اينجا چندان نمي‌توانم براي ارائه طرحي از پيشرفت تاريخي نهضت رهايي‌بخش بكوشم. تنها توجه خواننده را به نقاط مهمي كه در آنها به نظم كهنه تاخت و به انديشه‌هاي بنياديني كه سمت و سوي پيشروي‌اش را تعيين کردهاند، جلب مي‌كنم.
1. آزادي مدني نخستين چیزی که ليبراليسم به آن حمله برد، هم منطقا و هم نظر به آنچه در تاريخ روي داد، دولت خودسر بود و نخستین آزادي‌ای كه باید به دست می‌آمد، اين حق فرد بود كه با او طبق قانون رفتار شود. انساني كه هيچ حق قانوني در برابر فردی ديگر ندارد، بلکه سراپا در خدمت او است و مطابق هوس وی با او رفتار مي‌شود، برده‌اي در مقابل آن فرد است. «بي‌حق» است؛ از حق تهي است.
در برخي پادشاهي‌هاي مردمان بربر، نظام بي‌حقي گهگاه به شکلی سازگار در روابط شهروندان با شاه تحقق يافته است. در اين نظام، مردان و زنان هرچند از حقوق مرسوم شخص و مالكيت در برابر يكديگر برخوردارند، اما در مقابل خواست شاه هيچ حقي ندارند.
شکی نیست که هيچ یک از پادشاهان يا اربابان اروپايي، هرگز قدرتي از اين نوع نداشتند، اما دولت‌هاي این قاره در زمان‌هاي گوناگون و در جهت‌های مختلف، اختیاراتی را به كار بسته‌اند يا مطالبه كرده‌اند كه اساسا كمتر خودسرانه نبوده‌اند. از اين رو در كنار دادگاه‌هاي قانونمند كه مجازات‌هاي خاصي را براي جرايمی تعريف‌شده كه انجام آنها از سوي يك فرد به واسطه شكلي قانونمند از محاكمه ثابت شده است معین مي‌كنند، دولت‌هاي خودسر بسته به اراده و میل خود به شكل‌هاي غيرقانوني گوناگوني از دستگيري، بازداشت و مجازات نيز رو مي‌آورند. مجازات با فرآيند «اداري» در روسيه امروز1، زنداني كردن فرد با «برگ جلب»2 در دوره برپايي «نظام پيشين»3 در فرانسه، همه اعدام‌ها در دوران شورش به ميانجي آنچه حكومت نظامي خوانده مي‌شود و تعليق ضمانت‌هاي عادي و گوناگون محاكمه فوري و عادلانه در ايرلند؛ همه چنين سرشتی دارند.
دولت خودسر و استبدادي در اين شكل، يكي از نخستين اهدافی بود که پارلمان انگليس در سده هفده به آن حمله برد و اين نخستين آزادي شهروندان را «عريضه حق»4 و بار ديگر، قانون 5 Habeas corpus پشتيباني می‌كرد. اين نكته‌اي بسيار معنادار است كه اين گام نخست در جاده آزادي، در واقع بايد چيزي نه بيش و نه كم از مطالبه قانون باشد.
لاك در بياني خلاصه از يك دوره كامل از مناقشات سده هفده مي‌گويد كه «آزادي انسان‌ها تحت حاكميت دولت اين است كه قانوني جاری6 داشته باشند كه با آن زندگي كنند، براي يكايك اعضاي آن جامعه يكسان باشد و قدرت قانون‌گذارانه‌اي كه در آن پی ریخته شده، اين قانون را وضع كند».
به سخن ديگر، نخستين شرط آزادي همگان، وجود معیاری براي محدوديت همگان است. بدون محدوديتي از این دست، ممكن است برخي انسان‌ها آزاد باشند، اما ديگران در بند خواهند بود.
شاید فردی بتواند همه خواسته‌‌هایش را انجام دهد، اما ديگران هيچ قدرت اراده‌ای نخواهند داشت، مگر چیزی که آن فرد مناسب مي‌بيند كه انجامش را به آنها اجازه دهد. بياني ديگر از اين گفته آن است كه نخستين شرط وجود دولت آزاد، حکومت نه از راه تعيين خودسرانه و دلبخواهي حاكم، بلكه به واسطه قواعد ثابت قانوني است كه خود حاكم از آنها پیروی می‌کند.
از اين ميان این نتيجه مهم را بيرون می‌كشيم كه هيچ تقابل بنياديني بین آزادي و قانون وجود ندارد. برعکس، قانون براي آزادي لازم است.
البته كه قانون فرد را به قيد مي‌كشد و از اين رو در لحظه‌ای خاص و در جهتي مشخص در مقابل آزادي‌اش مي‌نشيند، اما قانون به همين سان، ديگران را از رفتار با او آنچنان‌كه مي‌خواهند، باز‌مي‌دارد. قانون او را از هراس تجاوز يا اجبار خودسرانه و دلبخواهي مي‌رهاند و تنها به اين شيوه و به واقع تنها به اين معناست كه آزادي براي کل يك اجتماع دست‌يافتني است.
نكته‌اي هست كه به گونه‌اي ضمني در اين بحث بديهي گرفته شده و نبايد آن را از خاطر برد. در اين فرض كه حكومت قانون، آزادي را براي كل اجتماع تضمين مي‌كند، بديهي مي‌گيريم كه حكومت قانون، بي‌طرف است. اگر يك قانون براي دولت و يكي ديگر براي شهروندان آن، يكي براي اشراف‌زاده‌ها و يكي براي افراد عادي، يكي براي ثروتمندان و يكي براي فقرا وجود داشته باشد، قانون آزادي را براي همه تضمين نمي‌كند.
آزادي از اين لحاظ مستلزم برابري است. مطالبه چنین فرآيندي در ليبراليسم از اينجا ريشه مي‌گيرد، چه اينكه كاربست بي‌طرفانه قانون را تضمين خواهد كرد و نيز مطالبه استقلال نظام قضايي براي تضمين برابري ميان دولت و شهروندانش از اينجا سرچشمه مي‌گيرد. تقاضا براي فرآيند ارزان و دادگاه‌هاي در دسترس به اين شيوه پديد مي‌آيد و امتيازهاي طبقاتي به اين شيوه برچيده می‌شود.7 تقاضا براي برچيدن قدرت پول جهت خريد توانایی وكيلان كارآزموده نيز به همين شيوه در گذر زمان در مي‌رسد.
