طي روزهاي اخير براي رسيدگي به فساد مالي در سيستم بانكي با گردش مالي 3000 ميليارد توماني بانك مركزي در تصميمي ناگهاني دست به تغيير مديران عامل بانك‌ها زد.
بركناري جهرمي مديرعامل بانك صادرات اولين تغيير و سپس بانك سامان و اگر خاوري هم فرار را بر قرار ترجيح نمي‌داد او هم از سمت مديرعاملي بانك ملي بركنار مي‌شد.
در حواشي اين تغييرات بانك‌هايي چون گردشگري، ملت و اقتصاد‌نوين نيز با تغييراتي در سطح مديران مياني و اعضاي هيات مديره مواجه شدند. اما بانك گردشگري تغييراتي بزرگ‌تر از بانك‌هاي ملت و اقتصاد نوين را تجربه كرد.
در ميان اين تغييرات سريالي، مديران بانك‌هاي گردشگري و سامان درحالي هنوز تغيير نكرده‌اند كه هفته گذشته بانك مركزي با صدور دستوراتي جداگانه از هيات مديره اين بانك‌ها خواسته بود هر چه سريعتر مديرعامل جديد را براي تاييد صلاحيت معرفي كنند.
صدور حكم اين تغييرات و بركناري مديران عامل دو بانك سامان و گردشگري با دستور شخص محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي به دنبال رسيدگي به پرونده اختلاس بزرگ و برخورد با بانك‌هايي كه در اين اختلاس نقش داشتند انجام شد.
در متن دستور رئيس كل بانك مركزي البته تاكيد شده بود كه با عنايت به‌خصوصي بودن بانك يادشده، سريعاً جانشين نامبرده تعيين و به بانك مركزي جهت احراز صلاحيت معرفي شود.
مطابق قانون تجارت در بانك‌ها و شركت‌ها، حق انتخاب هيات‌مديره با سهامداران و حق انتخاب مديرعامل با هيات‌مديره است. با اين تفاوت كه در بانك‌ها صلاحيت حرفه‌اي و شخصي مديرعامل و اعضاي هيات مدير ه بايد از طريق بانك مركزي تاييد شود.
بررسي هانيز در اين خصوص از طريق حراست بانك مركزي انجام مي‌شود و تا زماني‌كه كه اين تاييديه از سوي بانك مركزي قابل قبول باشد مديران مي‌توانند به كار خود ادامه دهند.
روند تعيين مديرعامل نيز در قالب جزئي‌تر اينطور است كه ابتدا هيات مديره تاييد صلاحيت مي‌شود و سپس هيات مديره شخص را از بين خود يا از بيرون گروه به عنوان مديرعامل به بانك مركزي معرفي مي‌كند و در صورت عدم تاييد صلاحيت بانك مركزي بايد شخص ديگر معرفي شود.
به هر حال دستور بركناري با بي‌اعتنايي بانك سامان مواجه شد چراكه همزمان با اعلام اين خبر روابط عمومي بانك مذكور اعلام كرد كه بركناري مديران بانك‌هاي خصوصي تابع قوانيني است كه به همين راحتي امكان بركناري مديران وجود ندارد.
در همين شرايط هم اطلاعيه‌اي از بانك سامان بيرون آمد مبني براينكه مشتريان و سهامداران بانك سامان نسبت به تبليغات سوء و اخبار نامساعدي كه در برخي رسانه‌هاي گروهي منتشر مي‌شود شكيبا باشند چرا كه از صحت و دقت كافي برخوردار نيست.
زماني كه بانك مركزي عملكرد مديريت را مطابق اصول نداند و تخلفي در عملكرد ببيند كه در حد عزل مدير باشد بايد مدير و هيات مديره بانك را به هياتي با عنوان هيات انتظامي مديران بانك‌ها معرفي كند كه دادستان كل كشور نيز يكي از اعضاي اصلي اين هيات است
دو روز بعد از دستور بركناري مديرعامل بانك سامان ، يعني 11 مهر ماه بانك مركزي با انتشار اطلاعيه‌اي از دستور اين بانك براي بركناري مديرعامل و رئيس هيات مديره بانك گردشگري خبر داد. ناگفته نماند كه در دستور كتبي بانك مركزي اشاره‌اي به نقش اين بانك در اختلاس بزرگ نشده بود.
