معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ارزش ریالی پرونده‌های کلاهبرداری 6 ماهه نخست امسال را پنج هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: 52 درصد کلاهبرداریها در پوشش معاملات انجام شده است.
سرهنگ مهرداد امیدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری در مورد آخرین وضعیت شرکتهای هرمی در کشور اظهار داشت: از مهرماه سال گذشته وظیفه برخورد با شرکتهای هرمی به پلیس آگاهی واگذار شد. در ابتدا سعی کردیم با تکیه با 4 اصل هماهنگی، آگاه سازی، برخورد صریح و اطلاع رسانی با اقدامات غیرقانونی هرمی‌ها برخورد کنیم. در 6 ماه نخست امسال سه هزار پرونده از سوی پلیس رسیدگی شد و 209 دفتر شرکت هرمی تعطیل و پلمپ شد.
وی با بیان اینکه در همین رابطه هزار و 250 نفر از افراد فعال شناسایی و دستگیر شدند گفت: خوشبختانه گسترش فعالیت 95 درصد شرکتهای هرمی متوقف شده است و شرکتها هم اکنون در ضعیف‌ترین موضع خود قرار دارند. تجارب گذشته نشان می‌دهد هرگاه قضیه برخورد با هرمی‌ها را تمام شده بدانیم آنها با شگرد دیگری فعالیت خود را ادامه می‌دهند.
بازاریابی شبکه‌های نیاز به مجوز دارد
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با هشدار به شبکه‌های بازاریاب شبکه‌ای تاکید کرد: افرادی که می‌خواهند به صورت بازاریابی شبکه‌ای فعالیت کنند باید از مرکز امور اصناف و بازرگانی مجوز لازم را دریافت کنند. هر شرکتی که بدون اخذ مجوز اقدام به فروش کالا کند به عنوان فعالیت هرمی با آن برخورد می‌شود.
رسیدگی به 7 هزار و 700 پرونده کلاهبرداری/ دستگیری 3 هزار و 300 کلاهبردار
امیدی از رسیدگی به 7 هزار و 700 پرونده کلاهبرداری در 6 ماهه نخست امسال خبر داد و افزود:44 درصد از این پرونده‌ها منجر به شناسایی کلاهبردار و صدور قرار قانونی شده است و در 22 درصد از پرونده‌ها نیز رضایت شاکی قبل از ارسال پرونده به مراجع قضائی اخذ شد. همچنین 24 درصد از پرونده نیز پس از تحقیق به مراجع قضائی تحویل داده شده که از نتیجه آن اطلاعی نداریم این در حالی است که 10 درصد از پرونده‌های کلاهبرداری کشور کشف نشده است.
وی تصریح کرد: در این مدت سه هزار و 300 کلاهبردار شناسایی و روانه زندان شدند. 93 درصد از دستگیر شدگان مرد و 7 درصد نیز زن هستند.
5 هزار میلیارد ریال ارزش پرونده‌های کلاهبرداری
وی ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده در 6 ماهه نخست امسال را پنج هزار میلیارد ریال دانست و گفت: 52 درصد کلاهبرداریها در پوشش معاملات، 4 درصد دلالی و واسطه گری، 4 درصد در پوشش اجناس تقلبی، 2 درصد کلاهبرداری در پوشش استخدام مابقی در پوشش رمالی، فریب در ازدواج، امور خیریه و آموزشی انجام شده است.
امیدی از شهروندان خواست نقل و انتقالات اسناد خود را تنها در مراکز رسمی و قانونی انجام دهند و از مشاوران حقوقی استفاده کنند.
افزایش کلاهبرداری‌های تلفنی و کلاهبرداری
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌های تلفنی و پیامکی اظهار داشت: یکی از روش‌های کلاهبرداری تلفنی شناسایی افرادی است که دارای مشکلات مالی یا مسکن هستند. آنها خود را مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری و یا سایر سازمان‌ها معرفی می‌کنند و مدعی هستند که برای دریافت خانه یا وام باید مقداری پول به حساب شخص واریز شود. به این ترتیب افراد بدون تحقیقات لازم پول را به حساب کلاهبرداران واریز می‌کنند.
وی تصریح کرد: همچنین در شگردی دیگر کلاهبرداران با صنوف مختلف تماس گرفته و خود را مشتری معرفی می‌کنند. آنها پس از سفارش کالای مورد نظر از فرد می‌خواهند که برای دریافت پول به خود پرداز مراجعه کند. کلاهبرداران در یک فرصت مناسب به جای اینکه پول را به حساب فرد واریز کنند از حساب آن فرد غیرقانونی برداشت می‌کنند.
امیدی به روش چوپان دروغگو اشاره کرد و گفت: افرادی ضمن تماس با شهروندان مختلف خود را چوپان معرفی کرده و مدعی می‌شوند که تعدادی سکه عتیقه را کشف کرده‌اند. این افراد که بیشتر در استانهای لرستان، مرکزی، اصفهان، شمال خوزستان و گیلان فعالیت می‌کنند پس از جلب اعتماد طعمه با وی قرار گذاشته و در یک فرصت مناسب سکه‌های تقلبی را در اختیار فرد قرار داده یا پولهای همراه وی را به زور سرقت می‌کنند. تنها در یک پرونده چندی پیش یک کلاهبردار در استان لرستان موفق به سرقت 975 میلیون تومان به این شیوه شد.
دستگیری 4 هزار و 600 جاعل و استفاده کننده از سند مجعول
فرهنگ امیدی از رسیدگی به پنج هزار و 700 پرونده جعل در کشور خبر داد و افزود: 74 درصد از این پرونده‌ها منجر به دستگیری جاعل و استفاده کننده، 20 درصد منجر به شناسایی طرفین و معرفی به مراجع قضائی شد و 6 درصد از پرونده‌ها نیز تا کنون کشف نشده است. در این مدت 4 هزار و 600 جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول دستگیر که 95 درصد آنان را مرد و 5 درصد را زنان تشکیل می‌دهند.
وی تصریح کرد: 50 درصد از این اسناد اوراق بانکی و بهادار، 16 درصد اسناد شناسایی، 6 درصد سند مالکیت، 4 درصد مدارک تحصیلی، 2 درصد علایم صنعتی و تجاری، 2 درصد مهر، 17 درصد سایر اسناد غیردولتی و 7 درصد مدارک سازمان‌های دولتی بود.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی خواستار تسریع در روند هوشمندسازی اسناد شد و گفت: در سالهای اخیر یا همکاریهای صورت گرفته با سایر دستگاه‌ها و حرکت به سمت هوشمندسازی شاهد کاهش جعل هستیم. البته باید این روند تسریع شود.
فروش کالاهای اوریف لیم توسط شرکتی دیگر
وی به پرونده شرکت اوریف لیم اشاره کرد و افزود: این شرکت مقداری کالا در انبار داشت که در حال فاسد شدن بود. شرکت دیگری با مجوز قانونی اقدام به فروش کالاهای اوریف لیم کرد تا با تامین اعتبار بدهی‌های این شرکت پرداخت شود. اگر اوریف لیم بخواهد همانند گذشته به شکل هرمی فعالیت کند برخورد قانونی با آن صورت می گیرد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد کلاهبرداری از درون زندان گفت:چندی پیش زندانیان با استفاده از تلفن‌های کارتی داخل زندان اقدام به کلاهبرداری می‌کردند البته با تمهیدات سازمان زندانها از ادامه این روش جلوگیری شد اما سایر کلاهبرداران از این روش استفاده کرده و با تلفن‌های همراه اعتباری اقدام به کلاهبرداری تلفنی کردند.