2. آزادی مالي آنچه با آزادي قانونی پيوندی نزديك دارد و گسترده‌تر از آن در زندگي هر روزه حس مي‌شود، مساله آزادي مالي است. خاندان استوارت8 با ماليات‌ستاني دلبخواهي، اوضاع را در انگلستان به بدترين شكل ممكن درآورد.
جورج سوم9 با همين شيوه بی‌رد‌خور، اوضاع را در آمريكا بحراني كرد. عامل بی‌واسطه انقلاب فرانسه، مخالفت اشراف و روحانيون با پذيرش سهم‌شان از فشار مالي بود؛ اما آزادي مالي پرسش‌هایی ژرف‌تر را در مقايسه با آزادي قانونی در پی مي‌آورد.
كافي نيست كه ماليات‌ها به ميانجي قانوني تعيين شوند كه به شكلي همگاني و بي‌طرفانه به كار بسته مي‌شود، چون ماليات‌ها سال به سال بر پايه نيازهاي عمومي تغيير مي‌كنند و هرچند ممكن است قوانين ديگر براي دوره‌اي نامحدود ثابت و پايدار بمانند، ماليات‌ستاني به خاطر سرشت موضوع بايد قابل تنظيم و تعديل باشد.
ماليات‌ستاني، اگر به شکلی درخور در آن بنگریم، مساله‌اي است مربوط به قوه‌مجريه، نه مقننه. از اين رو آزادي شهروندان در مسائل مالي به معناي محدوديت قوه‌مجريه است؛ نه‌تنها از راه قوانين نوشته‌شده و جا‌افتاده، بلكه به ميانجي نظارتي مستقيم‌تر و پيوسته‌تر. خلاصه آزادي مالي به معناي دولت مسوول است و به اين خاطر است كه غالبا بيش از آنكه اين شعار را بشنويم كه «قانون‌گذاري بدون نمايندگي نمي‌خواهيم»، اين يكي را شنيده‌ايم كه «ماليات‌ستاني بدون نمايندگي نمي‌خواهيم».
بر اين اساس از سده هفده به اين سو دیده‌ایم كه آزادي مالي پاي چيزي را به ميان مي‌كشد كه آن را آزادي سياسي مي‌خوانند.
3. آزادي شخصي درباره آزادي سياسي بعدا مي‌توان راحت‌تر صحبت كرد، اما بگذاريد اينجا بگوييم كه مسير ديگري هست كه مي‌توان از آن به اين نوع آزادي راه برد و به واقع كنكاش در اين نوع آزادي از راه آن انجام گرفته. ديديم كه حاكميت قانون، نخستين گام در راه آزادي است.
انسان وقتی توسط ديگران كنترل مي‌شود، آزاد نيست، بلكه تنها هنگامي آزاد است كه به ميانجي اصول و قواعدي كنترل شود كه همه جامعه بايد از آن پيروي كنند، چون اجتماع، ارباب حقيقي انسان آزاد است، اما اينجا تنها در آغاز راهیم.
ممكن است قانون وجود داشته باشد و هيچ تلاشي (از آن دست كه خاندان استوارت صورت می‌داد) براي كنار گذاشتن قانون انجام نگيرد و با اين حال، (1) ايجاد و حفظ قانون به اراده پادشاه يا اقليت حاكم وابسته باشد و (2) محتواي قانون براي برخي افراد، براي بسياري از آنها يا براي همه به جز كساني كه آن را پديد آورده‌اند، ناعادلانه و ستمگرانه باشد.
نكته نخست ما را به مساله آزادي سياسي بازمي‌گرداند كه فعلا از آن در‌مي‌گذريم.
دومی باب مسائلي را مي‌گشايد كه بخش بزرگي از تاريخ ليبراليسم را به خود اختصاص داده‌اند و براي پرداختن به آنها بايد پرسید كه كدام نوع قوانين، قوانيني منحصرا ظالمانه حس شده‌اند و از چه لحاظ ضروري بوده كه نه تنها از راه قانون، بلكه از راه برچيدن قانون بد و لغو اجراي ستمگرانه آنها خواستار آزادي باشيم.
در وهله نخست، قلمرو چيزي وجود دارد كه آن را آزادي شخصي می‌خوانیم - قلمرویی كه تعريفش از همه مشکل‌تر است، اما ميدان ژرف‌ترين احساسات بشر بوده. در شالوده آزادی شخصی، آزادي انديشه (آزادی از تفتيش در باورهايي كه انسان در ذهن خود شكل مي‌دهد10) نشسته است؛ دژی درونی كه فرد بايد بر آن فرمان براند، اما آزادي انديشه بدون آزادي مبادله افكار، فایده چندانی ندارد، چون انديشه عمدتا محصولي اجتماعي است و از اين رو آزادي بيان و قلم و مطبوعات و گفت‌وگوي مسالمت‌آميز، شانه‌به‌شانه آزادي انديشه مي‌روند.
چنین نیست که چالش یا شکی درباره این حقوق وجود نداشته باشد. نقطه‌اي هست كه در آن نميتوان بيان را از عمل تميز داد و ممكن است بيان آزادانه به معناي حق ايجاد بي‌نظمي باشد. اينجا تعيين محدوديت‌هاي آزادي عادلانه، نه در نظر ساده است و نه در عمل. اين محدوديت‌ها بي‌درنگ ما را به يكي از نقاطي مي‌برند كه در آن ممکن است آزادي و نظم در كشمكش با يكديگر باشند و آنچه مجبور به وا‌رسی در آن خواهيم شد، تعارض‌هايي از اين دست است.
امكان بروز كشمكش پیرامون حق آزادي مذهب كه با آزادي عقيده پيوند دارد، كمتر نيست. نميتوان ادعا كرد كه اين آزادي مطلق است. هيچ دولت مدرني، مراسمي را كه شامل آدم‌خواري، قرباني كردن انسان يا سوزاندن زنان جادوگر باشد، برنخواهد تافت.
در حقيقت، اعمالي از اين دست كه سر‌چشمه‌شان به شيوه‌اي كمابيش طبيعي اشكال گوناگون باور بدوي است كه افراد به صادقانه‌ترين شكل به آنها باور دارند، معمولا از سوي افراد متمدني كه مسووليت حکومت بر نژادهاي كمتر توسعه‌يافته را بر دوش گرفته‌اند، متوقف می‌شوند. قانون انگلستان، چند‌همسري در هند را به رسميت مي‌شناسد، اما گمان مي‌كنم هندو‌ها آزاد نیستند كه در انگلستان دو پيمان ازدواج ببندند. جنگي كه درگرفته، براي آزادي از اين نوع نبوده است.
