نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که از این پس مدیران، روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نهادها، موسسات و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها بیش از یک شغل داشته باشند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه، ماده 1 طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل را با 162 رای موافق، 41 رای مخالف، 15 رای ممتنع از 242 نماینده حاضر تصویب کردند.
در ماده 1 این طرح آمده است: مدیران، روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نهادها، موسسات و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌های و نهادهای ذیل بیش از یک شغل داشته باشند.
1- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386
2- دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است
3- نهادها و موسسه عمومی غیردولتی
4- شورای اسلامی شهر
5- نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند
همچنین در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکلای دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسوولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی حکم فوق مجری است.
در تبصره ماده 1 این طرح آمده‌است: شرکت‌های تعاونی مسکن و مصرف ادارات و موسسات سرپرستی موضوع ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول حکم این ماده مستثنی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی امروز ماده 1 این طرح را به تصویب رساندند که در جلسه روز گذشته (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی حدود سه ساعت به بررسی این ماده پرداخته بودند.
در هنگام بررسی ماده 1 این طرح نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 141 قانون اساسی گفت: براساس این اصل رییس جمهوری، معاونین، وزرا و کارمندان نباید دو شغله باشند و هر سمت دیگری به این چهار سمت اضافه شود با قانون اساسی منافات دارد.
ˈمحمدرضا پورابراهیمیˈ افزود: درست است که این ماده در مجلس تصویب شده ولی مطمئنا شورای نگهبان آن را رد می‌کند زیرا خلاف قانون اساسی است.
ˈعلی لاریجانیˈ رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر پورابراهیمی گفت: آیا منظور شما از دیگر سمت‌ها نمایندگان مجلس است؟
پورابراهیمی خطاب به لاریجانی گفت: درست است.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: این که نمایندگان مجلس نیز دو شغل نداشته باشند با قانون اساسی منافاتی ندارد و اگر در این راستا شورای نگهبان نیز نظری دهد ما این ماده را اصلاح می کنیم.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 2 طرح ممنوعیت عضویت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل را با 176 رای موافق؛ 15 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 241 نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس ماده 2 این طرح نمایندگان مقرر کردند که تدریس و پژوهش در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت خانه‌های علوم؛ تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
در هنگام بررسی این ماده هیچ پیشنهادی توسط نمایندگان مطرح نشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 3 این طرح را با 162 رای موافق؛ 14 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 242 نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس ماده 3 این طرح؛ منظور از شغل در این قانون تصدی هر نوع پست مدیریتی اعم از سیاسی، حرفه‌ای و آموزشی، پست قضایی، اجرایی، اداری و عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل، مشاور و مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه اعم از دایم و موقت؛ تمام وقت و پاره وقت و موظف و غیرموظف است.
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی پیشنهاد حذف این ماده را داد و گفت: بر اساس قانون اساسی تنها رییس جمهور، معاونان و وزیران وی و کارمندان دستگاه‌های اجرایی از دو شغله بودن ممنوع هستند و بقیه مشاغل همچون نمایندگی و وکالت مشمول این قانون نمی‌شوند.
ˈعیسی امامی افزود:اگر این ماده حذف شود این مشاغل از لیست ممنوعیت مشاغل دو شغله حذف می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 96 رای موافق؛ 38 رای مخالف و 20 ممتنع از 241 نماینده حاضر با حذف این ماده مخالفت کردند.
نمایندگان همچنین ماده 4 طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل را با 124رای موافق، 11 رای مخالف، 16رای ممتنع از 208 حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در ماده 4 این طرح مقرر کردند شرکت و عضویت در شوراهای عالی، هیات امنا، مراجع عمومی و موسسات و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده 1 این قانون که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دستگاه‌ها و نهادها و به موجب قانون و مقررات و یا در ارتباط با وظایف و مسوولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد، شغل دیگر محسوب نمی‌شود، اما پرداخت و یا دریافت هرگونه حقوق و مزایا از قبیل حقوق ثابت، پاداش وهدیه، حق حضور در جلسه بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع است.