بعد از اعلام دستور بانك مركزي روابط عمومي بانك گردشگري خبري را منتشر كرد كه بعضاً مفهوم مخالفت با دستور بانك مركزي در بركناري مديرعامل و رئيس هيات مديره اين بانك از آن استنباط مي‌شد.
البته حق شعار مدير روابط عمومي بانك گردشگري در توضيح اين اطلاعيه به فارس گفت: «با توجه به اينكه در هفته گذشته سيستم بانكي كشور با تغيير مديريت عامل برخي از بانك‌هاي درگير در اختلاس 3 هزار ميلياردي مواجهه شده طبيعي است كه اين شائبه در نزد افكار عمومي مطرح شود كه بانك گردشگري نيز در اختلاس اخير نقشي را ايفاء داشته بدين جهت اين بانك با صدور اطلاعيه فوق در صدد روشن‌سازي افكار عمومي است.»
وي در ادامه افزود: «اگر تغيير مديريتي در بانك گردشگري اتفاق بيفتد به دليل رعايت ضوابط و آيين‌نامه‌هاي بانك مركزي بوده وهيچ ارتباطي با اختلاس 3 هزار ميلياردي ندارد.»
حق شعار ضمن تاكيد براينكه بانك گردشگري به هيچ عنوان خارج از چارچوب بانك مركزي فعاليت نمي‌كند، گفت: «در آينده هر اتفاقي كه در بانك گردشگري روي دهد به طور حتم تابع قوانين و مقررات بانك مركزي خواهد بود.»
هم‌اكنون يك هفته از اعلام اين دستورات بانك مركزي مي‌گذرد اما خبري از اجرايي شدن آنها توسط بانك‌هاي گردشگري و سامان نشده است و مويد اين امر وجود نام مديران عامل اين بانك‌ها در سايت‌هاي رسمي‌شان است اما ناگفته نماند كه نام اين افراد از ليست مديران داراي صلاحيت بانك مركزي حذف شده است.
سوال اينجاست كه دليل عدم توجه به دستورات بانك مركزي براي بركناري مديران عامل بانك‌هاي سامان و گردشگري چيست؟
يك مديرعامل با سابقه و فعال در سيستم بانكي براي روشن شدن تكليف مبهم دو مديرعامل بانك‌هاي نامبرده با ذكر توضيحاتي قانوني به تهران امروز مي‌گويد: «زماني كه بانك مركزي عملكرد مديريت را مطابق اصول نداند و تخلفي در عملكرد ببيند كه در حد عزل مدير باشد بايد مدير و هيات مديره بانك را به هياتي با عنوان هيات انتظامي مديران بانك‌ها معرفي كند كه دادستان كل كشور نيز يكي از اعضاي اصلي اين هيات است.»
در اين هيات عملكرد اعضاي هيات مديره و مديرعامل بررسي مي‌شود تا به تخلفات پيش آمده از سوي بانك رسيدگي شود اگر توضيحات مديران بانك قانع كننده نباشد عزل از سوي بانك مركزي تاييد مي‌شود و هيات نظر نهايي خود را كتبا به بانك اعلام مي‌كند.
به اين ترتيب اعضاي هيات مديره بايد مديرعامل و رئيس هيات مديره جديدي را معرفي كند تا تاييد صلاحيت شود. او در ادامه تصريح مي‌كند: «اما اگر اين روند انجام نشده و تنها با استفاده از موقعيت و قدرت دستور به عزل مدير داده شود بانك مي‌تواند از دستور ممانعت كرده و خواهان طي روال قانوني باشد. با اين توضيحات طرح اين سوال لازم به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي خلاف قوانين عمل مي‌كند يا بانك‌ها؟»