پس معناي اصلي آزادي مذهبي چيست؟ از بيرون، من آن را به شکلی در نظر مي‌گيرم كه آزادي انديشه و بيان را در بر‌گيرد و حق عبادت به هر شكلي را كه به ديگران آسيب نرساند يا نظم عمومي را بر هم نزند، به اين دو بیفزاید.
به نظر مي‌رسد كه اين محدودسازي، آداب و محدوديت خاصي را در بيان با خود دارد كه از توهين غيرضروري به احساسات ديگران مي‌پرهيزد و به گمان من اين معنا از آزادی مذهبی بايد امكان‌پذیر شود، هرچند فضايي را براي كاربرد‌هاي تصنعی و ناعادلانه پديد مي‌آورد. باز هم به لحاظ بيروني بايد به خاطر سپرد كه مطالبه آزادي مذهبي، به زودی از رواداري صرف فراتر مي‌رود.
تا هنگامي كه باوري مثلا با محروم داشتن معتقدان به آن از دستيابي به مقام‌های حکومتی يا مزاياي آموزشي جريمه شود، آزادي مذهبي ناقص است. از این جنبه، باز آزادي كامل به معناي برابري كامل است، اما اگر به جنبه دروني مساله بنگريم، روح آزادي مذهبي بر اين مفهوم استوار است كه دين فرد با ژرف‌ترين انديشه‌ها و احساساتش همسنگ است.
دين محسوس‌ترين نمود نگرش شخصي او به زندگي، به نوع خود، به دنيا و به سرآغاز و مقصد خودش است. هيچ دين واقعي وجود ندارد كه به اين طریق با شخصيت در‌هم‌تافته نباشد و هرچه دين بيشتر به عنوان پدیده‌ای مقدس به رسميت شناخته شود، اين تعارض كه هر كس خواهد كوشید ديني را بر فردي ديگر تحميل كند، کامل‌تر حس مي‌شود. كوشش برای این کار، اگر به درستي به آن بنگريم، نه ظالمانه، بلكه ناممكن است.
با اين همه، آنهايي دين حقيقي را بيش از همه زير پا مي‌گذارند كه مي‌كوشند انسان‌ها را از بيرون با ابزارهايي مكانيكي تغيير دهند. آنها بیش از هر کس از سرشت آنچه كه به عميق‌ترين شكل در پي‌اش هستند، غافل‌اند و دروغ در ذاتشان است.
با اين حال اينجا دوباره اتفاقا به گرفتاري‌ها برمي‌خوريم. دين، شخصي است، اما آيا همچنین تا اندازه زيادي اجتماعي نيست؟ چه چيزي بيش از باورهاي جامعه به نظم آن زندگی می‌بخشد؟ اگر فردي را به خاطر سرقت چيزهاي بنجل و به‌درد‌نخور روانه زندان كنيم، بايد با كسي كه در باطن‌مان و از روی شرافت خود اعتقاد داريم كه دل انسان‌ها را مي‌آلايد و شايد آنها را به زوال ابدي مي‌كشاند، چه كنيم؟ همچنين به خاطر آزادي بايد با انسان‌هايي كه موعظه‌شان، اگر در عمل تا پايان دنبال شود، چهار‌ميخ و چوبه مرگ را دوباره باز‌می‌گرداند، چه كنيم؟ بارديگر مشكل تعيين حدود وجود دارد كه بايد آن را کاملا وا‌رسی کنیم. اينجا فقط می‌گویم كه تجربه ما به راه‌حلي رسيده كه روي‌هم‌رفته به نظر مي‌رسد كه تاكنون خوب جواب داده و ريشه در اصول دارد. فرد مي‌تواند آزادانه اصول توركمادا11 يا هر دين دیگر را تبلیغ كند.
انسان‌ها نمي‌توانند به آن دست فرايض‌شان كه حقوق ديگران را زير پا مي‌گذارد يا صلح را بر هم می‌زند، عمل كنند. بيان آزاد است؛ عبادت، تا هنگامي كه دلبستگی شخصي را بيان مي‌كند، آزاد است. اعمال مقرر شده از سوي یک دين، مادام كه به آزادي يا به طور كلي‌تر به حقوق ديگران دست‌اندازي می‌كنند، نمي‌توانند از آزادي مطلق و تمام‌عيار بهره‌مند شوند.
4. آزادي اجتماعي از سویه معنوي زندگي در‌مي‌گذريم و به جنبه عملي آن رو مي‌كنيم. در اين وجه زندگي، مي‌توان در آغاز گفت كه ليبراليسم ناگزير بوده كه با محدوديت‌هايي بر فرد دست به گريبان شود كه از سازمان سلسله‌مراتبي جامعه سرچشمه مي‌گيرند و مقام‌هايي خاص، اشكال معيني از مشاغل و شايد حق آموزش به معناي كلي كلمه يا دست‌كم، فرصت آن را براي افرادي از يك رده يا طبقه خاص كنار مي‌گذارند.
اين شرايط در شكل افراطي‌تر خود، نظامی كاستي است و محدوديت‌ها و قيودش، هم ديني يا قانوني و هم اجتماعي‌اند. در اروپا اين نظام بيش از يك شکل به خود گرفته است. یکی از این اشکال، انحصار شركت‌ها بر برخي مشاغل است که بر ذهن اصلاح‌طلبان سده هجده فرانسه سايه انداخته بود.
