آمارهای رسمی نشان میدهد که بیشترین قدرت دلاری نقدینگی اقتصاد ایران از سال ۹۱ تا به امروز در سال ۹۵ به دست آمده و کمترین نرخ آن هم به در فصل پاییز امسال با ۱۵۰ میلیارد دلار حاصل شده است. این در حالی است که در مدت زمان مذکور حجم نقدینگی در کشور چند برابر شده است. به طور خاص در سال ۹۵ کل نقدینگی موجود در کشور ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان بوده و در پاییز امسال حجم آن را ۹۷۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند.
قدرت دلاری نقدینگی با تقسیم حجم نقدینگی به قیمت دلار حاصل میشود. به همین دلیل وقتی دلار گران میشود به سرعت از قدرت دلاری نقدینگی کاسته میشود. این امر میتواند در تامین مالی سیاستگذار را به افزایش نقدینگی برای افزایش قدرت دلاری آن سوق دهد. اما از آنجایی که اقدام مزبور به افزایش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی منجر میشود، کشور را در یک سیکل باطل قرار میدهد.
یک کارشناس اقتصادی، گفت: در سالهایی که نرخ سود تغییر کرده است، به علتهای مختلف از جمله کاهش نقدینگی ، بانکها نتوانستند مطابق انتظار سپرده جذب کنند.
کاهش تورم و مقابله با آن گرچه مهم است، اما با توجه به شکنندگی وضعیت اقشار میانی و پایین جامعه، حمایت از کسانی که در رقابت برای قدرت خرید امکان چانهزنی موثری ندارند، باید در برنامههای دولت بالاترین اولویت را داشته باشد.
علی قنبری در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
اعطای یارانه به شکل بلند مدت یک روش صد در صد مطرود است. یارانه، در اغلب نقاط دنیا، به شکل محدود، در بازه زمانی کوتاه و برای اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته میشود. اصلا این چه توجیه اقتصادی دارد که به ۸۱ میلیون نفر یارانه اعطا شود؟ با این وضعیت جمعیت، چگونه ساماندهی درست رفاهی و اقتصادی انجام میشود؟ چگونه نظام اعطای یارانه تنظیم میشود؟ اصلا نظام پرداخت یارانه بر اساس چه آماری تنظیم میشود که عادلانه باشد؟ فارغ از همه این مسائل، هزینه اجرای طرح یارانه نقدی در کشورهای در حال توسعه بالاست، پراکندگی جمعیتی اقشار آسیب پذیر و محدودیت خدمات پایهای عمومی در مناطق شهری، هزینههای اجرایی طرحهای یارانه نقدی را افزایش میدهد.
در هفته منتهی به ۳۱ مردادماه نرخ ۲۳.۶۹ درصدی برای سود بین بانکی به ثبت رسیده است.
یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: اگر دولت بخواهد رشد اقتصادی را افزایش دهد در ابتدا باید اولویتبندی کند که چه فاکتورهایی را نیاز است مد نظر قرار دهد؛ اولین بحث کلیدی کاهش بحرانهای سیاسی، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا است که شدیدا بازارهای داخلی را تحتتاثیر قرار میدهد و رسیدن به رشد اقتصادی را محقق میکند.
نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی و پول در خرداد ماه افزایشی شد
نظر به اینکه انباشت ناترازیهای اقتصاد کلان به تدریج بیشتر شده و دولتهای گذشته نیز تعلل کرده و به حل مساله ناترازیهای اقتصاد کلان ورود نکرده اند، لذا برای حل مسئله ناترازیها توسط دولت چهاردهم نیازمند یک مطالعه عمیق فوری و تدوین برنامه جامع و دقیق و آماده نمودن شرایط عمومی و محیطی برای اتخاذ تصمیمات سخت در سه حوزه جذب سرمایه گذاریهای جدید در بخشهای ناتراز، اصلاح سیاستهای قیمتی و اصلاح سیاستهای غیرقیمتی نظیر صرفهجویی و اصلاحات الگوی مصرف است و حل این مسائل قطعاً در کوتاه مدت قابل حل نمیباشد.
