معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مچ گیری هنر نیست و نباید صرفا دنبال «سوژه» باشیم، گفت: باید پیش از وقوع فساد پیشگیری کرد تا یک مسئول و کارمند در دام فساد نیفتد.
سخنگوی دولت دوازدهم گفت: بخشی از فساد جاری ناشی از تحریم و الزامات دوران تحریم است. در فقدان توسعه نهادها شکل نمیگیرد. در سیستمی که توسعه نمییابد حوزه کارآفرینی روز به روز کاهش مییابد و حوزه واسطهگری روز به روز توسعه مییابد.
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور افزود: آمرهای ناشی خود فساد زا هستند و باید با این پدیده به درستی رفتار شود. تجربه نشان داده که بروکراتیکهای متخصص فساد کمتری دارند. با گزینشهای محدود کننده آرام آرام تهی از نخبگی شدهایم؛ بنابراین باید فکری اساسی برای این مسأله شود.
دستیار اجتماعی رئیسجمهور در مورد موضوع فساد گفت: سیاسی شدن مبارزه با فساد یکی از دلایل توسعه فساد در نظام اداری کشور است. این مسئله به ارتقای سلامت اداری نیز لطمه زده است، حجم انبوه پروندهها در دستگاه قضایی شاهد این مسئله است. در حقیقت، عادی شدن فساد نتیجه سیاسی رفتار کردن با این موضوع است.»
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه «در امر مبارزه با فساد به نظام جفا شده است»، گفت: «در این کشور مبارزه جدی با فساد انجام شده است؛ اولاً این فساد ، سیستماتیک نیست و فساد اتفاقی است و جهان با آن درگیر است. ثانیاً انگیزهای که در این نظام برای برخورد با فساد وجود دارد، در جای دیگر نیست. تشکیل پروندههای فساد و برخورد با فساد های کلان، نشان از انگیزه فراوان مسئولین در برخورد با فساد است. پس نظام در مبارزه با فساد جدی است و انگیزه فراوان و وافری در برخورد با فساد دارد و به جد میکوشد به زشتیها و پلیدیها واکنش نشان دهد.»
در طی یک جلسه در پارلمان باهاما، یکی از نمایندگان اپوزیسیون که به او اجازه صحبت داده نشده بود، با عصبانیت از جا برخاست و میله تشریفاتی روی میز رئیس پارلمان را از پنجره به بیرون پرتاب کرد. این جلسه برای بحث پیرامون رسوایی فساد در پلیس این کشور برگزار شده بود.
رسیدگی به پرونده بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران
در ۴۵ سال گذشته، وزرای زیادی بودند که آمدند و رفتند و حتی فرزندان و نزدیکانشان درگیر فساد مالی و محاکمه شدند. اما هیچ وزیری پای میز محاکمه نرفته بود که این قفل نیز شکست.
احمد میدری وزیر کار گفت: بازنشستگان دچار مشکل نمیشوند، اونهایی که سوءاستفاده میکنند ضرر میکنند. شرکتی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اگر آن را ۴ بار آتش زده بودیم و از نو ساخته میساختیم، به این اندازه زیان به کشور تحمیل نمیشد. هفتهای حداقل دو گزارش محرمانه فساد از شرکتهای زیر مجموعه بهدست من میرسد.
«تکیه بر ظرفیتها و استعدادهای داخلی از دیگر الزامات تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید است؛ گره زدن مشکلات اقتصادی به بیرون و نگاه و توجه به اینکه «چه کسی در انتخابات فلان کشور پیروز میشود و چه کسی میآید و چه کسی میرود» جز اتلاف وقت و عقبماندگی، عایدی برای ما ندارد. این گزارهای است که تجربه ما، آن را به اثبات رسانده است.»
مهدی پازوکی:
یک کارشناس اقتصادی، گفت: در حال حاضر اقتصاد قبیلهای در اقتصاد ایران رشد پیدا کرده و عدهای به عنوان بخش خصوصی ورود کردند، اما در واقع قبیلهای برای تاراج منابع هستند.
