بحران و فساد در صنعت خودرو احتمال استیضاح وزیر صنعت را تقویت کرده است
فرارو- زمزمه‌های استیضاح وزیر صنعت و مدن از بهارستان شنیده می‌شود. برخی نمایندگان مجلس می‌گویند استیضاح رضا رحمانی دردستور کار قرار گرفته است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که روز‌های اخیر قوه قضائیه شدت عمل بی سابقه را در قبال عملکرد دو خودروسازی اصلی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا نشان داده و تعدادی از مدیران آن بازداشت شده اند.
به گزارش فرارو، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تخلفات اخیر خودروسازی و دستگیری مدیر عامل ایران خودرو، گفت: "طرح سوال و استیضاح رحمانی وزیر صنعت و معدن با توجه به تخلفات عدیده خودروساز‌ها در مجلس کلید خورده است."
او افزود: "بحث استیضاح و سوال از رحمانی با توجه به تخلفات عدیده خودروساز‌ها که بار‌ها و بار‌ها هم تذکر داده شده و مورد بی توجهی قرار گرفته، امری طبیعی است و پاسخگو کردن وزیر مرتبط با طرح سوال حق طبیعی نمایندگان مجلس بوده و اعتبار خانه ملت است."
به گفته نماینده شیراز "وزیر صنعت و معدن باید بر زیر مجموعه خود نظارت لازم را انجام می‌داد و اکنون رحمانی باید پاسخگوی عملکرد آنها باشد."
پارسایی تاکید کرد که جلسات متعددی با وزیر صنعت برگزار شده و وعده‌هایی داده شد که به هیچ یک عمل نشده و تخلفات و سوء مدیریت‌های گسترده‌ای هم رخ داده است.
پیشتر نیز در اوایل امسال برخی نمایندگان از تلاش برای استیضاح وزیر صنعت سخن گفته بودند که البته به جایی نرسید. هنوز مشخص نیست استیضاح وزیر صنعت چقدر جدی است، اما مدت هاست که مجلس کمتر به دنبال استیضاح وزاری دولت بوده است. شاید این رویکرد ناشی بی نتیجه بودن استیضاح ها بوده است.
بیشتر بخوانید:
رضا رحمانی با رای بالایی از سوی نمایندگان، وزیر صنعت شد
وعده های عجیب رضا رحمانی
رضا رحمانی پنجم آبان ماه سال گذشته پس از استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجازت و با پیشنهاد حسن روحانی و رای اعتماد مجلس وزیر صنعت شد. رحمانی با رای بالا به وزارت رسید.
رحمانی پیش از انکه به عنوان وزیر رای اعتماد بگیرد معاون تولید وزارتخانه در دوران وزارت شریعتمداری بود. او پیش از آن در زمان وزارت نعمت زاده در دولت یازدهم تا پست قائم مقامی وزارت صنعت نیز ارتقا یافت.
به این ترتیب رحمانی از مدیران با سابقه در حوزه صنعت به حساب می‌آمد. او پیشتر نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجالس هفتم، هشتم و نهم بود. شاید همین سابقه پارلمانی باعث شد رای اعتماد قاطعی کسب کند.
اما در جریان رای اعتماد مجلس به رحمانی یکی از مسائل بسیار مهم درباره وضعیت بازار خودرو بود. نمایندگان حساسیت ویژه‌ای در این باره داشتند. بحران بازار خودرو شاید یکی از مهمترین دلایل استعفای شریعتمداری هم به حساب می‌آمد. نفوذ فساد تا معاون وزیر در جریان واردات خودرو در دوران وزارت شریعتمداری جنجالی بزرگ به پا کرد. تعدادی از مدیران ارشد وزارتخانه در ان ماجرا بازداشت شدند.
اما رحمانی به خوبی توانست اعتماد نمایندگان را در این مورد جلب کند.
در آن زمان رحمانی ضمن تبیین برنامه‌های خود برای تصدی پست وزارت تلاش کرد به انتقاداتی که از طرف نمایندگان مخالف مطرح می‌شد به ویژه در حوزه خودرو پاسخ‌های مناسبی بدهد، اگرچه که او ترجیح داد در مقابل انتقاد محمود صادقی نماینده تهران در نشست علنی مجلس و در ادامه بررسی صلاحیت سکوت اختیار کند. این نماینده تهران خطاب به رحمانی با اشاره به اینکه برنامه‌ای در مورد رقابت سالم و مقابله با انحصار ارائه نکرده است، عنوان کرد: «آقای شریعتمداری فساد خودرویی در این وزارتخانه را تقصیر وزیر قبلی (نعمت‌زاده) انداخت حال آنکه شما در این مورد هنوز اظهارنظری نکرده‌اید؟ شما در زمان آقای نعمت‌زاده، قائم‌مقام وزیر بودید.»
