درآمد دولت های نهم و ده، تنها ازمحل صادرات نفت خام، مالیات، خصوصی سازی و اوراق قرضه بالغ بر 720 میلیارد دلار بوده است.
شاید یکی از اصلی ترین شاخص های میزان درآمد دولتها در ایران میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام باشد و البته به شهادت آمارها می توان دولتهای نهم و دهم را پردرآمدترین دولت های طول تاریخ معاصر بدانیم.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و وزارت نفت میزان درآمد صادرات نفت خام در دولت نهم معادل 279 میلیارد دلار بوده است و در دو سال ونیمی که از فعالیت دولت دهم می گذرد از همین محل معادل 192 میلیارد دلار درآمد کسب شده است و اگر پیش بینی نود میلیارد دلاری درآمد نفتی سال جاری (با احتساب متوسط 114 دلاری قیمت هر بشکه نفت طی نیمه اول امسال) محقق شود دولت نهم در سه سال فعالیت خود معادل 226 میلیارد دلار درآمد کسب می کند و در مقایسه با دولت نهم تنها از همین محل با رشد 14 درصدی درآمدها مواجه خواهد شد و در پایان سال 90 کل درآمد صادرات نفت خام دو دولت به 505 میلیارد دلار می رسد.
یادمان نرود کل درآمد نفتی دولتهای اول تا هشتم(سالهای 1360 تا 1383) معادل 433 میلیارد دلار بوده است. 
فروش شرکتهای دولتی
یکی دیگر از منابع درآمدی دولتهای نهم ودهم به واگذاری شرکتهای دولتی باز می گردد.کل درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی (از سال 81 تا پایان آبان ماه سال 1390) معادل 87 هزارمیلیارد تومان است که بالغ 85 هزار میلیارد تومان آن از سال 84 تا پایان آبان ماه سال 90 محقق شده است. بر اساس نرخ دلار در سال های مورد اشاره می توان گفت دولت های نهم و دهم تنها از محل واگذاری شرکتهای دولتی معادل 86.6 میلیارد دلار درآمد حاصل شده است. 
درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی دولت به عنوان یکی از مهم ترین منابع محسوب می شود. در دولتهای نهم و دهم شاهد رشد درآمدهای مالیاتی بودیم، البته افزایش این درآمدها بخشی به انجام بسیاری از تعهدات شرکتهای دولتی در سالهای قبل باز می گردد و بخش دیگر نیز به برنامه های اصلاح نظام مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی و تلاش برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی که در غالب خود اظهاری ها شکل گرفته است (بخش عمده ای از این برنامه در دولتهای قبل تدوین و در دولت نهم ودهم اجرا شد).
البته با توجه به رشد درآمدهای نفتی کشور، افزایش پیش آمده در بخش مالیاتی دور از ذهن نبوده ولی به هر شکل می توان گفت در سالهای 84 تا نیمه نخست سال 90 شاهد رشد درآمدهای مالیاتی و افزایش درصد تحقق پیش بینی شده در بودجه های سالانه هستیم؛ در این دوره کل مالیات وصول شده 135.6 هزار میلیارد تومان می رسد که معادل 137.5 میلیارد دلار می شود. 
اوراق مشارکت
بر اساس آمارهای بانک مرکزی کل اوراق مشارکت منتشر شده توسط دولت ها طی سالهای 73 تا 83 معادل5.3هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که طی سالهای 84 تا 89 در دولت های نهم و دهم معادل 24 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده است.
این میزان معادل 24 میلیارد دلار است که یکی دیگر از اقلام مهم درآمدی دولت های نهم و دهم محسوب می شود و البته این منبع درآمدی یک تفاوت عمده با سه مورد بالا دارد. اوراق مشارکت در واقع نوعی اوراق قرضه محسوب می شود و با توجه به اینکه عمده این اوراق توسط دولت تضمین شده می توان گفت که این اوراق مشارکت همان اوراق قرضه ملی محسوب می شوند.
سر جمع درآمدهای دولت از محل چهار منبع فوق الذکرمعادل 719.89میلیارد دلار بوده، حال سئوال اینجاست که چرا دولتهای نهم و دهم که بیشترین درآمدها را حداقل طی سه دهه اخیر داشته اند دست با استقراضی تا به این حد گسترده زده اند؟ 
استقراض پنهان
در کنار اوراق قرضه ملی یا همان اوراق مشارکت باید گفت روش های دیگری از استقراض وجود دارد؛ از جمله استقراض از منابع بانکی و البته تسهیلات تکلیفی است که دولت بر عهده سیستم بانکی قرار می دهد. این ارقام در سال های اخیر رشد داشته است هر چند رقمی از تعهدات ناشی از تسهیلات تکلیفی در دست نیست ولی بر اساس آمارها میزان بدهی مستقیم دولت و شرکتهای دولتی به سیستم بانکی از 12.3 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 21هزار میلیارد تومان در پایان سال 89 رسیده است. یعنی رشدی حدود 9 هزار میلیارد تومانی.
اما به نظر می رسد دولت دهم تنها به این ارقام اکتفا نکرده و با توجه هزینه های روز افزونی که دارد به دنبال درآمدی دیگر است، ایجاد بازارهای سلف سکه، نفت، گاز و به تازگی دلار (در غالب فروش مدت دار دلار به وارد کنندگان) نشان از روش های جدید استقراضی دارد که دولت برای تامین منابع ریالی به آن روی آور شده است.
البته استقراض ملی کاری ناپسند نیست و شاید دولت بتواند از محل این نوع استقراضات مشکلات کوتاه مدت خود را برطرف کند ولی سئوال اینجاست آیا تمامی هزینه های دولت به قدری قابل دفاع هستند که بتوان آن را به عنوان تعهدات ملی بر عهده دولت های بعدی قرار داد و از آن دفاع کرد؟
پیش فروش های موعد دار نفت و گاز که امروز برای تامین منابع لازم جهت سرمایه گذاری در این صنایع شکل می گیرد و توسط وزارت نفت در بورس کالا پیشنهاد می شود، به طور حتم اگر رفتاری معقول تر با منابع بی مثال درآمدی (که در بالا به آنها اشاره شد) انجام می گرفت، لازم نبود.
همچنین تامین منابع ریالی از محل فروش ارز و سکه در صورتی که رشد اقتصادی طی سالهای گذشته تا به این حد پایین نیامده بود و دولت انضباط مالی بیشتری داشت به طور حتم به یک روش الزامی تبدیل نمی شد.
به هر شکل باید توجه داشت آنچه امروز توسط دولت به صورت آشکار و پنهان استقراض می شود به فهرست تعهدات دولتهای بعدی اضافه می شود. این موضوع در صورتی ناپسند است که منابع به درستی استفاده نشود در غیر اینصورت با بی مبالاتی امروز، می توان آینده اقتصادی کشور را تباه کرد. بنابراین دست اندرکاران قوای سه گانه باید با نگاهی بلند مدت به این روش اداره منابع کشور نگاه کنند و با نظارت دقیق تر نحوه عملکرد دولت در قبال این منابع را مورد سنجش قرار دهند.
