يكي از دستاوردهاي بزرگ تمدن بشري آن است كه براي حل و فصل مسائل خود به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه در مجموع راه‌حل‌هاي علمي نسبت به گزينه‌هاي رقيب كم‌هزينه‌تر و پردستاوردتر است.
بدون ترديد اين مساله به معناي ناديده گرفتن كاستي‌ها و محدوديت‌هاي كسب معرفت علمي نيست و نبايد در اين زمينه انتظار فراتر از توان عالمان را بر آن بار كرد.
واقعيت آن است كه بشر با نقص اطلاعات روبه‌روست و سازوكار‌هاي علمي در عين حال كه به اين محدوديت اذعان و وقوف دارند اما در مجموع پردستاوردترين و كم‌هزينه‌ترين گزينه‌ها را فرا روي ما قرار مي‌دهند.
كسب معرفت علمي از طريق رويكرد‌هاي نظري به مسائل حاصل مي‌شود و از همين‌روست كه فيلسوفان علم تصريح مي‌كنند به يك اعتبار فرآيند، كسب معرفت علمي از نظريه شروع شده و به آن ختم مي‌شود.
در غياب فهم نظري از مسائل جامعه بشري در معرض هرج و مرج و آشفتگي قرار مي‌گيرد چراكه در آن شرايط هر چيزي را مي‌توان به هر چيز ديگري نسبت داد و براي پيش‌برد هر مساله‌يي بايد بي‌شمار آزمون و خطا انجام داد.
مسائلي كه به ويژه طي چند هفته اخير در حوزه اقتصاد ايران مطرح شده يك‌بار ديگر نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع كشور را در معرض آزمون مجدد اين يافته بزرگ تاريخ بشر قرار داد.
سياستگذاران ما امروزه به وضوح مشاهده مي‌كنند كه وقتي در فرآيند‌هاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع علم، قانون و برنامه تحت‌الشعاع اميال و اغراض و برداشت‌هاي حتي با حسن نيت قرار مي‌گيرند، كشور صدها ميليارد دلار هزينه مي‌كند و به جاي آنكه دستاورد قابل ملاحظه‌يي مشاهده كند با طيف متنوع و گسترده‌تري از چالش‌ها و مشكلات روبه‌رو مي‌شود.
سوال اين است كه آيا براي اين آزمون و خطاهاي بي‌فرجام و پرهزينه حد توقفي مي‌توان در نظر گرفت؟ و مي‌توان اميدوار بود به قاعده اين تجربه خسارت‌بار چند ساله اخير آنچنان بلوغي فراهم شود كه ديگر هيچ يك از اركان موثر در سياستگذاري‌هاي ملي به خود اجازه كنار زدن يا دور زدن علم، قانون و برنامه را ندهند؟
اگر چنين سطحي از رشد و بلوغ حاصل شود، ترديد نبايد كرد كه با همه دشواري‌ها و مشكلاتي كه فرا روي كشور است مي‌توان چشم‌انداز اميدوار‌كننده‌تري براي كشور در نظر گرفت.
يكي از مسائل حاد و فوري جاري كشورمان، بحراني است كه در يك دوره كمتر از يك سال براي بار دوم گريبان بازار ارز كشور را گرفته است.
در كمال تاسف مشاهده مي‌شود كه مقامات مسوول از رييس دولت تا وزراي اقتصادي و رييس بانك مركزي، هم براي تبيين و توضيح اين مساله و هم براي عبور از آن همچنان از مسيرهاي غير علمي استفاده مي‌كنند و به جاي تامل درباره منطق‌هاي رفتاري اين وضعيت و اتخاذ سياست‌هاي درست، ترجيح مي‌دهند در داخل مساله را متوجه اشخاص معين كرده و وجهه امنيتي به آن بدهند و از منظر عوامل خارجي موثر بر اين شرايط نيز بيشتر روي عنصر تحريم دست مي‌گذارند.
واقعيت آن است كه گرچه آن اشخاص و مساله تحريم تا حدودي مي‌توانند در اين مساله موثر واقع شده باشند اما هركس منصفانه و عالمانه به لايحه بودجه سال 91 كه با تاخيرهاي غيرعادي تقديم مجلس شوراي اسلامي شد نگاهي بيندازد، به سهولت در مي‌يابد كه از طريق نگاه به شكاف بسيار نگران‌كننده ميان منابع و مصارف دولت از يك‌سو و قرار گرفتن كشور در سيكل سياسي آستانه انتخابات از سوي ديگر، مي‌شد دريافت كه سال 91 سالي پرالتهاب براي اقتصاد ايران خواهد بود.
اينجانب به سهم خود در ماه اول سال جاري با استنادات كافي اين مساله را نشان داده و نسبت به عواقب آن هشدار داده‌ام. اكنون نيز صميمانه و خاضعانه به دستگاه‌هاي نظارتي كشور تاكيد مي‌كنم كه واقعيت را آن‌طور كه هست ببينند، واقعيت آن است كه رويه‌هاي افراطي انبساطي مالي كه در هفت سال گذشته دولت دنبال كرده است، رويه‌يي مخرب، ضدتوسعه‌يي و ضد عادلانه بوده است كه در لايحه بودجه سال 1391 هيچ علامتي براي اصلاح و بهبود آن مشاهده نمي‌شود.
از آنجا كه در سال‌هاي آستانه انتخابات مسوولان اجرايي حتي در كشورهاي برخوردار از شرايط نهادي مطلوب نيز در معرض آسيب ناشي از تمايل مجريان به افراط در انبساط مالي قرار دارند، براي عبور از شرايط كنوني كشور تنها يك راه به صورت اساسي وجود دارد و آن تمهيد شرايطي است كه دستگاه‌هاي اجرايي واقعيت‌هاي موجود را به رسميت بشناسند و به جاي فرافكني و پرونده‌سازي و امنيتي كردن اين شرايط مشكل را در كانون اصلي‌اش ردگيري كنند.
راه نجات كشور در كوتاه‌مدت بازنگري اساسي كل هزينه‌هاي پيش‌بيني‌شده در سند بودجه سال 1391 است.
نظام تصميم‌گيري كشور بايد به خاطر داشته باشد كه در بحران مالي 1997 كشوري در اندازه كره جنوبي به صلاح ديد كه 31 سفارتخانه خود را تعطيل كند و اين مساله صرف‌نظر از منطق‌هاي مالي و كارشناسي جنبه نمادين داشت و براي مردم نيز پيام‌هاي روشني ارسال كرد كه با تكيه بر عوامل نهادي و تدابير سياستي، كره‌يي‌ها توانستند با سرعت نسبتا بيشتري در مقايسه با سايرين اوضاع را بسامان رسانند.
در شرايط كنوني نمي‌توان انتظار داشت كه قوه مجريه به صورت داوطلبانه به سمت اصلاح اشتباهات فاحش سياستي خود حركت كند چراكه نه انگيزه و نه توان كافي براي آن در درون دولت مشاهده نمي‌شود بنابراين بايد با يك رويكرد فرا قوه‌يي و برخورد صادقانه و جلب‌كننده مشاركت مردم با همه مقدمات و لوازمي كه نياز دارد، به سمت اصلاح و بهبود حركت كنيم.
منبع: روزنامه اعتماد
