مرتضی افقه رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو
افقه گفت: در چنین شرایطی اگر قرار باشد دولت و مجلس از این از این دادوستدها مالیات بگیرند این یک ظلم آشکار است، زیرا که هر فردی در زمانی که ارزش پول ملی در حال کاهش است به فکر حفظ ارزش داراییهای خود است، بنابراین مجلس اگر میخواهد این وضعیت را درست کند باید اشکال کار را در جای دیگری جستجو کند، صرف اینکه یک فرد به جای یک ماشین دو ماشین باشد یا اینکه مقداری طلا و دلار برای خود پس انداز کرده باشد نمیتوان بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد از سود این معاملات را از او به عنوان مالیات گرفت. این در حالیست که دولت و مجلس به جای تصویب چنین قوانینی باید پاسخگو باشد که چرا با عملکرد خود چنین وضعیتی را پدید آورده اند.