شهیندخت مولاوردی

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب به خبر ابلاغ قانون عفاف و حجاب جهت اجرا واکنش نشان داد.

شهیندخت مولاوردی معاون وقت امور زنان ریاست جمهوری در دولت روحانی می‌گوید تا چند وقت دیگر باید جان انسان‌ها گرفته شود؟ اخیرا رئیس فراکسیون زنان می‌گوید، لایحه تامین امنیت زنان چالش‌های زیادی دارد و متناسب با حقوق اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی نیست، خوب بیایید و دست از کلی گویی و آرمان گرایی بردارید و بگویید در تطبیق کدام بخش یا مواد به این استنباط دست یافته اند؟

مولاوردی نوشت: در یکی از استان‌ها، از جمله دلایل و مدارک عدم تایید صلاحیت یک خانم چادری که فرزند شهید هم هست، «داشتن عکس با مولاوردی» ذکر می‌شود!

شهیندخت مولاوردی به اجرای حکم شلاق برای رویا حشمتی اعتراض کرده است.

آیا با بیانات اخیر عذر و بهانه‌ای برای شانه خالی کردن مجلس از بررسی و تصویب با قید فوریت لایحه، پذیرفتنی است؟ و زین پس چگونه می‌توان ترک فعل، بی‌عملی و بی‌اعتنایی را توجیه کرد؟ دیگر با چه زبانی و برای بار چندم به یک موضوع باید توجه داده شود؟!

شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری نوشت: درد‌های من نگفتنی، درد‌های من نهفتنی است، ‏انحنای روح من، شانه‌های خسته‌ی غرور من…

در ابتدای دولت یازدهم، رییس‌جمهور با دریافت نامه تعدادی از نمایندگان مجلس که از وضعیت حجاب ابراز نگرانی کرده بودند، دستور بررسی موضوع مسائل و راهکارهای مربوطه را همزمان در کمیسیون فرهنگی دولت، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری صادر کرد.

مولاوردی گفت: نمی‌شود کسی که به ما در یک برنامه کامل اتهاماتی را مطرح کرده، حین پاسخگویی ما به اتهامات، بار دیگر از همین فرصت اندک پاسخگویی ما هم استفاده کند و همان رفتار و همان اتهام‌زنی را تکرار کند.

شهیندخت مولاوردی و زهرا شجاعی که پس از حاشیه‌های برنامه جهان‌آرا درباره وضعیت زنان در دولت‌های گذشته به این برنامه دعوت شده بودند، به نشانه اعتراض به رفتار جهان آرا که به نظر آن ها غیرحرفه‌ای و مهندسی شده به قصد تخریب بود، برنامه را ترک کردند.

مولاوردی گفت: در آن پرونده قضایی که علیه بنده تشکیل شده بود، یکی از مصادیق اتهام «ترویج فسادو فحشا» همین برگزاری نشست «سلامت زنان و رفتار‌های پرخطر» بود که البته باز در متن کیفرخواست نیز همین عنوان «نشست تخصصی حمایت از روسپی‌گری» ذکر شده بود.

محکومیت مولاوردی بدوی بوده و به او ابلاغ شده که شامل که شامل 2 سال حبس تعزیری بابت در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسؤولین نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور و 6 ماه حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

شهیندخت مولاوردی ، معاون سابق امور زنان روحانی به اتهام در اختیار قراردادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه مجرم شناخته شد.

نماینده رئیس جمهور در شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده گفت: اتهامی تحت عنوان جاسوسی در کیفرخواست بنده ذکر نشده است که محکومیتی تحت آن عنوان آمده باشد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات « شهیندخت مولاوردی » روز گذشته برگزار شد.

معاون سابق امور زنان ریاست جمهوری گفت: همسرم دیشب منزل بود و بازداشت چند ساعته او به خاطر سوء تفاهم اتفاق افتاد.

مولاوردی از تشکیل یک ائتلاف برای زنانم اصلاح طلب خبر داد و گفت: «موسس شورای عالی زنان اصلاح‌طلب چهار حزب حقوق بشر زنان، مجمع زنان اصلاح‌طلب، جمعیت زنان مسلمان نواندیش و انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران هستند که به جز جمعیت حقوق بشر زنان، که مردان هم در شورای مرکزی آن عضو هستند، اعضای بقیه احزاب را کاملاً زنان تشکیل می‌دهند.

توجه به امور زنان و زیرساخت های مربوط به آن در دوره سازندگی پایه گذاری شد/ برنامه چهارم توسعه در دوره اصلاحات، نقطه عطفی در توجه به مسایل زنان بود/ سیاست های دولت نهم و دهم به پایداری خانواده نیانجامید/ در حوزه زنان روند را رو به جلو می بینم/ به زودی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی معرفی می شود/ مهم ترین دستاورد من در دوره مسئولیت در دولت یازدهم و دوازدهم اعتماد سازی در حوزه زنان و حقوق شهروندی بود/ برخی شبانه روزی کارشان تهیه خوراک فکری و به اصطلاح آتش تهیه در قالب شب نامه و …است/ ضرورت ارتباط با حوزه و علما را به عنوان وصیت به خانم ابتکار منتقل کردم / کار در دولت برای ما که در این سطح تجربه کاری نداشتیم، تجربه خوبی بود/ به دلیل سیاسی شدن موضوع زنان نتوانستیم حتی یک لایحه به مجلس ببریم

متولیان امر، می‌گویند مردم نباید امیدشان را از دست بدهند و رسانه‌ها مسوولیت مهمی در بذل نشاط اجتماعی بر دوش‌شان است. واقعیت، اما چیز دیگری است؛ نمی‌توان بدون پشتوانه، امید داد؛ تکرار کلیدواژه‌هایی که روزگاری شور و هیجان و نشاط تغییر را در مردم برانگیخته، ممکن است منجر به دلزدگی آن‌ها شود و شاید در چنین جوی، بیان یک واقعیت تلخ از هزار وعده و وعید خوشرنگ، پسندیده‌تر و حتی همدلانه‌تر باشد.

«نوعی از طلاق که توافقی است در خانواده‌های ایرانی تحت عنوان طلاق تأمین اجتماعی رایج شده است با هدف بهره‌مندی زوجه از امتیاز مستمری تأمین اجتماعی والدین درگذشته خود که عملاً زندگی زوجین در قالب رجوع شرعی غیر رسمی استمرار می‌یابد. درست به همین دلیل است که آمار طلاق در برخی شهرستان‌های کوچک تا حدودی افزایش را نشان می‌دهد.»

همانگونه که مستحضرید، اینجانب در ابتدای دولت نهم و در سال 1385 از روی اضطرار و ناخواسته از نهاد ریاست جمهوری خرید خدمت کرده و از تشکیلات دولتی خارج شدم.