصورت نقد به زیر قیمت بازار و عدم بازپرداخت وجه اعتبار اسنادی در سر رسید به بانک صادرات و عملا دسترسی به وجوه اعتبار اسنادی قبل ازسر رسید به پول نقد دست یافته است. با توجه به اینکه در بازار بانکی کشور به علت سود تکلیفی راهکار زیادی جهت کسب سود وجود ندارد، نامبرده بخش عمده اعتبار اسنادی را به سایر بانک ها ارائه و با تنزیل پیش از موعد آنها (که به احتمال قوی نرخ تنزیل بیش از نرخ تسهیلات بانکی بوده) به وجوه اعتبارات دست یافته و بانک های بخت برگشته هم به خیال خود سود های بیش از سود تسهیلات را در حساب های خود ثبت و ربط کرده اند.»
به گفته این کارشناس، هدف اختلاس کننده که حتما از مشورت های عالیه بانکی برخوردار شده آن بود که بخشی از این وجوه و همچنین سهام شرکت های گروه را که احتمالا چند برابر قیمت واقعی آنها ارزیابی شده، بعنوان آورده نقدی و غیر نقدی موسسان بانک آریا ارائه و با پذیره نویسی به منابع ارزان سپرده گذاران بانکی و پذیره نویسانی که هنوز در خواب و خیالهای سال 81 و 82 بورس برای چند برابر شده سهام خود هستند، دست یابد و آنگاه این منابع عظیم در هنگام لزوم خرج مصارف خاص شود.
دریغ از حتی طرح یک دعوای مالیاتی در50 سال
حسینی زاده در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: «در بسیاری شرکت‌ها نظیر سرمایه گذاری امیرمنصور آریا ، از یکطرف برای اخذ تسهیلات بانکی صورت‌های مالی رنگارنگ و زیبا حاکی از سودهای کلان و تصویر روشن از اوضاع مالی ارائه و از طرف دیگر برای فرار از مالیات صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی متضمن زیان عملکرد ارائه می‌دهند.»
وی ادامه داد: «بعلت عدم تمرکز اطلاعات مالی کشور و علیرغم آنکه وزیر اقتصاد عضو ارشد شورای پول و اعتبار و مجمع بانک‌های کشور است، بانک‌های کشور از ارائه اطلاعات مالی حاوی مسائل مالیاتی به سازمان امور مالیاتی برخلاف مقررات ماده 231 قانون مالیات‌ها خودداری کرده در نتیجه مغایرت این اطلاعات نامکشوف باقی می‌ماند.»
وی افزود: «به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 و اصلاحات بعدی تا قبل از قانون لازم‌الاجرای فعلی، وزیر اقتصاد بعنوان مدعی‌العموم مالیاتی می‌توانسته برعلیه فراریان مالیاتی و یا مفسدان اقتصادی طرح دعوی در مراجع قضائی کند اما دریغ از اینکه حتی طرح یک دعوای مالیاتی دراین ارتباط طی50 سال صورت گرفته باشد. در واقع سازمان مالیاتی کشور بجای آنکه هرروزه فشارمالیاتی را به اقشار میانی بیشتر کند بهتراست مشابه همه کشورهای سرمایه‌داری جهان به شکار ثروتمندان برای اخذ مالیات بیشتر از درآمدهای بالا روی آورد.»
عدم ذخایر برای چک های برگشتی و مطالبات بانکی در صورت های مالی
وی خاطر نشان کرد: «موردکاوی دیگر نشان می‌دهد در چند ساله اخیر سودسازی محور فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در مورد شرکتهای پذیرفته شده دربورس برای بازارسازی و بورس بازی شده و علیرغم تاکیدات مکرر مقامات قضایی بر حجم عظیم چک‌های برگشتی که حجم 28هزارمیلیارد تومانی چک های برگشتی و حدود 45 میلیارد دلار مطالبات لاوصول، علائم خاصی از ذخایر این گونه مطالبات مشکوک در صورت‌های مالی بانک‌های پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت‌ها مشاهده نمی شود و عملاً سودهای واهی و کاذب تقسیم و یا به افزایش سرمایه انتقال می‌یابد که تاثیرات آن در اولین موج های سقوط بورس‌ها مشاهده می شود.»
این کارشناس با اشاره به بررسی های به عمل آمده از تقلبات بانکی خاطر نشان کرد: «بعلت مشکلات مقررات بانکی، شهروندانی که متقاضی وام‌های ضروری تا مبلغ 2 الی 3 میلیون تومان هستند ناچارند پیش فاکتور خرید یک کالای اساسی را به بانک ارائه دهند تا در قالب تسهیلات فروش اقساطی قادر به دریافت وام شوند لذا روی‌آوری به مغازه‌های فروش لوازم خانگی و صدور پیش فاکتورهای جعلی در این ارتباط بعنوان یک رویه شناخته شده به شمار می‌رود. جالب است بدانیم خود بانکی‌ها هم با علم به این موضوع درصدد رفع این معضل بر نیامده‌اند.»
حسینی زاده افزود: «در واقع گروه امیرمصنورآریا طی سه الی چهار سال اخیر همین شیوه را در سطح کلان از طریق نقد کردن اعتبار اسنادی داخلی بکار گرفته و در واقع همان طوریکه دادستانی کل کشور اعلام داشته اساساً خرید و فروشی صورت نگرفته بلکه دو تا از شرکتهای گروه یکی بعنوان خریدار و دومی بعنوان فروشنده برای یکدیگر قرارداد یا صورتحساب خرید و فروش صادر کرده‌اند.»
حسابرسان اختلاس گر چه کسانی بودند؟
وی در خاتمه با اشاره به نقش حسابداران رسمی و یا کسانی که مردم آنان را بعنوان امین ناظر خود میدانند ، گفت: «در این میان باید تحقیق شود حسابرسان گروه سرمایه گذاری امیر خسروی چه کسانی بوده اند و ارقام اعتبارات اسنادی اخذ شده در دفاتر شرکت ثبت شده یا خیر؟ دفتر دوم شرکت توسط چه کسانی نوشته شده و آیا حسابرسان از وجود دفاتر دوم (غیر قانونی) مطلع بوده اند یا خیر؟ گزارشات حسابرسی مالیاتی شرکت های گروه توسط چه کسانی تهیه شده ؟ حسابرسی بانک صادرات خوزستان با کدام سازمان و موسسه بوده و آیا طی سنوات 1386-1388 این موسسه یا سازمان هیج بندی راجع به فعل و انفعالات مالی در گزارش حسابرسی ملحوظ داشته یا خیر؟»
