در مورد شاخص فلاکت در فرارو بیشتر بخوانید

معاون امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: بررسی آمار‌های شاخص فلاکت استان‌ها در تابستان سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بیشترین سطح شاخص فلاکت مربوط به استان کرمانشاه و کمترین سطح شاخص فلاکت در این سال مربوط به استان زنجان بوده است.

بیشترین میزان شاخص فلاکت مربوط به استان کرمان است؛ نرخ تورم نقطه به نقطه برای این استان ۳۳.۷ درصد و نرخ بیکاری ۱۰.۹ درصد است.

بررسی آمار‌های شاخص فلاکت استانی در ۱۲ سال گذشته یعنی از سال ۹۱ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد هفت استان کشور در این مدت کمترین سطح شاخص فلاکت را به خود اختصاص داده‌اند.

شاخص فلاکت به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی اندازه‌گیری رفاه برای پاییز امسال قابل بررسی است؛ این نرخ از مجموع دو نرخ بیکاری و تورم سالانه به دست می‌آید.

پایین‌ترین نرخ بیکاری در دو استان تهران و بوشهر رقم خورده است. استان‌هایی که در سال 1401 جزو 3 استان با کمترین میزان شاخص فلاکت بوده‌اند.

به نتیجه رسیدن برجام در دی ماه سال ۱۳۹۴ اما شرایط را برای ایران تغییر داد. نرخ تورم سالانه در سال 1395 تک رقمی شده و به 6.9 درصد رسید. همین موضوع موجب شد تا شاخض فلاکت در این سال به 19.3 درصد یعنی کمترین مقدار در ده سال گذشته برسد.

شاخص فلاکت از ۱۹.۳ در سال ۱۳۹۵ به ۴۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ این یعنی افزایش حدود ۱۵۵ درصدی! در حال حاضر آمار‌ها از نرخ بیکاری حدود هشت درصد و تورم بالای ۴۰ درصد خبر می‌دهند.

افقه گفت: طی این سال‌ها تحریم‌ها خسارات بسیار جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد ملی ایران به وارد آورده، در این زمینه از یک سو تولیدکنندگان به دلیل مبهم شدن شرایط به مانند شرایط قبل از تحریم اقدام به تولید نمی‌کنند که این موضوع سطح عرضه را با کاهش روبرو کرده، در سوی مقابل نیز مصرف‌کنندگان نیز به دلیل نااطمینانی از شرایط، تقاضا را بیشتر کرده‌اند، بنابراین با توجه به بالانس نبودن عرضه و تقاضا، افزایش تورم رقم خورده است.

افقه با اشاره به اینکه بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۹ هدفگذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم را را اعلام کرد، یادآور شد: این در حالی است که در پایان اسفند ماه تورم ماهیانه ۳۶ و نیم درصد اعلام شد بر اساس گزارش مرکز آمار و طبعاً با چنین شرایطی وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰ امکان دارد وخیم‌تر از سال ۹۹ باشد، در این راستا، مردم نیز در کف بازار این افزایش قیمت کالا‌ها و تورم را با پوست استخوان خود لمس کرده اند و نمی‌توان با خیال خوش انتظار داشت که وضعیت بهبود پیدا کند، بلکه بر عکس احتمال بدتر شدن معیشت مردم بسیار محتمل‌تر است.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «انتظاری که داریم آن است که با توجه به آثار کرونا، شاخص فلاکت ، همچنان بالا باشد، اما شاهدیم که هم تورم به نسبت سال قبل کمتر شده و هم اینکه نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است که جزء عجایب است!».

نگاهی به آمار‌های اقتصادی در پاییز ۹۷ نشان می‌دهد افزایش شدید تورم از ۹.۶ در سال ۹۶ به ۲۳.۵ در پاییز ۹۷ در کنار کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ۳.۷ درصد در سال ۹۶ به ۰.۴ درصد در پاییز ۹۷ باعث افزایش شدید شاخص فلاکت نسبت به سال گذشته شده است. درحالی‌که نرخ بهره بانکی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و نرخ بی‌کاری نیز کاهش بسیار اندکی داشته است؛ این افزایش دو شاخص دیگر باعث شد تا نرخ شاخص فلاکت از عدد ۳۶ در سال ۹۶ به عدد ۵۲.۸ در پاییز ۹۷ برسد. عددی که نشان می‌دهد فشار‌های اقتصادی بر معیشت خانوار در سال جاری به شدت افزایش یافته و به شرایط سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد نزدیک می‌شود. بنابراین با این اعداد می‌توان گفت: دولت روحانی در زمینه شاخص فلاکت یک رکورد جدید برای خود ثبت کرده که هنوز به پای رکورد دولت احمدی‌نژاد نرسیده است.

بیزینس اینسایدر، لیست 18 کشور فلاکت زده را بر اساس آمار سال 2014 موجود در «دفتر حقایق» سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا منتشر کرده است.

بر اساس پیش بینی یک موسسه مطالعاتی شاخص فلاکت در سال 94 با حرکتی آرام به سمت صفر میل خواهد کرد. این شاخص پیش از این بالای 50 درصد اعلام شده بود. با توجه به آنکه هنوز نرخ تورم اقتصاد ایران در حد بالایی قرار دارد و نرخ بیکاری نزولی نیست، آیا این پیش بینی واقعیت دارد؟

«نرخ تورم واقعی برای دهک های پایین درآمدی جامعه بیشتر از نرخ تورم اعلامی خواهد بود که از این منظر میزان شاخص فلاکت هم برای دهک های پایین درآمدی جامعه بیشتر از دهک های بالای درآمدی خواهد بود.»

براساس تازه ترین رده بندی اعلام شده در مورد شاخص فلاکت ایران جایگاه دوم را بدست آورده است.

بر اساس آخرین آمار منتشرشده از نرخ بیکاری، برآورد می‌شود که شاخص فلاکت کشور به 50/5‌درصد رسیده است.

آخرين گزارش اقتصادي دولت به مقام معظم رهبري در حالي آينده اقتصادي كشور را شفاف و اميدوار كننده تصوير مي كند كه حسن روحاني از تشكيل چهار كميته و 20 كارگروه براي بررسي صحت و سقم آمار هاي ادعايي دولت و اعلام آن در 100 روز ابتداي دولت آينده خبر داده است.