شکلی دیگر روحیه طبقاتي است كه به شكلي ظریف‌تر و نامحسوس‌تر گسترش يافته است و نگرشي خصمانه را نسبت به كساني كه مي‌توانند ترقي كنند و ترقي می‌کنند، پديد مي‌آورد و اين روحيه، هم‌پيماني عینی‌تر را در مشکلات آموزشي كه مغزهاي محروم از ثروت از آن رنج مي‌برند، مي‌يابد. نيازي نيست نكاتي را كه براي همه آشكار است، شرح و بسط دهم، اما دوباره بايد به دو نكته اشاره كنم. (1)
بار ديگر، جدال براي آزادي، وقتی تحقق می‌یابد، جدالي براي برابري نيز هست. آزادي انتخاب یک شغل و پيگيري آن، اگر قرار است كاملا موثر افتد، به معناي برابري با ديگران در برخورداری از فرصت‌هاي پيگيري چنين شغلي است. اين در حقيقت يكي از ملاحظات گوناگوني است كه ليبراليسم را به پشتيباني از نظام ملي تحصيل رايگان مي‌كشاند و با این حال، آن را در همين مسير باز هم پيش‌تر خواهد راند. (2)
باز هرچند ممكن است بر حقوق فرد پاي بفشاريم، اما ارزش اجتماعي شركت يا شبه‌شركتي چون اتحاديه تجاري را نميتوان ناديده گرفت. تجربه، ضرورت معیاری از نظارت جمعي در مسائل صنعتي را نشان مي‌دهد و در تطبيق اين دست نظارت‌ها با آزادي فردي، مشكلات اصولي جدي‌اي پديدار مي‌شود. در بخش بعد نا‌گزیر خواهیم بود که به اين مشكلات اشاره کنیم، اما يك نكته بي‌ارتباط با اين مرحله نيست.
اين به روشني مساله‌اي از جنس اصول ليبرال است كه عضويت در شركت‌ها نبايد به هيچ صلاحيت موروثي وابسته باشد و نبايد هيچ گونه مشكل تصنعی براي ورود به آنها ايجاد شود و در اين ميان منظور از واژه تصنعی، هرگونه مشكلي است كه از سرشت شغل مورد نظر بر‌نخیزد، بلكه براي ايجاد انحصار طراحي شده باشد. ليبرالیسم به روشنی با این محدودیت همچون همه اين دست شيوه‌هاي محدودسازي مخالف است.
تنها بايد اين نكته را افزود كه محدوديت‌هاي جنسيتي از هر لحاظ مشابه محدوديت‌هاي طبقاتي‌اند. بي‌ترديد مشاغلي هستند كه زنان از پس آنها برنمي‌آيند، اما اگر چنين است، آزمون تناسب، جهت كنار گذاشتن زنان از این دست مشاغل كفايت مي‌كند. «راه را به روی زنان بگشایید»، يك كاربست، كاربستي بسيار بزرگ از «راه را به روی استعداد‌ها بگشایید» است و تضمين هر دوي اينها در ذات ليبراليسم نهفته است.
5. آزادي اقتصادي گذشته از انحصارها، در اوایل دوره مدرن با اشكال گوناگون قوانين محدودكننده، قوانين كشتيراني و تعرفه‌ها بر دست و پاي صنايع بند زده بودند. به ويژه تعرفه نه‌تنها راه كسب‌وكار آزاد را می‌بست، بلكه ريشه نابرابري ميان شاخه‌هاي مختلف تجارت نيز بود.
تاثير بنيادين تعرفه اين است كه با منتفع ساختن برخي صنايع به ضرر مصرف‌كننده عمومي، سرمايه و نيروي كار را از اشيايي كه این دو مي‌توانند در مكاني مشخص به سودآورترين شكل در توليد آنها به كار گرفته شوند، به اشيايي منتقل مي‌كند كه با سودآوري كمتري در توليدشان به كار مي‌روند. اينجا نيز دوباره نهضت ليبرال، هم حمله به يك مانع است و هم حمله به نابرابري.
اين هجوم در بيشتر كشورها توانسته تعرفه‌هاي محلي را در هم شكند و واحدهاي تجارت آزاد نسبتا بزرگي را پي بريزد.
فقط انگلیس، آن هم تنها به خاطر برتري توليدي آغازينش است كه توانسته كاملا بر اصل حمايتي چيره شود و حتي در اين کشور نيز اگر به خاطر وابستگي‌اش به كشورهاي خارجي براي تهيه غذا و مواد اوليه صنايع نبود، واكنش حمايت‌گرايانه بي‌ترديد لا‌‌اقل به پيروزي گذرايي مي‌رسيد. چشمگيرترين كاميابي انديشه‌هاي ليبرال، يكي از متزلزل‌ترين آنهاست.
در عین حال، جنگي كه درگرفته، جنگي است كه ليبراليسم همواره براي از سر گرفتنش آماده است. اين جدال هيچ بازگشت و هيچ ضدنهضتي را درون خودِ صفوف ليبرال‌ها به بار نياورده است.
داستان محدوديت‌هاي سازمان‌دهي‌شده‌اي كه بر صنعت بار مي‌شود، داستانی دیگر است. مقررات كهن كه چندان با شرايط زمانه نمي‌خواندند يا در سده هجده از رواج افتادند يا در طول سال‌هاي آغازين انقلاب صنعتي رسما برچيده شدند. براي مدتي به نظر مي‌رسيد كه گويي كسب‌وكار صنعتي كاملا بي‌قيد‌و‌بند، شعاری ترقي‌خواهانه است (پژواك آن روزگار هنوز از ميان نرفته است)، اما تا هنگامي كه فرآيند نظارتي تازه‌اي آغاز نشد، محدوديت‌هاي پيشين صراحتا از ميان نرفته بود.
شرايطي كه نظام كارخانه‌اي جديد پديد آورده بود، مو به تن مردم عادي راست می‌کرد و در همان سال 1802 نخستین حلقه از زنجيره بلند قوانيني را مي‌بينيم كه مجموعه قوانين صنعتي‌اي از آنها سر برآورده كه سال به سال زندگي كارگر را در روابطش با كارفرما با جزئياتی دقيق‌تر پي مي‌گيرند. بسياري از انسان‌هايي كه با ليبراليسم همدل بودند، به نخستين مراحل اين نهضت با شك و بي‌اعتمادي مي‌نگريستند. هدف نهضت بي‌ترديد حمايت از جانب ضعيف‌تر بود، اما شيوه‌اي كه در اين ميان در پيش گرفته شد، با آزادي قرارداد تعارض داشت.
حال آزادي فرد بالغ عاقل (حتي فردگرايان پر و پا قرصي چون كوبدن مي‌پذيرفتند كه داستان كودكان فرق می‌کند) متضمن حق انعقاد آن دست قراردادهايي بود كه به نظر مي‌رسيد منافع خود او را به بهترين شكل برمي‌آورند و هم حق و هم وظيفه تعيين مسیر‌های زندگي‌اش را براي او در خود داشت. قرارداد آزادانه و مسووليت شخصي، تقریبا در قلب كل نهضت ليبرال نشسته‌اند.
