به نظر می‌رسد که پیشبینی 516 هزار میلیارد تومانی مرکز پژوهش‌های مجلس برای هزینه سال 1391 که در فروردین امسال انجام شد، از واقعیت چندان دور نیست. آمار رشد نقدینگی در مهرماه که در آخرین گزارش بانک مرکزی انعکاس یافته، بیانگر آن است که حجم نقدینگی از 415هزار میلیارد تومان هم گذر کرده است.
با احتساب بخشی از نقدینگی که احتمالا در محاسبات بانک مرکزی گزارش نمی‌شود، رشد نقدینگی تا پایان دولت دهم به نزدیک هشت برابر آنچه این دولت تحویل گرفته خواهد رسید: یعنی به طور متوسط صددرصد رشد در هر سال.
نظر رییس‌جمهوری در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود آن بود که این وضعیت در دولت‌های قبلی نیز تکرار شده است، اما ناگفته ماند که اولا قدر مطلق ارقام در آن دوره عددی کوچک بود (70 هزار میلیارد برای سال 84) و به علاوه اقتصاد با نرخ رشد بالایی در حال بسط بود و بخش عمده‌ای از نقدینگی جدید با عرضه کالاها و خدمات جدید جذب می‌شد.
اما، افزایش رشد نقدینگی در سال‌جاری که بیش از چهار برابر حتی سال قبل همین دولت است، بر نگرانی‌ها افزوده است. روشن است که رشد تولید نامتناسب با این نرخ رشد نقدینگی است و شرایط رکود تورمی جاری فشارهای تحمل‌ناپذیر بر زندگی دهک‌های درآمدی پایین شهروندان وارد می‌آورد. دلایل تجربه چنین نرخ‌های رشد بالایی که مآلا به تورم مزمن می‌انجامد، متنوع است: عدم شفافیت بودجه که دست دولت را در ردیف‌های بودجه باز می‌گذارد، البته می‌تواند در این موضوع نقشی ایفا کرده باشد.
اینجا اما، عدم تخصیص صحیح منابع بازار پول باید دلیل اصلی باشد. پول به مسیری می‌رود که به تولید کالاها و خدمات منجر نمی‌شود. افزایش نرخ ارز و متعاقب آن طلا نیز بی‌شک به شدت تورم را دامن زده است، به‌طوری که ارزش ریال که طی حدود 10 سال 25درصد کاهش یافته بود، ظرف یک‌سال به حدود یک‌سوم کاهش یافت. از آنجا که تغییرات نرخ ارز بلافاصله در معرض دید عمومی قرار می‌گیرد، تاثیر تغییرات آن بر نرخ تورم به سرعت انجام می‌شود.
رشد شدید نقدینگی طی سال‌های اخیر، البته نقش عمده‌ای در کاهش نرخ ریال نسبت به ارزهای خارجی داشته است. اکنون، نگرانی اصلی آن است که در شرایط رکود تورمی جاری، نقدینگی جدید به کجا خواهد رفت و کدام بخش‌های اقتصاد، این نقدینگی اضافی را جذب می‌کنند. با توجه به محدودیت‌های حاصل از تحریم‌های بین‌المللی، تلاطم بازار ارز، نرخ بالای تورم، نبود برنامه‌های بلندمدت اقتصادی دولت و...، این نقدینگی به دنبال بازده کوتاه‌مدت به سمت یکی از طبقات دارایی (asset class) زیر خواهد رفت:
* بازار پول اگر نرخ جاری سپرده‌های کوتاه‌مدت آن جذاب باشد، در شرایطی که حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی بدهکار است و متوسط هزینه پول بانک‌ها بین 25-22درصد است، مشکل بتوان تصور کرد که مسیر افزایش نرخ علی‌الحساب سپرده‌ها دنبال شود، به ویژه آنکه بانک‌ها در شرایط جاری عملا محدودیتی برای اعطای نرخ‌های بالاتر ندارند.
*بازار ارز و طلا (طلا به عنوان جایگزین ارز) طبقه دارایی دیگری است که هنوز قدرت جذب نقدینگی بالایی دارد. بالارفتن مجدد قیمت ارز و طلا هم بازار نصفه و نیمه تولیدی را که به خاطر افزایش قیمت ارز راه افتاده مختل می‌کند و هم فشارهای مضاعف بر زندگی اقشار ضعیف‌تر جامعه وارد می‌کند. اما متاسفانه قسمت قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی اضافی مجددا با افزایش قیمت ارز و طلا جذب خواهد شد.
*طبقه دارایی دیگر البته سهام است. افزایش قیمت سهام در طول به ویژه دو ماه اخیر بیانگر آن بوده که قیمت‌های سهام ظرفیت جذب بخشی از این نقدینگی اضافی را داشته است. بی‌شک در ماه‌های پایانی سال جاری روند اخیر می‌تواند ادامه یابد. البته، بعید است شدت جذب نقدینگی در ماه‌های پیش رو (و متعاقبا افزایش شاخص سهام) به حدت و تندی دو ماهه اخیر باشد.
* املاک و مستغلات نیز طبقه دیگری از دارایی‌هاست. حجم عظیم ساخت‌و‌ساز در شهرهای کشور در سال جاری بیانگر آن است که در طول سال 1390 و 1391، زمین و ساختمان توانسته‌اند مقدار زیادی از نقدینگی را جذب کنند. این حجم ساخت و ساز و افزایش عرضه (مثلا خانه‌ها و واحدهای تجاری خالی در تهران) لزوما به افزایش قیمت‌ها متناسب با نقدینگی واردشده به بخش نخواهد انجامید. از این رو، پیشبینی آن است که این طبقه از دارایی‌ها با شدتی کمتر از گذشته، نقدینگی اضافی را جذب کند. تمهید و تدبیری که می‌توان کرد آن است که برای کاستن از آثار مخرب این نقدینگی که لامحال باید روی طبقه‌ای از دارایی‌ها بنشیند، تلاش شود تا واحدهای تولیدی با ظرفیت مستقر، بخشی از این نقدینگی را جذب کنند. علی‌الاصول، سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تجاری که ظرفیت تولیدی مستقر و بازار فروش دارند باید از طریق بانک‌ها تامین شود. درماندگی جاری نظام بانکی در تخصیص منابع که به اعتبارات اعطایی معوق آنها، تسهیلات اعطایی زودبازده و اعطای تسهیلات مسکن مهر و مسکن روستایی مربوط می‌شود، به ناچار تمهیدات جدیدی را می‌طلبد.
سه روش زیر می‌تواند برای گردآوری وجوه جهت سرمایه در گردش شرکت‌ها راهگشا باشد:
* انتشار اوراق تجاری توسط شرکت‌های معتبر (با سررسید حداکثر 90 روز)
* تشکیل شرکت‌های واسط تامین مواداولیه و قطعات برای افزایش تولید شرکت‌های با ظرفیت تولیدی مستقر با مشارکت بانک‌ها. این روش در واقع اعطای نوعی تسهیلات بانکی است و الزاماتی دارد که در اینجا، امکان بحث آن نمی‌باشد.
* تشکیل صندوق‌های بهره‌برداری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار که وجوه گردآوری شده فقط صرف افزایش سرمایه در گردش شرکت‌ها شود.
همه منابع گردآوری شده به سه روش بالا کوتاه‌مدت است و باید حداکثر شش‌ماهه همراه با سود مربوطه به سرمایه‌گذاران برگردانده شود.
