bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۱۱۰۴۷۸
مروری بر سرمقاله های روزنامه های امروز

فقیرتر شدن در سال حمایت از سرمایه ایرانی/گراني‌ها و آدرس غلط

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «خط نگاه دشمن تا انتخابات»، «گراني‌ها و آدرس غلط»، «ايران، عراق جديد و نظم نوين خاورميانه»، «پيام هاي سفر مالکي به تهران»، «راديو و نقش بي‌بديلي كه مي‌تواند داشته باشد»، «عزم ايران و عراق در گسترش مناسبات»، «سنت‌شکنی در اولین اجلاس، با دومین رئیس!»، «نقش دولت عراق در نشست بغداد»، «چپ‌ها پشت در اليزه»، «اهرم‌هايي براي رشد توليدات ملي» و... كه برخي از آن‌ها در زير مي‌آيد.

تاریخ انتشار: ۱۱:۱۹ - ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۱

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «خط نگاه دشمن تا انتخابات»، «گراني‌ها و آدرس غلط»، «ايران، عراق جديد و نظم نوين خاورميانه»، «پيام هاي سفر مالکي به تهران»، «راديو و نقش بي‌بديلي كه مي‌تواند داشته باشد»، «عزم ايران و عراق در گسترش مناسبات»، «سنت‌شکنی در اولین اجلاس، با دومین رئیس!»، «نقش دولت عراق در نشست بغداد»، «چپ‌ها پشت در اليزه»، «اهرم‌هايي براي رشد توليدات ملي» و... كه برخي از آن‌ها در زير مي‌آيد.

كيهان: خط نگاه دشمن تا انتخابات
«خط نگاه دشمن تا انتخابات» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:

 پس از يك دوره چالش خارجي در ماه هاي پاياني سال 1390 درباره موضوعاتي مانند اتهامات آمريكا عليه ايران، بالا گرفتن تهديدهاي اسرائيل عليه ايران، مسئله سوريه، ترور دانشمندان اتمي ايران و يكي دو موضوع ديگر مرتبط با مسائل سياست خارجي و امنيت ملي، انتخابات مجلس نهم همه نگاه ها و توجهات را به داخل ايران بازگرداند و «مسائل داخلي» در صدر اخبار قرار گرفت.

حتي رسانه ها و تحليلگران خارجي هم براي مدتي فتيله بحث هاي سياست خارجي را پايين كشيدند و تلاش كردند مناسبات سياست داخلي ايران و نحوه صف بندي و تعامل گروه ها و جناح ها و همچنين نوع نگاه و رويكرد مردم به انتخابات را تحليل كنند. پس از برگزاري دور اول و روشن شدن نتايج انتخابات، هنگامي كه ايران و گروه 1+5 درباره زمان و مكان مذاكرات توافق كردند، به يكباره مسائل داخلي ايران مجددا تبديل به اولويت دوم رسانه اي شد و مجددا سياست خارجي به صدر اخبار بازگشت.

اكنون كه مذاكرات اسلامبول 2 برگزار شده و فاصله اي يك ماهه تا مذاكرات بغداد باقي است، هرچه به زمان برگزاري دور دوم انتخابات مجلس نزديك شويم احتمالا دوباره اخبار سياست داخلي و رقابت هاي انتخاباتي بر فضاي رسانه اي كشور غالب خواهد شد و براي مدتي -تا زمان آغاز مذاكرات بغداد- همه نگاه ها به جانب محيط داخلي كشور دوخته مي شود.

اين الگوي سينوسي در يك رفت و برگشت دائم ظرف ماه ها و سال هاي گذشته بارها تكرار شده است. گويي منحني تحولات سياسي و رسانه اي كشور دائما در تردد ميان مباحث سياست داخلي و سياست خارجي بوده و در مقاطع زماني مختلف و به تناوب سهم يكي برجسته تر از ديگري شده است.

از يك ديدگاه اين امر نشان دهنده آن است كه در نگاه رصد كنندگان مباحث سياسي و رسانه اي ايران خطايي در حال رخ دادن است به اين معنا كه توجه به جنبه اي از امور آنها را از توجه كامل به جنبه هاي ديگر باز مي دارد و اصطلاحا چيزي به نام «جو رسانه اي« وجود دارد كه هر از گاه به شكلي و در قالبي ظهور مي كند و با قطبي كردن فضا، جامعه رسانه اي را -بخواهد يا نه- از پي خود مي كشاند.

اما مهم تر، اين نكته است كه اين شيوه نگاه به موضوع و ارتباط ميان تحولات داخلي و خارجي از يك سو و ارتباط بين جامعه سياسي و جامعه رسانه اي از سوي ديگر، اساسا زياده از حد ساده سازي شده است و حقيقت مسئله را توصيف نمي كند.

مهم ترين نكته در اين ميان آن است كه تا آنجا كه به ديدگاه طرف خارجي مربوط مي شود اساسا تفكيك ميان مسائل سياست داخلي و سياست خارجي در ايران امكانپذير نيست.

از يك جنبه غربي ها و بويژه آمريكايي ها كه رصد سازمان يافته اي روي منابع داخلي ايران اعمال مي كنند عقيده دارند سياست خارجي در ايران اساسا ادامه سياست داخلي است و بنابراين گاه بهترين راه براي تاثيرگذاري بر سياست خارجي ايران در يك موضوع خاص اين است كه آن مسئله در سطح سياست داخلي حل شود.

موضوع هسته اي را در نظر بگيريد. يك ادبيات نيرومند در محافل غربي در اين باره وجود دارد كه مي گويد راه حل نهايي برنامه هسته اي زماني هويدا خواهد شد كه در درون ايران تغييري رخ بدهد و مردم و مسئولان خود به اين نتيجه برسند كه پيگيري موضوع تسلط بر فناروي هسته اي به جاي اينكه بر امنيت آنها بيفزايد در حال كاستن از آن است.

اين قلب راهبرد آمريكا در حدود 4 سال گذشته عليه برنامه هسته اي ايران بوده است. مجموعه اقدامات آمريكا از استقرار سپر دفاع موشكي در يك كمربند بزرگ جغرافيايي به دور زمين بگيريد تا فروش انبوه سلاح به كشورهاي حاشيه خليج فارس، انجام عمليات تروريستي در داخل ايران و گسترش دادن تحريم ها به حوزه هاي مرتبط با امنيت اقتصادي دقيقا با اين هدف انجام شده است كه ايران وادار به محاسبه مجدد درباره برنامه هسته اي خود شود و در اين محاسبه مجدد به اين نتيجه برسد كه ضرر پيگيري اين برنامه، از نفع آن بيشتر است.

واضح است كه محور اصلي اين راهبرد دستكاري در نگاه عمومي مسئولان و مردم در ايران نسبت به هزينه ها و فوايد پي گيري اين مسير است. در دولت اصلاحات برخي از كساني كه در پرونده هسته اي ايران حضور داشتند هر بار كه مي نشستند و محاسبه مي كردند به اين نتيجه مي رسيدند كه چرخيدن سانتريفيوژها در نطنز به اخم آمريكايي ها نمي ارزد، بنابراين روندي آغاز شد كه انتهاي آن قرباني كردن اين فناوري پيش پاي پروژه جلب اعتماد غربي ها بود كه البته هرگز به آن هدف هم نمي رسيد.

بنابراين، نه فقط درباره مسئله هسته اي بلكه درباره عموم مسائل ديگري كه به ابعاد قدرت فراملي ايران مربوط مي شود شكستن اجماع داخلي در ايران از ديد غرب موثرترين راه براي رسيدن به هدف بوده است. با اين حال تحليلگران غربي اذعان دارند كه اين موثرترين راه هميشه كوتاه ترين راه نيست و در مورد خاص ايران اتفاقا روند تغييرات در داخل ايران به هيچ وجه به سمت و سوي مطلوب غرب، يعني روي كار آمدن نيروهايي كه مايل به واگذاري امتيازهاي يك طرفه به غرب باشند، نيست.

صحنه انتخابات مجلس اين مسئله را كاملا شفاف كرد. از ديد طرف غربي آنگونه كه در مذاكرات اسلامبول هم آشكار شد انتخابات مجلس نهم فرصتي براي سنجش اين مسئله بود كه آيا جامعه ايراني به مصالحه با غرب و صرف نظر كردن از حقوق خود تحت فشارها متمايل شده است يا نه.

دو اتفاق مي توانست غربي ها را متقاعد كند كه اين سمت و سو در حال شكل گرفتن است: نخست اينكه مشاركت مردم در انتخابات به نحو جدي كاهش يابد و دوم اينكه مردم در انتخابات به چهره هايي اقبال كنند كه طرفدار رويكردهاي سازشكارانه هستند. هيچ كدام از اين اتفاقات در دور اول انتخابات مجلس رخ نداد و براي دور دوم هم -كه درست در نيمه راه مذاكرات استانبول تا بغداد قرار دارد- پيش بيني نمي شود كه غربگرايان در سراسر كشور هيچ شانس قابل توجهي داشته باشند.

بر اين مبنا به نظر مي رسد 3 عنصر در شرايط كنوني در حال تغيير وضعيت است:
1- نوع محاسبه خارج روي داخل. پيش از اين محاسبه خارج روي محيط داخلي اين بود كه افكار عمومي تحت تاثير فشارها به تدريج به سمت مصالحه گرايش پيدا خواهد كرد اما پس از انتخابات مجلس احتمالا اين رويكرد تغيير كرده و غربي ها دريافته اند كه انتقام گيري از مردم ايران بابت استقامتي كه از خود نشان داده اند، راهبردي است كه بايد تا انتخابات رياست جمهوري در ايران در پيش گرفته شود.

2- ارتباط داخل با خارج. اين ارتباط اكنون در حال دگرگون شدن است. طرف غربي ظرف حدود 6 ماه گذشته تلاش كرده مرزهاي ميان 3 جريان فتنه، ضد انقلاب و بيگانه را كاملا كمرنگ كند و محور مشتركي از اين طيف تشكيل داده و آن را در مقابل نظام اسلامي قرار بدهد. اگرچه شكل گيري اين طيف به دلايلي كه در اينجا جاي بحث آن نيست حتي به طور نسبي توفيق نداشته، اما نشانه هاي روشني وجود دارد كه غربي ها درصدد ايجاد مكانيسم هاي رسمي تر و صريح تري هستند كه در آن قبح ارتباط با خارج هر چه بيشتر ريخته باشد.

3- مديريت داخل از خارج. اين شايد مهمترين جنبه اي است كه اكنون طرف غربي روي آن متمركز شده است. اين مديريت -كه البته مي توان گفت به طور كامل ناكام بوده- از دو طريق انجام شده است. نخست اينكه طرف غربي سعي كرده است با بسيج كردن برخي طيف هاي ضد انقلاب تلقي وجود نوعي بحران را در فضاي داخلي كشور تشديد كنند.