یک اقتصاددان، گفت: با ابزار سیاستهای پولی انقباضی نمیتوان به صورت پایدار و ماندگار رشد نقدینگی و نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاهمدت شاید توفیقی حاصل شود.
نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی و پول در خرداد ماه افزایشی شد
بررسیها نشان میدهد روند نزولی رشد نقدینگی از آغاز امسال متوقف شده و این متغیر از آغاز این سال، با یک شیب فزاینده در حال افزایش است؛ هدفگذاری بانک مرکزی برای رشد نقدینگی سال ۱۴۰۳ رسیدن این متغیر به ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد بوده است.
رشد نقدینگی از خردادماه بار دیگر مسیر «افزایشی» را در پیش گرفته و به نزدیک ۲۷ درصد رسیده است؛ در واقع پس از یک دوره کاهشی، متغیرهای پولی بار دیگر روند «فزاینده» خود را از سر گرفتهاند.
طبق اعلام بانک مرکزی و با توجه به پیشبینی این بانک از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
رئیس کل بانک مرکزی، گفت: در زمینه سیاستهای پولی که نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود این نقدینگی وارد کانال ۲۰ درصد شد و الان در حدود ۲۵ درصد است.
چرا حباب صندوقهای اهرمی صفر شد؟
مدیر سرمایهگذاری صندوق شتاب، گفت: از آغاز فعالیت صندوقهای اهرمی، محدودیت دسترسی به اعتبار برای مشتریان خرد همزمان با منفی بودن نرخ بهره حقیقی انتظاری سرمایهگذاران، موجب فاصله گرفتن قیمت معامله واحدهای ممتاز صندوقهای اهرمی از خالص ارزش روز هر واحد شده بود.
شاخص قیمت مصرفکننده ماه خرداد بررسی شد
طبق آمارها تورم ماهانه برای سومین ماه پیاپی رقمی بیش از ۲.۶ درصد را ثبت کرده است؛ بررسیها نشان میدهد ریسکهای سیاسی یکی از مهمترین عواملی است که بر افزایش نرخ تورم در این ماه اثرگذار بوده است.
دادههای نظرسنجی شاخص تولید کل اقتصاد در اردیبهشت ماه نشان میدهد که شامخ کل اقتصاد به ۵۵.۹ رسیده و پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی) معادل ۵۰.۷ برآورد شده است که بیانگر شرایط تقریبا مشابه فروردینماه در اقتصاد کشور است.
یک اقتصاددان گفت: مشکلات کشور عمدتا نمود اقتصادی دارد، اما چون ریشههای این مشکلات غیر اقتصادی هستند، صرفا با نسخههای اقتصادی قابل حل نیستند.
دولتهای مختلف اگر چه تلاشهایی برای کنترل تورم به صورت ارزپاشی یا مقابله با گرانفروشی کردهاند؛ اما در بلندمدت هیچ کدام از این اقدامات در کنترل تورم موثر نبوده است.
سیاستگذار اقتصادی برای کنترل تورم چارهای جز مهار رشد نقدینگی ندارد؛ رشد نقدینگی از سال ۱۴۰۰ با تدابیر بانک مرکزی وارد یک روند نزولی شده که در صورت ادامه یافتن کنترل نقدینگی ، این امید وجود دارد که تورم از سطوح فعلی کاهش یابد.
یک کارشناس اقتصادی، گفت: به هر حال چارهای، به جز اعمال سیاستهای انقباضی نداریم و با اعمال همین سیاست انقباضی که بانک مرکزی ایجاد کرده، نرخ رشد نقدینگی چیزی نزدیک به ۲۳ درصد است و نسبت به رشد اقتصادی فعلی، این عدد بسیار بزرگی محسوب میشود.