در همان مقطع هم روشن بود که هم دولت و هم مجلس تمایل زیادی ندارد که آش فساد خودرویی در وزارت صنعت را هم بزنند. رحمانی درباره فساد‌ها سکوت کرد، اما وعده‌های بزرگی داد. او وعده تولید خودرو‌های با کیفیت با قیمت مناسب را داد، وعده‌ای که همان زمان ناظران به خوبی می‌دانستند، پوچ است.
این وعده در شرایط بحرانی صنعت خودرو "رویاپردازی" بیش نبود. اما رحمانی نیز به سبک دیگر وزرای صنعت و معدن آن را مطرح کرد تا بتواند راحت‌تر بر کرسی وزارت بنشیند.
رحمانی پس از نشستن بر صندلی وزارت وعده خود را فراموش کرد و همان روند پیشین ادامه یافت. حتی پس از گذشت چند ماه ایران خودرو و سایپا، قیمت خودرو‌ها را گران کردند. عده ای می گفتند خودروسازان در کنار دلالان قراتر گرفته اند تا پوچی وعده کاهش قیمت خودرو بیشتر نمایان شود. در حوزه کیفیت نیز با گسترش تحریم‌ها اوضاع تغییر پیدا نکرد.
رحمانی وعده عجیب دیگری هم داد. او گفت که وزارت صنعت تا پایان دولت دوازدهم، ۲۰۲ هزار دستگاه انواع کشنده، اتوبوس و مینی بوس حاضر در ناوگان جاده‌ای کشور را نوسازی خواهد کرد.
این هم شباهت زیادی به "رویا پردازی" داشت. در همان مقطع طبق آمار‌های ارائه شده از طرف خودروسازان شرایط تولید خودرو‌های سنگین با توجه به بازگشت تحریم‌ها و عدم همکاری شرکای خارجی با خودروسازان اصلا مناسب نبود. حضور شرکای خارجی برای تحقق این برنامه الزامی بود که با تحریم‌های آمریکا پای آنها به ایران بریده شد.
حالا پس از گذشت کمتر از یک سال از دوران وزرات رحمانی در صنعت و معدن کاملا روشن شده که وعده‌های او کارشناسی شده و دقیق نبودند. قیمت خودرو در یک سال گذشته روند افزایش داشته و فقط در مقاطعی متوقف شده است. حالا پس از بگیر و ببندها در این صنعت در روز‌های اخیر کمی شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم که ارتباطی با برنامه‌های وزارت صنعت ندارد.
در حالیکه رحمانی در یک سال گذشته درباره فساد در این وزارتخانه سکوت کرده بود، اما حالا ماجرا آنقدر بیخ پیدا کرده است که مدیران ارشد خودروسازی‌ها به اتهام‌های مختلف بازداشت شده اند. حتی دو نماینده مجلس نیز با قرار وثیقه سنگین ۱۰ میلیاردی آزاد هستند.
اتهام بازداشت شدگان که هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو یکی از آنهاست اخلال در بازار، گرانفروشی، تاخیر در تحویل خودرو و ارائه خودرو‌های ناقص به مردم است.
اتهام محمد عزیزی، نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان، «معاونت در اخلال در بازار خودرو» است
در خودروسازی سایپا نیز چند مدیر بازداشت شده اند. مدیرعامل آن نیز ممنوع الخروج است. بازداشت محمد عزیزی، نماینده ابهر و فریدون احمدی، نماینده زنجان نیز در ارتباط با پرونده سایپا بوده است.
حالا در حالیکه قوه قضائیه فساد در خودروسازی و بازار خودرو را روی میز دارد، زمزمه‌های حساب کشی مجلس از وزیر صنعت نیز مطرح شده است. رضا رحمانی می‌گوید با هر گونه تخلفی برخورد قاطع می‌کند. با این حال او تاکنون هیچ توضیحی درباره بازداشتی‌های صورت گرفته و اتهام‌های آنها نداده است.
او نشان داده که مدیری است که خاصیت "سیاست سکوت" را خوب می‌شناسد و در جنجال‌ها به راحتی عقب نشینی می‌کند.
همه این‌ها در شرایطی است که وزارت صنعت وعده عجیب دیگری روی میز دارد. آن خصوصی سازی صنعت خودرو است. ایران خودرو و دیگر خودروساز بزرگ ایرانی، سایپا قرار است تا پایان سال ۱۳۹۸ به بخش خصوصی واگذار شوند در حالی که سهام این دو در وثیقه است. تا زمان فک وثیقه امکان واگذاری وجود ندارد.