به ياد بياوريد كه وقتي لفاظي هاي اسرائيل درباره احتمال ورود به درگيري نظامي با ايران قوت گرفت برخي جريانات ضد انقلاب، از خود اسرائيلي ها شور و حرارت بيشتري در اين زمينه نشان مي دادند! كانال دوم يك عمليات رسانه اي حساب شده است كه سعي مي كند به داخل اينگونه القا كند كه راه حل مشكلات كشور مصالحه با غرب است در حالي كه در حقيقت موضوع برعكس است و عبارت درست اين است كه بگوييم راه حل مشكلات انتخاباتي اوباما مصالحه با ايران است.

در مجموع اكنون غرب بيش از آنكه محاسبات حاكمان در ايران را هدف گرفته باشد، محاسبات مردم را هدف گرفته است و تلاش مي كند از اين طريق بر رفتار نظام تاثير بگذارد. مهمترين ابزار در اين ميان هم رسانه است كه اكنون بيش از 80 درصد بار ديپلماسي و عمليات اطلاعاتي را به دوش مي كشد.

خراسان: ايران، عراق جديد و نظم نوين خاورميانه
«ايران، عراق جديد و نظم نوين خاورميانه» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدمحمد اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

شرايط عراق، ايران و جهان از مهر ماه 89، هنگام ديدار قبلي نوري المالکي از تهران، تاکنون بسيار متفاوت شده است. پس از بيداري اسلامي در خاورميانه و شمال آفريقا و تغيير در موازنه قدرت هاي منطقه اي، کشورهاي جهان تلاش مي کنند نظم نويني را در اين منطقه برقرار کنند. اين موضوع درباره عراق، به ويژه پس از خروج نيروهاي آمريکايي از اين کشور، به گونه اي است که همه چشم انتظار "عراق جديد" هستند.

نقش ايران و ايجاد ثبات در "عراق جديد"
نخست وزير عراق در شرايطي به ايران آمده است که با چالش هايي جدي در مسائل داخلي کشورش روبرو است. مسئله کردستان عراق از جمله اين چالش ها است. در ماه هاي گذشته زمزمه هاي جدايي طلبي و استقلال کردستان عراق از دولت مرکزي اين کشور، صداي آزار دهنده اي شده که يکپارچگي اين کشور را تهديد مي کند.

دولت مرکزي اگر بتواند پرونده اين موضوع را به هر طريقي جمع کند، تلاش کرده تا يک بار براي هميشه موضوع را خاتمه بدهد. اما اگر نتواند از پس موضوع برآيد، در بهترين حالت دچار بيماري مزمني شده است که در هر بحراني مي تواند تازه شود و اين کشور را در معرض تجزيه قرار دهد.

اما موضوع کردستان، شايد ناخواسته، به موضوع ديگري گره خورد که به اختلاف ها دامن زد و کار را براي همه در عراق دشوارتر کرد. ميهمان تهران، از آذرماه سال گذشته بلافاصله پس از رفتن آمريکايي ها، درگير مناقشه طارق الهاشمي شده است. فردي که پس از گذشت حدود 4 ماه حاضر نشده در دادگاه هاي دولت مرکزي به اتهاماتش پاسخ بدهد. طارق الهاشمي از ميان گزينه هاي موجود براي فرار از دادگاه، گزينه اي را انتخاب کرد که بيشترين ضربه را به وحدت ملي در عراق بزند. او به کردستان رفت و بيش از 4 ماه به دولت مرکزي دهن کجي کرد.

ميزباني مسعود بارزاني و البته محبت ديرينه ترک ها (!) به آقاي الهاشمي کار را به گونه‌اي پيش برد که اختلاف هاي نخست وزير و رئيس اقليم کردستان پيچيده و عميق شود. در اين ميان ايران، با اطلاع از اينکه جلال طالباني، رئيس جمهور عراق، ديدگاهي مستقل و حتي متضاد با مسعود بارزاني دارد، مي تواند نقش ميانجي را ميان مقامات اقليم کردستان و دولت مرکزي عراق بازي کند.

عراق و ايران و معادلات پيچيده منطقه اي
ماجراي طارق الهاشمي، اين روزها هيزم آتش اختلافات بين نوري المالکي و رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، شده است. با اين حال حضور کسي که اردوغان او را "ديکتاتور"، "خودراي" و "عامل اختلافات فرقه اي" در عراق مي داند، در ايران پيام روشني براي ترکيه دارد. به اين حضور بايد اصرار ايران براي انتقال محل برگزاري مذاکرات هسته اي با 1+5 از "استانبول" به "بغداد" را هم بيفزاييم.

مقامات استانبول مي دانند که اگر ايران بخواهد بين ترکيه کنوني و عراق دوست قابل اعتمادي را برگزيند، دولت مالکي مزيت هاي رقابتي فراواني دارد و پاسخ عراق خواهد بود. شايد امروز، با طولاني شدن پرونده سوريه، بي نتيجه ماندن تندروي هاي ترک ها در موضوع دمشق، بازي کردن بي قيد و شرط در ميدان اروپايي ها و آمريکايي ها، وقت آن رسيده باشد که استانبول هزينه رفتارهايش را بپردازد.

با اين حال ترکيه تنها منتقد نوري مالکي، اگر نخواهيم بگوييم دشمن او، در خاورميانه نيست. نخست وزير عراق امروز رئيس دوره اي اتحاديه عرب است که دچار انشقاق شده و گروه بندي ها در آن هويدا است. کشورهاي مستقل مانند لبنان و الجزاير در يک سوي اين گروه بندي ها هستند، و پادشاهان عرب منطقه هم در سوي ديگر.

موضوع سوريه، همچنان که در ابتدا بشار اسد به آن اشاره کرده بود، مانند گسل منطقه عمل کرد و موجب اختلاف هاي زودهنگام عراق و اعراب منطقه شده است. کشورهاي عربي سال گذشته به صراحت از بغداد خواستند که سياست هاي راهبري اش را خاورميانه روشن کند. گسترش پيوند و همکاري هاي استراتژيک عراق با ايران براي اتحاديه عرب خبر خوشي نيست و آنها را خوشحال نمي کند.

امنيت، سوغات ايراني براي عراق
با توجه به شرايط گفته شده، بايد توجه کرد که بسياري در جهان و منطقه منتظر فرصتي هستند که "عراق جديد" را به جرم يا اتهامي منزوي کنند. بنابراين شايد اولويت اول در مذاکرات تهران، ناظر به اهميت تحولات منطقه، بايد تثبيت عراق به عنوان کشوري مستقل، امن و قابل اطمينان در منطقه باشد.

عراق اين روزها صحنه جولان گروه هاي مسلحي است که خون مردم بيگناه را به پاي درخت اختلافات مذهبي و قومي مي ريزند. استفاده از تجربيات ايران در زمينه مبارزه با تروريزم مي تواند موضوع مهمي در مذاکرات تهران باشد. از سوي ديگر، کشورهاي اروپايي و آمريکايي سال هاست که براي رسيدن به اهداف شان از "حربه تحريم" استفاده مي کنند.

تلاش براي تضمين امنيت اقتصادي در روابط دوجانبه، ايران و عراق را در برابر "تله تحريم ها" مقاوم مي کند. در اين ميان حضور نوري المالکي در تهران مي تواند تاييد علني ائتلافي ضمني باشد که از سال گذشته و با اوج گرفتن تحولات خاورميانه، به ويژه بحران سوريه شکل گرفته يا در حال استحکام است. ائتلافي که ايران، روسيه، عراق و چين را در بحبوحه تحولات سرنوشت ساز منطقه گرد هم آورده است و نشانه تلاش آنها براي نظمي است که حافظ منافع شان باشد.

جمهوري اسلامي: گراني‌ها و آدرس غلط
«گراني‌ها و آدرس غلط» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

پيش از اين بارها از گراني و فشارهايي كه اين واقعيت شوم و تلخ بر اقشار مختلف جامعه، خصوصاً حقوق‌بگيران، بازنشستگان و اقشار محروم وارد مي‌آورد، نوشته‌ايم و مسئولان را به تدبير براي كاستن از اين فشارها فرا خوانده‌ايم. گرچه روند موجود و مقايسه سير حركتي قيمتها نشان مي‌دهد كه متأسفانه اين تذكرات مكرر چندان فايده‌اي نداشته است و در همچنان بر همان پاشنه‌اي مي‌چرخد كه پيش از اين نيز مي‌چرخيد، اما وظيفه رسانه‌اي ايجاب مي‌كند باز هم بنويسيم بدان اميد كه تصميمات دولتمردان و تصحيح آن مؤثر باشد. اين بار برخلاف روال گذشته كه تمركز را بر گران‌فروشي و زياده‌خواهي خرده‌فروشان و بنكداران قرار داده بوديم، لازم است نگاهي هم به ريشه‌هاي افزايش واقعي قيمت‌ها بيندازيم.

اين ضرورت از دو بٌعد هويدا است، نخست اينكه تصور نبايد كرد كه در افزايش قيمت‌ها تمام تقصيرها متوجه عاملان فروش است. نبايد از سهمي كه افزايش قيمت تمام شده و قيمت توليدكننده در بالا رفتن قيمت‌ها دارد، چشم‌پوشي كرد.

به عبارت ديگر هنگامي كه قيمت تحويلي كالاها به عوامل افزايش مي‌يابد نمي‌توان و نبايد توقع داشت كه بنكدار و فروشنده خرد هم قيمت فروش به مصرف‌كننده نهايي را بالا نبرد. بنابراين در مقايسه قيمت‌هاي متورم فعلي با قيمت‌هاي سابق بايد سهم دو عامل واقعي و سودجويانه را از يكديگر تفكيك كرد.

نكته دوم به رفتاري باز مي‌گردد كه مسئولان دولتي مرتبط با موضوع گراني‌ها از خود نشان مي‌دهند. طي هفته‌هاي اخير و پس از بلند شدن صداي انتقاد اقشار مختلف جامعه از افزايش روزانه قيمت بسياري از كالاهاي مصرفي، شاهد بوديم كه مسئولان مربوطه مجدداً بر همان طبلي كوبيدند و مي‌كوبند كه همواره با بلند كردن صداي گوش‌خراش آن سعي دارند، نقش و سهم خود دولت را در بالا رفتن قيمت‌ها گم كنند.

در حقيقت با راه انداختن نمايش‌هاي خبري و همراه كردن دوربين‌هاي صدا و سيما با مأموران تعزيرات حكومتي در برخورد با چند خرده‌فروش متخلف سعي مي‌كنند به افكار عمومي اين‌گونه القا كنند كه تمام تقصيرها به گردن گران‌فروشان است و‌اي مردم بدانيد و آگاه باشيد كه از اين پس مأموران قهريه دولت با سركشي و نظارت مستمر بر قيمت‌ها، جلوي گران‌فروشي‌ها را خواهند گرفت و...