شك و ترديدهايي كه ليبرال‌های بسيار زیادي درباره نظارت بر صنعت به ميانجي قانون حس مي‌كنند، از اينجا ريشه مي‌گيرد.
با اين همه در گذر زمان، سرسخت‌ترين هواخواهان ليبراليسم نه‌تنها گسترش كنترل عمومي در عرصه صنعت و توسعه مسووليت جمعي در موضوع آموزش و حتي تغذيه كودكان، تامين مسكن جامعه صنعتي، مراقبت از بيماران و سالخوردگان و تامین ابزارهاي اشتغال دائمي را پذيرفته‌اند، بلكه مشتاقانه آنها را مطرح کردهاند. به نظر مي‌رسد كه ليبراليسم از اين جهت، به وضوح راه رفته را بازگشته است و بايد موشکافانه به اين مساله بپردازيم كه آيا اين تغيير، دگرگوني در اصول است يا در كاربست آنها.
آنچه پيوند نزديكي با آزادي قرارداد دارد، آزادي تجمع است. اگر انسان‌ها مادام كه به يك طرف سوم آسيب نرسانند، با يكديگر پيماني ببندند كه به نفع هر دو سو باشد، ظاهرا موافقت مي‌كنند كه در شرايطي يكسان و براي دستيابي به منافع مشترك خود، هميشه همراه با يكديگر عمل كنند. به بيان ديگر مي‌توانند انجمن تشكيل دهند.
با اين همه، توانايي‌هاي انجمن از اساس با توانايي‌هاي افرادي كه آن را شكل مي‌دهند، بسیار فرق دارد و تنها با تكلف و ملانقطي‌بازي حقوقي است كه مي‌توان براي كنترل رفتار انجمن‌ها طبق اصول برگرفته از روابط افراد و به شكلي درخور اين روابط كوشيد. ممكن است انجمنی چنان قدرتمند شود كه دولتي درون دولت شكل دهد و در شرايطي برابر با دولت درآویزد.
مي‌توان تاريخ برخي جوامع انقلابي، سازمان‌هاي اجتماعي و حتي شماري از تراست‌هاي آمريكايي را ذكر كرد كه نشان مي‌دهند اين خطر زاده توهم نيست. افزون بر آن، ممكن است يك انجمن با ديگران و حتي با اعضاي خود ستمگرانه رفتار كند و كاركرد ليبراليسم اين باشد كه به جاي پشتيباني از حق انجمن در برابر محدوديت برآمده از قانون، از فرد در برابر قدرت انجمن حمايت كند.
در حقيقت اصل آزادي از اين لحاظ شمشيری دو دم است و اين كاربست دوگانه در تاريخ بازتاب يافته. با اين حال، آزادسازي اتحاديه‌هاي تجاري كه از سال 1824 تا 1906 طول كشيد و شايد هنوز کامل نشده، در اصل نهضتي رهايي‌بخش بود؛ چون به اتحاد نياز بود تا كارگر را در جايگاهي نسبتا برابر با كارفرما بنشاند و نیز به این خاطر که قانون به واقع هيچ‌گاه نمي‌توانست جلوي اتحادهاي ضمنی كارفرماها را بگيرد.
اين نيز دوباره نهضتي رو به سوي آزادي از رهگذر برابري بود. از سوي ديگر در حالي كه به اتحادهاي سرمايه كه ممكن است بي‌اندازه قدرتمندتر باشند، به درستي با بي‌اعتمادي نگريسته شده است، هيچ‌گاه نميتوان توانایی‌های سركوبگرانه اتحاديه‌هاي تجاري را ناديده گرفت.
در اين رفتار هيچ‌گونه ناهمخواني با اصول وجود ندارد، بلكه دركي درست از تفاوتی واقعي در شرايط در آن نهفته است. روي‌هم‌رفته مي‌توان گفت كه کارکرد ليبراليسم، نه حفظ حق عمومي تشكيل آزادانه انجمن، بلکه تعریف حق در هر مورد به شيوه‌اي است كه بيشترين برابري و آزادي واقعي را ممكن سازد.
6. آزادي خانوادگي در ميان همه انجمن‌هاي درون دولت، اجتماع كوچك خانواده، عام‌ترين انجمن و داراي پرقدرت‌ترين حيات مستقل است. دولت استبدادي در خانواده استبدادي بازتاب مي‌يافت كه در آن، مرد خانواده در مرزهايي گسترده، ولي‌نعمت مطلق شخصيت و دارايي زن و فرزندان بود. نهضت رهایی‌بخش مبتني است بر (1)
تبديل زن خانواده به فردي كاملا مسوول كه مي‌تواند دارايي‌هايش را خود نگه دارد، كسي را تحت پيگرد قانوني قرار دهد يا خود تحت پیگرد قرار گيرد، كسب‌و‌كاري را به نفع خود راه اندازد و از حمايت شخصي كاملي در برابر شوهرش برخوردار شود؛ (2)
رسميت‌بخشي به ازدواج تا هنگامي كه به قانون بر مبنايي كاملا قراردادي نگريسته می‌شود و واگذاشتن جنبه آييني ازدواج به دستورات دینی كه دو طرف به آن باور دارند و (3) تدارك مراقبت جسمي، روحي و اخلاقي از كودكان كه بخشي از آن با وضع مسووليت‌هاي مشخص بر دوش والدين و مجازات آنها در صورت غفلت از اين مسووليت‌ها و بخشي ديگر با بسط نظام آموزشي و بهداشتي عمومي انجام مي‌گيرد.
دو گرايش نخست، نمونه‌‌هایی به قدر كافي عادي از وابستگي آزادي و برابري به يكديگر هستند. به سومي غالبا به عنوان يك گرايش سوسياليستي نگريسته مي‌شود تا يك گرايش ليبرالي و در حقيقت كنترل دولت بر آموزش، مسائل اصولي ژرفي را به بار مي‌آورد كه هنوز كاملا حل نشده‌اند.
به طور كلي اگر آموزش كاري است كه دولت حق دارد انجامش دهد، در مقابل حق انتخاب از ميان مسيرهاي آموزش نيز وجود دارد كه ناديده‌گرفتنش زيان‌بار است و روش ايجاد سازگاري ميان اين دو هنوز نه در ميدان نظر و نه در عمل به خوبي تعيين نشده است.