با وجود اتهامات مالی همچنان به کار خود ادامه میدهند
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس گفت: این عده با سوء استفاده از موقعیت خود، ثروت هنگفتی اندوخته و حتی در برخی مناطق استان تهران اقدام به ساخت آلونکهایی به نام خود کردهاند.
بررسیها نشان میدهد در بخش عمده کشورهای توسعه یافته به صورت کلی، دستمزد کارمندان دولت نزدیک به بخش خصوصی است.
سیاستهای رگولاتوری به ماشین توزیع رانت تبدیل شده است
یکی از مهمترین عواقب مداخلات گسترده نهادهای تنظیمگر در بازارها، از بین رفتن مکانیسمهای طبیعی بازار و کاهش انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به بازار است.
چرا مداخله برای سیاستمداران محبوب است؟
قیمتگذاری دستوری روشی پوپولیستی است که توسط سیاستگذاران با نیتی خوب انجام میشود؛ اما سرانجامی جز رشد فساد ، ورشکستگی بنگاهها، ایجاد بازار سیاه، چندنرخی شدن کالاها و شیوع پدیده قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور در ایران نداشته است.
مرتضی عزتی در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
عمده افرادی که با دلایل مرتبط با محل سکونت، مهاجرت میکنند با هدف بهبود شرایط این کار را انجام میدهند. در کشور ما نگاههای مرتبط با مبحث حکمرانی مسیر نادرستی را در پیش گرفته و راهی اشتباه میرود. اصل مهاجرت، بد نیست. این که یک شخص، با یک خانواده برای افزایش درامدهای خود، برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح زندگی خود مهاجرت کنند را نمیتوانیم به عنوان یک موضوع تمام منفی نگاه کنیم و چه بسا که در مجموع مثبت هم هست، اما ما هیچ برنامهای نداریم که کدام بخشهای کشور پتانسیل افزایش جمعیت دارند و کدام بخشها چنین ظرفیتی ندارند. حکمرانی ما روی حفظ وضع موجود متمرکز شده است و نه ارتقای وضعیت.
خروجی ارز چند نرخی چیست؟
ارز ترجیحی ماحصل تصمیمهایی است که سالها به دلیل سیاستگذاری اشتباه حاکمیتی عرصه را بر فعالان اقتصادی محدود کرده و به جز توزیع رانت و فساد و قاچاق و قیمتگذاری دستوری چیز دیگری نداشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی از اقدامات و برنامههای اولویتدار ما در مجموعه دادگستری استان تهران به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که اموال دولت و تسهیلاتی که شبکه بانکی در اختیار برخی افراد قرار داده و سالیان طولانی از بازپرداخت آن خودداری کردند و پروندههای قضایی برای برخی از آنها مطرح رسیدگی است را به دولت بازگردانیم.
حسین سلاحورزی توصیههای به پزشکیان مطرح کرد و نوشت: اقتصاد ایران برای خروج از رکود و سترونی عمیقی که به آن گرفتار است، همزمان نیاز به تجارت با همسایگان و حضور در بازارهای منطقهای در کنار تعامل نزدیک با اقتصادهای ثروتمند و پیشرو جهان دارد. آنچه ضروری است که شما بهعنوان ارشدترین مدیر دولت هرگز از یاد نبرید این است که شکست هیچکس پیروزی ما نیست.
تخصیص ارز میتواند مبتنی بر سازوکار بازار و نیروهای عرضه و تقاضای ارز انجام شود و دولت صرفا وظیفه بسترسازی و تسهیلگری محیط بازار را فراهم کند.
وزیر اقتصاد دولت اول تدبیر و امید، گفت: به هرحال هدف اول من از پیاده کردن برنامه جامع مبارزه با پولشویی همین بحث مبارزه با فساد در ایران بود ولی یک هدف دوم هم داشتیم و آن این بود که از لیست سیاه FATF کشور را خارج کنیم.