در اين ميان البته انتهاي ماجراي اين نمايش براي همگان روشن است؛ چند واحد متخلف جريمه مي‌شوند،‌اي بسا پارچه نوشته‌اي هم بر درب پلمپ شده اين واحدها نصب شود كه اين واحد به علت گران‌فروشي تعطيل شده و... اما ديگر بازيگران چه مي‌كنند؟ كالاها و اجناس چند صباحي به انبارها و پستوها باز مي‌گردد، از وزن و حجم كالاهاي بسته‌بندي شده كاسته مي‌شود، كيفيت محصولات پايين مي‌آيد و آنگاه به خورد خلق‌الله داده مي‌شود.

اين همه در حالي است كه هيچ دوربيني به سراغ توليدكنندگاني كه بنا به آمار رسمي دولت، بهاي توليد برايشان در زمستان سال 90 نسبت به بهار سال 91 حدود 38 درصد بالاتر رفته، نمي‌رود. هيچ مسئولي در دولت در برابر اين پرسش توليدكنندگان كه دستمزدهاي افزايش يافته را چگونه بايد پرداخت كرد، پاسخي قانع‌كننده ارائه نمي‌كند. هيچ وزير و وكيلي راهكار درستي پيش پاي توليد كننده‌اي كه مواد اوليه‌اش را سال 89 با دلار 990 توماني وارد مي‌كرده و امسال دستش به دلار 1226 توماني هم نمي‌رسد وبايد مواد اوليه‌اش را با دلار 1800 توماني تهيه كند، قرار نمي‌دهد.

غرض از برشمردن اين مشكلات توليدكنندگان قطعاً اين نيست كه از سهم زياده‌خواهي و سودجويي برخي فروشندگان در گراني‌ها چشم‌پوشي كنيم يا دولت جلوي اين يكه‌تازي‌ها را نگيرد، بلكه مراد اين است كه مسئولان از دادن آدرسهاي غلط به افكار عمومي درباره گراني‌ها دست بردارند.

اين چند سطر در پي آن است كه بگويد اگر گراني هست كه هست، ريشه آن را تنها نبايد در گران‌فروشي چند خرده‌فروش و دلال جستجو كرد، ريشه در بي‌انضباطي مالي دولت است كه به كسر بودجه مي‌انجامد و تزريق پول نامتناسب به بازار و ايجاد تورم پولي.

تأثير منفي و مخربي كه افزايش بي‌قاعده و نامعقول نقدينگي به اقتصاد وارد مي‌آورد به مراتب بيشتر، ماندگارتر و مخرب‌تر است تا گران‌فروشي عده‌اي زياده‌خواه.

مسئولان دولتي اكنون بايد به افكار عمومي توضيح دهند حال كه آثار تورمي اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها مشخص شده است چرا از موفقيت‌هاي بزرگ در اجراي اين قانون در پايان سال 89 و ابتداي 90 دم نمي‌زنند؟ و از همه مهمتر بايد توضيح دهند در شرايطي كه مجلس و بالاترين نهادهاي حاكميتي با درك فشاري كه پيامدهاي اجراي مرحله نخست به اقشار مختلف جامعه وارد آورده است، همچنان بر اجراي سريعتر مرحله دوم پافشاري مي‌كنند؟

رسالت:پيام هاي سفر مالکي به تهران
«پيام هاي سفر مالکي به تهران» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:

سفر نوري المالکي نخست وزير عراق به تهران در آستانه برگزاري دومين نشست جمهوري اسلامي با کشورهاي 1+5 در بغداد حاوي پيام هاي مهمي در سطح تحليل منطقه اي و فرا منطقه اي است.

اول؛ سفر نخست وزير عراق به منظور هماهنگي هاي اوليه نشست مهمي صورت مي پذيرد که قرار است سوم خرداد و در سالروز آزادي خرمشهر از اشغال رژيم بعث برگزار شود. غربي ها مخالف برگزاري اين مذاکرات در تاريخ سوم خرداد و همچنين مکان اين نشست يعني کشور عراق بودند.

اما اصرار جمهوري اسلامي سبب شد اين گفتگو ها در سالروز پيروزي رزمندگان اسلام و آزاد سازي خرمشهر در پايتخت کشوري که رژيم سابق آن با حمايت و هدايت غربي ها به کشور عزيزمان يورشي ناجوانمردانه انجام داده بود صورت ‌پذيرد. برگزاري نشست با 1+5 در عراق حکايت از مواضع مقتدرانه و عزت مدارانه جمهوري اسلامي در اين مذاکرات دارد.

دوم؛ پافشاري جمهوري اسلامي ايران بر برگزاري مذاکرات با 1+5 در بغداد جايگاه منطقه اي عراق را ارتقا داده است. عراق پس از برگزاري موفق نشست اتحاديه عرب، در سوم خرداد ميزبان نشست بسيار مهمي بين ايران و 6 قدرت مطرح در جهان است. پيش از اين هوشيار زيباري وزير خارجه عراق گفته بود که اصرار جمهوري اسلامي بر برگزاري اين نشست در بغداد حکايت از دوستي عميق بين ايران و عراق دارد و جمهوري اسلامي خواهان ارتقاي جايگاه عراق در معادلات منطقه اي و بها دادن به حکومت بغداد است. امروز حجم مبادلات تجاري ايران و عراق  به بيش از ده ميليارد دلار در سال رسيده است.

سوم؛ نشست بغداد از اهميت مضاعفي نسبت به مذاکرات استانبول برخوردار است و جمهوري اسلامي در نشست بغداد منتظر گام‌هاي عملي و ملموس غرب به منظور جلب اعتماد ملت ايران است.

مذاکره کنندگان ايراني اگر خوب بتوانند مديريت کنند در بغداد مي توان پيروزي هاي اخير را تثبيت کرد. توافقات مثبت نشست استانبول بين ايران و 1+5 در يک فضاي کاملا سازنده و آرام بازتاب اقتدار ايران، ثبات داخلي نظام جمهوري اسلامي، برگزاري انتخابات پر شور مجلس در ماه گذشته و ناکامي غرب در اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران بود.

در اين دور از مذاکرات تحولات منطقه و بيداري اسلامي دست برتر را به جمهوري اسلامي داد. غربي ها پذيرفته بودند فشار هاي اقتصادي نه تنها تاثيري بر عزم ملت ايران براي دستيابي به حقوق مسلم هسته اي خود ندارد بلکه حتي مي تواند به نحو معکوس اقتصاد کشورهاي غربي را در بحبوحه بحراني جهاني تحت الشعاع قرار دهد.

اين انتظار زيادي نيست که غرب براي جلب اعتماد ايران و باز کردن افق جديد در نشست بغداد تحريم‌هاي گذشته را لغو کند. روزنامه نيويورک تايمز در گزارشي به گفتگوهاي هسته اي بين ايران و 1+5 در استانبول اشاره مي کند و مي نويسد: هيچ مشکلي به آساني و  با سرعت با ايران قابل حل نيست. آنها استادان بحث ديپلماسي هستند. غربي ها بايد رهاورد چشمگيري در نشست بغداد به همراه داشته باشند.

چهارم؛ در سفر نوري المالکي در خصوص تلاشهاي تفرقه افکنانه عربستان و قطر به منظور ترويج سلفي گري و وهابيت گفتگو و رايزني‌هاي مهمي صورت مي پذيرد. عربستان سعودي تامين مالي ده ها شبکه ماهواره اي را به منظور تحريک اهل سنت و ايجاد تفرقه بين شيعيان و اهل سنت بر عهده گرفته است. البته طرح عربستان و قطر در راستاي سياست هاي آمريکا در عراق انجام مي شود. آمريکايي‌ها با توسل به قدرت‌يابي مجدد گروه‌هاي افراطي همچون بعثي‌ها و سلفي ها سعي دارند معادله قدرت در عراق را به نفع خود رقم بزنند.

تحرکات اخير گروه‌هاي افراطي درعراق با محوريت قطر و عربستان بدون چراغ سبز دولت آمريکا غيرقابل تصوراست . البته چند سال پيش زمزمه‌هاي پروژه بازگشت به ديکتاتوري درعراق  از اتاق فکر مرکز اموربين الملل دانشگاه نيويورک به رياست " مايکل برايمر” به گوش رسيد.

حاصل تلاش فکري و تحقيقاتي برايمر و همکارانش اين بود که دموکراسي در کشورهاي تحت اشغال آمريکا " غير قابل تحمل” خواهد بود و با دموکراسي، غرب بايد شاهد تشکيل نظام‌هاي اسلامگراي ديگري درخاورميانه باشد لذا تنها راه فرار از پارادوکس دموکراسي سازي آمريکايي در خاورميانه بازگشت به وضعيت سابق و ديکتاتوري‌هاي قبل از اشغال است. براساس اين دکترين آمريکا مي‌خواهد درمعامله‌ با برخي از کشورهاي منطقه از جمله عربستان، امارات ،‌قطر، بحرين و ... افراطي ها را مجددا درعراق به قدرت برساند.

پنجم؛ هيئت عراقي به رياست نوري المالکي علاوه بر مسائلي مانند پرونده هسته‌اي، روابط اقتصادي و موضوعات امنيتي در خصوص پرونده عناصر گروهک تروريستي منافقان که اخيرا از کمپ اشرف به پايگاه ليبرتي منتقل شده‌اند را با طرف ايراني در ميان بگذارد. بويژه اينکه بيش از100 نفر از منافقان براي بازگشت به ايران اعلام آمادگي کرده‌اند. چندي پيش سه موافقت‌ نامه معاضدت قضائي در امور كيفري،‏‎ ‎استرداد مجرمين و نيز انتقال محكومان به حبس به امضاي وزيران دادگستري‎ ‎ايران و عراق رسيد‎.

‎اين سه موافقت نامه علاوه بر آثار مثبت فراواني که در زمينه هاي مختلفي چون برطرف کردن مشكلات اتباع دو كشور و نيز مسايل مربوط به زائران ايراني دارد، گام مهمي براي حل و فصل حقوقي و قضائي ‌پرونده گروهک منافقين مستقر در پادگان اشرف در استان دياله عراق محسوب مي شود.‏

اعضاي گروهک تروريستي منافقين به عنوان افرادي که با توسل به خشونت آشکار دستشان به خون ملت مظلوم ايران و عراق آلوده است مبتني بر اين سه موافقت نامه بايد در يک دادگاه صالحه محاکمه شوند و تاوان جنايت هاي وحشتناکي را که طي سه دهه گذشته انجام داده اند بپردازند.

