آشوب در قاهره؛
«"عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهور کنونی مصر، یک نظامی باسابقه در این کشور است. او حکومتش بر مصر را بر پایه وفاداری ژنرالهای عالی رتبه ارتش مصر به خود استوار کرده و درست به همین دلیل، بخش قالب توجهی از امتیازات اقتصادی مصر در اختیار ژنرالهای ارشد مصریِ نزدیک به السیسی است. بر اساس گزارشهای رسمی نهادهای بینالمللی، بیش از ۶۵ درصد از اقتصاد مصر در کنترل نظامیان عالیرتبه این کشور است.»
در مصر چه خبر است؟
به تازگی خبری جنجالی در مورد پیشنهاد ۲۲ میلیارد دلاری دولت امارات به مصر جهت خرید مناطق ساحلی مصر منتشر شده است. اماراتیها مدعی شده اند که قصد دارند در مناطق ساحلی مصر سرمایه گذاری انجام داده و از آن کسب سود کنند. با این حال، همه میدانند که امارات با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی مصر به دنبال استفاده از وضعیت است و سعی دارد منافع خود را تامین کند و نفوذش در خاک مصر را افزایش دهد.
بسیاری از ناظران و تحلیلگران نسبت به اوج گیری نارضایتیهای اقتصادی و انقلاب نان در مصر هشدار داده اند. جامعه مصر در سالهای گذشته به شدت فقیر شده و بسیاری بر این باورند که تداوم وضعیت موجود، عملا مصریها را به نقطه جوش خواهد رساند. در این میان، شمار قابل توجهی از تحلیلگران به این نکته اشاره میکنند که بلندپروازیهای السیسی و اقدام وی در پروژههای لوکس، تا حد زیادی مقصر ایجاد وضعیت بحرانی کنونی در اقتصاد مصر است.
«به احتمال زیاد دولت مصر در جریان رایزنی های خود با طرف های غربی و به ویژه دولت آمریکا، وعده هایی را از آن ها مبنی بر دریافت و جذب هر چه بیشتر وام ها و کمک های اقتصادی خارجی دریافت کرده است. معادلهای که برای اقتصاد مصر بسیار ضروری و واجب است و همانطور که پیشتر نیز گقته شد، وضعیت اقتصادی مصر به قدری وخیم است که پیش از جنگ اخیر غزه نیز بسیاری از ناظران و تحلیلگران، شرایط در این کشور را به یک بمب ساعتی تشبیه کرده بودند که هر زمان بیم انفجار آن می رود.»
بحران اقتصادیِ فاجعه بار در مصر
بسیاری معتقدند که اگر السیسی و نظامیان متحد وی که عملا چنبره گستردهای را بر اقتصاد مصر زده اند، هر چه سریعتر اقدامی را انجام ندهند و وضعیت اقتصادی کشورشان را به بسامان نکنند، بایستی انتظار وقوع یک انفجار گسترده را در مصر داشت.
دو منبع دولتی اعلام کردند، پس از اینکه تعدادی از نامزدها با پیشنهادها برای تصدی پستهای وزارتی از سوی ابراهیم محلب مخالفت کردند، تشکیل دولت جدید در مصر به تعویق افتاد.