فرياد و بيداد عمومي از فساد، مصونيت‌ها و نابساماني‌هاي اقتصادي پيامدهاي شك گونه خود را در سال 2011 به گوش دنيا رسانيد.
اعتراضات در كشورهاي مختلف، از اعتراضات اوليه و در مقياس كوچك تا اقدامات عملي بزرگ و به صورت فراگير خود را نشان داد و مردم را از بخش‌هاي مختلف و طبقات متفاوت اجتماعي، در زير يك هدف واحد – مبارزه با فساد – گرد آورد. مردم با زمينه‌ها و پيشینه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي يك پيام مشترك را رساندند: شفافيت بيشتر و پاسخگويي رهبران سياسي، اقتصادي.
اتفاقات رخ داده در اروپا در قالب بحران بدهي دولت‌هاي اروپايي، در آمريكا در قالب ركود اقتصادي، اشتغال و بيكاري و در خاورميانه در قالب تحولات سياسي و جنبش دموكراتيك كه منجر به بهار عربي شد، اين مطلب را به روشني رسانيد كه مردم خواستار حكمراني خوب «Good Governance» از رهبران خود هستند و پاسخگويي و عملكرد شفاف مورد تقاضاي مردم اقصي‌نقاط جهان است. وجود سيستم‌هاي فاسد سياسي، اقتصادي كه باعث از بين رفتن درستي و امانت در جامعه مي‌شد، رقابت عادلانه را غيرممكن مي‌ساخت، تخصيص بهينه منابع را مختل مي‌كرد، اعتماد اجتماعي را از بين مي‌برد، نقش قوانين و مقررات در اداره جامعه را به حاشيه مي‌كشاند و تاثيرگذاري آن را پيوسته ضعيف مي‌كرد، باعث اختلال در فرآيند رشد اقتصادي مي‌شد و مانع اساسي در راه توسعه و به تبع به عنوان مشكل اساسي كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور خود را نشان مي‌داد، توسط مردم تاب تحمل نياورد و پيامدهاي شوك‌گونه خود را نشان داد و منجر به تغيير و تحولات اساسي در ساختارهاي سياسي و اقتصادي در سال 2011 شد. تغيير و تحولاتي كه با اين اميد آغاز شد كه مردم بتوانند در فضايي عاري از فساد و نابرابري‌ها آينده خود را رقم بزنند و در ساختارهايي قانونمند به دنبال بهبود در وضعيت زندگي خود باشند.
بحراني كه اكنون دامن‌گير اقتصاد جهان شده است از بحران وام‌هاي رهني در اواخر سال 2006 ميلادي آغاز شد و به سرعت شبكه بانكي آمريكا و موسسات مالي بزرگ اعتباري اروپا را فراگرفت. اين بحران با سرايت به موسسات بزرگ مالي به بحراني فراگير در بازارهاي مالي تبديل شد و كاهش شديد قيمت سهام و سقوط بورس‌ها را به همراه داشت. ورشكستگي برخي بانك‌ها و نهادهاي عظيم مالي موجب اضطراب و نگراني در كل اقتصاد شد و زمينه كاهش اعتبارات مالي و ركود اقتصادي را فراهم آورد. در چنين وضعيتي خانوارها نسبت به آينده اقتصادي نگران‌تر شدند و سطح مصرف خود را كاهش دادند كه منجر به عميق‌تر شدن ركود اقتصادي و بيكاري شد.
يكي از علل اصلي كه موجب اين بحران شد عملكرد غير شفاف نهادهاي مالي و فقدان نظارت كافي بر عملكرد اين نهادها بود. به دنبال اين بحران مالي، واضح بود كه اين وضعيت نمي‌تواند توسط گروه كوچكي از كشورهاي قدرتمند موسوم به G8 كنترل شود. بنابراين در نوامبر 2008 كشورهاي عضو G20 در راستاي مقابله با بروز يك ركود عميق جهاني، مهار بحران كه اقتصادهاي ملي را در وضعيت ورشكستگي قرار مي‌داد و نيز جلوگيري از گسترش بيكاري و فقر كه حالت جهاني و همه گير پيدا كرده بود، براي اولين بار گردهم آمدند.
بحران مالي انگيزه مضاعفي را در كشورهاي عضو G20 در مبارزه با فساد ايجاد كرد كه به طور واضح منتج از اين برداشت بود كه اين كشورها دريافته بودند كه فساد، نبود شفافيت و پاسخگويي در ساختارهاي اقتصادي مالي از دلايل ايجاد بحران مالي بوده است. همچنين اين دولتمردان مي‌دانستند كه جلوگيري از سرايت و همه‌گيري بحران‌هاي اين چنيني خواست تمامي كشورها است. بنابراين اين تمايل به وجود آمد كه تمامي كشورها درگير فرآيند مبارزه با فساد شوند و مبارزه با فساد و عدم شفافيت با عزم جهاني همراه شود. اين اميدواري به وجود آمد كه با در اولويت قرار گرفتن مبارزه با فساد توسط كشورهاي عضو G20 تحركات جديدي در سطح جهاني ايجاد شود.