گروهک منافقين تا کنون مسئوليت 12 هزار اقدام تروريستي عليه دولت و ملت ايران را از بدو پيدايش نامشروع خود به طور رسمي بر عهده گرفته است. در هفتم تير ماه سال 1360 دفتر حزب جمهوري اسلامي در سرچشمه تهران از سوي يکي از عوامل نفوذي سازمان منافقين منفجر گرديد که براثر آن 72 نفر از شخصيت‌ها و مسئولين برجسته کشور از جمله آيت الله مظلوم دکتر بهشتي شهيد و تعدادي نيز زخمي شدند.

ترورهاي گسترده افراد غير نظامي و بي گناه پس از عزل بني‌صدر، همکاري نظامي، اطلاعاتي و امنيتي با رژيم بد عاقبت صدام حسين، اقدام نظامي عليه مردم مظلوم عراق در خلال جنگ تحميلي، رودررويي مستقيم نظامي با جمهوري اسلامي ايران در عمليات مرصاد و ... تنها گوشه اي از اعمال مجرمانه اين گروهک تروريستي است.

‏استقرار قانوني يک گروهک تروريستي مسلح در خاک يک کشور پديده نادري است که در زمان صدام براي استفاده ابزاري از آنها عليه ملت ايران صورت گرفت. با سرنگوني رژيم بعث تداوم چنين وضعيتي به هيچ وجه قابل توجيه به نظر نمي رسد. تصميم قاطع دولت عراق براي اخراج منافقين از اردوگاه اشرف علي رغم فشارهاي غرب اقدام سنجيده و در راستاي منافع ملي اين کشور به حساب مي آيد.

از اين رو به نظر مي رسد امروز که منافقين در دادگاه افکار عمومي بين المللي رسوا شده اند در سايه توافقات حقوقي و قضائي صورت گرفته بين ايران و عراق لازم به نظر مي رسد دادگاه صالحي با حضور قضات ايراني و عراقي تشکيل شود و به جنايات اين گروهک تروريستي در سه دهه گذشته با رعايت عدل و انصاف رسيدگي کند تا آنهايي که مجرم شناخته مي شوند به کشور مسترد شوند. برگزاري علني اين دادگاه عمق جنايات و خيانت هايي را که منافقين در حق ملت هاي مظلوم ايران و عراق روا داشته اند، برملا خواهد کرد.

سياست روز:راديو و نقش بي‌بديلي كه مي‌تواند داشته باشد
«راديو و نقش بي‌بديلي كه مي‌تواند داشته باشد» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم ايرج فتح اللهي است كه در ان مي‌خوانيد:

۱ـ نوستالژي
حالا از آن روزي كه براي نخستين بار مردم ايران و البته در تهران توانستند صداي راديو را بشنوند و سر ذوق بيايند بيش از ۷ دهه مي‌گذرد. درست ۷۲ سال پيش نخستين فرستنده عمومی رادیو در ایران در چهارمين روز اردیبهشت ۱۳۱۹ در تهران و با نام «رادیو تهران» در محل بی‌سیم در جاده قدیم شمیران آغاز به کار کرد و شيرين‌ترين لحظات مردم تهران از اين واقعه را مي‌توان از حكايت‌هاي پيران باقي‌مانده از آن نسل و دوران شنيد كه چه حكايت‌ها از اين بدعت در حوزه رسانه براي نقل دارند.

۲ـ حال اين روزها
حالا آن سال‌ها كه تنها راديو ايران (رادیو تهران) روزانه فقط ۸ ساعت برنامه اجرا می‌کرد براي بسياري از ايرانيان آنقدر غريب است كه به سختي مي شود چنان شرايطي را باور كرد. وضعيت راديو در اين روزها را به راحتي مي‌توان با چرخاندن ولوم تنظيم امواج راديو درك كرد كه به راحتي و با همين پيچاندن ساده از شرق تا غرب از مسكو تا نيويورك و از لندن تا پكن را مي‌توان در آني از لحظات طي كرد.

۳ـ گام‌هاي آهسته و پيوسته در روزهاي سخت
اگر چه از سال‌ها پيش از اين حضور تلويزيون در خانه‌ها توانست لرزه بر اندام راديو بيندازد و مخاطبان پرتعداد راديو با هجمه اين جعبه جادويي و دجال قرن به نوسان درآمد و از گزند اختراع برادران لومير در امان نماند. بسياري از مردم تلويزيون را به خانه‌هايشان آوردند و از حجم استفاده از راديو كاستند. اما اين پاياني براي بودن راديو نشد. راديويي‌ها وضعيت موجود را آناليز كردند و تهديدها و فرصت‌ها را با ضعف و قدرت خويش ضرب و تقسيم كردند؛ مخاطبان جديد خود را بازتعريف كردند و از خروجي اين بررسي‌ها استراتژي جديدشان را تعريف كردند. نگاهي به روند طي شده راديو در ايران در دهه‌هاي مختلف مويد اين تغييرات تاكتيكي (اگرچه گاهي ديرهنگام) راديويي‌ها است. به اين گرفتار فناوري‌هاي نوين شده راديو، بيفزاييد گرفتاري در برابر هجوم غول جديدي به نام ماهواره و اينترنت كه در بسياري كشورهاي بسته، حتي سيستم تلويزيون كشورها را هم دچار مخاطرات جدي كرد و در برهه‌هايي به انزوا كشاند. اما راديو آهسته و پيوسته گام برداشت تا الان در كشور خودمان شاهد حضور بيش از چهارده شبكه راديويي داخلي باشيم كه همه روزه تلاش دارند پاسخگوي مخاطبان خود باشند.

۴- حضور در چرخه عمر دائم
آنچه از راديويي‌ها انتظار مي‌رود اين است كه براي حضور دايمي در چرخه عمر دائم، همواره عملكرد خود را تحليل نموده و در مقاطع زماني مشخص با بررسي‌هاي درون‌سازماني و برون‌سازماني به فرآيندهاي محيطي دقت داشته‌باشند تا بتوانند همپاي تغييرات و تاثيرات محيطي به داشتن پويايي خويش ببالند و از خزان دوران رنجه نشوند.

۵ـ نقش بي‌بديلي كه مي‌توان داشت
اما توصيه مي‌شود راديويي‌ها در اين روزها كه مباحثي از جمله طراحي‌هاي خاص براي دستيابي به دستاوردهاي عملياتي در حوزه پدافند غيرعامل جايگاه ويژه‌اي يافته است به اين بينديشند كه آيا در روزهاي هول و بلاياي طبيعي و يا انسان ساخته، در آن لحظاتي كه آدمي گرفتار قهر طبيعت شده يا گريبانش را ددمنشي گروهي از آدم‌نمايان در جنگ و تهاجم گرفته‌اند به راستي حضور جمعي كوچك از متخصصان راديو و مجري‌هاي حاذق و كارآزموده در مناطق بلاديده و آغاز فعاليت اطلاع‌رساني راديويي آن هم از طريق راديو‌هايي كوچك و ديرآسيب‌پذير كه به راحتي توانسته‌اند در قالب بسته‌هاي كمكي به گرفتاران اين بلايا رسيده‌باشند به چه ميزان مي‌تواند در اطلاع‌رساني سريع و صحيح و بالطبع كاستن از خسارات احتمالي اين بلايا نقشي ايفا كند كه هيچگاه براي تلويزيون و ماهواره و اينترنت حتي قابل تصور نيز نيست.
 
تهران امروز:عزم ايران و عراق در گسترش مناسبات
«عزم ايران و عراق در گسترش مناسبات» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم جهانبخش اميني است كه در آن مي‌خوانيد:

دو كشور ايران و عراق داراي روابط حسنه بسيار خوبي بوده و در برهه هاي گوناگون همواره به عنوان دو شريك قابل اعتماد همكاري هاي زيادي داشته اند. سفر نخست وزير عراق به كشورمان نيز در چارچوب ارتقاي اين همكاري ها و مناسبات ارزيابي مي‌شود. در حالي كه دشمنان دو كشور و برخي از كشورهاي عربي منطقه به شدت از گسترش روابط ايران و عراق واهمه دارند، عزم دو كشور براي اتحاد همه جانبه مثال زدني است.

در داخل خود عراق نيز برخي ديدگاه هاي غير منطقي و غير كارشناسانه اي كه بيشتر با محوريت و خط دهي دشمنان ابراز مي‌شود، به عنوان يكي از چالش‌هاي ارتقاي روابط دو كشور محسوب مي شود كه البته با عزم مسئولان دو كشور براي گسترش روابط همه جانبه،‌خنثي شده و در آينده هم خنثي خواهد شد. توطئه هايي كه چه از جانب برخي گروه هاي داخلي و چه از جانب كشورهاي دشمن پديد مي آيند، به نحو موثري مي‌توانند توسط مقامات دو كشور حل شود. مسئله ديگري كه در اين سفر مطرح شده و تاثير بسزايي در بهبود روزافزون روابط دو كشور خواهد داشت، مسئله ميزباني بغداد در جريان مذاكرات 1 + 5 مي باشد.

پيشنهاد تهران مبني بر انجام چنين مذاكراتي در بغداد خود بزرگ‌ترين نشانه عمق روابط استراتژيك دو كشور مي‌باشد و طبيعي است كه ميزباني بغداد ضمن اينكه در تقويت موضع كشورمان نقش مهمي ايفا مي كند، زمينه را براي نزديكي بيش از پيش هر دو كشور فراهم خواهد ساخت. اگر چه نمي توان گفت كه تنها هدف سفر نوري المالكي مسئله مذاكرات ايران و 1 + 5 در بغداد بوده است، ‌اما مي توان به اين مسئله اشاره كرد كه قطعا رايزني درخصوص انجام بهتر و موثرتر اين مذاكرات از مهم‌ترين محورهاي سفر نخست وزير عراق بوده است.

تحولات منطقه اي نيز در اين بين در مذاكرات مقامات دو كشور بسيار مهم است. آنچه كه اكنون در سطح منطقه در جريان است نمودار تاثيرات منطقه اي جبهه مقاومت و بيداري اسلامي است و تلاش برخي كشورها در به انحراف كشاندن اين جريانات و انقلابات منطقه اي، طبيعتا با مديريت صحيح ديپلماتيك كشورهايي چون ايران و عراق خنثي خواهد شد. مسئله اي كه در سطح منطقه تحولات منطقه اي را حتي بيشتر از گذشته با اهميت مي سازد، مبحث سوريه مي باشد. مسئله سوريه و برخي دخالت هاي بيجاي بيگانگان و همچنين كشورهاي همسايه در امور داخلي اين كشور،‌همواره با واكنش ها و مواضع مشابه دو كشور ايران و عراق روبه‌رو شده است. ايران و عراق بر اين عقيده اند كه

هيچ گونه دخالت خارجي و يا تعيين تكليف سرنوشت اين كشور، اوضاع سوريه را بهبود نخواهد بخشيد بلكه مي بايست ضمن حمايت از تلاش هاي بشار اسد،‌مواضعي اتخاذ كرد كه منافع ملي مردم اين كشور را به نحو احسن تامين نمايد. در نهايت بايد گفت كه سفر نوري المالكي به تهران در چارچوب بسياري از زمينه هاي مشترك همكاري و راهبردي قابل تبيين است.

