روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان«قوه قضائیه؛ آزمونی به بزرگی تخلف مالی بزرگ» نوشت:
آنگونه که از شواهد و قرائن پیداست و جسته و گریخته از زبان مسئولان مرتبط با پرونده تخلف مالی بزرگ شنیده می‌شود، رسیدگی به این پرونده درحال نزدیک شدن به مراحل پایانی است و اگر اتفاق خاصی نیفتد، به زودی باید شاهد صدور کیفرخواست بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین تخلف مالی تاریخ اقتصاد ایران باشیم، تخلفی که به اعتبار همین بی‌سابقه بودن و دامنه بسیار وسیع تأثیرگذار، افکار عمومی نیز انتظارات فراوانی در مورد رسیدگی به آن دارد که عدم برآورده شدن این توقعات می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته باشد.
واقعیت این است که عدم رسیدگی مناسب به این پرونده که می‌تواند در قالب صدور کیفرخواستی سطحی و در حد عوامل دون پایه و اجرایی این تخلف بروز یابد به دو علت لطمات بزرگی به اعتماد و سرمایه اجتماعی وارد می‌سازد؛ نخست اینکه مدیریت نادرست و هیجانی پیامدهای این تخلف بزرگ، بسیار بیشتر از آنچه لازم بود، افکار عمومی را درگیر مسئله کرد.
این سخن به این معنا نیست که تخلف صورت گرفته کوچک و کم اهمیت بوده یا جامعه حق نداشته در مورد حقی که از بیت المال ضایع شده است، اطلاعات کافی داشته باشد، بلکه سخن بر سر این است که یک سیستم کار بلد و با تجربه، می‌تواند در هنگام وقوع چنین مواردی ضمن اطلاع رسانی صحیح، شفاف و هدفمند به افکار عمومی از ایجاد هیجان و التهاب بی‌منطق در جامعه جلوگیری کند.
تا به این ترتیب دستگاه‌های مسئول بتوانند در فضاهایی منطقی به مسئله رسیدگی کنند ...نکته دومی که درحال حاضر دغدغه‌های دلسوزان کشور را زیاد کرده، سابقه‌ای است که از رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها و تخلفات در کشور وجود دارد و متأسفانه افکار عمومی هم با استناد به همین سوابق، امیدواری چندانی به نتایج رسیدگی‌های قضایی به تخلفاتی در این ابعاد ندارد.
در چنین شرایطی، نکته قابل توجه اینست که در کنار دشواریهایی که دستگاه قضایی با آن مواجه است، فرصتی طلایی و کم نظیر هم در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است تا با به نمایش گذاشتن رفتاری مستقل و اراده‌ای خلل ناپذیر در به فرجام رساندن این پرونده بزرگ، علاوه بر اینکه سوابق تلخ گذشته را برای همیشه به بایگانی بفرستد، چهره‌ای مقتدر، عدالت طلب و مستقل از خود نشان دهد و به این ترتیب خدمتی بزرگ به نظام و سرمایه اجتماعی کشور کرده باشد.
