قانون موافقتنامه تجارت آزاد بين ايران و سوريه که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بر اساس اين قانون، طرف‌هاي متعاهد به تدريج، طي يک دوره انتقالي حداکثر پنج‌ساله که از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه آغاز خواهد شد، منطقه تجارت آزاد را طبق مفاد اين موافقتنامه ايجاد خواهند کرد.
افزايش و تقويت همکاري‌هاي اقتصادي و بالا بردن استانداردهاي زندگي مردم در هر دو کشور، حذف تدريجي مشکلات و محدوديت‌هاي فرا راه تجارت کالاها از جمله کالاهاي کشاورزي، توسعه هماهنگ روابط اقتصادي طرف‌هاي متعاهد از طريق گسترش تجارت دو جانبه، ايجاد شرايط منصفانه براي رقابت در تجارت بين طرف‌هاي متعاهد، کمک به حذف موانع تجاري به منظور توسعه هماهنگ و گسترش تجارت جهاني، از جمله اهداف اين موافقتنامه است.
بر اين اساس، طرف‌هاي متعاهد به منظور آزادسازي تجارت کالاها ميان کشورهاي خود در مورد کاهش تدريجي و حذف نرخ‌هاي عوارض گمرکي و ماليات‌هايي(هزينه‌هايي) که تاثيرات مشابه عوارض گمرکي دارند و در حال حاضر بر واردات کالاها اعمال مي‌شود، جزء لاينفک اين موافقتنامه هستند، از زمان لازم الاجرا شدن موافقتنامه توافق کردند.
همچنين در اين راستا به منظور تعيين روند کلي آزادسازي تجارت کالاهاي خود، طرف‌هاي متعاهد توافق کردند تا نرخ عوارض گمرکي و ماليات‌هايي(هزينه‌هايي) که داراي اثر مشابه عوارض گمرکي هستند و بر واردات سوريه از کالاهاي مبدا ايران، اعمال مي‌شوند را طي يک دوره زماني حداکثر پنج‌ساله از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه طبق جدول زماني و روش‌هاي کاهش آنها به حداکثر چهار درصد (4%) کاهش دهند و نرخ عوارض گمرکي و ماليات‌هايي (هزينه‌هايي) که داراي اثر مشابه هستند و بر واردات ايران از کالاهاي مبدا سوريه اعمال مي‌شوند را طي يک دوره زماني حداکثر پنج‌ساله از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه طبق جدول زماني و روش‌هاي کاهش آنها به حداکثر چهار درصد(4%) کاهش دهند. تعرفه‌هاي زير چهاردرصد(4%) مشمول کاهش يا افزايش نيستند.
بر اساس اين موافقتنامه، طرف‌هاي متعاهد در زمينه‌هاي مقررات فني، استاندارها و ارزيابي مطابقت، اقدامات بهداشت و بهداشت نباتي همکاري خواهند کرد. طرف‌هاي متعاهد اقدامات مناسب را اتخاذ مي‌کنند تا اطمينان يابند که اين موافقتنامه به طور موثر و هماهنگ يا تامين منافع متقابل و همچنين طبق موافقتنامه‌هاي بين المللي که دو طرفق متعاهد عضو آن هستند، اعمال خواهد شد.
همچنين اين موافقتنامه لطمه‌اي به حفظ يا تشکيل اتحاديه‌هاي گمرکي، مناطق تجارت آزاد يا ترتيبات مربوط به تجارت مرزي نخواهد زد.
اين موافقتنامه سي روز پس از اين‌که طرف‌هاي متعاهد تکميل تشريفات ضروري داخلي مربوط خود در ارتباط با تصويب اين موافقتنامه را از طريق مجاري ديپلماتيک به يکديگر اطلاع دادند، لازم الاجرا خواهد شد. اين موافقتنامه براي دوره نامحدود لازم الاجرا باقي خواهد ماند مگر اين‌که يکي از طرف‌هاي متعاهد به وسيله ارسال اطلاعيه‌اي کتبي از طريق مجاري ديپلماتيک به طرف متعاهد ديگر، تصميم به خاتمه بگيرد. خاتمه موافقتنامه دوازده ماه پس از تاريخ اطلاعيه مذبور نافذ خواهد شد.