دو كشور در سطوح منطقه اي مواضع و سياست هاي مشتركي را اتخاذ كرده و طبيعي است كه با وجود اشتراكات فرهنگي و مذهبي زيادي كه بين دو ملت ايران و عراق وجود دارد، روابط دو كشور به بالاترين سطوح ممكن ارتقا پيدا كند. عزم جمهوري اسلامي ايران و عراق نيز در اين جهت است و اين سفر هم در همين راستا تبيين مي شود.  

فرهيختگان: سنت‌شکنی در اولین اجلاس، با دومین رئیس! 
«سنت‌شکنی در اولین اجلاس، با دومین رئیس!» عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم حمیدرضا عابدی‌خرسند است كه در آن مي‌خوانيد:

طی قرون اخیر در کشور ما سنت غیرحسنه‌ای باب شده بود که متاسفانه چنانکه باید و شاید از رونق نیفتاده است. وقتی مرحوم قائم‌مقام‌فراهانی از صدارت محمدشاه قاجار به زیر کشیده شد و به قتل رسید، گروه زیادی از فراهانی‌های مقیم تهران به ولایات متواری شدند! چون جناب میرزاآقاسی، صدراعظم بعدی، نسبت به منسوبان و همشهریان مرحوم قائم‌مقام نیز کینه داشت چه رسد به کسانی که توسط ایشان به کاری گماشته شده بودند.

 یا وقتی امیرکبیر از صدارت به زیر کشیده شد، میرزا آقاخان‌نوری از مسوولان کشوری و لشکری بگیرید تا باغبان دربخانه دیوانی را عوض کرد! همین اتفاق برای خود میرزاآقاخان‌نوری افتاد؛ وقتی که از صدارت برکنار شد، خودش و خانواده‌اش به اطراف و اکناف تبعید شدند و منسوبان و برکشیدگان و دوستان و هم‌پیمانانش را به حاشیه راندند.
حالا غرض اینکه امروز اولین اجلاس سالانه دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۱ برگزار می‌شود و همه مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، مدیران استانی، منطقه‌ای و روسای دانشگاه‌های همه شهرهای کشورمان در تهران گردهم می‌آیند.

منتها این اجلاس از جهاتی با اجلاس قبلی متفاوت است: حالا پس از ۳۰ سال مدیریت دانشگاه تغییر کرده و طبیعی است که شرکت‌کنندگان با حال و احوال متفاوتی در اجلاس حضور یابند. نگارنده از این جهت می‌تواند حضار محترم را (که ان‌شاءالله جنبه شوخی و طنزشان مثل قبلی‌ها! نباشد!) به سه دسته تقسیم کند:

۱ ـ گروهی به دلایل عدیده این تغییر را به فال نیک گرفته‌اند و با دلی پرنشاط و روحیه‌ای خوشحال در اجلاس حضور پیدا می‌کنند!

۲ ـ گروهی که دل توی دل‌شان نیست و فکر می‌کنند چون با تیم قبلی مدیریت، مناسبتی داشته‌اند یا صمیمیتی یا به هر حال سر و کاری؛ عنقریب است که طومار حیات اداری‌شان درهم پیچیده شود‍!

۳ ـ گروهی هم هستند که به این حرف‌ها کاری ندارند. می‌آیند که با مدیریت جدید آشنا شوند، برنامه‌هایش را بدانند و افکار و عقاید و ایده‌آل‌هایش را دریابند.

نکته گفتنی اینکه اولاً بعضی‌ها که خیلی از روی کار آمدن مدیریت جدید خوشحالند و قند در دل‌شان آب می‌شود باید بدانند که آقای مدیر اصلاً رفیق‌باز نیست! تا این لحظه هم برای کسانی حکم زده که اتفاقاً بیشتر به کاربلدی و مدیریت شایسته معروف بوده‌اند تا به رفاقت با ایشان. دوماً کسانی که به هر دلیل، دل توی دل‌شان نیست، باید بدانند که مدیریت جدید شعار معروفی دارد: «تغییر، آری! نفی گذشته، نه!» آقای دانشجو به اصلاح ساختار معتقد است. می‌خواهد ابتدا یک سازمان کاربردی و پیشرو خلق کند.

 خیلی طبیعی است که برای انجام چنین مهمی، لازم است افراد را در جایی نشاند که جایگاه‌شان باشد. و به عقیده نگارنده، چون ایشان بدون حب‌وبغض و خالی از اغراض نفسانی پا به عرصه کار گذاشته، می‌توان انتظار داشت که تغییرات فقط در راستای بهبود ساختار صورت گیرد. گو اینکه تا این لحظه، آقای دانشجو درصد ناچیزی از بدنه دانشگاه آزاد اسلامی را تغییر داده. مثل بعضی‌ها در ایام قاجار! با خودش به شکل اتوبوسی! پرسنل نیاورده که بخواهد اتوبوسی همه نیروهای موجود را مرخص کند!  آنچه نگارنده را درباره نیات خیر مدیریت جدید مطمئن می‌سازد، قرائنی چند است؛ از جمله (تا آنجا که در خاطر راقم این سطور هست) شاید امسال اولین دوره‌ای باشد که مدیریت جدید بر آن شده بدنه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی را با خود به مرقد امام راحل ببرد تا تجدیدمیثاقی باشد بر عهد‌هایی که بسته شده بود و کمی تا حدی از یاد رفته بود!

خلاصه اینکه اصلاً به نظر نمی‌رسد که خبری از تسویه‌حساب شخصی و پاک کردن حساب‌های کهنه در بین باشد! و این یعنی سنت‌شکنی! شکستن سنت کهنه و غیرحسنه‌ای که در فکر تغییر بدنه بود و اساسا به اصلاح ساختار نمی‌اندیشید. نگاهی کوتاه‌مدت داشت و از برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت چیزی نمی‌دانست.

چنین است که اجلاس امسال، معارفه‌ای است همگانی. که قدیم و جدید بر سر یک میز بنشینند، برنامه‌ریزی کنند و فارغ از من و تو، ما شوند و به سیاستگذاری و تدبیر امور آینده دانشگاه آزاد اسلامی بیندیشند. باشد که از امسال، دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی، به تولید نخبگانی شایسته کامیاب شود. دانش‌آموختگانی که باز هم نام این مرز و بوم را در لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی بر صدر نشانند و هویت ملی ـ اسلامی ما را رونقی دوچندان در جهان دهند.

حمايت: نقش دولت عراق در نشست بغداد
«نقش دولت عراق در نشست بغداد»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم محمد اسماعیل کوثری است كه در آن مي‌خوانيد:

دور اول مذاکرات ایران با گروه 1+5 درباره برنامه هسته‌ای کشورمان در استانبول ترکیه بدون تنش پشت سر گذاشته شد و همان طور که دو طرف مذاکره در پایان گفت‌وگوها اعلام کردند، دور اول این مذاکرات سازنده بود و بر همین اساس ایران و گروه 1+5 قرار گذاشتند دور بعدی مذاکرات را سوم خرداد در بغداد برگزار کنند.

اگرچه جمهوری اسلامی بارها به موضع ترکیه در قبال حوادث سوریه انتقاد وارد کرده بود، تا قبل از برگزاری نشست مخالفان بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه در ترکیه، با انجام مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای تهران در استانبول موافق بود، ولی به دنبال برگزاری نشست دشمنان نظام سوریه در استانبول، مقامات کشور مخالفت خود را از برگزاری نشست ایران با 1+5 در استانبول اعلام کردند که بعد از یک سری بحث و گفت و گو و در نظر گرفتن برخی مسایل، بار دیگر تصمیم بر این شد که دور اول مذاکرات در ترکیه برگزار شود.

همان زمان بیروت و بغداد به عنوان دو گزینه پیشنهادی برای برگزاری دور بعدی مذاکرات مطرح شدند و سرانجام بغداد مورد توافق دو طرف مذاکره‌کننده قرار گرفت که به نظر می‌رسد مکان مناسبی برای این منظور باشد.

با این حال برگزار شدن دور بعدی مذاکرات در بغداد را نمی‌توان چنین تعبیر کرد که از این پس عراق نقش میانجی برنامه هسته ای ایران و گروه 1+5 را بر عهده خواهد گرفت؛ یعنی همان نقشی که تا به حال ترک‌ها تا حدودی عهده دار آن بودند.کشورهایی که میزبانی مذاکرات هسته ای ایران و غرب را بر عهده می‌گیرند تنها میزبان به شمار می‌روند و نمی‌توان برای هر کشوری که از این پس مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در خاک آن برگزار شود، نقش میانجی تعریف کرد.

ترکیه که تاکنون دو بار میزبان این مذاکرات بوده است، در ایجاد هماهنگی میان دو طرف گفت‌وگوهای هسته‌ای و فراهم کردن مقدمات به منظور جمع شدن دیپلمات‌های ایرانی و گروه 1+5 دور یک میز به ایفای نقش پرداخته، اما از آنجا که توافق برای ادامه گفت‌وگوها به دست آمده است، دیگر مذاکره‌کنندگان به میانجی نیاز ندارند و از این رو، نمی‌توان برای مقامات عراقی در دور بعدی مذاکرات چنین نقشی را در نظر گرفت. با وجود این، یکی از اهداف سفر دیروز نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق، به تهران هماهنگ کردن مقدمات برگزاری نشست بغداد میان ایران با 1+5 به شمار می‌رود که باید در این باره خاطرنشان کرد این هماهنگی‌ها بیشتر شامل امور اجرایی و پروتکلی برگزاری نشست می‌شود و نه رایزنی‌های دیپلماتیک برای نشاندن دو طرف بر سر میز مذاکره یا تعیین دستور کار مذاکرات.

شرق: چپ‌ها پشت در اليزه
«چپ‌ها پشت در اليزه» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم اردشير سنايي است كه در آن مي خوانيد:

انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه در شرايط خاصي برگزار شد. شرايط اقتصادي و اجتماعي داخلي فرانسه كه تاثير زيادي هم بر نتايج انتخابات خواهد گذاشت، اكنون ويژه است. در فرانسه مانند اكثر كشورهاي توسعه‌يافته مناسبات داخلي بر انتخابات تاثير‌گذار است. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي جهان سوم تركيبي از مناسبات و شرايط داخلي و خارجي بر روند انتخابات تاثير مي‌گذارد.

هرچند نتيجه نهايي دور نخست انتخابات هنوز منتشر نشده و پیش‌بینی می‌شود تعیین سرنوشت نهایی این انتخابات به دور دوم کشیده شود اما با توجه به اتفاقاتي كه در پنج سال گذشته و در طول زمامداري نيكلا ساركوزي فرانسه رخ داد، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه رييس‌جمهوري كنوني فرانسه از شانس كمي براي باقي‌ماندن در كاخ اليزه برخوردار است.