با اين همه من با جان و دل باور دارم كه مفهوم عمومي دولت به مثابه پدری که بیش از حد مراقب فرزندانش است، كمابيش به همان اندازه واقعا ليبرالي است كه سوسياليستي است. اين مفهوم بنيان حقوق كودك، پشتيباني از او در برابر بي‌توجهي پدر و مادر، برابري فرصت‌هایی كه او در مقام شهروند آتي مطالبه خواهد كرد و آموزش او براي تصدي جايگاهش به عنوان فردي رشد‌يافته در نظام اجتماعي است. آزادي بار ديگر پاي كنترل و محدوديت را به ميان مي‌كشد.
7. آزادي محلي، نژادي، ملي از كوچك‌ترين واحد اجتماعي گذر می‌کنیم و به بزرگ‌ترين آن مي‌رسيم. بخش بزرگي از نهضت آزادي‌بخش را جدال ملت‌ها با حكومت بيگانگان شکل می‌دهد. شورش اروپا عليه ناپلئون، مبارزه ايتاليا در راه آزادي، سرانجامِ شهروندان مسيحي تركيه، آزادي سياهان و نهضت‌هاي ملي در ايرلند و هند، نمونه‌هايي از اين كشاكش‌اند.
بسياري از اين نبردها مساله آزادي را در ساده‌ترين شكل آن بازتاب مي‌دهند. مساله آزادي خيلي وقت‌ها مساله تامين ابتدايي‌ترين حقوق براي طرف ضعيف‌تر بوده و هست و آنهايي كه اين كشش و گيرايي را در خود حس نكرده‌اند، نه منطق یا اخلاقی ضعیف، بلكه تخيلی نارسا دارند، اما در پی جنبش‌های ملي، پرسش‌هايي بس دشوار سر برميآورد. ملت جدا از دولت چيست؟ چه نوع وحدتي را پي مي‌ريزد و چه حقوقی دارد؟ اگر ايرلند يك ملت است، اولستر12 هم هست؟ و اگر اولستر ملتي بريتانيايي و پروتستان است، نيمه كاتوليك آن چه مي‌شود؟ تاريخ در بعضي نمونه‌ها پاسخ عملي به ما داده و از اين طريق نشان داده كه فرانسوي‌ها و بريتانيايي‌ها با وجود همه مشاجرات تاريخي و همه تفاوت‌هايي كه در باورهاي مذهبي، زبان و ساختار اجتماعي خود دارند، با برخورداري از موهبت دولت مسوول، با ملت كانادا یکی شده‌اند و با آن جوش خورده‌اند.
تاريخ، اين باور را كه آلمان يك ملت است، توجيه كرده و بر اين گفته‌هاي اهانت‌بار مترنيخ كه ايتاليا يك اصطلاح جغرافيايي بوده، گرد تمسخر پاشانده است، اما تعیین اينكه چگونه بايد از تاريخ پيشي گرفت و چه حقوقي را بايد به ملتي داد كه ادعا مي‌كند واحدي خودمختار است و حق تعيين سرنوشتش را در دست دارد، ساده‌تر است.
ترديدي نيست كه گرايش عمومي ليبراليسم، پشتيباني از استقلال و خودمختاري است، اما هنگامي كه با مساله تقسیم و در‌هم‌پيچيدگي گروه‌هاي مختلف روبه‌رو مي‌شود، ناچار است براي پاسخ به این سوال که مرزهاي استقلال و خود‌سامانی را چگونه بايد كشيد، بر آموزه‌های ملموس تاريخ و بينش‌های عملي حاصل از سیاست‌دانی تكيه كند. با اين همه يك آزمون تجربي هست كه به نظر مي‌رسد مي‌توان آن را به شكلي عمومي به كار گرفت.
اگر بتوان بر ملتي ضعيف‌تر كه در ملتي بزرگ‌تر يا قوي‌تر ادغام شده، با قانون عادي كه براي هر دو طرف اين پيوند قابليت كاربست دارد، حكومت كرد و همه اصول عادي آزادي در اين ميان برآورده شوند، اين چينش مي‌تواند براي هر دو اين گروه‌ها بهترين حالت باشد، اما هنگامی که اين نظام شكست مي‌خورد و دولت پيوسته وادار مي‌شود كه به قانون‌گذاري فوق‌العاده توسل جوید يا شايد بر نهادهاي خود قید زند، مساله حالتي اضطراري پیدا می‌کند.
در شرايطي از اين دست، برقراري ليبرال‌انديش‌ترين دموكراسي معادل حفظ نظامي است كه اصول خود را تحليل خواهد برد.
هربرت اسپنسر اشاره مي‌كند كه فاتح آشوري كه در برجسته‌كاري‌ها به تصویر کشیده شده كه زندانيانش را با طناب پيش مي‌برد، خود به آن طناب مقيد شده است. او تا هنگامي كه قدرتش را حفظ مي‌كند، آزادي‌اش را از كف مي‌دهد.
پرسش‌هايي نسبتا مشابه درباره نژاد كه بسياري افراد آن را به اشتباه با مليت خلط مي‌كنند، سر برميآورد. تا هنگامي كه به حقوق اوليه دلمشغوليم، سوالی درباره نگرش ليبراليسم نمي‌تواند به وجود آيد. هنگامي كه به قدرت سياسي كه بايد ضامن اين دست حقوق باشد می‌اندیشیم، پرسش‌هاي چالش‌زا پديدار مي‌شوند.
آيا سياهان توان ذهني و اخلاقي براي استقلال يا شركت در دولتي خودمختار دارند؟ تجربه كيپ‌کولونی13 به اين پرسش، پاسخ مثبت مي‌دهد. به گمان من تجربه سياهان در آمريكا پاسخی نامطمئن‌تر به این سوال می‌دهد.
گسترش ظاهرا درست حقوق انسان سفيدپوست به سياه‌پوست‌ها مي‌تواند بهترين شيوه براي به تباهي كشاندن سیاهان باشد. نابودسازي رسوم قبيله‌اي با عرضه مفاهيم مالكيت فردي یا اداره آزادانه زمين مي‌تواند سودمندترين روش براي فرد مصادره‌كننده باشد. در تمام روابط با ملت‌هاي ضعيف‌تر در فضايي حركت مي‌كنيم كه كاربرد رياكارانه واژه‌هاي پرطمطراق، تضعيفش كرده است. اگر واژه برابري بر زبان‌ها جاري شود، منظور، سركوب از راه گونه‌های عدالت است.
