استاندار آذربایجان غربی در جلسه امروز هیات دولت منصوب شد.
شب گذشته علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد و از اعضای حزب اعتدال توسعه در توئیتی وزیر پیشین صنعت را متهم به لابیگری و معامله با نمایندگان مجلس کرد. جنتی نوشت: "اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت اگرچه اقدامی بجا، ولی دیرهنگام بود. بیکفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گستردهای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر در لابی و معامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی و سیاستهای دولت از جمله دلایل این برکناری است."
یک وزیر دیگر نیز از کابینه حسن روحانی بیرون رفت
معرفی وزیر جدید به مجلس یازدهم که از اوایل خرداد کار خود را آغاز خواهد کرد میتواند اولین چالش میان دولت روحانی با مجلسی باشد که طیف مخالف او سکان آن را به دست گرفتهاند. حال باید دید مجلس یازدهم در رأی به وزیر چه ضربشستی به دولت نشان میدهد.
در چند روز گذشته حاشیههای مربوط به افزایش قیمت خودرو و بررسی دوباره تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را در صدر خبرها قرار داده بود، اما به نظر میرسد کسی منتظر خبر برکناری وزیر صمت نبود. با این حال بر اساس نامه روز دوشنبه رئیس جمهور به حسین مدرس خیابانی (قائم مقام وزیر صمت) به نظر میرسد که روحانی از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار به ویژه در بحث خودرو، تامین کالاهای اساسی، تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات رضایت نداشته است.
فریدون رضوی، مدیر موسسه دیدبان توسعه گفت: «رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویهای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته میشود لابیهای مستمرا، و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.»
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که امروز برکنار شد، در نامهای به حسن روحانی رئیس جمهور دلیل برکناری خود را مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد.
ابراهیم رئیسی در دیدار با وزیر صنعت گفت: با توجه به اختیارات اعطایی از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به وزارت صمت باید از سوی این وزارت خانه تدابیری اتخاذ شود که در ایام شیوع بیماری کرونا و مشکلات ناشی از آن به هیچ عنوان مشکل جدیدی برای مردم ایجاد نشود.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت
قیمت تولید شده پراید کمتر از چهل میلیون است.
حالا پس از گذشت کمتر از یک سال از دوران وزرات رحمانی در صنعت و معدن کاملا روشن شده که وعدههای او کارشناسی شده و دقیق نبودند. قیمت خودرو در یک سال گذشته روند افزایش داشته و فقط در مقاطعی متوقف شده است. حالا پس از بگیر و ببندهها در این صنعت در روزهای اخیر کمی شاهد کاهش قیمتها هستیم که ارتباطی با برنامههای وزارت صنعت ندارد.
امیر حسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو
کاکایی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه مهمترین مشکل در حذف پراید، مسئله اقتصادی و قدرت خرید مردم است، ادامه داد: «وگرنه برای سایپا نیز بهتر است که خودروی جایگزین آن تیبا را افزایش تولید خواهد داد و گرانتر از قیمت فعلی پراید خواهد فروخت، این در حالی است که با قیمت ۴۰ میلیونی پراید نیز در حال حاضر برخی از اقشار جامعه توانایی خرید آن را ندارند، چه برسد به اینکه خودرویی گرانتری را بخواهند جایگزین آن کنند.»
وی با اشاره به اینکه مصمم به واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی است، گفت: کارهای واگذاری انجام شده و نهایتا این واگذاریها تا سال 99 انجام میشود.
در کمیسیون صنایع مطرح شد
رضیان گفت: به عقیده بسیاری از نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با این استدلال عملاً تنظیم بازار خودرو را به دلالها و واسطهها سپرده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
رضا رحمانی گفت: اولویت دولت برای پرداخت تسهیلات، واحدهایی است که در زنجیره تولید محصولی قرار دارند، مواد اولیه محصولات اساسی و پرمصرف را تولید میکنند، محصولاتشان صادراتی است یا اشتغال بالایی دارند.
رحمانی با بیان اینکه کاهش قیمت در هر خودرویی متفاوت است، اظهار کرد: باید بگویم که قیمتی را باید مشخص کنیم که دلالان وارد بازار نشوند که با افزایش عرضه خودرو این اتفاق نیز خواهد افتاد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همیشه ایراد گرفته میشود که چرا از جوانان استفاده نمیشود؛ اما داماد رییس جمهور یک نیروی جوان و نخبه است. هر کس سوابق داماد رییس جمهور را دید به ما برای این انتصاب تبریک گفت.
وی با اشاره به اینکه از خودروسازان خواستهایم تا در قالب بستهای عمل کنند، گفت: اول اینکه باید به تعهدات خود در پیش فروش پایبند بوده و آنرا انجام دهند و دیگر اینکه عرضه آنها افزایش پیدا کند. در عین حال بحث مطالبات مربوط به قطعهسازان و همچنین تامین نقدینگی از محل فروش اموال مازاد خودروسازان و یا تامین مالی از طریق نظام بانکی نیز مطرح است.
رضا رحمانی گفت: نمیشود این قیمتگذاری را غیرقانونی دانست، اما در بحث خودرو، سازمان حمایت مسؤول است و خودشان باید توضیح بدهند.
آیا هر چهار وزیر پیشنهادی روحانی روز شنبه در مجلس رای میآورند؟
آنگونه که پیداست اگر در سه روز باقی مانده تا جلسه رای اعتماد معادلات تغییر نکند، رضا رحمانی و فرهاد دژپسند وزرای پیشنهاد صنعت و اقتصاد برای رای آوری مشکلی ندارند. اما محمد شریعتمداری و محمد اسلامی باید از همه قوای خود تا شنبه استفاده کنند. عملکرد شریعتمداری در وزارت صنعت با انتقادات گروهی از نمایندگان رو به روست. او در هر سه فراکسیون سیاسی مجلس مخالف جدی دارد.
با موافقت رئیس جمهور با استعفای شریعتمداری
آنطور که گفته شده قرار است فردا رضا رحمانی به همراه سه وزیر پیشنهادی دیگر به صورت رسمی برای تصدی این سمتها به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند.
رئیس کمیسیون صنایع خبر داد؛
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه ممکن است قیمت خودرو به صورت دستوری حداکثر 10 درصد کاهش یابد، گفت: در صورت تأمین مالی صنعت خودروسازی، کاهش 17 تا 20 درصدی قیمتها صورت خواهد گرفت.