فرانسه در دوران ساركوزي علاوه بر بحران فراگير اقتصادي كه گريبانگير بيشتر كشورهاي سرمايه‌داري بود شاهد يك سري ناآرامي اجتماعي نيز بود. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد در صورتي كه رويداد خارق‌العاده‌اي رخ ندهد فرانسوا اولاند سوسياليست در پنج سال آينده مستاجر اليزه باشد. هرچند دست به دست شدن قدرت در كشورهاي داراي دموكراسي رويدادي هميشگي و عادي تلقي مي‌شود اما با توجه به اينكه از آخرين باري كه چپ‌ها قدرت را در فرانسه به دست گرفتند نزديك به دو دهه مي‌گذرد، انتخابات روز گذشته فرانسه را مي‌توان در نوع خود نوعي نقطه‌عطف تلقي كرد.

اين در حالي است كه كارنامه ساركوزي در عرصه ديپلماسي برخلاف سياست داخلي او در مجموع مثبت ارزيابي مي‌شود. او موفق شد فرانسه را بعد از مدت‌ها به جايگاه ويژه‌اي در اروپا و مناسبات بين‌المللي برساند. فرانسه در اين دوره ارتباطات خود را با ايالات متحده بهبود بخشيد و مناسبات ويژه‌اي با آلمان برقرار كرد.

اين امر باعث شد كه جايگاه فرانسه در اتحاديه اروپا ارتقا پيدا كند. اين كشور در مناسبات بين‌‌المللي از جمله در خاورميانه و تحولات لبنان و سوريه و همچنين مذاكرات اعراب با اسراييل و از سوي ديگر در تحولات آفريقا و تحولات و حوادثي كه در ساحل‌عاج رخ داد نيز نقش موثري ايفا كرد و به‌عنوان كشوري تعيين‌كننده در تحولات جهاني مطرح شد.

پاريس همچنين در ارتباط با پرونده هسته‌اي ايران نيز نقش ويژه‌اي براي خويش تعريف و ايفا كرد و به عنوان يكي از كشورهاي موثر گروه 1+5 مذاكرات هسته‌اي تهران و غرب مطرح شد. بنابراين بايد سياست خارجي فرانسه در دوره ساركوزي را موفق و رو به جلو ارزيابي كرد هرچند كه در انتخابات كشورهاي دموكراتيك مولفه سياست خارجي زياد مورد توجه مردم قرار نمي‌گيرد و مسايل ملموس سياست داخلي از جمله اقتصاد مردم را ترغيب به راي دادن به نامزدها مي‌كند.

اكنون پرسش اين است كه در صورت پيروزي اولاند در انتخابات، فرانسه چه تغييراتي خواهد داشت؟ تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه سوسياليست‌ها در سياست داخلي همواره بر نقش و دخالت پررنگ دولت بر مسايل اقتصادي و اجتماعي تاكيد داشته‌اند.

در شرايط كنوني نيز كه فرانسه مشكلات اقتصادي و بحران‌هايي گسترده مانند بيكاري و تورم را تجربه مي‌كند، سوسياليست‌ها بر افزايش دخالت و نظارت دولت در عرصه اقتصاد به منظور مهار تورم و بيكاري تاكيد و تلاش مي‌كنند. در سياست خارجي نيز تجربه نشان داده كه سوسياليست‌ها براي حضور و ورود به صحنه‌هاي بين‌المللي و ايفاي نقش پررنگ جهاني اشتياق كمتري دارند. مروري بر ديپلماسي فرانسه در عرصه جهاني و اروپايي در دوران حكومت فرانسوا ميتران، آخرين رييس‌جمهوري سوسياليست اين كشور نيز مويد همين نكته است.

مردم سالاري: دموکراسي چالشي هر روزه نيست
«دموکراسي چالشي هر روزه نيست» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي قوامي پور است كه در آن مي‌خوانيد:

مساله تفکيک قوا در نظام‌هاي دموکراتيک براي برپايي چالشي مدام در بين قواي مختلف يک حکومت نيست چرا که چنين چالشي موجب فرسودگي نظام از درون و سبب تضعيف اصل حاکميت و در نهايت فروپاشي آن مي‌شود. چنين تفکيکي در واقع تلاشي است براي مراقبت نهادهاي مختلف بر اعمال و تصميمات يکديگر تا قدرت با تجميع در يک نهاد يا يک فرد به فساد نگرايد و کارايي نظام در انجام کارويژه‌هاي خويش افزايش يافته و در نهايت بقا و تداوم حاکميت را تضمين کند.

از اين منظر نهادها و قواي مختلف حکومتي ضمن نظارت و کنترل يکديگر در ارتباطي اندام وار تلاش مي‌کنند تا اهداف کلي حاکميت را تحقق بخشند و هر يک کارويژه‌هاي خود را به نحو احسن به انجام رسانند و در صورتي که هر يک از قوا در مسير انجام وظايفش دچار انحراف‌هاي احتمالي شد ديگر قوا آن قوه يا نهاد را به مسير اصلي و مورد نظر حاکميت برگردانند. با توجه به اين اصل و با نگاهي اجمالي به رفتار و عملکرد دولت در مقام قوه مجريه و مجلس شوراي اسلامي در مقام قوه مقننه طي چند سال اخير به وضوح مشاهده مي‌کنيم که نه تنها چنين تعاملي شکل نگرفته بلکه همواره اقدامات دولت جايگاه قوه مقننه را به چالش کشيده است.

در چنين شرايطي مجلس شوراي اسلامي که طي چند سال اول تمامي تلاش خود را به کار بست که تا جاي ممکن جلوي تنش‌ها را گرفته و براي قوه مجريه ميدان عمل فراخي ايجاد نمايد و در اين راه بسياري از قانون گريزي‌هاي دولت را به ديده اغماض نگريست و با دولت از در مماشات درآمد؛ پس از چندي به نظر مي‌رسد به اين نتيجه رسيده که تمامي اين تلاش‌ها بي‌نتيجه بوده لذا هر روز دايره اين تنش‌ها و چالش‌ها افزايش يافته و از استيضاح وزرا تا سوال از رئيس جمهور پيش رفته است.

تنش‌هاي قوه مجريه صرفا در محدوده تنش با مجلس باقي نماند و به نهادها و قواي ديگر نيز رسيد تا جايي که رئيس دولت در مقابل اقدامات قوه قضاييه در برخورد با پرونده بزرگ ترين فساد مالي کشور از خط قرمز خود سخن گفت و به شکل ضمني قوه قضاييه را تهديد کرد.

در واقع سال‌هاي اخير سال‌هاي تنش‌ها و چالش‌هاي هر روزه بوده و هست لذا به نظر مي‌رسد يکي از مشکلات و معضلات سياسي و مديريتي کشور چالش‌هاي مداوم باشد. در واقع به نظر مي‌رسد در ايران هر نهاد و قوه اي عملکردي جزيره‌اي داشته باشد و هر يک صرفا در پي‌تحقق اهداف و برنامه‌هاي خود بدون در نظر گرفتن اهداف و برنامه‌هاي ساير قوا در چارچوب‌هاي اهداف کلي نظام باشد.

متاسفانه چنين نگاهي حتي در بين وزارتخانه‌هاي مختلف دولت نيز به وضوح مشاهده مي‌شود و هر وزيري صرفا تلاش مي‌کند تا با تحقق برنامه‌هاي خود بدون نگاه به برنامه‌هاي وزارتخانه ديگر سهم بيش تري از بودجه کشور را براي وزارتخانه تحت امر خود اخذ نمايد.

اين عملکرد جزيره‌اي هنگامي که به بخش‌هاي مياني و پايين‌تر مديريتي مي‌رسد با تصادمات و تنش‌هاي بيشتري همراه مي‌شود و در واقع نهادهاي مختلف اقدامات هم را خنثي مي‌کنند و در عمل در کشور کارها به سختي و با هزينه بسيار پيش مي‌رود در حالي که اگر قواي مختلف درتعاملي سازنده در جهت تحقق اهداف عالي نظام تلاش مي‌کردند حتي اگر اشکالاتي هم در کار بروز و ظهور مي‌يافت با صرف هزينه بسيار کم تري حل و رفع مي‌شد و اين فضاي تعاملي به بدنه جامعه نيز سرايت مي‌کرد در حالي که تنش‌هاي مداوم قوا اين چالش‌ها را به بدنه اجتماع نيز انتقال داده و عملا امکان هر گونه پيشرفتي را مسدود کرده و خود به بزرگ ترين مانع توسعه کشور تبديل شده است.

در اين ميان به نظر مي‌رسد دولت که از فقدان يک برنامه منسجم علمي و قابل اجرا در زمينه هاي مختلف رنج مي برد با ايجاد و برجسته کردن اين چالش‌ها وافزايش سطح مطالبات مردم در قالب شعارهاي پر طمطراق نظير ايجاد دو و نيم ميليون شغل فقط طي يک سال تلاش مي‌کند اقدامات قواي ديگر خصوصا مجلس شوراي اسلامي را بي‌اثر کند. از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي بنا به دلايل مختلف فاقد اراده لازم جهت برخورد جدي با اين اقدامات دولت بوده و عملا در موضع انفعال قرار گرفته است و انتقادات معدود نمايندگان مجلس در مقابل اقدامات دولت عملا راه به جايي نبرده است.

ابتكار: يک باهم‌نشيني! و چندين برداشت
«يک باهم‌نشيني! و چندين برداشت» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:

يکي از بارزترين ويژگي‌هاي هفت سال دوره رياست جمهوري دکتر احمدي‌نژاد، تقابل او با جناب آقاي هاشمي رفسنجاني است. فضاي سياسي و رسانه‌اي کشور از انتخابات سال 84 تاکنون، تحت تأثير تقابل اين دو بوده‌است. تمام دوقطبي‌هاي گذشته، تحت‌الشعاع دوقطبي هاشمي – احمدي‌نژاد قرار گرفت. به گفته بسياري، بيشترين سود و منافع اين دوقطبي جديد، نصيب احمدي‌نژاد شد.

با همين تقابل او در کمال ناباوري پيروز انتخابات سال 84 گرديد. در طول چهار سال اول هم تمام اختلافات درون‌گروهي و کاستي‌هاي اجرايي به حساب آن تقابل گذاشته شد. انتخابات 88 هم به صحنه تقابل هاشمي و احمدي‌نژاد تبديل شد که پيروز آن ميدان نيز احمدي‌نژاد بود. اما اتفاقات يکي، دوسال گذشته باعث کم‌رنگ شدن تقابل اين دو گرديد.