بر اساس ماده 4 این طرح همچنین هرگونه پاداش ومزایای مالی که به عضو منتخب در این موسسات و شرکت‌ها تعلق می‌گیرد باید مستقیما به حساب آن دستگاه یا نهاد واریز کنند.
دستگاه‌های دولتی موظفند این وجوه را پس از وصول بلافاصله به حساب مربوطه در خزانه داری کل کشور واریز کنند.
این ماده بدون هیچ پیشنهادی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه ماده 5 این طرح را با 138رای موافق؛ 16 رای مخالف؛ 8 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس ماده واحده این طرح نمایندگان مقرر کردند که اشتغال همزمان پزشکان پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی و درمانی دولتی و عمومی غیردولتی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی ودرمانی و بیمارستان‌های خصوصی و خیریه ممنوع است.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس در ادامه پیشنهاد حذف این ماده را داد وگفت: این چه قانون و قانون گذاری است، مگر می‌شود یک پزشک نتواند در مکان‌های مختلف به بیماران خدمات ارائه دهد.
ˈ کمال علیپور ˈ ادامه داد: ما با تصویب این ماده، امور خیریه را ضعیف می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که پزشکان بتوانند علاوه بربیمارستان‌های دیگر در‌این بخش فعال باشند.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تذکری حذف این ماده را خلاف برنامه پنجم دانست و گفت: برای طرح این ماده کار کارشناسی صورت گرفته و برای حذف آن نیاز به دو سوم آرای مجلس مربوط است زیرا خلاف برنامه پنجم است.
ˈحسینعلی شهریاریˈ افزود: بسیاری از مردم از مسائل زیرمیزی و پاس دادن بیماران از بیمارستان‌های دولتی به بیمارستان‌های خصوصی ناراضی هستند که این موضوع با تصویب این ماده حل می‌شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با پینشهاد حذف این ماده، گفت: مشکل امروز بهداشت و درمان کشور این است که یک پزشک در چهار جا کار می‌کند و نمی‌تواند به بیماران رسیدگی کند.
ˈ مسعود پزشکیان ˈ ادامه داد: آقای پزشک به بیمار می‌گوید در بیمارستان دولتی نمی‌توانیم کار شما را انجام دهیم به بیمارستان خصوصی بیا و در آنجا از فرد بیمار قیمت‌های بالا می‌گیرند.
وی تصریح کرد: ما نباید از کسانی دفاع کنیم که قانون شکنی می‌کنند؛ در کجای دنیا به یک پزشک اجازه می‌دهند در 10 جا کار کنند.
پزشکیان ادامه داد: پزشکی که باید در ساعت 9 صبح در بیمارستان دولتی باشد در ساعت 10 صبح مشغول عمل دربیمارستان خصوصی است تا به کی این روند باید ادامه یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با 20 رای موافق؛ 137 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 212 نماینده حاضر با این پیشنهاد حذف مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه ماده 6 این طرح را با 145 رای موافق؛ 13 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 208 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در ماده 6 این طرح مقرر کردند که اشتغال همزمان کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیات رییسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، روسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی، کارکنان ستادی دانشگاه‌های علوم پزشکی ؛ ادارات کل سازمان های بیمه گر، ممنوع است و متخلفین برابر این قانون مجازات می‌شوند.
بر اساس این طرح اشتغال همزمان تمامی شاغلین در بخش بهداشت و درمان دستگاه‌ها و نهادهای عمومی در بخش خصوصی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی و شرکتی، قراردادی، موردی، کارمزدی و ساعتی ممنوع است و متخلفین برابر این قانون مجازات می‌شوند.
در تبصره این ماده آمده است: وزاری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون کار و رفاه اجتماعی بر حسن اجرای حکم این ماده نظارت می کنند و موظفند متخلفین را به مراجع مربوطه معرفی کنند.
ادامه بررسی این طرح 18 ماده‌ای به جلسات هفته آینده مجلس شورای اسلامی موکول شد.
