پايه‌هاي دور تازه‌اي از ركود فعاليت‌هاي ساختماني در نتيجه افزايش قيمت همگاني در بازارهاي بالادست مسكن، گذاشته شد.
انبوه‌سازان، شركت‌هاي ساختماني، بسازوبفروش‌ها و حتي وزارت راه‌وشهرسازي به دليل آنچه «حضور حجم سنگين تقاضا در بازار مسكن» عنوان مي‌كنند، برنامه‌ريزي كرده‌اند ماه به ماه حجم ساخت‌وسازهاي مسكوني را افزايش دهند، طوري كه نتايج اين هدف‌گذاري باعث رشد بالاي 50درصدي در صدور پروانه‌ساختماني در تهران طي حداقل دو سال گذشته شده و به خاطر همين رونق ساختماني، هم‌اكنون ساير مشاغل و فعاليت‌هاي توليدي مرتبط با ساختمان، از بازار كار مطلوبي برخوردار شده‌اند. رونق ساخت‌وساز اما در آستانه افول قرار گرفته است.
مركز آمار ايران روز گذشته با انتشار سه گزارش مجزا از هم، از صعود دسته‌جمعي قيمت‌‌ها در سه بازار بالادست مسكن خبر داد. براساس اين گزارش‌ها، ميانگين قيمت «مصالح‌ساختماني»، «دستمزد بنا و انواع كارگر ساختماني» و همچنين «كرايه حملونقل ماشين‌آلات ساختماني» در نيمه‌اول امسال به ترتيب 55درصد، 15 درصد و 30 درصد افزايش پيدا كرده است.
مواد اوليه و خدمات ارائه شده در اين سه بازار – به غير از بازار زمين- مجموع قيمت تمام‌شده ساخت مسكن را تشكيل مي‌دهد و هر يك از اين سه بازار با سهم‌هاي متفاوت در قيمت تمام‌شده موثر هستند، طوري كه بعد از زمين، قيمت مصالح بيشترين سهم و هزينه حملونقل كمترين سهم را دارد.
مركز آمار پيش‌تر از افزايش 35 درصدي قيمت زمين مسكوني خبر داده بود. به اين ترتيب با رشد قيمتي كه در نهاده‌هاي توليد مسكن آن هم به شكل جهشي به وجود آمده، ساخت‌وساز وارد يك مسير بن‌بست شده است.
انبوه‌سازان اگر بخواهند به فعاليت‌هايشان ادامه دهند بايد رشد هزينه‌هاي ساخت را در قيمت تمام‌شده لحاظ كنند كه در اين صورت طرف تقاضاي مسكن چون طي يك‌سال اخير از بابت وام خريد مسكن، حقوق و دستمزد و پس‌انداز شارژ نشده و قدرت خريدش افزايش پيدا نكرده است در صورت افزايش قيمت مسكن، قادر به خريد نخواهد بود و واحدهاي جديد روي دست انبوه‌ساز باقي خواهد ماند.
در اين صورت تنها حق انتخاب انبوه‌سازان در بازاري كه هزينه بقا در آن در فاصله 6 ماه – نيمه‌اول امسال- 33 درصد افزايش يافته، دست كشيدن از ساخت‌وساز و تجربه اجباري دوره ركود خواهد بود.
گزارش «دنياي‌اقتصاد» از آنچه مركز آمار ايران روز گذشته منتشر كرده، حاكي است: در بازار مصالح‌ساختماني قيمت مليگرد در نيمه‌اول امسال 96 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش پيدا كرده است و تيرآهن نمره28 نيز با 104 درصد افزايش قيمت روبه‌رو شده است. كمترين رشد قيمت ميلگرد مربوط به ميلگرد ساده با رشد قيمت 46 درصد بوده است.
رشد قيمت مصالح در اين مدت به قدري سراسري بوده كه حتي قيمت «خاك» نيز 42 درصد گران شده و مصنوعات چوبي هم 59 درصد افزايش قيمت داشته است.
در اين گزارش اعلام شده است: موزاييك، آجر ماشيني، سنگ و ورق گالوانيزه به ترتيب 22درصد، 23 درصد، 33 درصد و 48 درصد افزايش قيمت داشته‌اند.در گزارش مركز آمار، قيمت و كرايه حملونقل و ماشين‌آلات ساختماني نيز مورد بررسي قرار گرفته است. در نيمه اول امسال ساخت‌وساز‌ها متحمل افزايش 18 تا 47 درصدي كرايه حمل و‌نقل انواع كمپرسي، وانت، كاميون و تراكتور شده‌اند.
از طرف ديگر قيمت كرايه جرثقيل‌هاي ساختماني نيز در اين مدت 28 درصد افزايش پيدا كرده است.
در سومين بازار بالادست مسكن يعني كارگر ساختماني كه بيشترين هزينه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد، دستمزدها به طور متوسط 15 درصد افزايش پيدا كرده است، طوري كه دستمزد كارگر بنا 15 درصد، كاشي‌كار 15 درصد، گچ‌كار 14 درصد، لوله‌كش 17 درصد، نقاش 18 درصد، اسكلت‌ساز 16 درصد، آهنگر 15 درصد و سيمان‌كار نيز 17 درصد افزايش يافته است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» هزينه‌هاي ساخت‌وساز در شرايطي افزايش پيدا كرده كه تسهيلات ساخت مسكن قابل پرداخت توسط سيستم بانكي در سه سال گذشته هيچ افزايشي را تجربه نكرده است و كماكان به سازنده‌ها به ازاي ساخت هر واحدمسكوني 20 ميليون تومان وام پرداخت مي‌شود.
انبوه‌سازان براي ماه‌هاي آتي هيچ اميدي به افزايش احتمالي سقف وام ساخت نمي‌توانند داشته باشند چونكه منابع بانكي قابل اختصاص در بخش مسكن به صورت كامل در اختيار ساخت‌وسازهاي مسكن‌مهر قرار دارد و گذشته از آن، شايعه‌هايي با مضمون تحقيق‌وتفحص از بانك‌مركزي بابت پرداختي‌هاي مسكن‌مهر كه در دو ماه گذشته از سوي برخي نمايندگان مطرح شده، بعيد است دولت را راضي به تصويب طرحي با محتواي افزايش وام ساخت كند.
در اين صورت توپ ساخت‌وساز فقط در زمين وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل هدايت است. اين وزارتخانه مي‌تواند با ساماندهي بازار توليد مصالح‌ساختماني، قيمت مصالح كه بيشترين افزايش را تجربه كرده و بيشترين تاثير را در قيمت تمام شده ساخت مسكن دارد، فضاي تنگ به وجودآمده براي انبوه‌سازان را مرتفع كند.