مدتي بود که هاشمي ديگر ترجيع‌بند همه بحران‌ها، اتفاقات و کاستي‌ها نبود و از آن طرف، از حجم هشدارهاي گاه و بيگاه نسبت به سياست‌هاي احمدي‌نژاد کاسته شده بود. چنانکه در بحث جنجالي تغيير رياست دانشگاه آزاد در آن مقطع، گفته مي‌شد نوعي هم‌نظري بين آقايان هاشمي و احمدي‌نژاد اتفاق افتاده‌است. آن زمان از احمدي‌نژاد نقل شد که حرمت آقاي هاشمي بايد حفظ شود و درنهايت هم هيچ‌کدام حکم رئيس جديد را امضا نکردند تا رئيس جديد با امضاي وزير علوم کرسي رياست را تحويل بگيرد.

به‌رغم اختلاف شديد آقايان احمدي‌نژاد و هاشمي، همواره اين سوال مطرح بود که چرا رئيس‌جمهور به عنوان عضو حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام (که بازوي مشورتي رهبر معظم انقلاب است) در جلسات آن شرکت نمي‌کند؟! آيا اين غيبت، بي‌اعتنايي به نهادهاي قانوني کشور نيست؟ گروهي از همراهان آقاي احمدي‌نژاد بي‌توجهي مجمع به نظريات ايشان را دليل عدم حضور رئيس‌جمهور برمي‌شمردند، گروهي هم پا را فراتر گذاشته و رياست هاشمي را مانع شرکت احمدي‌نژاد قلمداد مي‌کردند و بر اين اساس، ورود ايشان را به کنار رفتن هاشمي مشروط مي‌کردند.

اخيراً نيز بعضي پا را فراتر گذاشته و ضمن توهين صريح به جايگاه حساس مجمع تشخيص مصلحت و اعضاي محترمش، از آن به «مجمع بيکاران» تعبير کردند که واکنش‌هاي بسياري را برانگيخت. حال احمدي‌نژاد با شرکت در جلسه مجمع و نشستن در کنار هاشمي رفسنجاني، يکبار ديگر فضاي رسانه‌اي و باب گمانه‌زني در اين خصوص را باز کرده‌است.

مدتها بود که هيچ عکاسي نتوانسته بود اين دو را در يک کادر شکار کند چرا که حضورشان در مجامع عمومي، همواره با فاصله نسبت به يکديگر بود. ولي ديروز هاشمي و احمدي‌نژاد در يک کادر و در حالي که لبخند بر لب داشتند، عکس جلد بسياري از روزنامه‌ها شدند. اين شرکت و هم‌نشيني درنتيجه هر کنش و واکنشي که بود، گام مهمي در جهت وحدت و همدلي به شمار مي‌رود و به تلطيف فضا نيز کمک شاياني خواهد کرد.

در جامعه ما رسم ناخوشايندي وجود داشت؛ به گونه‌اي که تعدادي از مسئولين و سياسيون نظام که روي صحنه - چه جلوي دوربين‌ها و چه در روزنامه‌ها - به عنوان مخالف همديگر بر روي هم چنگ مي‌انداختند، در پشت صحنه رفتار رفقاي گرمابه را با هم تداعي مي‌کردند.

اخبار زيادي همواره از صميميت سياسيون مخالف در مجالس عروسي و نشست‌هاي خانوادگي نقل مي‌شد که موجب شگفتي بود، چرا که آنها در روي صحنه، مخالفين انعطاف‌ناپذير همديگر معرفي مي‌شدند، در حالي که قاعده بايد عکس اين مي‌بود؛ مي‌توان در اتاق‌هاي دربسته با هم اختلاف داشت ولي روي صحنه رفتار دو رفيق را به نمايش گذاشت.

در اين بين، تقابل هاشمي و احمدي‌نژاد همواره جدي و بدون تعارف بود. به عبارت ديگر، پشت صحنه اين تقابل دست کمي از روي صحنه نداشت. به همين دليل هم اين‌همه استقبال از کنار هم نشستن آنها شده‌است. در اينجا بناي بازگويي تفضيلي برداشت‌هاي مختلف اين باهم‌نشيني را ندارم.

به طور طبيعي تاکيد اخير رهبر معظم انقلاب بر اهميت جايگاه مجمع و ضرورت توجه جدي اعضا بي‌تأثير در رويکرد اخير رئيس‌جمهور نبوده‌است. تحولات پيش‌آمده در صحنه سياسي کشور ظرف يک سال گذشته نيز مي‌تواند در تغيير رويه او موثر بوده باشد. به نظر مي‌رسد دوران ناز و کرشمه‌ها پايان يافته‌است و نوعي واقع‌گرايي در رفتارها مشاهده مي‌شود.

بايد اميدوار بود که اين کنار هم نشستن، به نزديکي دلها کمک کند و باعث شود ظرفيت همه نيروهاي انقلاب جهت حل مشکلات و معماهاي پيچيده کنوني به کار گرفته شوند. درنهايت بايد آرزو کرد که اين حرکت گامي در جهت آشتي ملي با حضور همه نيروهاي وفادار به انقلاب به حساب آيد.

دنياي اقتصاد: اهرم‌هايي براي رشد توليدات ملي
«اهرم‌هايي براي رشد توليدات ملي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر احمد يزدان‌‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد:

امروزه اقتصاددانان بر اين باور اتفاق نظر دارند كه وجود تصميم سازاني چون نهادهاي كارآمد پولي و مالي و يك سيستم قضايي كارآمد كه «قواعد بازي» معاملات اقتصادي مردم را رقم مي‌زنند و رفتار روزمره كسب و كار آنها را شكل مي‌دهند براي داشتن رشد توليد ملي بالا و پايدار حياتي‌اند.

وجود نهادهاي قوي در جهت حمايت از حقوق مالكيت‌ها و ساز و كار اجراي قراردادها بهترين كمك‌يار بسط و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها و كارآيي و حمايت عقلاني از دو عامل كليدي كار و سرمايه در جامعه هستند؛ ولي بيشتر كشورهاي در حال توسعه از داشتن نعمت نهادهاي لازم و كارآمد محروم‌اند و تغيير و تحول در نهادهاي جامعه فرآيندي سخت، مشكل و كند است. پرسش اصلي آن است كه در چنين شرايطي آيا ابزارهاي ديگري براي رشد توليدات ملي مثل اعمال سياست‌هاي خاص مي‌تواند خلأ فقدان نهادها را جبران كند.

نيم نگاهي به چهار دهه تجربه كشورهاي در حال توسعه مي‌تواند درس‌آموزي‌هاي خوبي داشته باشد؛ يعني بسياري از كشورهاي در حال توسعه با وجود ضعف‌هاي نهادي توانسته‌اند به رشد اقتصادي بالا و پايدار خوبي دست يابند. نتايج يك تحقيق كه توسط صندوق بين‌المللي پول براي 47 كشور در حال توسعه، كه رشد توليدات ملي پايدار را براي يك دوره زماني 7 ساله بيش از 3 درصد مبنا قرار داده بود، در يك كلمه حكايت از آن دارد كه كشورهاي صاحب رشد شتابان توليد ملي اجازه نداده‌اند ضعف نهادي كشورشان مانع تحقق اهداف كلان اقتصادي همچون اشتغال بالا و تورم پايين شود. دومين عامل تحول در تركيب صادرات آنها بوده؛ يعني صادرات مصنوعات كارخانه‌اي در آن كشورها موتور رشد صادرات آنها بوده و نسبت مصنوعات كارخانه‌اي به GDP به 36 واحد درصد رسيده است.

كشورهاي بارز اين حوزه كره جنوبي و مالزي هستند و عامل كليدي ديگر در اين راستا «نرخ ارز» است. ناميزاني نرخ ارز و بيش ارزش داشتن آن، رشد كمتري را براي كشورهاي تحت بررسي رقم زده بود. جلوگيري از ارزش اضافي داشتن پول ملي نقش مهمي در رقابت‌پذيري محصولات كارخانه‌اي آنها داشته است.

كشورهاي صاحب رشد شتابان توليد ملي از دولت كوچك‌تر و سياست‌هاي مالي محتاطانه و دورانديش‌تر بهره‌مند بوده‌اند و لذا در نهايت نسبت به ساير كشورهاي مورد بررسي نرخ تورم كمتري را تجربه كرده‌اند. عامل مهم ديگري كه به رشد صادرات آن كشورها كمك شايان كرده «آزادسازي تجاري» است. نكته مهم آنكه كشورهاي صاحب رشد شتابان در توليدات ملي در اين آزادسازي‌ها سياست «مديريت واردات» را نيز اعمال كرده‌اند.

كشورهاي موفق در اين زمينه اندونزي، كره، مالزي، سنگاپور و تايوان هستند. حتي كشورهايي كه رژيم وارداتي آزاد را برگزيده بودند؛ مثل چين و ويتنام، با توسعه صادرات، ارز لازم براي واردات را تامين كرده بودند. يكي از عوامل مهم پيروزي اين كشورها در دستيابي به رشد توليدات ملي بالا و پايدار، آن است كه دسترسي برابر همگان را به «فرصت‌هاي اقتصادي» جامعه هدف‌گذاري نمودند.

براي مثال آنها سياست حمايت از عامل كار را به صورت بسط و بهبود آموزش نيروي كار چه در سطح رسمي و چه در سطح ارتقاي مهارت‌هاي ضمن‌خدمت موجب درآمدسازي براي نيروي انساني عامل توليد اعمال كردند. در حوزه حمايت از سرمايه‌هاي داخلي اين كشورها «ريسك‌ سرمايه‌گذاري» را به صورت كارآمد مديريت كردند. توجه به كم و كيف بازگشت سودها و تاخير پرداخت‌ها، از مولفه‌هاي اصلي اين مديريت بودند. پيام اين نوشته آن است كه بهانه فقدان يا ضعف نهادها نبايد ملت‌ها را از رشد شتابان و پايدار توليدات ملي محروم كند.

ملت ما: دو راهي اخلاق و بي‌اخلاقي در سينما
«دو راهي اخلاق و بي‌اخلاقي در سينما» عنوان يادداشت روز روزنامه ملت ما به قلم حسن گوهرپور است كه در آن مي‌خوانيد:

گاهي ناگزيريم از واقعيت‌هايي سخن بگوييم كه نه خرسنديم از بيان آن؛ نه شادمانيم از گسترش‌اش. گاهي ناگزيريم از واقعيت‌هايي سخن بگوييم كه انكارش را منطق‌مان بر نمي‌تابد و قبولش را احساس‌مان. در اين ميان اما؛ از «فساد» در سينما و البته سينماي ايران سخن گفتن، موضوعي است كه اين روزها زياد بر زبان و نوشتار مي‌آيد. شايد شايسته اين باشد؛ پيش از آن‌كه درباب «فساد (اخلاقي) در سينما» و ذيل آن سينماي ايران سخني بگوييم، به نگرش مشتركي در معناي «فساد» (اخلاقي) برسيم، و به اين پرسش‌ها پاسخ دهيم كه فساد چيست؟ و آنگاه فساد در سينما چيست؛ مصاديق آن كدامند و اساسا هنر آيا (در ذيل آن سينما) مي‌تواند در ذات خود فسادآور باشد يا خير. براي رسيدن به پاسخ، معناي فساد اخلاقي را در ذهن مرور مي‌كنيم. در يك نگاه كلي، رعايت نكردن «اخلاق» در معناي عرفي و شرعي آن نوعي فساد است.