اگر از قيموميت سخن به ميان آيد، به نظر مي‌رسد كه منظور، نوعي از قيموميت است كه دامنه‌اش به غازهاي پروار هم گسترش يافته. در چنين فضايي شايد امن‌ترين راه، تا هنگامي كه اصول و نتايج اصلا كارگر مي‌افتند، اين است كه بر عناصر مساله چشم بدوزيم و در هر بخش از دنيا جانب شيوه‌اي (هر چه باشد) را بگيريم كه در محافظت از انسان «رنگين‌پوست» در برابر خشونت شخصي، شلاق، سلب مالكيت و گذشته از هر چيز، تا هنگامي كه شايد هنوز مطرح باشد، در برابر خود انسان سفيدپوست كامياب باشد. تا وقتی انسان سفيدپوست كاملا ياد نگرفته كه بر زندگي خود حكم براند، بهترين كاري كه مي‌تواند با انسان تيره‌پوست انجام دهد، اين است كه هيچ كاري با او نداشته باشد. از این لحاظ، روز ليبراليسم سازنده‌تر هنوز نرسیده.
8. آزادي بين‌المللي اگر عدم مداخله بهترين كار براي بربر‌ها است، بسياري از ليبرال‌ها گمان برده‌اند كه اين كار به طور كلي در مسائل بين‌المللي، بهترين حكمت است. بعدا در اين ديدگاه كنكاش خواهيم كرد. در اينجا تنها ذكر مي‌كنم كه (1) مخالفت با استفاده از زور كه همه حكومت‌هاي استبدادي به آن گرايش دارند، در ماهيت ليبراليسم است. (2)
ايستادگي در برابر استبداد نظاميان، يكي از لازمه‌هاي عملي ليبراليسم است. نه تنها نيروي نظامي مي‌تواند مستقيما با آزادي دشمني كند، چنانكه در روسيه كرد، شيوه‌هاي ظريف‌تری نيز چنانكه در اروپاي غربي ديديم، وجود دارد كه روحيه نظامي از راه آن به جان نهادهاي آزاد مي‌افتد و منابع عمومي را كه مي‌توانند در راه پيشرفت تمدن صرف شوند، به سوي خود مي‌كشد. (3)
به همان نسبت كه دنيا آزاد مي‌شود، كاربرد زور معنايش را از دست مي‌دهد. تجاوز، اگر قرار نيست در شكلي خاص از فرمانبرداري ملي گسترش یابد، هدفي نخواهد داشت.
9. آزادي سياسي و حاكميت عمومي پرسشي که در بنيان همه اين سوالات مربوط به حق قرار دارد، اين است كه اين حقوق را چگونه بايد تامین كرد و محافظت نمود.
با اعمال مسووليت مجري و قانون‌گذار در سطح اجتماع به مثابه يك كل؟ چنین پاسخي کلی است و يكي از راه‌هاي پيوند نظريه عمومي آزادي، مكتب حق راي عمومي و حاكميت مردم را نشان مي‌دهد. با اين حال اين پاسخ همه احتمالاتي را كه در اين مورد امكان‌پذير است، در برنمي‌گيرد.
ممكن است مردم به عنوان يك كل به حقوق خود بي‌اعتنا باشند و نتوانند آنها را مدیریت كنند. شايد بر چیرگی بر ديگران، سلب مالكيت از ثروتمندان يا هر شكلي از بلاهت يا خودكامگي جمعي استوار باشند.
كاملا ممكن است كه حق راي محدود بتواند نتايجي بهتر از حق راي گسترده‌تر را از لحاظ آزادي عمومي و پيشرفت اجتماعي به بار آورد. حتي در انگلستان نيز اين ديدگاهي پذيرفتني و معقول است كه گسترش دامنه حق راي در سال 1884 براي چند سال مایه توقف گسترش آزادي در جهات گوناگون شد.
اصل حاكميت عمومي بر چه نظريه‌اي استوار است و در چه محدوده‌اي اعتبار دارد؟ آيا بخشي از اصول عمومي آزادي و برابری است يا پاي انديشه‌هايي ديگر را نيز به ميان می‌كشد؟ اينها از جمله پرسش‌هايي است كه گريزي از واكاوي در آنها نداريم.
تا اینجا مراحل اصلي نهضت ليبرالي را در مروري بسيار كوتاه گفته‌ایم و نخست اشاره كرده‌ايم كه اين نهضت با زندگي هم‌بود و همگام است. به فرد، خانواده و دولت دلمشغول است. با صنعت، قانون، دين و اخلاق ارتباط دارد.
اگر فضای کافی داشتيم، نشان دادن تاثير اين نهضت بر ادبيات و هنر و توصيف نبرد آن با عرف، رياكاري و حمایت، تلاشش در راه ابراز وجود آزادانه و در راه واقعيت سخت نبود. ليبراليسم مولفه‌اي همه‌جاگير از ساختار زندگي دنياي جديد است. ثانيا يك نيروي تاريخي اثرگذار است.
اگر اثرگذاري‌اش هيچ جا كامل نيست، تقريبا همه جا دارد پيش مي‌رود. چنانكه در اروپا منهاي روسيه، در مستعمرات بريتانيا و در آمريكاي شمالي و جنوبي مي‌بينيم يا چنانكه تازگی‌ها در امپراتوري روسيه و در جاي‌جاي قاره پهناور آسيا مي‌بينيم، وضع مدرن، همان جامعه استبدادي پيشين است كه بيش يا كم به خاطر جذب اصول ليبرالي تغيير كرده است.
نكته سوم اينكه بر پایه خود اين اصول، ليبراليسم را در هر بخش به مثابه گرايشي باز‌شناخته‌ايم كه نامش تا اندازه‌اي بر آن دلالت دارد؛ نهضت آزادسازي، پاكسازي موانع، گشايش مسيرهايي براي جريان فعاليت‌هاي آزاد و خودانگيخته حياتي.
رابعا ديده‌ايم كه در تعداد زيادي از موارد، آنچه از يك جهت نهضتي براي آزادي است، از جهتی ديگر گرايشي به برابري است و همنشيني هميشگي اين اصول تاكنون تاييد شده. نكته آخر اينكه در سوي ديگر، موارد فراواني را ديده‌ايم كه تعريف دقيق‌تر آزادي و معناي دقيق برابري در آنها كنگ مي‌ماند و كار ما بحث درباره آنها خواهد بود.