بنابراين اولين انتظاري كه از اين كشورها مي‌رفت اين بود كه به عنوان الگو و پيش قدم در فرآيند مبارزه با فساد، در سيستم‌هاي مالي خود شفافيت بيشتري داشته باشند. تقويت شاخص‌هايي در سيستم مالي در قالب تلاش براي «مشتري خود را بشناسيد» به وسيله قانون‌گذاري مناسب توسط سيستم بانكي، توجه بيشتر به اصل افشا در عمليات شركت‌هاي تجاري، شفافيت و انضباط مالي در دريافتي‌ها و پرداختي‌هاي دولت و قانون‌گذاري قوي در بخش مالي براي معقول كردن فرآيند ريسك‌پذيري سيستم‌هاي مالي و نظارت بر آنها مورد توجه بود. در نهايت با رايزني‌هايي كه كشورهاي G20 با يكديگر و نيز سازمان‌ها و نهادهاي درگير و فعال در مبارزه با فساد انجام دادند برنامه‌اي را براي مبارزه با فساد تدوين كردند. تدوين اين برنامه عملا اين كشورها را درگير فرآيند مبارزه كرد و مبارزه جهاني با پديده شوم فساد وارد فاز جديدي شد. مسائلي كه در اين برنامه بيشتر به آن توجه شده بود شامل پولشويي، ارتشا خارجي و حمايت از سازمان‌ها و موسساتي كه درگير مبارزه با فساد هستند، بود.
جلوگيري از فساد در بخش عمومي و نيز بازپس‌گيري دارايي‌ها و اموال به سرقت رفته گام‌های در فرآيند فساد بود. همچنين تاكيد شده بود كه مبارزه با فساد نيازمند عظم جدي و همكاري تمامي سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله سازمان ملل متحد است. بيانيه برنامه عملكرد ضد فساد كشورهاي عضو G20 حاوي تعدادي ضرب‌الاجل بود. شامل عمل كردن به بندهايي از بيانيه در عرض دو سال.
G20 متعهد به انتشار گزارش در راستاي چگونگي و كيفيت دستيابي به اهداف شد. اگرچه اين گزارش‌ها توسط خود آن كشورها ارائه مي‌شود، نياز به ناظران بين‌المللي در تدوين آن وجود دارد. برنامه‌هاي عملكردي اين فرصت را در اختيار قرار داد كه موافقت نامه‌هاي مبارزه با فساد را در كشورهاي خارج OECD برده و اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور را نيز در آن درگير كرد. همچنين اين اميد را تقويت مي‌كند كه وضع قوانين محدود‌كننده جهاني عملكرد شركت‌هاي غربي را در فرآيند فساد زير نظر بگيرد.
براي مثال لابي‌هاي قدرتمند شركت‌هاي غربي در كشورهاي عضو OECD براي سال‌هاي طولاني مانع از مجازات كردن شركت‌هاي مي‌شد كه در كشورهاي ديگر اقدام به پرداخت رشوه مي‌كردند. اما با شركت كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور و جهاني‌سازي اين قوانين به راحتي اين شرايط فراهم مي‌شود كه در صورت تخلف شركت‌هاي غربي بتوان آنها را نيز مجازات كرد. تلاش‌هاي صورت گرفته در راستاي جهاني‌سازي فرآيند مبارزه با فساد و بين‌المللي كردن قوانين آن نشان مي‌دهد كه اكثر نظام‌هاي قضايي و حقوقي كشورهاي مختلف نياز و تمايل به شركت در اين قوانين را دارند.
گروه‌هاي مختلف در اين كشورها به صورت همصدا با دولت‌هاي خود در راستاي نهادينه كردن اين قوانين در كشورهاي خود گام برمي‌دارند.
اما در برخي كشورها سيستم قضايي و حقوقي براي اجتناب از اين قوانين تحت فشار هستند. بنابراين به ايجاد شكاف بين خواست عموم و منافع گروه‌هايي خاص در مبارزه با فساد منجر مي‌شود. اين كشورها غالبا كشورهايي هستند كه گروه‌هايي در آن وجود دارد كه شفافيت و اعمال نظارت باعث به خطر افتادن منافع آنها مي‌شود و بنابراين طبيعي است كه با اين‌گونه قوانين مخالفت مي‌كنند. گزارش عملكرد منتشر شده بعد از نشست سران كشورهاي عضو G20 در كن فرانسه در نوامبر 2011 دستاوردهای موثر در مبارزه با فساد را نشان مي‌دهد. از جمله پايه‌گذاري بنياد حمايت از موسسات و سازمان‌هاي غير‌دولتي درگير مبارزه بافساد در كره جنوبي و كميسيون
ضد فساد در عربستان سعودي.
در كل اين گزارش نشان‌دهنده اين مطلب بود كه تعدادي از كشورهاي G20 عملكرد خود را در اين زمينه بهبود بخشيده‌اند، با اين حال روند پيشرفت در زمينه شفافيت بخشيدن به سيستم‌هاي مالي در كشورهاي عضو G20 در كل مطلوب نيست.
در شرايط فعلي كه دولت‌هاي اروپايي درگير بحران بدهي‌ها هستند و خطر سقوط يورو سايه سهمگيني بر اتحاديه اروپا افكنده و كشورهاي اروپايي يكي پس از ديگري وضعيت نابسامان اقتصادي را تجربه مي‌كنند و نيز اقتصاد آمريكا در شرايط ركودي به سر مي‌برد بيم آن مي‌رود كه بر فعاليت‌ها و عملكرد مبارزه با فساد تاثير منفي گذاشته و دستيابي به اهداف ترسيم شده را با مشكل مواجه كند.