فساد اخلاقي هم در اصول فقهي و هم قانون تعاريف مشخصي دارد كه قابل ارجاع است. حال اگر اخلاق (اعم از خصوصي و عمومي) سينماگران را در اين چارچوب مورد واكاوي قرار دهيم به دو طيف مي‌رسيم.

گروه نخست؛ آناني هستند كه برون و درون‌شان يكي است؛ اينان همان آبروداراني هستند كه براي‌شان سينما با هر هنر و حرفه‌اي ديگري، از آن رو تفاوت ندارد كه بايد، آنها را پله پله به انسانيت پيش ببرد؛ اينان سينما براي‌شان زندگي است و در زندگي‌شان حاضر به انجام هر كاري نيستند؛ اينان همان‌هايي هستند كه براي اين حرفه آبرو گذاشته‌اند و اغلب در اظهارنظرها به اين نكته تاكيد دارند كه سينماي ما «شريف» و «نجيب» است، چرا كه مصاديق سينماگر را خود و ديگراني مي‌دانند كه سينما براي‌شان زندگي است، اما گروه دوم نه آمدن شان به سينما مسير صحيحي داشته و نه ادامه كارشان مسيري درست.

اينها گروهي هستند كه فرزندان ناخلف «شهرت» و «ثروت» در سينما به شمار مي‌روند، نه اخلاق عرفي پيرامون را بر مي‌تابند نه شريعتي كه در هر سرزميني ممكن است بنا به اعتقادات وجود داشته باشد. اتفاقا فساد اخلاقي‌اي كه از آن در سينما ياد مي‌كنيم از همين‌ گروه است كه به جامعه نشان داده مي‌شود.

فساد اخلاقي در سينما، مي‌تواند يكي از فرزندان ناهمگون «شهرت» و «ثروت» نهفته در اين هنر باشد. مگر مي‌شود گفت كه در سينما فساد نيست؛ فساد در تمام ساحت‌هاي زندگي انساني وجود دارد حتي در هنرها هم، اما موضوع در اين بحث ديگر ذاتي و عرضي مي‌شود. «فساد» عرض هنرهاست كما اين‌كه عرض ورزش نيز هم.

وقتي هنرمندي براي رسيدن به شهرت باج مي‌دهد؛ وقتي هنرمندي براي رسيدن به ثروت باج مي‌دهد؛ وقتي هنرمندي ذات قدسي هنر را ناديده مي‌گيرد و خودش را به ويترين نگرشي غير اخلاقي بدل مي‌كند؛ مصاديق فساد است. در اين معنا، نه هنرمند مسثتني است نه ورزشكار؛ نه سياستمدار و نه اقتصاددان. فساد در هر ساحتي ديده مي‌شود، اما ممكن است در ذات نباشد بلكه در رويكردها باشد. سينماي ما هم همانند سينماي جهان فساد دارد، اما آبرو هم دارد. سينماگر مفسد دارد اما با آبرو هم دارد.

بازيگر تازه به ميدان شهرت رسيده دارد پير كسوت‌دار هم دارد. حالا ما سعي مي‌كنيم بيش‌تر آبرويش را ببينيم و بگوييم و بدانيم.

آفرينش: مالکي و سفر به تهران
«مالکي و سفر به تهران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:

سفر نخست وزير عراق به ايران و ديدار با مقام هاي ايراني در حالي انجام مي گيرد كه عراق و منطقه در شرايط نويني قرار گرفته اند . در اين بين اگر به اهداف و اهميت سفر نوري مالکي نخست وزير عراق به ايران با توجه به شرايط حساس منطقه و تحولات کشورهاي عربي توجه كنيم اين سفر از چند زاويه قابل بررسي و تحليل است :

نخست اينكه بي گمان مالکي در اين سفر با مسئولان عالي رتبه ايران درباره گسترش همکاريها و ارتقاء سطح روابط دوجانبه و منطقه اي گفتگو و راههاي توسعه آن را مورد رايزني قرار خواهد داد و با توجه به در پيش بودن انتخابات استانداريهاي عراق تلاش مي كند تا با گسترش روابط با ايران زمينه هاي افزايش توسعه اقتصادي و گسترش همكاريهاي سياسي با ايران را فراهم سازد و محبوبيت خود را در عراق بالابرد.

دوم اينكه دولت عراق با برگزاري موفقيت آميز اجلاس سران اتحاديه عرب در بغداد و انتقال رياست دوره اي اين اتحاديه به عراق به مدت يک سال با وجود چالش ها و مخالفتهاي آشكار و نهان كشورهاي عرب منطقه اكنون نيز با برگزاري نشست آينده گروه 5+1 و ايران (كه قرار است ماه آينده در بغداد برگزار شود ) سعي ميكند تا با افزايش جايگاه ديپلماسي منطقه اي و بين المللي خود از اين نشست كه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است در افزايش قدرت ملي و منطقه اي خود استفاده كند. بنابراين سفر به تهران به نوعي نيز رايزني براي نشست آينده در بغداد نيز هست.

سوم اينكه اگر به وضعيت كنوني داخل عراق نگاه داشته باشيم هر چند سخنان مثبت جلال طالباني رئيس جمهوري عراق كه درباره نوري المالکي (اظهارات بارزاني مبني بر اينكه نوري المالکي به سوي ديکتاتوري گام برداشته است و انحصاري عمل مي کند ،درست نيست) ايراد شده است اما اكنون با توجه به پرونده ي طارق الهاشمي و نوع اظهارات و رفتار بارزاني دولت عراق اكنون با دو مسئله و چالش برخورد با اقليم كردستان و العراقيه روبرو است . چالشهايي كه تا حدي فشارهايي را بر دولت عراق به ايجاد كرده بنابراين گفتگو با تهران و حمايت بيشتر مقامات ايراني ميتواند جدا از ميانجيگري ايران تا حدي موضع دولت عراق را تقويت كند.

چهارم اينكه در واقع نوري مالکي، نخست‌وزير عراق در حالي وارد تهران مي‌شود که نخست‌وزير ترکيه اردوغان مالکي را به باد انتقاد گرفته و او را متهم به ايجاد درگيري طايفه‌اي براي حفظ قدرت کرده و مالکي هم به تندي جواب داده است. در اين بين آغاز بحران سوريه و جانب‌داري دولت اردوغان از مخالفان اسد و در مقابل حمايت قاطع بغداد از دمشق در کنار ايران، روسيه و چين روابط ترکيه و عراق نيز را به تيرگي كشانده و اكنون نيز با دخالت تركيه در پرونده هاشمي روابط تركيه و بغداد رو به تيرگي بيشتر سوق يافته است.

در اين بين سفر مالكي به تهران جدا از كاهش فشارهاي قطر، عربستان و تركيه بر دولت عراق به نوعي ميتواند زمينه افزايش حمايت ايران از گروه هاي شيعي و دولت عراق را فراهم كند و همچنين مقابله به مثل مالكي با هاشمي و بارزاني در افزايش گفتگو ها و رايزني ها با تركيه باشد.

جهان صنعت: فقیرتر شدن در سال حمایت از سرمایه ایرانی
«فقیرتر شدن در سال حمایت از سرمایه ایرانی»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد:

شهروند ایرانی در مقابل چشمان مقامات کشور روزبه‌روز فقیر و فقیرتر می‌شود و مسوولانی که قرار بود زندگی مناسبی برای شهروندان به ارمغان بیاورند تنها نظاره‌گر این گسترش و عمیق‌تر شدن فقر هستند. تا آنجایی که به مسوولان جمهوری اسلامی مربوط است برابر سند چشم‌انداز 20 ساله و سایر چشم‌انداز‌هایی که از زبان شخصیت‌های نظام جمهوری اسلامی شنیده شده قرار است ایران کشوری پیشرفته و دارای رفاه اقتصادی و اجتماعی باشد چنانکه به الگویی برای سایر کشورها تبدیل شود.  

برای شهروند ایرانی البته بسیاری از شعار‌هایی که از زبان مقامات ریز و درشت کشور خارج می‌شود چندان مفهوم و ملموس نیست و نمی‌تواند منشای اثر باشد. شهروند ایرانی واقعا نمی‌داند که آمارهای ریز و درشتی که مسوولان بیان و اوضاع کشور را خوب توصیف می‌کنند تا چه حد قابل اعتماد است و اگر قابل اعتماد نیست چرا مسوولان با ارایه اطلاعات نادرست شهروند را گمراه می‌کنند؟ جدا از آنچه تحت عناوینی نظیر پرستیژ ملی و نظایر آن گفته یا اهدافی که ادعا می‌شود از نظر معنوی و بین‌المللی برای ایرانیان مهم است یا باید مهم باشد، شهروندان ایرانی نمی‌دانند چرا روز‌به‌روز اقلام بیشتری از زندگی‌شان حذف می‌شود و سفره زندگی‌شان به تدریج فقیر و فقیرتر می‌شود. آنها نمی‌دانند که تا کی و چگونه باید منتظر بازگشت این اقلام به زندگی خویش باشند.

طی سال‌های گذشته نه فقط کارشناسان اقتصادی درباره تورم و ظلمی که بر اثر افزایش تورم قیمت‌ها به ضعیف‌ترین قشر جامعه تحمیل می‌شود هشدار داده‌اند بلکه اکنون مقامات رسمی کشور نیز به صف معترفان پیوسته و به تورم لجام‌گسیخته اعتراف می‌کنند اما در حالی که همین مقامات معترف، خود مسبب گرانی و در مواردی شروع‌کننده بازی گرانی هستند، اعتراف آنان چه تاثیر  یا نتیجه‌ای برای مصرف‌کننده نهایی دارد.

گران شدن شیر در حالی که این فرآورده خود منشای تعیین قیمت کالاهای دیگر است و گران شدن آن می‌تواند کالاهای ضروری دیگری را برای مصرف‌کننده نهایی گران کند، از سخت‌تر شدن زندگی برای شهروند ایرانی خبر می‌دهد. فقیر‌تر شدن تدریجی و گاه جهشی شهروند ایرانی اتفاقا در سال حمایت از سرمایه ایرانی روی می‌دهد و معلوم نیست اگر حمایت از دارایی‌های مردم در دستور کار مقامات کشور قرار نداشت چه اتفاقی برای مایملک ایرانیان می‌افتاد.