افزون بر آن، بي‌ترديد به ليبراليسم عمدتا در جنبه اوليه و منفي‌ترش نگريسته‌ايم. به آن همچون نيرويی نگاه كرده‌ايم كه درون جامعه قديمي كار مي‌كند و با سست كردن پيوندهايي كه ساختار این جامعه بر فعاليت‌هاي انساني تحميل مي‌كرد، آن را اصلاح مي‌كند.
با اين همه بايد پرسيد كه چه طرح اجتماعي سازنده‌اي، هر چه باشد، مي‌تواند بر پايه اصول ليبرالي شكل گيرد و اينجاست كه معناي كامل‌تر اصول آزادي و برابري پديدار مي‌شوند و شيوه‌هاي كاربرد آنها را درك مي‌كنيم. مساله حاكميت عمومي نيز به نيازي مشابه اشاره داشت.
از اين رو مسير باقي كارهايي كه بايد انجام دهيم، به روشني معين است. بايد به بنيان‌هاي ليبراليسم بپردازيم و ببينيم كه چه نوع ساختاري را مي‌توان روي شالوده‌اي كه اين بنيان‌ها به دست مي‌دهند، برافراشت.
با پيگيري رد نهضت دوران‌ساز انديشه ليبرالي در مراحل خاصي كه به روشني مشخص شده‌اند، به اين مساله خواهيم پرداخت. خواهيم ديد كه انديشمندان چگونه در پي هم به مسائلي كه بیان کرده‌ایم، پرداخته‌اند و چگونه راه‌حل‌هاي محدود، فرصت كند‌و‌كاوهاي عميق‌تر را به دست داده‌اند.
با پيگيري مسيري كه نهضت واقعي انديشه‌ها ما را به سوي آن مي‌راند، به مركز و قلب ليبراليسم خواهيم رسيد و تلاش خواهيم کرد كه مفهومي از مباني آيين ليبرال به مثابه نظریه‌ای مثبت و سازنده درباره جامعه را شكل دهيم.
سپس اين مفهوم را درباره ديگر مسائل مهم سياسي و اقتصادي روزگار خود به كار خواهيم بست و اين کار دست‌آخر سبب مي‌شود كه بتوانيم جايگاه كنوني ليبراليسم به مثابه يك نيروي زنده در دنياي مدرن و چشم‌انداز تبديل آرمان‌هاي آن به واقعيت را برانداز كنيم.
پاورقي‌ها 1) این مقاله نخستین بار در سال 1911 نوشته شده است.
2) lettre de cachet: نامه‌اي با امضاي پادشاه فرانسه و با امضاي دوم يكي از وزرا كه با مهر پادشاهي (cachet) بسته مي‌شد و دستورات مستقيم شاه را كه غالبا براي انجام اقدامات و صدور احكام خودسرانه و غيرقابل استيناف داده مي‌شد، در خود داشت.
3) ancien régime: نظام سياسي و اجتماعي كه پيش از انقلاب سال 1789 در فرانسه حاكم بود.
4) Petition of Right: يكي از اسناد مهم مشروطه انگليسی كه در 7 ژوئن 1628 به تصويب رسيد و آزادي‌هاي خاصي را براي شهروندان كه پادشاه از تعرض به آنها باز‌داشته مي‌شود، برمي‌شمرد.
5) Habeas Corpus Act: اصطلاح Habeas Corpus در زبان لاتيني به اين معناست كه «بدن تو از آن تو است». بر پايه اين قانون که در سال 1679 در دوران حکومت شاه چارلز دوم در انگلستان تصویب شد، زنداني‌ها مي‌توانند از حبس غيرقانوني يا به بيان ديگر از حبسي كه بدون علت يا مدرك كافي است، آزاد شوند.
6) standing rule: قانون مربوط به جزئیات اداره یک جامعه که با رای اکثریت پدید می‌آید و تا هنگامی که اکثریت دوباره با رای خود آن را اصلاح نکرده یا از میان برنداشته است، پابرجا می‌ماند.
7) در انگلستان سده هفده، «امتياز كليسا» هنوز بهانه‌اي خوب جهت بخشودگي حكم براي تعدادي از جرايم بود. در آن روزگار هر كس كه سواد خواندن داشت، مي‌توانست ادعاي امتياز كند و اين ويژگي امتيازی براي طبقه تحصيلكرده داشت. شرط خواندن كه قالبی رسمی پیدا کرده بود، در سال 1705 برچيده شد، اما در سده هجده اشراف و روحانيون در مراتب مقدس همچنان مي‌توانستند روحاني بودن خود را در دادگاه در توجيه وقوع جرم مطرح كنند و بايد سده نوزده در مي‌رسيد تا آخرين بازمانده‌هاي اين امتيازات دست‌آخر برچيده شود.
8) خانداني سلطنتي كه از 1371 تا 1714 ميلادي در اسكاتلند و از 1603 تا 1714 در انگلستان حكم مي‌راند.
9) جورج سوم (1820-1738) پادشاه بريتانياي كبير و ايرلند (1820-1760) و نوه جورج دوم كه سياست‌هايش به ناخشنودي در مستعمرات آمريكايي انگلستان دامن زد و به انقلاب 1776 در آنجا انجاميد.
10) به فصلي جالب در Liberalisme امیل فوگه (نویسنده و منتقد ادبی فرانسوی، 1916-1847) بنگريد كه می‌گوید اين گفته رايج كه انديشه آزاد است، با هرگونه تفتيش عقیده‌اي كه فرد را به آشكارسازي باورهايش وا‌دارد و اگر اين باورها خوشايند تفتیش‌گر نباشند، فرد را جريمه كند، نفي مي‌شود.
11) Torquemada، توماس دو تورکمادا (1498-1420)، راهب دومینیکی اسپانیایی که در سال 1487 به عنوان مفتش بزرگ منصوب شد و در دوران قدرت او هزاران نفر کشته یا شکنجه شدند.
12) Ulster، منطقه‌ای تاریخی و پادشاهی باستانی در شمال ایرلند که امروزه یکی از چهار استان این کشور است.
13) Cape Colony، یکی از استان‌های سابق در جنوب آفریقای جنوبی که در سال 1652 هلندی‌ها در آن ساکن شدند، در 1814 به انگلستان وا‌گذار شد و در 1994 به سه استان جدید تقسیم گردید.
